الوسم: وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة حول أهمية التعاون متعدد الأطراف ودوره في ظل المتغيرات العالمية لتعزيز جهود التنمية

والتحول الأخضر

قدمنا خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرات هامة واستثنائية بمشاركة دولية من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ79 من خريجي كلية ستانفورد للأعمال خلال زيارتهم لمصر، وذلك ضمن

جولة تفقدية نظمتها الكلية للخريجين للمعالم الأثرية في مصر، ولقاء المؤثرين والمسئولين للحديث حول التطورات الاقتصادية،

حيث استمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى استفسارات وملاحظات الخريجين حول الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والتطورات

المتلاحقة وتأثيرها على جهود التنمية ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، كما أجرت

مناقشة مع الخريجين حول نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ وقدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي.

وفي مستهل كلمتها خلال لقائها بالخريجين بقصر عابدين، تمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق للخريجين في بداية حياتهم

المهنية، سواء دشنوا أعمالهم الخاصة أو انضموا للمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، لاسيما في هذا التوقيت

المفصلي الذي يمر به العالم.

قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات المتشابكة التي تتمثل في

تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على ارتفاع أسعار

المواد الغذائية والطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب بروز التحديات المناخية كأحد أهم العوائق التي قد تحول دون

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي وسط هذا المشهد العالمي المتغير فإن الدول مطالبة بتعزيز جهودها مع المجتمع

الدولي من أجل المضي قدمًا في تحقيق التنمية وتخفيف من التداعيات التي يمر بها العالم على اقتصادياتها.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من

أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، موضحة أن الوزارة هي نافذة الحكومة المصرية

للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام

بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع

جهود التنمية.

أشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية

وأشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية

وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع

الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات

الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

وانتقلت “المشاط”، للحديث حول مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر الدولي وسط

تطورات عالمية استثنائية وتغيرات متلاحقة، وشهد المؤتمر مشاركة دولية من زعماء العالم ورؤساء الحكومات إلى جانب مئات

الشركات من القطاع الخاص من أجل وضع أجندة دولية واضحة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

قالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي والتحول

الأخضر، رغم أن هذه المفاهيم لم تكن حينها بنفس أهمية الوقت الحالي، لذلك تم تنفيذ العديد من الموضوعات التنموية

الكبرى في مجال البنية التحتية المستدامة مثل خطوط مترو الأنفاق، وكذلك الطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية

المياه، منوهة بأن الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية كان لها دور حيوي في تحفيز هذه المشروعات

من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا.

وتابعت أن أهم ما يميز هذه المشروعات أثرها المباشر على المواطنين وحصولهم على الخدمات فعلى سبيل المثال خطوط

مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى يستخدمها يوميًا ما يزيد عن مليوني راكب، إلى جانب ذلك فإن مشروعات الطاقة الشمسية

كانت نقطة تحول نتيجة الدخول القوي للقطاع الخاص في هذه المشروعات لاسيما عقب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي نفذتها الدولة وهو ما جعل مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعدما كانت تعاني من عجز في تلبية الطلب المحلي.

كما أشارت إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، ومن بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج

“نُوَفِّي”، والذي يضم قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، منوهة بأن المجتمع الدولي كان

تركيزه بشكل أكبر في مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، على مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة،

لكن مع التطورات المتلاحقة على مدار العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد والأزمة الروسية

الأوكرانية فقد بات الأمن الغذائي والمائي محورين رئيسيين في مواجهة التغيرات المناخية كمجالين من مجالات التكيف مع

هذه التغيرات .

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي

ولفتت أيضًا إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات

الصلة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحفيز التمويل المناخي.

وحددت “المشاط”، ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تكون على قائمة أولويات الخريجين سواء في تفكيرهم واستراتيجياتهم

للمستقبل أو في تدشينهم لأعمالهم الخاصة، أول هذه العوامل هي الشمول أن تكون أعمالهم تتضمن مفهوم الشمول من

حيث تضمين كافة الفئات لاسيما المرأة، إلى جانب الرقمنة ففي مجتمع دولي يشهد ثورة صناعية رابعة لا يمكن أن تتحقق

استراتيجيات الشركات بدون الاعتماد على التحول الرقمي، وأخيرًا التحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع

القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا

المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعيّ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندسة  نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة،

والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات

والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا

خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي

للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المستجدات في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

المصرية، والتي تتضمن عددا من المحاور وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي

والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد

ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم

للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، عدداً من المؤشرات والإحصاءات المرتبطة

بالوضع السكاني الحالي، بحسب مؤشرات منظومة تنمية الأسرة المصرية ( ديموجرافيا مصر)، ونتائج المقارنة بين نتائج

المسح الصحي الديموجرافي 2014 – 2021، والتي توضح أوجه الرعاية الصحية للأم، وصحة الطفل، بالإضافة إلى صحة

وتمكين المرأة، وكذا معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت مدير المركز الديموجرافي أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.
كما يستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
كذلك فإن من أهداف المشروع تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلاً عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بحيث يشمل في مرحلته الأولى 52 مركزا في الريف والحضر.

