الوسم: وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

الزراعة و التنمية المحلية والاسكان يتابعون مع السادة المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية

عبر الفيديو كونفرانس:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ،

وبمشاركة السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

الزراعة

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع السادة المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية،

والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

 

 

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف،

وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

عن الطرح الأول للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

بجميع مستوياتها للأفراد “مَسكن”، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وزير الإسكان يعلن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضى السكنية

بينما أوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الأول.

ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

بداية من الساعة العاشرة صباح بعد غد الخميس الموافق 8/12/2022.

طرح الأراضى لتوفير المسكن بشكل ميسر

بينما أشار الوزير، إلى أن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص.

وذلك بشكل دائم ومُيسر، و بدون أية أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض.

فيما يشمل الطرح 305 قطع أراض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي.

143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة).

بجانب 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة).

بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

بداية الحجز من الخميس القادم

بينما قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة أن :

“تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من الخميس القادم ولمده شهرين.

من خلال الدخول الى الرابط التالى، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

بينما أضاف معاون وزير الإسكان:

“يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي).

ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل.

لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

فيما يقوم بإستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع.

ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز.

ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا.

يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

بينما يتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

وكذلك إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

الموقع الإليكترونى يتيح للحاجزين تبيان عدد الراغبين بالحجز

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين تبيان عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا.

سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك).

بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين، مؤكداً أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة.

أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.

والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة.

كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز.

بينما نوه المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى أنه فور انتهاء فترة الحجز (شهرين من بداية الحجز) سيتم البت من خلال الهيئة.

وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني. وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.

بما يضمن استمرارية الطرح والقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2020/2021 ومشروع الموازنة لـ2022/2023

الجزار: قطاع المقاولات أحد الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى التى تسهم فى تحقيق النمو المستدام.. و”المقاولون العرب” أحد أعمدة هذا القطاع

نحرص على استمرار نجاح الشركة.. ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها.. فهى واحدة من أهم شركات الدولة فى تنفيذ المشروعات

رئيس “المقاولون العرب”: نجحنا فى تجاوز التحديات التى فرضتها جائحة كورونا.. وحققنا الخطة المستهدفة للشركة

حافظنا على تواجدنا الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة على الرغم من زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة فى 30/6/2021، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2020/2021، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7.5 مليار جنيه : 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالى 2020/2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2022/2023.

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن العام المالى 2020/2021 شهد أحداثاً استثنائية، تمثل أهمها فى جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات وتداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، وهو ما استدعى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث، وتحقيق نمو مستدام مدعوم برؤية نحو مستقبل أفضل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها توفير خدمات البنية الأساسية من المياه، والصرف الصحى، والإسكان، والكهرباء، والمواصلات، وغيرها، وقد كان لجهود الدولة فى القضاء على العشوائيات، والمبادرات التى تم إطلاقها ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، أكبر الأثر لتحقيق هذا الهدف، وتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة بدأت تستهدف أيضاً مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وهو ما يعنى البدء فى دراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويأتى قطاع المقاولات كأحد الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى التى تسهم فى تحقيق هذا النمو المستدام المنشود، وهو ما يؤدى إلى تنوع واستمرارية المشروعات التى ينفذها القطاع، كما تعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصرى، ويتطلب الأمر منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، وذلك لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية، مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع، فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر.

وأضاف الوزير أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020 /2021، أظهرت ما يلى: انتهاء الشركة من تنفيذ 101 مشروع خلال العام المالى 2020 /2021، ونمو فى قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 11.9 % عن العام السابق، حيث وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 28.569 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 814 مليون جنيه، وأرباحا صافية قدرها 635 مليون جنيه، بجانب زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت فى 30/6/2021، مبلغ 9.977 مليار جنيه، مقابل 9.385 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، وكذا استمرارية الشركة فى زيادة رأس المال المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة الى 2.25 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، إضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2021، بلغت 92.332 مليار جنيه، منها 21.521 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 23.3 % من حجم التعاقدات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بالإضافة إلى النتائج المالية التى حققتها الشركة، فإنها تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، حيث يعمل بها قرابة 69 ألف عامل، وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ فى تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة فى الأسواق التى تحتاج إلى إعادة إعمار، أو تمثل بعداً استراتيجيا للدولة المصرية، مختتماً كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

واستعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021، فقد نجحت الشركة فى تجاوز التحديات التى واجهتها خلال العام المالى 2020/2021، ومن أهمها القيود والتغيرات الاقتصادية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمال الشركة بالداخل والخارج، حيث حققت الشركة نتائج متميزة، تمثل أهمها فيما يلى: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 28.569 مليار جنيه، بنسبة 105.8 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافى ربح قدره 635 مليون جنيه، بنسبة 110.5 % من الفائض المستهدف.

وأضاف المهندس سيد فاروق: قامت الشركة خلال العام المالى 2020/2021 بسداد الالتزامات النقدية التالية، (7.329 مليار جنيه مستحقات موردين – 6.923 مليار جنيه، مستحقات مقاولى الباطن – 4.432 مليار جنيه، صافى أجور نقدية للعاملين – 1.790 مليار جنيه، تأمينات اجتماعية خلال العام المالى 2020/2021 – 122 مليون جنيه – الهيئة العامة للتأمين الصحى – 500 مليون جنيه، عمولات ومصروفات بنكية – 418 مليون جنيه ، علاج طبى – 39.036 مليون جنيه ، سندات حكومية – 197 مليون جنيه ضرائب)، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حافظت على تواجدها الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى انخفاض الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، وزيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى تعمل فى هذه الأسواق، الا أن الشركة تواجه ذلك بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، كما استهدفت الشركة تحقيق الاستدامة للنمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بعمل متواصل طموح للمحافظة على النمو المستدام للشركة، مع التأكيد على توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة.

وتناول المهندس سيد فاروق، أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2020 /2021 وذلك على النحو التالى: بلغت إيرادات الشركة 28.569 مليار جنيه، مقابل 25,526 مليار فى العام السابق، بزيادة قدرها 11.9 %، وبلغت إيرادات الشركة عن أعمالها بالخارج 5.044 مليار جنيه، مقابل 4,262 مليار جنيه فى العام السابق، بارتفاع قدره 782 مليون جنيه، بنسبة 18.35 %، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 635 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 598 مليون جنيه خلال عام 2019/2020، وكذا تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة)، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 9,385 مليار جنيه فى 30/6/2020، إلى 9,977 مليار جنيه فى 30/6/2021، وتم زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2019/2020، بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأوضح أنه على صعيد الأداء التشغيلى، فقد حققت الشركة الإنجازات التالية: بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها 101 مشروع، وعدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها 122 مشروعا جديدا، واعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24/1/2022، مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة قدرها 4 شهور من المرتب الأساسى، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.

وحول الرؤية المستقبلية للشركة، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، للمحافظة على استدامة نمو الشركة، والمحافظة على وضعها التنافسى، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات.

وأضاف، أنه وفى سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية، رأت الشركة الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور، ومن أهمها، ترسيخ المكانة الرائدة للشركة فى قطاع المقاولات، ودعم قدرتها التنافسية، والمشاركة والتحالف مع شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ المشروعات المطروحة بالداخل والخارج، والعمل على توفير محفظة للمشروعات بالشركة دائمة النمو، وتعظيم العائد الاستثمارى على محفظة الاستثمارات المملوكة للشركة، والبدء فى دراسة التطوير المؤسسى للشركة، وبناء منظومة متكاملة للتحول الرقمى لأنشطتها، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، والعمل على المحافظة على مركز مالى قوى للشركة، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الانفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

واختتم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، كلمته بتقديم وافر الشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على دعمه المستمر للشركة، ولممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارات (الإسكان، والمالية، والتخطيط)، وبنك الاستثمار القومى، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، على ما يقدمونه من عون للشركة فى سبيل استمراريتها، وتحقيق أهدافها الاقتصادية، مهنئا الزملاء العاملين بالشركة على جهودهم وولائهم لخدمة مصرنا الغالية.