الوسم: وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية

50 حملة تفتيش مفاجئة خلال يونيو

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة،

حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية

بمختلف محافظات الجمهورية .

 فحص 32 شكوى مواطن في 5 محافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن فرق المتابعة بالقطاع قامت تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي

رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، خلال الشهر الماضي في تنفيذ 50 حملة تفتيشية

(مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية،

وبورسعيد، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي.

إحالة 21 مخالفة للنيابة و2 للكسب غير المشروع

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين بشأن التعدي على

أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية،

في عدد من الأحياء والمراكز من بينها: بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية،

أحياء المعادي، و الأميرية، و الوايلي، و الشرابية، و العجوزة، و عابدين، و مصر الجديدة، و باب الشعرية،

و شرق مدينة نصر، و المقطم، و الدقي، و الأزبكية ، و غرب شبرا الخيمة وذلك لفحص كافة محاور التفتيش.

المرور على مراكز تكنولوجية بالقاهرة والجيزة وبورسعيد

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية،

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب إحالتين

للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن التقرير تضمن أيضاً متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات

الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة

والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة

الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط محلات مخالفة وإشغالات بحي مصر الجديدة

وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال

الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن

ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني،

وتم إتخاذ اللازم في هذا الشأن.

تفتيش مكثف في وحدات محلية ومراكز تكنولوجية

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي،

ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي

الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه اي

مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

سكن كريم

مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 – 2026.

مبادرة «سكن كريم»

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق،

ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي

(التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.

عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، .

والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية،

ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”تحت

رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة رئيس الوزراء ، وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم

واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية

” حياة كريمة ” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان

وحياة كريمة.

شاركت فى تدشين المبادرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  والدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار

رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمحليات وعدد

من السادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية

المجتمعية.

وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع

المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة

بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني،

والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة

ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى

بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني

للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة ” حياة كريمة” التي أطلقها فخامة

الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي

مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل

مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة

من أرض مصر الغالية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً

كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة

استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي

يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم

لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى

لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى

للمبادرة الرئاسية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة

بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات

رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وأكدت د. منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية

قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة

في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم

في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن

الكريم والحياة الكريمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي

مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية

لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.

واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن

الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد

من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن

الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014 ، فيما يخص معدل الفقر

والذى كان يبلغ حوالى 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة

13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة

على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة

الهجرات من الريف .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات

حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب

وغياب خدمات الغاز الطبيعى ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية

والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

” حياة كريمة ” والذى يعد برنامج تنموي شامل للريف المصرى يستهدف القضاء على الفقر متعدد

الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن

يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه ، ويشمل: تطوير البينة الأساسية

( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع )

وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب –

منشأت التضامن الاجتماعى ) ودعم الخدمات الحكومية ( مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية

– شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان ( وحدات سكنية كاملة التشطيب –

رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ) .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت

القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف

التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة

وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة

الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة

ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى

بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ،

كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر

هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات

المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).

وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار

مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية

في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم

من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى

والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية

الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات

، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية

الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها

على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا

– بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية

– دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات

المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة

المحلية والتضامن الاجتماعى .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم

للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات

منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور

الثانى.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم

وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على

مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى

التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع

المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية

المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية

المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة

لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى )

عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان

التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه

المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين

من متابعة التقدم في التنفيذ .

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين

الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة

بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار

الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة

من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ

وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات

واستخراج الرخص المطلوبة .

وشهد المؤتمر قيام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيادة حملة تبرعات لمبادرة

“ سكن كريم من أجل حياة كريمة” حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون

جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرفع كفاءة 80 ألف منزل.

وتضمّن المؤتمر كلمات لرؤساء مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وعرض فيلم

توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى،

ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة

الجديدة من المشروع القومي.