وزيرة التعاون الدولي

من جهة أخرى، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة تمكين المرأة المصرية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هناك نحو 50 مشروعا تستفيد منها أكثر من 20 محافظة، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، من بينها دعم شبكات الحماية الاجتماعية.
كما عرضت الوزيرة المشروعات الجاري تنفيذها خلال هذه المرحلة، والتي من أمثلتها مشروع ( التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر)، ومشروع ( تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية)، ومشروع ( برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم)، بالإضافة إلى برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة) في مرحلته الثانية، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها مع منظمة الأمم المتحدة، ومنها مشروع (الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في الريف المصري)، ومشروع (تحسين جودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث قائم على المجتمع)، و ( تمكين الإناث في مصر).

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي.

اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــــــــــــي”.

لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27.

وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

 اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

شهد الاجتماع مشاركة  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

ومسئولي المفوضية الأوروبية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية.

ووزارة المناخ والبيئة النرويجية، وممثل السيد إلوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26.

والسفير الفرنسي بالقاهرة، وممثل وزارة المالية الفرنسية، وممثل عن وزارة الخارجية الألمانية.

في مستهل الاجتماع، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لقيامه بدور الشريك التنموي الرئيسي والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية المصرية برنامج “نُوَفِّي”.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تم اعداد برنامج نُوَفِّي  تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

والتي تضم الاستراتيجيات القطاعية الأخرى مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2030.

منوهة بأن مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج تعزز تحول الدولة نحو العمل بالطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

من خلال جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

موضحة أن البرنامج يعد منصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة.

كما أنه يعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.

وقالت “المشاط”، إن مؤتمر المناخ COP27.

سيكون تتويجًا لما تم من جهد على مدار الفترة الماضية لكافة شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الأخضر في مصر.

وتأسيسًا لمرحلة جديدة من العمل المشترك للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

ووضع ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية ودعم فني وتمويلات مختلطة في إطار فعلي وتنفيذي لبدء تنفيذ المشروعات المدرجة.

المنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي

واستطردت قائلة “إن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

تم إطلاقها بعد دراسة معمقة للمنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي وتلافي ما بها من سلبيات.

لتخرج مصر بمنصة وطنية متكاملة تضم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية، تعكس التزامًا واضحًا بالتحول الأخضر.

وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط، بما يقلل المخاطر التي تمثل تحديًا للقطاع الخاص.

منوهة بأن البرنامج يتضمن آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية لها.

إلى جانب خارطة واضحة بمساهمات شركاء التنمية في كل مشروع، لإتمام الإطار التعاقدي والشراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

أشادت  أوديل رينو باسو بجهود الحكومة المصرية

وفي كلمتها أشادت  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي على إطلاق مثل هذا البرنامج الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والذي يضع سياسات واضحة للعمل المناخي في مصر. وقالت “نعتقد أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر في الطاقة المتحددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة”.

برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

بينما قال  جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي.

ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر. وتابع كيري “نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر.

أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

وفي كلمته أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي.

قائلا: إن البرنامج يظهر لنا جدية مصر وموثوقيتها في جهود العمل المناخي.

والتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد، مؤكدًا على دعم المفوضية الأوروبية للبرنامج في ضوء الجهود التي تنفذها مصر على أرض الواقع لدعم العمل المناخي.

وأكد “سنعزز هذه الجهود بتوفير التمويل وأيضًا تحفيز القطاع الخاص، وسنعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي والطاقة”.

برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا ، وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر

ومن جانبهم قال ممثلو الحكومة الألمانية، إن برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا بالنسبة لنا.

وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر.

ونحن نؤيد الجهود المبذولة مع شركائنا من الدول والمؤسسات الدولية والبنك الأوروبي للتوسع في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتحفيز العمل المناخي، وسنقوم بتوفير الدعم الفني والأدوات التمويلية لتحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضافوا أن برنامج “نُوَفِّي” نموذج هام للغاية لدعم العمل المناخي الذي يمكن تطبيقة في الدول الافريقية.

حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر

وفي ذات السياق وصف السفير الفرنسي بالقاهرة،  مارك باريتي، المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي، بالعمل الرائع، الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وسنعمل على تحفيز جهود التنفيذ من خلال التمويل المختلط والدعم الفني”.

وفي ذات السياق أكد ممثلوا الحكومات الهولندية والألمانية والبريطانية، دعمهم للجهود الوطنية في ضوء التحول الأخضر، والانتقال العادل وتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

أهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27، عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وقد تم إعداد برنامج “نوفي” تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF

وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج “نُوَفِّي”، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسفير هان ماوريتس، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع سفارتي دولة هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس .

وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.

وذكرته “المشاط”، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وشددت “المشاط”، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة ٢٠% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وتابعت: “في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022 “، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.

وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمى من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية إطلاق الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي حول “إعادة تقييم أجندة النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”،.

وذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن .

نظم الحدث صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مركز كارنيجي للسلام الدولي، بمشاركة  كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية، إلى جانب  جهاز أزعور،.

مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، و نور عرفة، الزميلة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، و لاورا ريباني، رئيس قسم أسواق العمل ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، و مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.

