الوسم: وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية

الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم

الاستلام فقط.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض

للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو

جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ

السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على

مكتب وزير الإسكان، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي

السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على

أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات محطات وروافع المياه

والصرف الصحي، وموقف مشروعات الطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، وملوي الجديدة، والشروق،

وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

بينما أشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات شملت أعمال المرافق وتنسيق الموقع لـ 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية

بالمبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة 15

مايو، وأعمال تنسيق الموقع العام والمرافق لمشروع ٣٢ عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، واستكمال أعمال

رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية وامتدادها بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال تطوير الميادين بمدينة الشروق،

ومحطة رفع الصرف الصحي رقم 4أ، وخط الطرد المحلق بها قطر 800 مم بتكلفة استثمارية 237 مليون بمدينة بدر.

بينما جدد وزير الإسكان التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل،

فى حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مستمرة لجميع المسئولين بالنزول إلى

مواقع مشروعات الإسكان، خاصة المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين”، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات،

والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير

المدن لشئون المرافق، بجولة تفقدية بمدينة ١٥ مايو، لمتابعة مشروعات المرافق بالمبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “،

وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق مساعد نائب رئيس الهيئة في جولته، عدد من مهندسى الإدارة العامة للمرافق برئاسة الهيئة، والمهندس مصطفى

سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

بينما تفقد مسئولو الإسكان، محطة معالجة مياه الصرف الصحى، للوقوف على آخر المستجدات من أعمال رفع الكفاءة،

وإعادة الهيكلة والتطوير، كما تابعوا أعمال المرافق الجارية، وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

بمنطقة النرجس، والتي تضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيثُ وصلت نسبة الإنجاز إلى مرحلة

متقدمة.

بينما تفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال رفع الكفاءة بالمرحلة الثالثة بالمدينة للوقوف على

آخر المستجدات من الأعمال، مشيراً إلى أن الأعمال ونسب الإنجاز تتماشى مع البرامج الزمنية المُعدة للمشروع،

وأن إجمالي تكلفة المشروع حوالي 110 ملايين جنيه.

بينما تفقد مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تنفيذ استحداث طريق يربط المجاورات 34 و 35 بالمجاورات 25 و 26 و 27،

تسهيلاً على أهالي المرحلة الثالثة فى الوصول بين المجاورات المذكورة.

وقام المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي الجديدة، والفشن الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على

أعمال تنسيق الموقع العام لمشروع ٣٢ عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، وتم التنبيه على الشركة المنفذة

للمشروع ببعض الملاحظات، وإنهاء المشروع في الوقت المحدد، وبالمواصفات الفنية للطرح.

بينما تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس

الجهاز، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والمشَّايات والأرصفة بالمنطقة الصناعية، وامتدادها بتكلفة إجمالية

للمشروع 40 مليون جنيه، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على رفع كفاءة المنطقة لما تمثله من أهم المحاور الصناعية

والاقتصادية بالمنطقة، مؤكداً الالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ.

بينما تفقد مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال الطرق ” مرحلة ثانية ” بمنطقة شمال الحى السادس بالمجاورة 32

بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ونسبة إنجاز الأعمال 60%، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتى استمراراً لخطط التطوير الجارية

بالمدينة فى كافة المحاور، ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.

بينما أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسى

رقم 2، والواقع بقطاع شرق المدينة.

بينما أضاف رئيس الجهاز، أن الميدان يوزع الحركة بين مناطق العمارات، وذلك بالطريق الفاصل بين كمباوندى دار مصر، وجنة،

موضحاً أن الأعمال شملت تنفيذ مشَّايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخيل مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد

استهلاك مياه الرى، وكذا الأعمال الديكورية، والإنارة لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسة الجمالية للميدان.

وقام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بتفقد محطة رفع الصرف رقم 4أ،

وخط الطرد قطر 800 مم، من خرسانة سابقة الإجهاد بطول 4.2 كم، وتنفيذ الشركة الدولية للإنشاءات،

وذلك للتخلص من مياه الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، وذلك لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 237 مليون جنيه، ومن المتوقع

بدء التشغيل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المحطة تتكون من 4 طلمبات ” مرحلة أولى”، من النوع الجاف تصرف 290 ل/ث،

وضغط 55 مترا، ومبنى لعنبر الطلمبات والمصافى والمولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن ومبنى إداري، ومبنى المسجد.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “Valley towers”، بمدينة حدائق أكتوبر،

بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، وفقاً لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز، قريباً.

بينما أشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع “valley towers” في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر،

على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، موضحاً أن ذلك الطرح يأتى في إطار جهود

الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع

المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

بينما بخصوص المعاملة المالية، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط

والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان: يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه

مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس

الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

بينما أضاف المشرف على مكتب الوزير: يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا

لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة

على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات

وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة

بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد

معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد

والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

عقب جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

لتفقد موقف الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر،

والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وجهاز مدينة بدر.

للانتهاء من تنفيذ كامل مراحل المشروع، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات،

بينما تنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية، للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع، كما وجه بالحفاظ على مظهر واجهات

العمارات، والتنسيق مع سكان الوحدات في عدة جوانب ومنها تركيب وحدات التكييف.

بينما استمع الوزير إلى شرح من المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال

بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، والذى أوضح أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743

وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام،

بينما جرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت 70 %.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة،

لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح،

نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية،

والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس الهيئة،

والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.

بينما استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية،

والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها،

بينما  سيبدأ تسليم الفيلات بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري “مزارين” لحاجزيها من شهر أبريل المقبل،

بينما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع،

وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات،

وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف

المشروعات بشكل يومى.

بينما أكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة “إحدى مدن الجيل الرابع”، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً،

نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية،

ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة،

بينما تضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها

ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري

“مزارين”، والحى اللاتينى، ومشروع “سكن مصر” والمدينة التراثية، وغيرها.

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى مجالات الإسكان،

ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023،

مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى

تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بينما أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف

والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله،

مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة

لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين

قاطنى المناطق غير الآمنة.

بينما أوضح الوزير: خلال عام 2023، تم الانتهاء من تنفيذ 42472 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور

منخفضى الدخل، وجار تنفيذ نحو 318 ألف وحدة أخرى بالمدن الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1284 وحدة سكنية ضمن

المبادرة بمحافظات (أسوان – كفر الشيخ – بورسعيد – دمياط)، كما تم الانتهاء من 6344 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”،

وجار استكمال تنفيذ 26744 وحدة بالمشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر،

وجاراستكمال تنفيذ 17680 وحدة بالمشروع.

بينما أضاف أنه تم طرح 1308 قطع أراض سكنية صغيرة بمحاور (الأكثر تميزا – المميزة – المتوسطة) للمواطنين من خلال برنامج

“مسكن”، وطرح حوالى 23 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية وأراض خدمية ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج،

بينما تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة،

وتم وجار تنفيذ 35615 وحدة سكنية متنوعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتم وجار تنفيذ 1538 فيلا بمدينتي أسوان

والمنصورة الجديدتين، إضافة لمشروعات التجمع العمراني “صواري” بالإسكندرية، وتم تنفيذ 550 وحدة سكنية متنوعة بسيناء،

وإحلال وتجديد 284 منزلاً نوبيا، وإنشاء 4 قرى بشمال سيناء تضم 200 منزل بدوى، وتنفيذ 720 وحدة إسكان تعاوني بالمحافظات،

وتم وجار تنفيذ 6296 وحدة بالإسكان البديل.

بينما أشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 96.5 ألف م3/يوم، فى 9 محافظات (الجيزة –

القليوبية – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الغربية – المنيا – الوادى الجديد)، و10 مشروعات لصرف صحى

المدن، بطاقة 1.910 مليون م3/يوم، فى 8 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنوفية – البحيرة – المنيا – البحر الأحمر –

سوهاج – الوادى الجديد)، و38 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، فى 12 محافظة (الجيزة – القليوبية – دمياط –

الإسماعيلية – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – البحيرة – الفيوم – سوهاج – قنا – الأقصر)، إضافة إلى أعمال تنفيذ

وتوسعة وتأهيل بعض محطات المياه والصرف بعدد من المدن الجديدة.

