الوسم: وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بشبه جزيرة سيناء، التي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ ”  مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP 27 ” والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات بمليارات الجنيهات بالمناطق المختلفة بمدن وقرى محافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشتمل المشروعات على شبكات ومحطات مياه شرب، وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات معالجة صرف صحي، بجانب التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لخدمة لأهالي بمدن وقرى سيناء.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء تشمل: محطات تحلية مياه البحر (1 – 2 – 3) بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف م3/ يوم، بتكلفة 293.5 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد طاقة 5 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ورافع مياه جنوب المساعيد طاقة 2000 م3/ يوم، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بمدينة العريش، بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء خط طرد رئيسي قطر 900مم لمحطة الرفع الرئيسية، بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع وخط طرد للمنطقة الإدارية وسوق الجملة ومنطقة الإسكان الاجتماعي بغرب العريش، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، طاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/يوم، بتكلفة 97 مليون دولار، وتطوير محطة تحلية المياه بمدينة رفح وإمداد مدينة رفح الجديدة بمياه الشرب، بتكلفة 119.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ضمن مشروعات شمال سيناء: تطوير شبكة مياه العريش ” رافع الصفا الجديد ” بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خطوط مياه قرى بئر العبد بمدينة بئر العبد بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/ يوم، بتكلفة 55 مليون جنيه، واستكمال شبكات صرف صحي مدينة العريش، بتكلفة 284 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بمدينة بئر العبد، بتكلفة 375 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بقرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد، بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي لمدينة رفح الجديدة بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، أن المشروعات في جنوب سيناء تشمل: إنشاء 4 خزانات تكديس مياه سعة 10 آلاف م3 للخزان بتكلفة 172 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/أبورديس ورفع طاقة محطة مياه شرب النفق 35/70 ألف م3/یوم، ورافع مياه رأس مسلة ورافع مياه رأس ملعب بتكلفة 520 مليون جنيه، وإنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء وتطوير 3 روافع بمنطقة سانت كاترين، بتكلفة 217 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 30/60 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية أبورديس وسانت كاترين طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية طابا طاقة 5/10 آلاف م3/ يوم، ومحطة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 30 مليون دينار كويتي.

وأضاف ” خضر ” أن المشروعات بجنوب سيناء تشمل أيضاً: المرحلة الثانية محطة تحلية نبق طاقة 6/12  ألف م3/يوم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 125 مليون جنيه، وإنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 2000 م3/يوم وخط مياه بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 230 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى شرم الشيخ طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الطور طاقة 10/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 190 مليون جنيه.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 75 وحدات صناعية بنظام القُرعة العلنية بأنشطة متنوعة بمدينة العاشر من رمضان، لعددٍ من المتقدمين للحجز ممن انطبقت عليهم الشروط.

 

لافتاً إلى أنه سبق الإعلان عن طرح وحدات  صناعية بنظام القُرعة من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمشروع المجمعات الصناعية بمساحة (٧٠٢ م²) للوحدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الصناعية الوطنية.

وفتح العديد من مجالات مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري، والاعتماد على المنتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سبق طرح الوحدات الصناعية بأنشطة ( هندسية – خشبية – بلاستيك – منتجات غذائية – نسيج – كيماويات).

 

مشيراً إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية بحضور كل من ممثل عن مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الجهاز.

و أوضح رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت على 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي (أ)، وهي عبارة عن 10 وحدات بنشاط غذائي، و 10 وحدات بنشاط هندسي، و10 وحدات بنشاط بلاستيك، و 6 وحدات بنشاط أخشاب، و6 وحدات بنشاط كيماويات، و6 وحدات بنشاط نسيج .

بجانب تخصيص 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ب، مقسمة إلى وحدتين بنشاط غذائي، ووحدة بنشاط هندسي، و6 وحدات بنشاط نسيج، ووحدتين بنشاط أخشاب، وكذا 16 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ج، مقسمة إلى  9 وحدات بنشاط هندسي، ووحدتين  بنشاط بلاستيك، و 5 وحدات بنشاط كيماويات.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، يتولى حالياً تنفيذ 32 عمارة سكنية (بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة) بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل (520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية)، وجار حالياً استكمال إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات للفائزين بها.

وأوضح وزير الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها وتسويقها بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن، بلغ نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.

وأشار المهندس على حسن محمد، رئيس مجلس إالدارة، إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 3 % متناقصة، لمحدودى ومتوسطى الدخل، بمبلغ 328.5 ألف جنيه للوحدة السكنية، وجار حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسليم الوحدات.

وفيما يتعلق بالمشروع السكنى الجارى تنفيذه بمدينة العبور، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه يشمل إنشاء 32 عمارة، بها 616 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و132 م2 كاملة التشطيب، بامتداد الحى الثانى بمدينة العبور، ومن المقرر طرح 316 وحدة سكنية منها للبيع فى نهاية العام المالى الحالى، وسيتم طرح باقى الوحدات للبيع فى نهاية العام المالى القادم.