مشروعات التكيف والتخفيف

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جائحة كورونا اعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدى العالم،.

ليقوم بشكل أساسي على ثلاثة عوامل وهي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول الأخضر، موضحة أن الشمول يضمن مشاركة كافة الفئات لاسيما الفتيات والمرأة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، .

كما أن الرقمنة تعزز استهداف الأجيال الجديدة وتحفز مشاركتهم في جهود التنمية كما تنعكس إيجابًا على كفاءة الأعمال، بينما أضحى التحول الأخضر ذا أهمية قصوى في ظل مساعي العالم للتصدي للتغيرات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية.

مشروعات التكيف والتخفيف

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها من عام 2014، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام،.

فضلا عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمجالات ذات الأولوية لاسيما الأمن الغذائي، وهو ما مكن مصر من تجاوز التحديات العالمية بأبعادها المختلفة، إلى جانب الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

وقالت “المشاط”، إن الحكومة نفذت مشروعات قومية كبرى في مختلف مجالات التنمية، ولم تخلُ هذه المشروعات من مكونات تراعي المعايير البيئية والعمل المناخي،.

مشروعات التكيف والتخفيف

لتمضي جنبًا إلى جنب في جهود التنمية ومكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن ذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية التي قامت الحكومة بترسيخها لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار الإصلاح وأيضًا الأزمات العالمية المستقبلية،.

ولذلك كانت الإجراءات سريعة خلال جائحة كورونا لتوجيه حزم دعم لهذه الفئات كما حدث أيضًا في الأزمة الحالية التي تواجه العالم.

وتطرقت “المشاط”، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في جهود التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،.

وتمكين الشباب من خلال تعزيز مشاركتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز النمو الشامل والمستدام.

مشروعات التكيف والتخفيف

وتابعت “المشاط”: في الوقت الحالي تعمل مصر على التوسع بشكل أكبر في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر، .

حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا، في إطار اضطلاعها بدور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي لدفع العمل المناخي،.

واستضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27.

ويهدف الكتاب الذي أطلقه صندوق النقد الدولي، إلى إعادة تقييم أجندة النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء التغيرات المتسارعة على مستوى العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية،.

ونتائجها السلبية على معدلات التضخم وحركة التجارة. كما يسلط الكتاب الضوء على الوضع الإقليمي ويحفز السياسات التي من شأنها تحقيق النمو الشامل الذي يوفر فرص العمل.

كما يقترح الآليات على صانعي السياسات في المنطقة لدفع النمو.

مشروعات التكيف والتخفيف

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022،.

والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي،.

حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم،.

وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

وفي إطار علاقات التعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، تشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المجموعة، في العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030، وتحفيز جهود التحول الأخضر في العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربية.

وتشارك “المشاط”، في العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين، كما تشارك في ورشة العمل المشتركة التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالي للتحول الأخضر، وأيضًا مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي تنظمه سيتي جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشئون الدولية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشغل “المشاط”، عضويتها إلى جانب العديد من صانعي القرار الدوليين ومسئولي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ذلك تشارك في العديد من الفعاليات التي ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمي، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح. كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولي حول تحفيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.

إلى جانب الفعاليات، تعقد وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية في إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر، ومن بين اللقاءات اجتماع مع  سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، ويورجان فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، و أزوسينا أربيليتشي، وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، و بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاتها الثنائية ضمن فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بلقاء انافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة UNDESA .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة، سبل تعزيز العمل المشترك لتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، بما يدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية، ونقل المعرفة، بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا.

وخلال اللقاء وجه نافيد حنيف، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة، لعقد ورشة العمل المشتركة حول بناء القدرات ودمج ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية في جهود التعاون الإنمائي، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، مشيرًا إلى أن ورشة العمل حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما يعزز فرص تكرار هذه التجربة في موضوعات مختلفة من بينها التعاون الإنمائي الفعال، والاستفادة من التجربة المصرية في مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يدعم جهود بناء القدرات.وكانت الفعاليات التدريبية التي عقدت ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، شهدت إقبالًا كبيرًا حيث شارك فيها ممثلون عن 17 دولة أفريقيا، بالإضافة إلى شركاء التنمية والقطاع الخاص، واستغرقت الفعاليات التدريبية 30 ساعة على مدار يومي 7 و8 سبتمبر الجاري.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت بنيويورك، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم”، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذي يضم في عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس الاجتماع جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، وراجيه شاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقة اليوم توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

وضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، فإن الوضع أصبح ملحًا من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة.

كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلة في شركة سكاتك النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج “نُوَفِّي” هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم في عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأجاي ماثور، المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و أني فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، والسيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وا…

تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.

وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.

كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان،  جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقبل 60 يومًا من قمة المناخ COP27، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”، موضحة أن المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدُمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مُستقبل أفضل لدول القارة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرًا في مختلف قطاعات التنمية، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى”، “نُوَفِّي” “NWFE”، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠.

وتتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.

الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية، وذلك بما يعزز.

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

فضلا عن ذلك فإن البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزي…