الوسم: وزيرة التعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مصر تعد إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، اتساقًا مع الأهداف والمبادئ الوطنية، بما يمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، تعمل مصر على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية وخلق شراكات شاملة وتيسير حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال.

وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت عنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

 

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ودورهم المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، مشيرة إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022 والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة .

 

وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، حيث يعمل الإطار الجديد على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.

 

كما تحدثت “المشاط”، حول جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستضافة قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وقالت إن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي، فضلا عن حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما تحققه من خلال برنامج نوفي حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

 

وتطرقت إلى الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل…

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع بعثة المستثمرين ومجتمع الأعمال الأمريكي، التي نظمتها غرفة التجارة

الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، واستكشاف فرص التعاون في مجال مواجهة التحديات المناخية والتحول الأخضر، وذلك تأكيدًا على

التزام مجتمع الأعمال الأمريكي تجاه دعم جهود التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، وحضر اللقاء السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق

الأوسط، والسيد ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ “جون كيري”، والسيد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والسيد طارق مهنا، نائب الرئيس، بجانب ممثلين من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وضمت البعثة نحو 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال

إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، واي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول جهود تعزيز العمل المناخي، والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة في مجالات التحول الأخضر، كما ردت على استفسارات المؤسسات الأمريكية، حول خطط الدولة التنموية في قطاعات التحول

الأخضر وكذلك تطوير التعليم والابتكار وريادة الأعمال، وتم عرض الأفلام الترويجية التي تم إعدادها في إطار الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن.

وافتتحت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالإشارة إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتأكيد على سعي الحكومة من خلال إجراءات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتحفيز الاستثمارات

الأجنبية المباشرة على مدار السنوات المقبلة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعزز توفير فرص العمل، لافتة إلى الإجراءات التي أعلنتها الدولة أيضًا لتمكين الشركات الناشئة وتيسير بيئة ريادة الأعمال والابتكار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وأيضًا تنويع مصادر

التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، بالإضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضافت “المشاط”، أن إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية مؤخرًا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وتطرقت إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الحكومة لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزز مشاركته في

تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.

واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع العديد من المؤسسات، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشارت “المشاط”، إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار.

وتحدثت “المشاط”، عن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وانتقلت “المشاط”، للحديث حول جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، وزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهة أن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.

ونوهت “المشاط”، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.

وزيرة التعاون الدولي تشيد بالعلاقات المصرية الإيطالية ودور آلية مبادلة الديون في تعزيز جهود التنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة الايطالية ووحدة الدعم الفني للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بما يدعم رؤية مصر التنموية 2030.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء علي إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ COP27.

كما تم الاتفاق على الإعداد لعقد الاجتماع الخاص بلجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون في نهاية شهر مايو الجاري، لمناقشة موقف مد الشريحة الثالثة من البرنامج وكذا إطلاق شريحة رابعة لتنفيذ مشروعات تنموية في إطارها .

ومن جانبه، أوضح السفير الإيطالي بالقاهرة، بأنه يجري حاليا وضع الأجندة الخاصة بالتعاون الثنائي بين الجانبين المصري والإيطالي للعام الحالي ٢٠٢٢ والتي ترتكز علي المحاور الهامة كالتنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة والقطاع الزراعي. كما تم الاتفاق علي إمكانية إطلاق ورشة عمل لعرض التفاصيل الخاصة بالأجندة المستقبلية واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين.

كما وجهت “المشاط” الدعوة لمشاركة الجانب الأيطالي وعرض آلية مبادلة الديون خلال النسخة الثانية من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي والمقرر عقده خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي سيتم خلاله دعوة عدد من ممثلي وزارات المالية والبيئة في أفريقيا .

