في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)
ضم كلًا من السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بـIFC، والسيد ستيفان غيمبرت
مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
تحفيز بيئة الاستثمار في مصر ضمن رؤية الدولة الاقتصادية
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى
مع رؤية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكد وزير الاستثمار
على التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بمكانة مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية عالميًا
من خلال إطلاق مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وزير الاستثمار: خطة وطنية لعشر سنوات لتعظيم العائد الاستثماري
استعرض وزير الاستثمار تفاصيل الخطة الوطنية الممتدة لعشر سنوات، والتي تهدف إلى تعظيم العائد
من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وأوضح أنه يجري التنسيق مع الوزارات
والجهات المعنية لحصر المشروعات الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، لعرضها على المستثمرين.
209 إجراءً إصلاحيًا لتحسين تنافسية مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”
في سياق متصل، ناقش الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال”
الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً. تشمل هذه الإجراءات:
تطوير الإطار التشريعي للاستثمار
تحسين جودة الخدمات الرقمية
رفع كفاءة الأداء الحكومي والتشغيلي
تعزيز شفافية البيانات
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات سيتم تحويلها إلى قرارات تنفيذية وتشريعية قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة.
تطوير التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي
وزير الاستثمار تناول الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي
حيث أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية
ورفع كفاءة المنافذ الحدودية.
القطاعات ذات الأولوية: الصناعة، السياحة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تركز على قطاعات اقتصادية استراتيجية تشمل:
الصناعة
السياحة
الرعاية الصحية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة مهمة لخلق فرص عمل مستدامة، بينما تحظى
الرعاية الصحية باهتمام دولي، وخاصة ضمن مبادرات البنك الدولي لتوسيع الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم خطط التنمية في مصر
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين
بيئة الاستثمار، مؤكدين على استعدادهم لتوسيع أطر التعاون من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي
والمشاركة في تنفيذ مبادرات التمويل المستدام التي تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.
الاتفاق على آليات تنفيذية للمشروعات المشتركة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة بين مصر
ومجموعة البنك الدولي، وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي
المستدام خلال العقد القادم.
