رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التجارة السعودي يلتقي نظيره المصري على هامش الدورة الـ 40 “الكومسيك”..

اختتم وفد المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبد الله

القصبي، مشاركته في اجتماع الدورة الوزارية الـ (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون

الإسلامي (الكومسيك)، الذي اُقيم في مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة 4 – 5 نوفمبر 2024م.

 

وزير التجارة السعودي :يهدف اجتماع الدورة الوزارية الأربعين للعام الحالي 2024م، إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك

ويهدف اجتماع الدورة الوزارية الأربعين للعام الحالي 2024م، إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك

في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة

بصورة مستدامة وتنافسية ، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل

الآراء بشأن التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة

إلى مناقشة أبرز مستجدات نظام الأفضليات التجارية (TPS-OIC) .

وأكَّد القصبي أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في

منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون

الإسلامي “الكومسيك“، الذي يهدف إلى تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتمكين البحث وإيجاد الفرص من خلال

الدور المحوري الذي قد يؤديه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.

 

 

 

والتقى الدكتور القصبي على هامش الاجتماع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر، ومحافظ

الهيئة المكلف محمد بن العبدالجبار، بمعالي وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزير التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد

آل ثاني، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، ومعالي وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري.

وشارك معاليه في ملتقى، ومجلس الأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من (277) شركة سعودية وتركية، الذي يُعد أهم

الأدوات الفعالية التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمساهمة في دفع عجلة العلاقات التجارية وتنويع مجالات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في عدة قطاعات حيوية.

كلمة وزير التجارة والصناعة بملتقي الأعمال السعودي المصري

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر .

والمملكة العربية السعودية و التى تستند الى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق.

الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الي ان ملتقي الاعمال السعودي المصري.

يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وزير التجارة السعودي

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور  ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري

الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات

استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي

و شعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد

النقلي، سفير السعودية في مصر، و  أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد

الصناعات المصرية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، و فايز الحلبي نائب

رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور علاء عز الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين .

تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري

واشار سمير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون

والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا الى ان الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة

للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب

المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

152 فرصة استثمارية

واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي

والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا الى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى

السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.

وزير التجارة والصناعة

ولفت سمير الى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات

المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت إلى اضطرابات في

سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي

بمصر والسعودية.

ومن جانبه أوضح  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون

العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة ، مشيرا الى ان حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع

الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

والاستثماري المشترك.

وزير الإسكان يلتقى وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون المشترك

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى،
وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسيد/ بندر بن
محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات
التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور
عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

عاصم الجزار

بينما خلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات
والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقاً
للقواعد المعمول بها، مؤكداً أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مختلف
المجالات، لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب.

وزير التجارة السعودي

بينما من جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة فى تيسير وتسهيل
سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة
مشتركة لجميع الأطراف.
بينما خلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات
والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات

وزير التجارة والصناعة ونظيره السعودي يعقدان جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي.

وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير .

علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء .

تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك،.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي،.

سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، .

والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال.

رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية

وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

خطط التكامل الصناعي

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين

المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين

الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو

ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً

بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.

د. ماجد القصبي: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية

وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.

وزير التجارة السعودي

ومن جانبه نقل الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات معالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات

لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل

الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي،

لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين

لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.

رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له،

ويضم  بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور

المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

رئيس الوزراء

 

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين

مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات

المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ

الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس

الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا

الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن

هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.

توجيهات من خادم الحرمين الشريفين

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، اما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.