وشهد الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة بين الجانبين المصري والايطالي في إطار برنامج التعاون الثنائي والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية ومن بينها: اتفاق التمويل المقدم لدعم القطاع الخاص المصري بقيمة ٤٥ مليون يورو التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية الممول من خلال قرض ميسر بقيمة ١٠ مليون يورو التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والمنحة المقدمة للمساعدة الفنية الخاصة بمدينة الروبيكي للدباغة والجلود بقيمة ٦ مليون يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة، وكذا المرحلة الثالثة لمشروع دعم المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا الممول بقيمة  ٧٠ مليون جنيه لصالح وزارة البيئة. كما تم التباحث حول تمويل مبادرة جديدة للتغذية المدرسية التي تعد أولوية للجانب المصري في الوقت الراهن .

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي .

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. كما تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .

وزيرة التعاون الدولي تدعو شركات القطاع الخاص الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر 

1.5 مليار دولار استثمارات المؤسسة الأمريكية في مصر في مجال الخدمات المالية والرعاية الصحية

توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يعزز فرص التعاون مع شركة التنمية الدولية الأمريكية في إطار خطتها للعمل المناخي

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت “المشاط”، السيد سكوت إيه ناثان، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار تعزيز جهود التعاون الإنمائي.

وتعد شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية، تعمل على الاستثمار في المشروعات التي يقودها القطاع الخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال الاستثمارات المباشرة والتأمين ضد المخاطر، ودراسات الجدوى والمساعدات الفنية، وتستثمر في قطاعات عدة من بينها الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتمكين المرأة والابتكار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الحيوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الحكومية من البلدين، والدور الذي تقوم به شركة التنمية الأمريكية في مصر حيث تمتلك استثمارات تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية لمزيد من الجهود التي تقوم بها مؤسسة DFC الادوات المالية الجديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر. ودعت شركات القطاع الخاص الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.

وأوضحت “المشاط”، أنه انطلاقًا من استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة، فإنه يمكن البناء على هذا التوجه لتعزيز سبل التعاون بالتوازي مع توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة للتوسع في الطاقة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة المختلفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن تصدير فائض الطاقة للدول العربية وأفريقيا وأوروبا.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الوطنية المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وبدء اتخاذ خطوات فعلية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع مؤسسة DFC في إطار خطتها للعمل المناخي.

كما أشارت إلى استمرار الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية عقب نجاح البرنامج المنفذ مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وعزمها على مواصلة جهود الإصلاح لتهيئة بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”، وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، موضحة أن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهي زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتراعي التوفيق بين هذه الزيادة المضطردة ومتطلبات سوق العمل وآلياته الجديدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، يأتي على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عملنا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أنه في هذا الإطار تقوم الحكومة المصرية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتًا إلى أنه في عام 2021، نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.

وقالت إنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت تجربة رائدة تم توثيقها في كلية لندن للاقتصاد، حيث نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائي وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات الجارية في إطار تنفيذ الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، وفي إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ المشروعات 47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية.

وتابعت قائلة “إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري، فمن الضروري أن نشير إلى الأهمية القصوى لمشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحفز الجهود التنموية، ويضاعف نتائج ومؤشرات التنمية، في ظل الفجوة العالمية بين الجنسين في سوق العمل والتي يسعى العالم للتغلب عليها، حيث يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، وذلك رغم المكتسات التي حققتها المراة على مدار السنوات الماضية”.

وأضافت أن مشاركة المرأة أضحت لا غنى عنها في سوق العمل نظرًا لما تحققه من نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل تنعكس على زيادة الناتج المحلي في مصر بنسبة 34%، وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة في سبيل دفع جهود تمكين المرأة، حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 “عام المرأة”، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تركيزها على محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.

