الوسم: وزيرة التعاون الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(USAID) في مصر، برئاسة  ليزلي ريد، مديرة البعثة، والسيدة مارجريت سانشو، نائب مديرة البعثة،

وفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي

للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي،

 الاستراتيجية القُطرية

حيث تضمن الاجتماع مناقشة تطور تنفيذ الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في مصر للفترة من 2020-2025، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل بين شركاء التنمية

متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي.

وفي مستهل اللقاء ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون الجاري مع الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والممتدة على مدار عقود ماضية، والتي تتجلى نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية

من أهمها التعليم الأساسي والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة،

وتحفيز القطاع الخاص، موضحة أنه في عام 2022 تم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية

من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على التواصل الفعال والمُستمر مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم الوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز الشراكات البناءة، مؤكدة على أهمية استمرارية التنسيق

والتواصل بين الفرق الفنية من الجانبين على كافة المستويات لضمان اتساق العمل الإنمائي مع أولويات الدولة ولتحقيق الأهداف

من برامج التمويل التنموي والدعم الفني.

مبادرة المناخ

وفيما يتعلق باتفاقية مبادرة المناخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهميتها في ضوء الأهمية

التي توليها الدولة المصرية للعمل المناخي ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، لتحفيز جهود التحول الأخضر،

مشيرة إلى أهمية التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

والأطراف ذات الصلة والجهات التنفيذية للمبادرة لاتخاذ خطوات فعالة نحو تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية تحفيز الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وحرص الوزارة على تنسيق الجهود المبذولة

من شركاء التنمية للتوسع في آليات دعم وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاع الخاص.

ليزلي ريد

من جانبها أكدت  ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر،

أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية،

من خلال الجهود التي تقوم بها الوكالة الأمريكية في دعم مجالات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الاجتماع

وخلال الاجتماع استعرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عرضًا تقديميًا حول موقف المشروعات

والشراكات الجارية بين الوكالة والجهات الوطنية المختلفة والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص،

حيث تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجاري، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات،

كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة،

بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة،

وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتستحوذ برامج التعليم الأساسي والتعليم العالي على النسبة الأكبر من برامج التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية بنسبة 47%، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتدشين المدارس التطبيقية إلى جانب التجربة الناجحة لمدارس

المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM Schools، إلى جانب المنح الدراسية في مجال التعليم العالي، بينما

تأتي برامج التنمية الاقتصادية ثانيًا بنسبة 33% من محفظة التعاون الإنمائي.

المشروعات

كما تم التطرق إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية

وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات

في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه،

وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي

للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.

الوكالة الأمريكية

إلى جانب ذلك عرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جهود تمكين القطاع الخاص

من خلال مشروع قوى عاملة مصر، الذي يعد إحدى نتائج اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار،

وبموجبه تم مؤخرًا، توقيع مذكرات تفاهم مع 6 شركات لإنشاء مدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية

في الهندسة والتسويق للخدمات المالية والتجارة الحديثة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد،

بالإضافة إلى التعاون مع جوجل من خلال برنامج مهارات من جوجل لتعزيز مهارات المستفيدين في التسويق الرقمي

، والشراكة مع شركة فيزا في مبادرة She’s Next لدعم الشركات الناشئة المملوكة للمرأة،

وإطلاق مبادرة الشركات الناشئة Climatech Run2022، وغيرها من الأنشطة مع المراكز الجامعية المتعلقة بالتطوير المهني.

محفظة التعاون

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014،

يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية

، والوفد المرافق له، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.

في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية

بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية. وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية

لتعزيز التعاون المشترك لاسيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي،

والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام

في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

الأمن الغذائي

وتطرقت “المشاط”، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق

بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي،

مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.

“المشاط”،

وناقشت “المشاط”، الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية في التمويلات الإنمائية الميسرة،

وتعزيز فعالية العمل مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، بما يسهم في تعظيم العائد والأثر من جهود التعاون الإنمائي واتساقها مع الأولويات الوطنية.

وبينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي، دعت إلى إمكانية التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل

أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

نائب المفوض الأوروبي

من جانبه قال نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع، إن الاتحاد الأوروبي يعتز بشراكته مع مصر، والجهود المبذولة في المجالات المتنوعة

وما تحقق على مدار الفترة الماضية من اتفاقات في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

وشركاء التنمية الآخرين خلال مؤتمر المناخ، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يمثل فرصة لإشراك وتنسيق العمل

بين عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص والأطراف المعنية لتحفيز العمل المناخي في مصر.

