رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان: سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط لحجز سكن لكل المصريين 3

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى أمس الأول، سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “سكن لكل المصريين 3” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد أكثر من 77 ألف مواطن مقدمات الحجز، وبلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم إلكترونيا 44 ألفا.

حجز الوحدات السكنية

وأوضح وزير الإسكان، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المواطنين الراغبين فى الحجز، وسددوا مقدمات الحجز، عليهم الالتزام بالتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة المحددة.
حجز الوحدات السكنية
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الحالى يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور)، ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

حجز الوحدات السكنية
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أن الطرح الجديد جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

سيد إسماعيل يستعرض جهود مصر في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

منتدى الاستثمار في المياه
وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

منتدى الاستثمار في المياه
وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.

حسام الدين مصطفى: تدشين إعلان القاهرة لوضع خارطة طريق التعاونيات الأفريقية

ألقى الدكتور  حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة المنعقد للمرة الأولى بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعنوان ” معا لتنمية افريقيا” ، والذي بدأت أولى فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الخميس  20 اكتوبر، في نسختة الثالثة عشرة، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، والبرنامج التدريبي الأول لتأهيل قيادات أفريقية في مجال التعاونيات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وكبار المسئولين، ووزراء التعاونيات الأفارقة وقادة الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الافريقي، والمنظمات التعاونية الدولية والأفريقية.

واستهل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كلمته بالترحيب، بالحضور، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على وضع مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة تحت رعايته ولما يقدمه من دعم، كما توجه بالشكر  للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحضور ولفكره في تطوير قطاع الإسكان التعاوني.

كما  توجه الدكتور حسام الدين رزق، بخالص الشكر  للدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء المصري، على دعمه الدءوب لقطاع الإسكان ولا سيما القطاع التعاوني في مصر،  والدكتور ايرك جواركو، رئيس الحلف التعاوني الدولي، والسيد تاج الدين ايورو، رئيس الحلف التعاوني الافريقي على الدعم والحضور.

وأشار  رئيس الهيئة في كلمته إلى محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية إستثمارية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الاراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، لافتاً الي ان العاصمة الإدارية الجديدة الجديدة شهدت خلال اليومين السابقين للمؤتمر انعقاد مجالس ادارات أكبر المنظمات التعاونية العالمية والأفريقية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد تدشين إعلان القاهرة لوضع خارطة طريق التعاونيات الافريقية المستقبلية، وتكريم مشروعات تعاونية افريقية كرسالة من مصر إلى أشقائها الأفارقة.

وقال: إن المؤتمر سيشهد تولي مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة لمدة 3سنوات، قائلا: إنه لمن دواعي سرور أبناء قطاع الإسكان في مصر، أن ننال شرف تولي رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2025، ومن حسن الطالع أن يكون  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلاً لمصر في هذا المنصب.

 المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني
وأضاف أن لقاء اليوم لنبحث معا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا التنمية المنشودة، حيث نسعى من خلال تلك الفعاليات إلى تجسيد علاقات غير مسبوقة مع أشقائنا في أفريقيا ورغبتنا الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة بما يمكننا معًا من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا.

وقال: لقد اتبعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عدة محاور مبتكرة وأطر عمل جديدة يتم تدريسها الآن في تعاونيات الإسكان الدولية، وفي سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة فمن المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع التعاوني، إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية، وذلك لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يُسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية.

وفي ختام كلمته جدد الدكتور حسام الدين رزق، الترحيب بالحضور في مصر، معرباً عن ثقته في أن المشاركة والحوار على مدار جلسات المؤتمر سوف تكون بناءة ومثمرة، وستسهم في دعم جهود تحقيق التعاون المشترك والتنمية المستدامة التي هي هدف وحق لدول القارة الأفريقية كافة، لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها بين دول العالم، مستشهدا بمقولة فيلسوف فرنسي ” لكل إنسان على وجه الأرض وطنان، وطنه الذي يعيش فيه ومصر” فأهلا بكم في بلدكم مصر.

نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في ضوء حياة كريمة

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وفدا من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  ضم رئيس فريق برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمكتب التنمية الإقتصادية، ومسئول ملف المناخ بمكتب التنمية الإقتصادية، ومدير مشروع الحلول المتكاملة للمياه   IWSS بالوكاله الأمريكية، وذلك  بحضور مسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

وفى بداية الإجتماع، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  مشيراَ إلى أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات وسياسات الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي من خلال مبادرة  رئيس الجمهورية ” حياه كريمة “، والتي تغطي جميع المجالات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بهدف تطوير القرى المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة لحوالى 58 مليون مواطن مصري.

وأشار ” إسماعيل” إلى المجهودات التى قام بها قطاع المرافق حفاظاً على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال إعداد منهجية وخطة متكاملة تشمل عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص  وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

وأوضح أنه تم وضع إطار الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي والتى تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي  للجميع، لافتاً إلى أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى فى المراحل النهائية  لعرضه على الجهات المختصه لإصداره.

 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وفي ذات السياق، قدم ممثلو الوكالة الأمريكية، عرضا تقديميا يشمل أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر،  لتحقيق الكفاءة والاستدامة، من خلال تحديث الخدمات فى القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.

كما تم عرض المشروعات التي يمكن طرحها لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

واشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالشراكة الفعالة مع الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية، مشيراً إلى ضرورة تعميم ما تم بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ببعض بمحافظات الصعيد بنطاق المشروع على باقي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 3 لتغذية أراضي الإسكان المتميز

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣ لتغذية أراضى الإسكان المتميز والمناطق الترفيهية ومركز مدينة بدر، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.
 محطة محولات كهرباء بدر
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف بقدرة  3*120 م . ف .أ وبتكلفة إجمالية حوالي  145 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وذلك استمراراً  لتكثيف الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات.

وفي سياق متصل صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ بعض الحلول العاجلة لزيادة كميات المياه الواردة للمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وصلة قطر 400 مم من خط خليج السويس، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والتي تم الاتفاق بشأن تشغيلها فور تشغيل محطة التحلية بمدينة خليج السويس، مما يسهم بشكل كبير جدا في تحسين ضغوط المياه، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتنفيذ الحل الدائم وهو محطة مياه بدر الرئيسية والتى من المقرر تشغيلها العام القادم.

ومدينة بدر هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثاني، تقع في محافظة القاهرة، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 1982. تقع المدينة على طريق طريق القاهرة – السويس الصحراوي على بعد 46 كم من القاهرة تحدها من الغرب مدينة هليوبوليس الجديدة, وترتبط بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي من خلال وصلة طولها 19 كم، وتربط مجموعة من شبكة طرق إقليمية المدينة بدلتا النيل وقناة السويس والبحر الأحمر وسيناء بشبكة الطرق الإقليمية الموجودة، كما أن لها مستقبلاً واعدا فهي سوف تكون أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 12.3 ألف فدان وتبلغ المساحة الإجمالية 18.5 ألف فدان. من المنتظر أن يصل عدد السكان بالمدينة إلى 450 ألف نسمة عام 2022. تبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 5.4 ألف فدان مقسمة إلى مجموعة من الأحياء تشتمل على جميع مستويات الإسكان (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط – فاخر) كما توفر الهيئة قطع الأراضي السكنية للأفراد وأيضا للشركات الاستثمارية والمنتجعات السكنية وكذلك المشروعات الرائدة مثل مشروع إسكان مبارك ومشروع إسكان جمعية المستقبل ومشروعات الإسكان الحر والإسكان العائلي

٨١٣٦ وحدة سكنية جاهزة للتسليم وجارٍ تنفيذ ٣٥٤٩٦ وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الوزارة، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، وفي مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المدينة تحظى بعدد كبير من وحدات  المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وهناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت ٧ مليارات جنيه، والتي تتضمن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، كما أنه جارٍ حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء ومحطة رافع مياه.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة،  أن مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار بالمدينة بتكلفة تجاوزت ٩ مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ٨١٣٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بالمنطقة، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وجارٍ تنفيذ ٣٥٤٩٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة بمنطقة غرب المطار  على مساحة ١٧٠٠ فدان بنسب إنجازٍ متقدمة، كما تم بدء تشغيل خط مواصلات تجريبي لمنطقة غرب المطار، يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من صينية الواحات وحتى مشروعات سكن كل المصريين بغرب المطار ذهابا وإياباً.