بينما لفت إلى أنه، تم تنفيذ 23 مشروعا للطرق (طريقان قوميان – 21 طريقا داخليا) بالمحافظات، بإجمالي أطوال 211 كم

(133.5 كم إنشاء جديد – 77.5 كم رفع كفاءة) ومن أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2023، محور الفريق كمال عامر بطول 12

كم بمحافظة الجيزة، ونفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية،

بينما تم تنفيذ مشروعات طرق للمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة بطول 450 كم، بجانب 300 كم للطرق الفرعية، من أجل سهولة الاتصالية بين مختلف

مناطق التنمية.

بينما قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير

الإسكان، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، حيث تم العمل على عدد من المحاور،

ومنها، (البناء الأخضر والمستدام – الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن – مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة

للظروف البيئية المختلفة – ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية – تدوير المخلفات –

استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء – تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري – الطرق الحديثة

لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).

بينما أوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه وفى إطار جهود الوزارة لزيادة مساحة المعمور وحسن استغلال الموارد،

من خلال التخطيط على المستويات المتدرجة (قومى – إقليمي – محلى)، فقد تم على المستوى القومي، الانتهاء من تحديث

المخططات الاستراتيجية لمحافظات (الأقصر – مطروح – سوهاج – قنا)، وإعداد التصور التنموي ومخطط استخدامات الأراضي

لمنطقة وادي قنا، وإعداد المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، وإعداد الملف الاستثماري للمشروعات ذات الأولوية لتحديث

المخطط الاستراتيجى لمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التخطيطية.

بينما أضاف الدكتور وليد عباس: على المستوى الإقليمي والمحافظات، تم إعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ

والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم “الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى)،

وتحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة، وإعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات “BRT” وتعزيز وسائل

النقل غير الآلى “NMT” بالقاهرة الكبرى، أما على المستوى المحلى (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة

العمرانية لـ230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، واعتماد

الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات

التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، مع مسئولى برنامج الأمم

المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، لاستعراض التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية

عشرة “WUF12″، فى نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع “الهابيتات”، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم

المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 “COP27” بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى

أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية،

وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة

الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى،

هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان،

نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

كما أكد الوزير، ضرورة التنظيم والإعداد الجيد لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، من خلال مسئوليات جهات الدولة

المختلفة، كل في تخصصه، حيث يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة من خلال عمل مشترك مع وزارتى الخارجية

والتنمية المحلية، حتى ننجح فى استضافة المؤتمر مثلما نجحنا فى استضافة مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ،

والذى لاقى إشادة كبيرة من الحضور بحسن التنظيم، مشيراً إلى أنه تكونت لدى الدولة المصرية خبرات كبيرة من خلال تنظيم

مؤتمر المناخ، وذلك بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارات والجهات المعنية، وسنعمل على استغلال تلك الخبرات فى تنظيم

المنتدى الحضرى العالمى.

من جانبهم أكد مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، تعاونهم الكامل مع الدولة المصرية للإعداد

الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى، لتخرج مصر بمشهد حضارى أمام جميع دول العالم، بعد النجاح الكبير الذى

حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً،

وخاصة أن المنتدى هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية

الحضرية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى

بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل

جهات الوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان،

وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة القادمة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار

رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.

بينما أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على

مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة

من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب ايجاد حلول لها في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه ومن خلال

التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات القادمة، ومن ثم تحديد قائمة

المشروعات والبرامج في الفترة القادمة.

بينما فى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا موسعاً لمجموعة

العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحاً أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلي

رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد

استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.

بينما أشار مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ

الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة المستهدفات للاستراتيجيات المختلفة،

وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة،

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على

مكتب الوزير، واللواء/ ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة

الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات

جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة؛ يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تسهم في جذب استثمارات

صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية

الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة

عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن

الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

بينما شدد مدبولى على أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة،

وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة

مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع،

وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية

لمدينة العلمين الجديدة، و 115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة

وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة

الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة،

و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان

الجديدة، و 149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بينما وجه الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات

أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وفي سياق متصل، أوضح السيد/ حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات،

بينما أكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي،

مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات،

والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين

قطع الغيار، وغيرها.

بينما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة

العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.