مبادرة فريق أوروبا

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي من خلال مبادرة فريق أوروبا، مهتم بالعمل المشترك وتنسيق الجهود بين كافة دول الاتحاد الأوروبي

ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف الأولويات التنموية المشتركة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات

من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

الاتحاد الأوروبي

وخلال العام الماضي شارك الاتحاد الأوروبي في العديد من البرامج والمشروعات في ضوء التعاون المشترك مع الحكومة،

من خلال تخصيص منحة بقيمة 35 مليون يورو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الدعم الفني لركيزة الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”،

بما يحفز الجهود المشتركة للتوسع في برامج الطاقة المتجددة.

ومؤخرًا ترأست وزارة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنتين الفرعيتين في مجالات “النقل والبيئة والطاقة”، و”مجتمع المعلومات والوسائل السمعية

والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة”، اللتين عقدتا ببروكسل، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية،

وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة،

والطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وبحضور الجهات الأوروبية المناظرة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي

لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع،

وبحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع

تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية

. واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث

للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.

المشروع

ويهدف المشروع إلى دعم  الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان

المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام،

وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة

التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي  تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل،

والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي،

والتي يتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك وكافة المؤسسات والجهات الوطنية من أجل تحفيز الجهود المشتركة لدعم رؤية 2030

التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص

لدعم النمو الشامل والمستدامة حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

“المشاط”

بينما أشارت “المشاط”، إلى أهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والشركات الناشئة لتسهم بدورها في تحفيز أهداف التنمية

المستدامة وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وكذلك المكونات داخل هذه المشروعات مثل الحرص على تكافؤ الفرص

بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72%

بينما الخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون

المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

في سياق آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027،

والتي تم العمل عليها على مدار الفترة الماضية بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة والفرق الفنية المعنية، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الجديدة

في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تخدم رؤية وأهداف الدولة التنمية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، من خلال محاور

وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري،

وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،

وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

المحفظة الجارية

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة

، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.

خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة،

أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية حول تسريع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

لدعم التعافي من التحديات الراهنة وبناء القدرة على الصمود والمرونة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الدوحة

لأقل الدول نموًا، بمشاركة الدكتور تويا تواتو، نائب رئيس ووزير المالية بجمهورية كريباتي، و باميلا كوكي هاميلتون،

المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسيد أوريلين أجبينونسي، وزير الخارجية والتعاون بجمهورية بنين،

فرانشيسكو أندري، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي.

وزيرة التعاون الدولي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بمستهل الجلسة النقاشية، إن بلدان الجنوب العالمي

تُسهم بأكثر من نصف النمو العالمي في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين بلدان الجنوب

ودوره في دفع جهود التنمية العالمية، لافتة إلى أن بلدان الجنوب أدركت ضرورة تبني السياسات التننموية الوطنية

من أجل تعزيز قدرتها على النمو الشامل والمستدام.

المشاط

وأشارت “المشاط”، إلى أن جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا والتحديات التي تتيحها التغيرات المناخية،

فاقمت التحديات التي تواجهها أقل الدول نموًا على مستوى العالم وساهمت في خفض الاستثمارات في الأنظمة الصحية

والحماية الاجتماعية وجعلتها أكثر عرضة للصدمات، وهو ما يتيح العديد من الدروس التي يجب تعلمها

أهمها تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات والمؤسسات الفعالة وبناء القدرات من أجل إيجاد الحلول المستدامة،

فضلا عن أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث لا توجد دولة يمكنها تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، وينعكس هذا بشكل كبير

على أقل البلدان نموًا فبينما تمثل هذه الدول 14% من عدد السكان على مستوى العالم إلا أنها تسهم بنسبة 1.3% فقط

من النمو العالمي و1.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بلدان الجنوب

وتابعت: من أجل ذلك فإن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعد عاملًا محوريًا لمواجهة التحديات المشتركة،

والقيام بدور رئيسي في بناء القدرة على الصمود، والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك

بين البلدان النامية والمتقدمة، موضحة أن خطة عمل بيونس أيرس لعام 2019 أكدت أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

يُمكن أن يُمَكن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف،

كما ينص برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا للفترة من 2022-2031 على ضرورة تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

أيضًا من أجل ضمان توفير القدرة لتلك الدول لتحقيق التزامها نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك

مع الدول الأخرى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمكنها من تكرار والاستفادة من التجارب التنموية في الدول الأخرى.