 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، و  مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات الجارية بمدينة  أكتوبر الجديدة، بمنطقة غرب المطار، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، ومسئولو الجهاز.

مدينة أكتوبر الجديدة

 

وشملت الجولة  مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنظقة غرب المطار.

وأكد مسئولو الوزارة،  ضرورة الإلتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالاضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتي يتسني تسليم الوحدات السكنية  للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وزير الإسكان: مدينة حدائق العاصمة تضم 99450 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بمدينة حدائق العاصمة، مشدداً على ضرورة توفير الخدمات المختلفة ومتطلبات المواطنين المستفيدين من المشروع المنتقلين للعيش بالمدينة الحديثة، بجانب حَث المواطنين على المحافظة على هذا المشروع، الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بالصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة حدائق العاصمة ستضم نحو99450 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تم وجارٍ منها تنفيذ 61584 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ” إسكان اجتماعي “، بجانب إسناد وطرح تنفيذ وتخطيط حوالي 23146 وحدة أخرى لمنخفضي الدخل، إضافة إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية، وتم تسليم ما يقرب من 2500 وحدة سكنية لمستحقيها من منخفضي الدخل.

وفي ذات السياق، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية وجارٍ طرح تنفيذ 7998 وحدة أخرى بنموذج ” العمارة الخضراء “، ضمن مبادرة العمارة الخضراء التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة ).

وأكدت  أنه تتم المتابعة بصورة دورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات مع عددٍ من المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمدينة حدائق العاصمة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك حرصاً على معرفة مقترحات ومتطلبات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، وكذا تذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين بالوحدات.

وقالت، إن المواطنين أثنوا على المشروع من ناحية السكن الحضاري الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، وأعمال تنسيق الموقع والعمارات التي تم تنفيذها بشكل لائق، وتوجهوا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع.

وزارتا الإسكان والهجرة تعلنان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل

أعلنت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التى تؤهل الشباب لسوق العمل، من خلال تدريبهم على الحرف المطلوبة لسوق العمل فى الداخل والخارج، والتى تم تنفيذها ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، فى إطار المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى من الدورات التدريبية، تمت خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر عام 2022، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لجمع الشباب من أجل التدريب التوعوى والحرفي، بمحافظات (أسيوط – المنيا – كفر الشيخ – بني سويف)، وتم تدريب 675 شابا، بالحرف التالية (نجارة العمارة – الدهانات – السباكة – الكهرباء – أعمال المباني) لمدة شهر بالتعاون مع جهات التدريب التابعة لوزارة الاسكان (جهاز التدريب التابع للجهاز المركزي للتعمير، وجهاز التدريب التابع للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي)، وتم التعاون مع وزارة الصحة من أجل توقيع الكشف الطبي على المتدربين، للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية لأعمال التدريب الحرفي.


وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة الثانية من التدريب سيتم إطلاقها خلال أيام، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل ٦٧٥ من شباب محافظات (الدقهلية – الفيوم – البحيرة – الغربية)، ومن يرغب في الالتحاق بالدورات التدريبية بالمراحل القادمة يمكنه ملء استمارة على الرابط التالي “وسيقوم أحد مسئولي البرنامج بالتواصل معه، مشيراً إلى أن المشروع حاز على استحسان وقبول القيادة السياسية، والتى كلفت بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتشمل العديد من المحافظات، وزيادة أعداد المتدربين، وإطالة الفترة الزمنية للتدريب لتصبح شهرا ونصف الشهر، بدلاً من شهر واحد، بالإضافة إلى زيادة الفحوصات والكشوفات الطبية على المتدربين قبل بدء التدريب لضمان التأكد من لياقتهم البدنية والطبية.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان، جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم التكامل بين المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير المجتمع المصري تطويرا شاملاً، موضحة أن البروتوكول يعمل على رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، من خلال العمل علي نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل، وتوفير جميع البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلية والخارجية، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
الدورات التدريبية
وأضافت وزيرة الهجرة، أن البروتوكول يهدف إلي التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من مخاطر، بالتوازي مع تطوير القرى الأكثر احتياجا.