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بجولة مفاجئة على حي عابدين

بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، خاصة داخل المركز

التكنولوجي التابع للحي، وذلك برفقة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء،

وفريق عمل من الوزارة.

بدأت الجولة بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي، والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات في عدد

من الملفات الحيوية مثل: التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المحال العامة، والخطة الاستثمارية،

ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى ملفات النظافة والإشغالات.

استماع مباشر من المواطنين وتكليفات عاجلة لرئيس حي عابدين

حرصت الوزيرة على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز، والذين عرضوا شكاوى تتعلق

بـتأخير إنهاء الطلبات، خاصة فيما يتعلق بخدمات: تراخيص المحال العامة، رخص الهدم، تراخيص البناء،

الترميم، وغيرها من الخدمات اليومية.

وأشار المواطنون إلى تكرار ترددهم على الحي بسبب غياب بعض الموظفين أو تأخرهم في أداء المهام

داخل إدارات مثل الإدارة الهندسية، إدارة التنظيم، إدارة المحال العامة.

فور سماع الشكاوى، أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهات فورية لـرئيس حي عابدين بسرعة

حل المشاكل، والتواجد الدائم داخل المركز التكنولوجي لضمان تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات

وعدم تكرار تردد المواطنين دون فائدة.

تشديد على توضيح الأوراق المطلوبة وتسهيل الإجراءات

طالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تعليق قوائم واضحة بالأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة داخل

مقر المركز التكنولوجي، في أماكن بارزة للمواطنين، مؤكدة على أهمية مواكبة التحديثات التي نفذتها

الوزارة مؤخرًا في ملفات التصالح، تراخيص البناء، تراخيص المحلات.

وقالت الوزيرة خلال حديثها مع الموظفين:

“مش لازم المواطن ييجي مرتين علشان يعرف الورق المطلوب.. وضحوا المطلوب من الأول،

ولو الموظف المسئول مش موجود لازم يكون في بديل.. إحنا مش هنوقف مصالح الناس.”

توجيهات بمراقبة أداء الموظفين ومحاسبة المقصرين

اختتمت الوزيرة جولتها بتوجيه رئيس الحي بتوفير بدائل للموظفين الأساسيين، وخاصة في الإدارات

التي تُصدر التراخيص أو المستندات الهامة، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

كما شددت على مراجعة منظومة العمل داخل الحي بالكامل، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي موظف

يثبت تقصيره أو تعطيله للعمل.

مراقبة دورية من قطاع التفتيش لمتابعة الأداء بحي عابدين

كلفت الوزيرة قطاع التفتيش والرقابة بالتواجد المستمر داخل الحي، لمتابعة تنفيذ التعليمات وحل

شكاوى المواطنين التي تم رصدها خلال الجولة. كما وجهت الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة

تراخيص المحال العامة بالمرور على الحي للتأكد من تنفيذ التيسيرات الجديدة، ومواجهة أية

معوقات تواجه أصحاب المحال.

تأتي الجولة في إطار استراتيجية وزارة التنمية المحلية لتعزيز تحسين جودة الخدمات الحكومية،

والرقابة المباشرة على الأداء داخل الوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم

خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، وخاصة في الملفات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية.

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية مراسم توقيع اتفاق إنابة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بشأن شراء الأجهزة التكنولوجية المطلوبة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 الاتصالات

وقع على الاتفاق المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور/ هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وذلك بحضور الدكتور/ ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية .

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة، لتمكينها من الحصول على البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية يستهدف تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المشروع القومي “حياة كريمة”

بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تتيح تقديم الخدمات بآليات رقمية بما يدعم جهود الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة بقرى “حياة كريمة”.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمع لتقديم الخدمات للمواطنين بالوحدات القروية؛ مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية من التأثيث النمطي للمجمعات الخدمية ونقل وحدات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين للعمل من تلك المجمعات وجاري خلال الفترة المقبلة تشغيل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقارى والمراكز التكنولوجية بما يساهم فى التيسير على المواطنين فى حصولهم على جميع الخدمات المحليه والوصول لمستوي التشغيل الكامل للمجمعات .