وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يسلم ٩ رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة “انكا” العالمية لبحث خطط الشركة الاستثمارية في مصر في مجالات الطاقة
والبنية التحتية وتطوير المطارات والمستشفيات والرعاية الصحية والتطوير العقاري.
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة “انكا” العالمية وهي شركة تركية
رائدة في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاستثمار العقاري وإنشاء المراكز التجارية والنفط والغاز، حيث.
استعرض اللقاء الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الشركة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول خطط الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري،
ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية ومراكز البيانات وتطوير المطارات.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري في القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات
الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات
ضخمة في قطاع البنية التحتية ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وإمكانيات
النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، والسوق الاستهلاكي الكبير، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، والأجور التنافسية،
فضلا عن توافر الطاقة والأراضي الصناعية.
ومن جانبه أكد السيد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة “انكا” العالمية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة
من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص التي تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.
وأضاف أن شركة ” انكا” تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعات كبرى في مجالات عديدة.
في عدد كبير من الدول على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن زيارة وفد الشركة للقاهرة تأتي كإحدى النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إسطنبول ولقاءاته المهمة مع كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية في تركيا واستعراض فرص ومزايا الاستثمار في مصر،
حيث بادرت الشركة ممثلة في رئيسها بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة مصر ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية.



وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
بحضور رئيس الوزراء الماليزي
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في اجتماع مائدة مستديرة بين مصر وماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويستعرض مع نظيره الماليزي فرص الاستثمار المشترك
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة نظمته
السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والسيد محمد حسن
وزير الخارجية الماليزي، والسيد تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي،
كما شارك في الاجتماع رؤساء وكبار ممثلي الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.
في بداية اللقاء، ثمن السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا
، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات،
لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما يتمتع به السوق المصري
من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة
وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحاً أن ماليزيا تتعاون مع مصر
في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي
لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى
أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لاسيما مع حرص الحكومة
المصرية على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية
مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية،
منوهاً إلى الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية
والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة،

والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة،
وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات
التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية نظيره الماليزي السيد تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة،
وذلك بحضور السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية
وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصري، كما تم استعراض
المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.
وقد رحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات،
كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.


وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتوجه إلى بوروندي لرئاسة وفد مصر في القمة الثالثة والعشرين
لتجمع الكوميسا نيابة عن السيد رئيس الجمهورية
يتوجه اليوم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بوروندي
للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثالثة والعشرين
للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والمقرر عقدها غداً في بوجمبورا ببوروندي
تحت شعار “التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة”.
من المقرر أن تشهد القمة التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول
والحكومات الأعضاء مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي،
وستنظر في عدد من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا،
وعدد من الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأمن والسلم في الإقليم.
ومن المنتظر أن يعرض المهندس حسن الخطيب موقف مصر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة
بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا في ظل التطورات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هم: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا،
إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا،
زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2،
ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد عن 600 مليون نسمة، وقد وقعت مصر على المعاهدة المنشئة للكوميسا عام 1998،
وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر حالياً على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.