تجدر الإشارة إلى أن التدريب يشتمل على مميزات تحفيزية للمتدربين، حيث يتم إعطاء المتدرب حقيبة تضم الأدوات والمعدات التى تساعده على البدء الفوري فى ممارسة العمل بالحرفة التى تم تدريبه عليها، بجانب صرف بدلات انتقالات مادية أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى حصول الشباب المشاركين بالدورات على شهادة تدريب على الأعمال الحرفية من جهات التدريب التابعة لوزارة الإسكان، وشهادة إتمام الدورات تصدر مشتركة من وزارتي الإسكان والهجرة.

الجزار: نهدف لضبط السوق العقارية.. وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان، أن قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقاً، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقرت عدة شروط عامة.

وتشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم، كما يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى:

سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة.

وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح.

ومظروف مالي مغلق يتضمن “عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة”).

وستقوم الهيئة بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض، والتخصيص للمتقدمين وذلك قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي، وسيتم العمل بتلك الآلية لحين إعداد آلية للطرح الدائم، والتخصيص إليكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (مدارس – معهد عال – مخبز – بنك – مول تجارى – ملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وتجارى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومعهد عالٍ، وملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى، وتعليمى، وفى مدينة ٦ أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مختلط.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة بنك، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعي، ومخبز، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومدرسة، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعى.

وزير الإسكان: المركزى للتعمير تولى العمل في 482 مشروعا لصالح سيناء

تزامنا مع الذكرى الـ٤٩ لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن  الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، تولى العمل فى  482  مشروعا لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة حوالى 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 وحتى الأن، لخدمة  أهالى سيناء ومدن القناة، لما تمثله سيناء من أمن قومى لمصر.

وقال الوزير: تستهدف هذه المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء، والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير إحتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم، ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال جهاز تعمير سيناء.
 482 مشروعا لصالح سيناء
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروعات الطرق بلغت 137 مشروعا بإجمالى أطوال 1087,5 كم منفذ منها 890,5 كم وجارٍ تنفيذ 197 كم بتكلفة 8,8 مليار جنيه، موضحاً أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء يضم  32  مشروع  بإستثمارات 850 مليون جنيه، وتشمل  مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالى هذه التجمعات والقرى، بالإضافة لمبانى خدمات لهذه التجمعات والقرى.

وأشار إلى أن التجمعات السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة  بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وتشمل إنشاء  22 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة بسيناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (15 تجمعا بمحافظة شمال سيناء – 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعا سكنيا، وجارٍ العمل  بـ4 تجمعات ( بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون) وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 17 تجمعا تنموى لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء عدد 950 بيتا إضافيا لزيادة عدد الاسر المستفيدة من المشروع.

وأعلن أن مشروعات الإسكان تضم  أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 3.95 مليار جنيه، وتهدف هذه المشروعات إلى توفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى وزيادة  انتمائهم للوطن،  وتتنوع الوحدات السكنية التى قام الجهاز بتنفيذها ( إسكان بدوى – اسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية )، بجانب مشروعات المرافق والخدمات بإجمالى 1.9 مليار  جنيه، لتوفير المرافق وإنشاء المبانى الخدمية للتجمعات والقرى القائمة وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة، لتشغيل المصانع بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات  المقدمة للمواطنين  وتوفير فرص عمل، وكذا مشروعات توصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق باجمالى  57 مشروعا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.