وأشارت “المشاط” إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي منذ أيام، أن مصر حققت تطورًا لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن وزارة التعاون الدولي، عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة كافة، من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

كما أشارت إلى انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان “الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة”، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي شركاء التنمية، من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والاتحاد الأوروبي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسَّرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن  كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وأضافت أن العلاقات المشتركة مع الجانب الألماني انعكست على دعم جهود الدولة لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، من خلال مشروعات عديدة من بينها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، ومبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، ومشروع دعم الابتكار  والقطاع الخاص، ومشروع دعم النفاذ إلى سوق العمل، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج مع شركاء التنمية الآخرين مثل مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي “أبو الريش” التابع لجامعة القاهرة، بالتعاون مع الجانب الياباني، كما تم تنفيذ أكثر من 1100 برنامج تدريبي على مدار الـ 4 سنوات الماضية، مع الحكومة الصينية استفاد منها أكثر من 4000 موظف ومسئول حكومي.

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

المشاط: منتدى البرلمانيين العرب يُعد تجمعًا هامًا لحشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، بمشاركة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ,والسيد ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، والسيد لؤي شبانة، المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان للدول العربية.

وشهد المنتدى حضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، العديد من المسئولين رفيعي المستوى ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى البرلماني العربي والآسيوي للسكان والتنمية، يعد تجمعًا هامًا يضم ممثلي الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوي الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ في مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعي والرقابي.

وأكدت “المشاط”، أن قضايا السكان والتنمية في مصر اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية، انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصري للارتقاء بمستوى معيشته، ومعالجة التحديات، والاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.

وأضافت أنه في ضوء رؤية الدولة 2030، والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بقضايا السكان ووثيقة حقوق الإنسان الوطنية، وأيضًا مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادئ محددة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر والتنمية في المحافل الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الجهود التي تتم في إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا مجلس النواب، الذي يعد طرفًا أصيلا في مناقشة وإقرار كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة هذه الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن اللجان المشترك بين مصر والدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة للقاء والتواصل المستمر مع البرلمانات من الدول الأخرى وهو ما يفتح بابًا للتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب والآسيويين من خلال هذه اللجان.

ولفتت إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التي يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقالت “المشاط”، إنه في عام 2021 نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يتوقف عند إقرار الاتفاقيات، لكنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه التمويلات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها.

كتب: سعد الشافعي

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يفتتحان أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي لتعزيز التعاون الفني

افتتح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلي التوصل الي وضع خطة اطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء السيد المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي ووفد بعثة البنك الدولي.

وقد أشار السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الي حرص المجلس علي الإستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدي البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وذكر سيادته أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الأن جنبا الي جنب مع زملائها القضاة ،ونعمل علي الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاه والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار سيادته إلي أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلي تحقيق العدالة  الناجزة ، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة ، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية .

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.

وقالت “المشاط”، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية .

وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروع  وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الإجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الإجتماعية والبترول، التعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلي الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس لجنة المتابعة الوزارية عن الجانب المصري، لقاءًا ثنائيًا مع يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني رئيس لجنة المتابعة الوزارية عن الجانب الأردني.

 ضمن فعاليات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية، التي عقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسيد محمد سمير مرزوق، السفير المصري بالأردن.

وأثنى الجانبان على الخطوات الهامة والموسعة التي يتم اتخاذها في سبيل الارتقاء بالعلاقات المشتركة المصرية الأردنية، وتلبية تطلعات الشعبين، لاسيما على مستوى الربط الكهربائي، الحرص على فتح المزيد من آفاق التعاون من خلال المباحثات المستمرة في إطار اللجنة العليا المشتركة.

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على تقديم التهنئة يوسف الشمالي، لنيله ثقة جلالة الملك عبد الله بن الحسين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتقلده منصف وزير الصناعة والتجارة والتموين، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة، كما أثنت على حفاوة الاستقبال لأعضاء الوفد المصري من قبل الأشقاء في الأردن .