وأضاف المهندس على حسن محمد، أن صندوق تمويل المساكن، يختص بوضع خطة لإنشاء المساكن من موارده، ووضع أفضل أساليب لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبيعها بأسعار تنافسية، من خلال مبادرات التمويل العقارى لتقليل سعر الفائدة على أنظمة التقسيط، بما يعود بالنفع على المستفدين من هذه الوحدات من خلال (القرعة العلنية – أسبقية الحجز – المزاد العلنى)، موضحاً أن الصندوق يقوم أيضا بإدارة المشروعات السابق تنفيذها من خلاله، وإجراء المعاملات المطلوبة للمستفيدين بهذه المشروعات، وبيع الوحدات المستردة، وتحصيل الأقساط المستحقة للصندوق، وتنفيذ التيسيرات للعملاء، وجميع المعاملات العقارية المطلوبة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها استعداداً لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح الوزير، أنه يتم التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، من أجل تنظيم وتيسير جميع الخطوات الخاصة بإعادة تسكين حاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، حتى يتسلموا وحداتهم الجديدة، فى هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من العلامات البارزة في قلب مدينة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

 

استقبل محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، خلال أسبوع واحد، الوفد الثاني من مسئولى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية، بمختلف مجالاتها.

وأوضح  محمد عصام الدين رمضان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات مع أشقائنا مسئولى وكوادر وقيادات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية فى مختلف مجالات العمران، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية، التى تم ويجرى تنفيذها.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن وزارة الإسكان ترحب بأشقائنا من وزارة الإسكان السعودية، وتمدهم بكل الخبرات والتجارب الناجحة، التى حققتها الوزارة وما زالت، فى تقديم عمران عصرى وحديث، يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويعمل كوعاء للتنمية، ويساهم فى فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل.

من جانبهم، تقدم أعضاء الوفد الثانى من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهى تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة فى نجاحها وتحديها للصعاب، وتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة فى زمن قياسي، متمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن تلك الجولة، لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى الوقت الذى ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه “العاصمة الإدارية”، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التى توضح حجم العمل والانجازات، التى تم ويجرى تحقيقها فى زمن قياسي، سواء فى المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.

ألقى الدكتور  حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة المنعقد للمرة الأولى بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعنوان ” معا لتنمية افريقيا” ، والذي بدأت أولى فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الخميس  20 اكتوبر، في نسختة الثالثة عشرة، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، والبرنامج التدريبي الأول لتأهيل قيادات أفريقية في مجال التعاونيات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وكبار المسئولين، ووزراء التعاونيات الأفارقة وقادة الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الافريقي، والمنظمات التعاونية الدولية والأفريقية.

واستهل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كلمته بالترحيب، بالحضور، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على وضع مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة تحت رعايته ولما يقدمه من دعم، كما توجه بالشكر  للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحضور ولفكره في تطوير قطاع الإسكان التعاوني.

كما  توجه الدكتور حسام الدين رزق، بخالص الشكر  للدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء المصري، على دعمه الدءوب لقطاع الإسكان ولا سيما القطاع التعاوني في مصر،  والدكتور ايرك جواركو، رئيس الحلف التعاوني الدولي، والسيد تاج الدين ايورو، رئيس الحلف التعاوني الافريقي على الدعم والحضور.

وأشار  رئيس الهيئة في كلمته إلى محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية إستثمارية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الاراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، لافتاً الي ان العاصمة الإدارية الجديدة الجديدة شهدت خلال اليومين السابقين للمؤتمر انعقاد مجالس ادارات أكبر المنظمات التعاونية العالمية والأفريقية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد تدشين إعلان القاهرة لوضع خارطة طريق التعاونيات الافريقية المستقبلية، وتكريم مشروعات تعاونية افريقية كرسالة من مصر إلى أشقائها الأفارقة.

وقال: إن المؤتمر سيشهد تولي مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة لمدة 3سنوات، قائلا: إنه لمن دواعي سرور أبناء قطاع الإسكان في مصر، أن ننال شرف تولي رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2025، ومن حسن الطالع أن يكون  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلاً لمصر في هذا المنصب.

وأضاف أن لقاء اليوم لنبحث معا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا التنمية المنشودة، حيث نسعى من خلال تلك الفعاليات إلى تجسيد علاقات غير مسبوقة مع أشقائنا في أفريقيا ورغبتنا الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة بما يمكننا معًا من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا.

وقال: لقد اتبعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عدة محاور مبتكرة وأطر عمل جديدة يتم تدريسها الآن في تعاونيات الإسكان الدولية، وفي سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة فمن المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع التعاوني، إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية، وذلك لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يُسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية.

وفي ختام كلمته جدد الدكتور حسام الدين رزق، الترحيب بالحضور في مصر، معرباً عن ثقته في أن المشاركة والحوار على مدار جلسات المؤتمر سوف تكون بناءة ومثمرة، وستسهم في دعم جهود تحقيق التعاون المشترك والتنمية المستدامة التي هي هدف وحق لدول القارة الأفريقية كافة، لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها بين دول العالم، مستشهدا بمقولة فيلسوف فرنسي ” لكل إنسان على وجه الأرض وطنان، وطنه الذي يعيش فيه ومصر” فأهلا بكم في بلدكم مصر.