وأكد اللواء محمود نصار،  أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، وتم تكليف الجهازالمركزى للتعمير بتنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير  موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين،  وتشمل مكونات المشروع الجارى تنفيذها مشروعات ( تطوير النزل البيئى مصر سيناء – إنشاء النزل البيئى الجديد ” امتداد” – إنشاء ساحة السلام – إنشاء فندق جبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – تطوير وادى الدير –  إنشاء المنطقة السكنية الجديدة ) بالإضافة إلى إنشاء شبكات الطرق والمرافق والكهرباء وأعمال الوقاية من السيول.

رئيس الوزراء يستعرض تقرير حول الأعمال الإنشائية لجسم الرئيسي بتنزانيا

التحالف المصري يبدأ التجهيز لاحتجاز الماء لملء الخزان في مشروع «محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية (JNHPP)» العملاق في «تنزانيا»

1.45 مليون متر مكعب خرسانة مدموكة RCC في جسم  الرئيسي

بدء إجراءات الملء الأول للخزان على مساحة تصل إلى 158 ألف كيلو متر مربع

22 مليون ساعة عمل ينجزها 2500 مهندس وعامل لتنفيذ أعمال السد الرئيسي

مستلهماً عظمة يوم السادس من أكتوبر، احتفل أمس التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدي إليكتريك» بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC في جسم الرئيسي بتنزانيا، وبالتالي اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي التي استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر 2020 وذلك بحضور كبار مسئولي «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)» المالكة للمشروع.

أكد ذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار متابعته للمشروع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الإسكان في التقرير: باكتمال الأعمال الإنشائية  الرئيسي، شرع التحالف المصري في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيچي خلف السد، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة حوالي شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري)، وتتضمن التحضيرات إنهاء تركيبات واختبارات بوابات تصريف المياه العملاقة على ثلاثة مستويات في جسم السد، والتي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد، كما ستتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة أثناء التشغيل، ثم يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذاناً بالبدء في ملء البحيرة التي ستتكون خلف السد على مساحة حوالي 158 ألف كيلو متر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب.

وأعلن وزير الإسكان في التقرير أنه بوصول  الرئيسي إلى ارتفاع 190 متراً فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها حوالي 20 ألف متر مربع وبطول يصل إلى 1033 متراً عند القمة، يكون التحالف المصري قد انتهى بنجاح من صب مليون وأربعمائة وخمسين متراً مكعباً من الخرسانة المدموكة RCC بمعدلات يومية وصلت إلى ثمانية آلاف متر مكعب، علاوة على حوالي ثلاثمائة وعشرين ألف متر مكعب من الخرسانة CVC، وهي الأعمال التي شارك فيها 2500 مهندس وعامل تقريباً أنجزوا 22 مليون ساعة عمل في  الرئيسي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفاً اكتمال تركيب واختبار وحدات التوليد الكهرومائية التسعة تباعاً اعتباراً من العام القادم، محققاً حلماً تنزانياً بدأ في ستينيات القرن الماضي، وإيذاناً بتحقيق أهداف المشروع في الوصول لتنمية مستدامة على المستوى القومي في «جمهورية تنزانيا المتحدة» حيث سيضاعف القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال في تنزانيا في السنوات المنصرمة، كما سيحد من تكون المستنقعات الموسمية التي تعد السبب الرئيسي لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.

وكان التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدي إليكتريك» SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX – قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة «جمهورية تنزانيا المتحدة» لصالح «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)»، لتصميم وتنفيذ مشروع «محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية (JNHPP)» بقدرة إجمالية 2.115 ميجاوات بمنخفض شتيجلر Stiegler’s Gorge على نهر روفيچي Rufiji في غابة سيلوس Selous Game Reserve بمقاطعة موروجورو Morogoro بـ «جمهورية تنزانيا الإتحادية» ، وتم اختيار عرض التحالف المصري كأفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في احتفال خاص أقيم بمدينة دار السلام، بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

وفى تعليقه على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع “الحلم” للأشقاء في تنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصري بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة، ومن ثمّ تأتى هذه الخطوة المهمة في إطار استكمال المشروع، موجها التحية والتقدير للتحالف المصري، على الجهود المبذولة، ومهنئا الشعب التنزاني على ما تحقق، ومتمنيا سرعة استكمال المشروع وتشغيله.