وأكدت “المشاط”، على أهمية الإنجازات التي تحققت على أرض الوقع نتيجة توقيع العديد من وثائق التعاون في الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال العام الماضي، وحرص الجانب المصري على تذليل كافة التحديات التي تحول دون المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والأردن والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشارت وزيرة لتعاون الدولي، إلى التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بضرورة تعزيز العلاقات المشتركة مع الأردن وكذلك كافة الدول العربية الشقيقة لإعلاء المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بما يدفع التنمية في مختلف البلدان العربية، معبرة عن تطلعاتها أن تتيح الدورة الـ30 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في شتى مجالات التنمية ذات الأولوية وأن تعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وأثنت “المشاط”، على الجهود المبذولة من اللجان الفنية والخبراء من الجانبين المصري والأردني والمتابعة المستمرة لتنسيق العمل المشترك والوقوف بشكل مستمر على المعوقات والعمل على تذليلها بما يمضي بالعلاقات المشتركة إلى الأمام.

من ناحيته أكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والمتميزة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين، حيث تعد نموذج للعلاقات المشتركة التي تعزز التعاون والنهوض بها إلى أعلى المستويات. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها جائحة كورونا، من أجل دفع آفاق التبادل التجاري ليعكس حجم العلاقات القوية بين الأردن ومصر، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل كافة التحديات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

 حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الأردنية عمان، لعقد فعاليات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، والتي تعقد، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.

 عن الجانب الأردني، والتي تبحث العديد من الملفات الهامة في إطار العلاقات بين البلدين من بينها نتائج الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في الأردن خلال العام الماضي، إلى جانب التحضير لانعقاد فعاليات الدورة 30 من أعمال اللجنة والمقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتي تنعكس على الجهود التنموية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بضرورة العمل على تطوير وتنمية العلاقات المصرية الأردنية المشتركة في إطار الرؤى التنموية المشتركة بين البلدين.

 مؤكدة حرص الدولة المصرية على انتظام انعقاد دورات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة باعتبارها آلية هامة وضرورية لتنمية وتدعيم العلاقات المشتركة في مختلف مجالات التنمية.

وأوضحت أن اللجنة العليا المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، شهدت انعقاد العديد من وثائق التعاون في عدد من مجالات التنمية، أسهمت في تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وتحقيق العديد من الإنجازات على مدار العام الماضي وتعمل لجنة المتابعة الوزارية على التنسيق المستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة من شتى الوثائق المتفق عليها.

 لافتة إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر أن تبحث لجنة المتابعة تطورات ما تم الاتفاق عليه والوثائق الموقعة في أعمال الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي شهدت التوقيع على 7 وثائق للتعاون، تمثلت في اتفاق إطاري “لتعزيز قدرات الربط الكهربائي”، والبرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية.

 ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بمجال الموارد المائية، ومذكرة تفاهم في مجال الآثار، ومذكرة تفاهم بمجال مراقبة الشركات، ومذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية. كما تبحث اللجنة الاستعدادت والتحضير لفعاليات انعقاد الدورة 30 من اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة المتابعة الوزارية، تعمل على التنسيق المستمر بين الخبراء المعنيين من الجانبين المصري والأردني، للوقوف على تطورات تنفيذ الالتزامات المتبادلة واتفاقيات التعاون، تمهيدًا لاجتماعات اللجنة العليا التي تعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

مروة ابو زاهر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.

وأوضحت “المشاط”، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

اتفاقيات التمويل التنموي
فيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.

كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.

كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.

اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.

فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.

وانتقلت “المشاط” للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.

مشاركة الخبرات والتجارب من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.

وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.

كما عقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.

في ذات السياق ناقش منتدى مصر والتعاون الدولي، الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة، في ورشة عمل منفصلة، تطرق خلالها إلى التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا.

محاور البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تطرق إلى العديد من التوصيات الهامة والنقاط الخاصة بتعزيز التنمية والعلاقات المشتركة مع قارة أفريقيا وهي كالتالي:-
التأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.

التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.

ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي للاستفادة من البحث العلمي وتوسيع نطاق الابتكار لتعزيز مرونة قارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ والصدمات الأخرى التي تهدد الأمن الغذائي لشعوبها، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة.

التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي شهد حضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف الوثيقة بإقرار اتفاقيات التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

كتبت: عبير خالد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.

وخلال اللقاء ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتآثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتآثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا فى انكماش كبير فى حركة التجارة الخارجية وفى الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفي هذا الصدد ناقشت “المشاط” أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين .

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض، وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة بحيث يتيح الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكلا الطرفين.

وأشارت «المشاط»، إلى أن اللجان المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها الحكومة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، مشيرة إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه مؤخرًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي يسرد بشكل تفصيلي علاقات مصر الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، ومساهمة هذه العلاقات في دفع رؤية مصر التنموية 2030.

من جانبه أكد السفير التونسي بالقاهرة، حرص الجمهورية التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً فى ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتى تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، كما أشاد السفير بالتجربة المصرية في التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مختلف المناحى والتى تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة الذى سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمى والدولى.

وأشار السفير إلى أن نجاح الحكومة المصرية فى احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث فى العديد من دول العالم يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة فى مجال التصدير.

كما أشاد السفير بنجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في نسخته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار “العودة معًا” بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم  .

جدير بالذكر أن مصر وتونس تتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، تجسدت في الزيارات المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين قادة البلدين، فضلا عن انعقاد 16 دورة متتالية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، كان آخرها اللجنة المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2017.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، أن حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، كما تطرق التقرير السنوي، للجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الماضي بين مصر ودول الأردن وجنوب السودان وليبيا وأوكرانيا، إلى جانب الاجتماع التنسيقي على المستوى الوزاري للتعاون بين مصر والأردن والعراق.

مروة ابو زاهر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، ليست هدفًا في حد ذاتها، لكنها وسيلة لدعم جهود الدولة الهادفة لسد الفجوة التمويلية، وتوفير التمويل للمشروعات وخطط التنمية، حيث يعد التمويل التنموي الميسر هو أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة للمضي قدمًا في خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و 7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أمس الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك تصل إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار.

وخلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي أمس، حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص وشركاء التنمية الذين شاركوا في الإطلاق، حيث أكدت أن الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، هو إتاحة التمويلات التنموية الميسرة بناءًا على الفجوة التمويلية، وبالتالي فإنه في حالة عدم حصول قطاع بعينه على نسبة كبيرة من التمويلات التنموية، فإن ذلك يعني أن الدولة أتاحت مصادر تمويل مختلفة لمشروعات هذا القطاع، سواء من الموازنة العامة للدولة أو المصادر الأخرى للتمويل من السندات الخارجية أو التمويلات من البنوك التجارية.

وشددت «المشاط»، أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة، لكنه قرار ممنهج يخضع لمعايير حوكمة دقيقة للغاية، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والجهات في الدولة بهدف دراسة المشروع محل التمويل ومعرفة البدائل المتاحة، واتخاذ قرار مؤسسي بالاتجاه نحو شركاء التنمية للحصول على تمويل للمشروع، يتم كل ذلك قبل البدء في التفاوض، إلى جانب ذلك يخضع التمويل لجولة أخرى من الموافقات والمشاورات مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية قبل الأقرار النهائي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لا تقتصر فقط على التمويلات التنموية الميسرة، لكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة التجارب وتبادل المعرفة، والخبرات، بهدف نقل التجارب التنموية والاستفادة منها، لافتة إلى أن مشروع تكافل وكرامة الذي طبقته الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتم تمويله من البنك الدولي، أضحى نموذج يعرضه البنك الدولي في الدول التي يعمل بها بهدف تنفيذه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.

وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل تنوع التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي واحتياج جهود التنمية لمزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، فإنه بات من الضروري وضع إطار واضح للتمويل المبتكر وأدواته المختلفة، من بينها التمويلات المختلطة، بهدف إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تنفيذ خطط الدولة، وتقليل مخاطر التمويلات.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، يتضمن سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، إلى جانب الكشف عن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وجهود ترويج قصص مصر التنموية.