الوسم: وزير الاستثمار

نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شارك المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات النسخة التاسعة

من منتدى مبادرة الاستثمار، المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض،

خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، وبرعاية خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

منتدى مبادرة الاستثمار منصة عالمية لرسم خريطة الاقتصاد الدولي

وزير الاستثمار تُعد مبادرة الاستثمار إحدى أبرز المنصات العالمية التي تهدف إلى رسم خريطة طريق الاستثمار

العالمية وتعزيز الرخاء المشترك بين الدول وتجمع النسخة التاسعة من المنتدى نخبة من قادة العالم

والمستثمرين وصناع القرار والرواد في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون

الدولي وتحفيز النمو المستدام.

تحويل الرؤى إلى إجراءات عملية للتنمية العالمية

وزير الاستثمار تركز مبادرة الاستثمار 2025 على تحويل الأفكار والرؤى طويلة الأمد إلى خطط وإجراءات

عملية من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية كما تسعى المبادرة إلى ابتكار

حلول مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية وتُعزز من جاذبية أسواق الاستثمار في الشرق الأوسط والعالم.

أجندة المنتدى تناقش مستقبل الاستثمار والسياسات العالمية

تتضمن أجندة مبادرة الاستثمار هذا العام مجموعة من الحوارات العالمية حول أهم القضايا

المعاصرة، بمشاركة شخصيات بارزة من الحكومات وقطاع الأعمال والتكنولوجيا، بهدف صياغة

رؤية مستقبلية لاقتصاد واستثمار الغد كما يشمل المنتدى يومًا مخصصًا للتفاعل العملي والمباشر

بين المستثمرين وصناع القرار، يتضمن فعاليات مثل تحليل استراتيجيات شركات الاستثمار الكبرى،

وعروض للتقنيات الحديثة، وجلسات تواصل مع المؤسسين والشركاء المحدودين على المستوى الدولي.

تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية

تأتي مشاركة مصر في منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية

المصرية السعودية، ودعمًا لجهود التكامل الإقليمي في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية

والتنمية المستدامة. كما تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للترويج لـ فرص الاستثمار في مصر

واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا

مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لمناقشة سبل

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات

الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، تناول الطرفان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-البريطاني المقرر

عقده في ديسمبر المقبل، والذي يمثل منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإبراز

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن مصر نجحت خلال العام الأخير في تحقيق تحول ملموس

في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية،

إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم تراجع

إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم

التحديات العالمية. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة

الدعم لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقًا.

كما أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات

التنافسية التجارية، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد،

حيث انخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع الاستمرار في إزالة الحواجز غير الجمركية

وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

سياسة تجارية جديدة وفرص استثمارية واعدة

أفاد وزير الاستثمار أن مصر بصدد إعداد سياسة تجارية شاملة ترتكز على الانفتاح والتنافسية

وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم

فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية، بما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري

العالمي ودعم حرية حركة السلع والخدمات وأضاف الخطيب أن العجز التجاري انخفض

إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ 50 مليارًا سابقًا، ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية

في التجارة والصناعة. وشدد على أن الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة

يجعل مصر مركزًا مثاليًا للتصنيع والتصدير، مع التركيز على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية

المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية.

التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال،

حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار

التراخيص خلال 20 يومًا فقط، كما تم دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة

تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.

دعم المملكة المتحدة للشراكة الاقتصادية

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية

وهيكلية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات وأوضح

أن مؤتمر الاستثمار المقرر في ديسمبر يمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء

على الإصلاحات الاقتصادية وأشار السفير إلى استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون الفني

والمؤسسي في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات

مصر، مؤكداً وجود فرص لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance ومشروعات

جديدة في مجالات الزراعة والتجارة، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان “ابتكر لترتقي: وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية”، وأدارت الجلسة السيدة بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة الأوروبية للتدريب، وبحضور السيدة إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، و منير نخلة، مؤسس و الرئيس التنفيذي MNT-Halan، و السيدة نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وفرانك ووترز، مدير شبكة EU MED-GEM الممولة من الاتحاد الأوروبي

وزير الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تولي اهتماماً بالغاً ببناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة والأكاديميا والحاضنات التكنولوجية، لضمان تحويل البحث العلمي إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، مضيفاً أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أن مصر تتمتع بسياق اقتصادي واسع يتجاوز الصناعات التقليدية، مؤكداً على أهمية التركيز على تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال، مع تسهيل بيئة الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة الصغيرة لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لدولة يزيد فيها عدد الشباب عن 70% من السكان مع نمو سنوي يقارب 2 مليون نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن منظومة ريادة الأعمال تعد أولوية، وأن الحكومة أنشأت خلال فترة قصيرة مجموعة عمل وزارية تضم عدة وزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة، مؤكدا أن الهدف هو خلق مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات، بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تتبعها الشركات الأخرى، مع الاستفادة من نجاحات الشركات الناشئة.

وأضاف الوزير أن مستقبل الاقتصاد ليس فقط في تصدير السلع، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير، وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة، مؤكداً تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وزير الاستثمار

وأكد الوزير ضرورة بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.

كما سلطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات المحلية، ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمهارات وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية،

بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الخضراء.

وأوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال أحد أكبر التحديات أمام تخفيض تكلفة المنتجات الخضراء،

مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

بدورها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار على أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات،

وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.

وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية،

وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً

مع السيد مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور

ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي

القابضة والمطور الحصري لمشروعات فوربس في مصر والخليج، وذلك على هامش

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مناقشة تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة

تركز اللقاء على بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية

الجديدة، الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية الدولية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين

الأمريكيين والعرب في بيئة الاستثمار المصرية الجاذبة والمستقرة. يأتي ذلك في ظل استمرار

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تدعم تطور البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن المشروع يعكس النجاح الكبير في الشراكة بين القطاعين العام

والخاص، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً

إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

التزام “فوربس” بتعزيز حضورها في السوق المصرية

وزير الاستثمار من جانبه، عبر مايكل جالبيرت عن تقديره للتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا التزام

شركة فوربس بتوسيع نشاطها في مصر وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح التي تحققها

الشركات الأمريكية والعربية في السوق المصرية، والتي تمثل نموذجًا للنمو المستدام في الأسواق الناشئة.

تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين في

المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفق

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة،

دعمًا لرؤية مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وزير الاستثمار

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.

كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة،

وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس”

لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من السيدة فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، والسيد تيموثي غريشيوس،

وزير الاستثمار

المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، والسيدة جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.

واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات “ماريوت ريزيدنسز” في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.

وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.

وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.

ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.

واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر،

مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.