الوسم: وزير الاستثمار

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، التقى المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي

لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات دعم

سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وزيادة

تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع التعاون

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية تبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية

للسلع الأساسية التي يسهم الجهاز في توفيرها، بما يعزز الأمن الغذائي ويخدم

خطط التنمية في مصر. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة

والجهاز للتشاور الفني المستمر، وضمان سرعة تنفيذ برامج التعاون المستهدف.

دعوة لزيارة المشروعات الاستثمارية

وجّه الدكتور بهاء الغنام دعوة رسمية إلى وزير الاستثمار لزيارة مشروعات جهاز

مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف استكشاف الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات

المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي ينفذها

الجهاز في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب الجهود التي يبذلها الجهاز في تعزيز

قدرات الدولة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تعمل على مسارين متكاملين:

تهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين المحليين.

تعزيز التجارة الخارجية من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار العام الماضي أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ

في معدلات الاستثمار والصادرات، مما يعكس فاعلية السياسات التي تتبناها الدولة في هذا الملف الحيوي.

الغنام: نسعى لتعميق الشراكات الحكومية لتحقيق التنمية

أكد الدكتور بهاء الغنام أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل خطوة استراتيجية

لتعزيز دور الجهاز في توفير السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم

في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع على رأس أولوياته تعميق الشراكات

مع مؤسسات الدولة، لتحقيق التكامل في تنفيذ خطط التنمية، موضحاً أن مشروعات الجهاز

تمثل نموذجاً ناجحاً في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، مما يساهم

في زيادة الصادرات وتوفير فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات بحث وزير الاستثمار

مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم سلاسل الإمداد

وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكداً دعم الوزارة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة،

وسط جهود لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات في الزراعة والصناعة.

في خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني، افتتح المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية

المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة وتأتي هذه الخطوة

ضمن جهود مصر لتأسيس بنية تحتية متطورة تدعم استراتيجية الصادرات وتعزز التنافسية على المستوى العالمي.

بنية تحتية متطورة لدعم استراتيجية الصادرات المصرية

وصف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، منظومة المعامل الصناعية

بأنها “شريان الجودة” الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في الاقتصاد المصري. وأكد خلال جولته

التفقدية بميناء العين السخنة أن المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية فحسب، بل هو تجسيد

حقيقي للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي وأضاف وزير الاستثمار نطلق رسالة قوية لمجتمع

الاستثمار العالمي بأن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية، وهذا النظام

يعد المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يوفر هذا المشروع للمصدرين ما يشبه جواز السفر

الدولي لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية، وينهي الاعتماد على المعامل الخارجية بتكاليفها المرتفعة.

كما يمثل المشروع ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الطموحة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.”

منظومة متطورة للفحص وضمان الجودة في قلب الصناعة المصرية

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،

أن المرحلة الثانية من المنظومة الصناعية تمتد على مساحة 2000 متر مربع، وتضم مبنى رئيسياً

مكوناً من طابقين يحتوي على 31 معمل صناعي بلغت تكلفة تنفيذ المشروع 402.796 مليون جنيه

مما يعكس استثماراً ضخماً في تطوير بنية الجودة الصناعية وأشار النجار إلى أن المنظومة تقدم نقلة نوعية

في مجال الفحص الصناعي، حيث تُجرى 153 اختباراً معملياً عالي الدقة، تشمل التأكد من سلامة مكونات

السيارات، وكفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، وضمان خلو المنتجات الملامسة للمستهلكين

مثل لعب الأطفال والمنسوجات من أي مخاطر صحية.

حضور رسمي واسع يؤكد أهمية المشروع

وزير الاستثمار شهد الافتتاح مشاركة كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس

عصام النجار، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي،

رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس أهمية

المشروع ودوره في دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى

من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق،

والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث جهود تحسين مناخ الاستثمار

في مصر، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز

النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال،

عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد. وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يحظى

باهتمام خاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

السياسة التجارية: ربط الاستثمار بالتجارة

وأوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة في مصر، تُعد خريطة طريق

استراتيجية تهدف إلى تشجيع الصادرات، وزيادة الانفتاح التجاري، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،

بما يسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ للأسواق العالمية.

كما شدد على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، موضحًا أن هذا الربط يمثل أساسًا لمعالجة

عجز الميزان التجاري وتحقيق تقدم ملموس في مركز مصر التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد

نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الصناعات المحلية.

التحول الرقمي كأداة لإصلاح بيئة الأعمال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الركائز الأساسية

لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة،

والتي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف

مراحل دورة المشروع الاستثماري، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 وزير الاستثمار: إصلاحات مالية مدروسة لدعم المستثمرين

وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة طموحة تشمل إصلاحات ضريبية

وغير ضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير نظام ضريبي فعال وواضح،

يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، مما يحقق الشفافية الكاملة ويُسهّل التعاملات المالية.

إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية

من جهته، أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن تفاؤله وتقديره للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، وتُحسّن

بيئة الأعمال من خلال الدمج الفعّال بين التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس

وضوح الرؤية الإصلاحية في مصر وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تؤكد هذه اللقاءات استمرار التزام مصر بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة محفزة

لـ الاستثمار الأجنبي والمحلي، مدعومة بـ تحول رقمي متسارع، وإصلاحات هيكلية وتجارية تعزز

من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي،

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى

مع فيليب إيسلر، المدير العام لـ الاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع لـ المنتدى الاقتصادي

العالمي (WEF)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة

الدولية (ICC)، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة

خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا

في مؤشرات تنافسية التجارة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة أثمرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات

إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات هيكلية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل

على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل حتى السادسة

مساءً، وإطلاق حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة.

إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات والانفتاح الدولي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية،

والتي تعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى:

تعزيز الانفتاح التجاري

دعم القدرة التصديرية

دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية

توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية

تنويع الصادرات المصرية

وأكد الخطيب أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب

وستسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري عبر دعم التصنيع المحلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد: أداة ذكية لدعم الصناعة

أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب للاحتياجات

المتنوعة للقطاعات التصديرية، ويهدف إلى:

تحفيز زيادة المكون المحلي في الصناعات

تشجيع الصناعات عالية التعقيد

تقديم حوافز مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية

وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبيل بداية السنة المالية، في خطوة تدعم

نمو الصادرات المصرية وتعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready

في سياق متصل، أوضح الخطيب أن مصر تتصدر جهود إعداد تقرير “Business Ready”،

البديل الحديث لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، حيث تم معالجة التحديات السابقة وتقديم

إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، في إطار الشفافية والتواصل مع القطاع الخاص.

المعالجات التجارية: حماية الصناعة الوطنية والتزامات دولية

أكد الوزير على أهمية دور المعالجات التجارية في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن عدد تحقيقات

الإغراق والدعم والوقاية قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة

المحلية والالتزام باتفاقيات التجارة الدولية.

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات الدولية الحاضرة عن تقديرهم

للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوسيع مجالات التعاون،

وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر.

خلاصة: مصر ترسم خريطة جديدة للاستثمار والتجارة

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولوياتها

الاقتصادية، وتسعى إلى ترسيخ بيئة أعمال محفزة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية،

وتدعم التنمية المستدامة من خلال شراكات دولية فعالة.

على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري–السنغافوري، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

لقاءً ثنائيًا مع فخامة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، حيث ناقشا آفاق التعاون الاستراتيجي

بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وزير الاستثمار

حضر اللقاء السيد/ ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، والسيد/ تان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة،

ومن الجانب المصري السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير/ أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلي جانب مسئولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات المصرية–السنغافورية تمتلك إمكانات استراتيجية تتجاوز ما تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ترى في التعاون مع سنغافورة فرصة لتعزيز جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه.

كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة إقليمية متكاملة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، ثمّن الرئيس السنغافوري جهود مصر في تحديث البنية التحتية وتطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة، مؤكداً أن هذه الجهود تجعل من مصر شريكًا واعدًا في بناء سلاسل قيمة إقليمية وعالمية.

وأشار فخامته إلى تطلع بلاده لتعميق التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وإدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن العلاقات بين مصر وسنغافورة تمثل أساسًا لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتفتح المجال أمام بناء سلاسل قيمة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كما شددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل الزخم السياسي القائم إلى مشروعات عملية طويلة الأمد، تعزز من مكانة البلدين كمراكز إقليمية مؤثرة، وتخدم مصالح الشعبين على نحو يرسخ هذه العلاقة كنموذج ناجح للتعاون الدولي في عالم يموج بالتحديات.

عُقد حوار رفيع المستوى جمع بين السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني،

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية

الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة.

وزير الاستثمار

وفي كلمته، أشاد الخطيب بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية،

بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، التي لا تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

وأكد معالي الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص.

كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الإفريقية، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي.

وفي هذا السياق، أوضح أن الاستثمارات تواجه عدة تحديات من بينها التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

وقد تم التوافق على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء.

وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية.

كما دعا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.

وفي إطار متصل، أشار معالي الوزير إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية.

ولفت إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها،

موضحًا أن استكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الإفريقية، بما يدعم النمو الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء، وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ.

وأكد أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.

وفي ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي،.

وتحديد الفرص التي يمكن أن تزيد من حركة التجارة.

كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، وتطرق إلى أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية.

واختُتمت الجلسة بالتشديد على أنه لا يجب أن تتأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فليس هناك دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة.

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.

وزير الاستثمار

وأوضح الوزير أن هذه القرارات تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات جاء استجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ووفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا، إلا أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يقتضي عمليًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.

وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء ايضًا استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:
• مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
• مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
• الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
• الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
• البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.