الخطوات المنفذة

وأكدت أنه من أجل تحقيق ذلك فإنه يجب أن تشمل الخطوات المنفذة كافة الأطراف ذات الصلة بما يتيح الخبرة الفنية

ويمهد الطريق نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة وحشد الموارد المالية والفنية لذلك، لافتة إلى إطلاق الدولة المصرية

“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يضع توصيات

تمكن الدول النامية من سد الفجوة التمويلية عبر الوصول العادل للتمويل المناخي بما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

التمويل

وتطرقت إلى نماذج وتجارب التمويل المبتكرة التي يعرضها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمطبقة بالفعل

في العديد من الدول لإعادة تكرارها وفقًا لأولويات كل دولة، والآليات المتاحة لتعزيز التمويل المختلط بما يضمن تحقيق نتائج فعالة

للتعاون الإنمائي، منوهة بأن “دليل شرم الشيخ” يعد انعكاسًا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

حيث تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الحكومات وشركاء اتنمية ومؤسسات القطاع الخاص

والمنظمات غير الهادفة للربح.

المشاط

واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لنمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وأنه لا سبيل لخروج البلدان الأقل نموًا من هذه المرحلة سوى بتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني،

عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا،

وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي

وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة

بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022

من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.

المشاط

واستعرضت “المشاط”، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به

وزارة التعاون الدولي، لتوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية

بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات

تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها “وثيقة حقوق الإنسان” ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات

الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

نُوَفِّي

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات

المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة

والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي

وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.

وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين

“، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي

وحرصت “المشاط”، على الإشارة إلى البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، لتلبية متطلبات

وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العمل المشترك

مع البنك الأوروبي في “مبادرة فريق أوروبا”، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص

في التنمية.

الحماية الاجتماعية

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة

تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة

الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

وزارة التعاون الدولي

وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب

الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك

من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني

والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

محفظة الشراكات

جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية،

وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف

المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية

www.moic.gov.eg

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع  آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي .

لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة،.

وذلك بحضور، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، و هايكه ماجارت، المديرة التنفيذية.

لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، و خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسئولي البنك.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشروعات الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، وكذا مشروعات تحلية المياه.من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، .

الذي يحرص على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يُجرونها لمصر، وهو الأمر الذي يعكس ما توليه.الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.وأكد  آلان بيلو أن البنك مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة،.حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.

 نائب رئيس البنك الأوروبي

وأضاف “بيلو”: نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من

المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها.

وتابع: هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج “نُوَفِيْ”، خاصة محور الطاقة.

ثم تطرق  آلان بيلو، خلال الاجتماع، إلى نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.

خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وانتقل بعد ذلك إلى خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية،

ومؤكدًا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.

وخلال الاجتماع، أشاد “بيلو” ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن

الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

دعم القطاع الخاص

وعقّب رئيس الوزراء على ذلك مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة على المُضي قدمًا في دعم القطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن

الإجراءات التي أٌعلن عنها مؤخرًا بشأن طرح 32 شركة في البورصة، وقبلها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بدعم من

فخامة رئيس الجمهورية، تؤكد أن الحكومة جادة فعلًا في برامجها لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتابع: أقضي ما يزيد على نصف وقتي في اجتماعات مع رجال أعمال وممثلي شركات عاملة أو ترغب في ضخ استثمارات

جديدة، حيث استمع إلى مشكلاتهم وآرائهم حول إمكانية تطوير مشروعاتهم وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.

وأشار مدبولي إلى أنه مثلًا فيما يتعلق بقطاع مُهم مثل الغزل والنسيج، فإن الحكومة ضخت استثمارات هائلة في إعادة بناء

البنية التحتية لهذه الصناعة المُهمة، لكنها في الوقت نفسه ستترك أعمال التشغيل والإدارة بالكامل للقطاع الخاص لما يتمتع

به من خبرة كبيرة في هذه الصناعة.

وزيرة التعاون الدولي

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر هي الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم استثمارات ١,٣ مليار يورو.

وأضافت الوزيرة: علاقة مصر الاستراتيجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في

العديد من القطاعات، لاسيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة،.

بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

وتابعت: تمت صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ۲۰۲۲-۲۰۲۷ ، وذلك في

إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد

الأطراف بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز

التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية

من قبل مجلس إدارة البنك في فبراير ۲۰۲۲.

وشرحت “المشاط” أوجه تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المنصة المصرية الوطنية لبرنامج “نوفي” في إطار

الترويج لمشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق

البرنامج وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة الخاص ببرنامج “نوفي”

وتابعت: يُعد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة الخاص ببرنامج “نوفي”.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء البنك عملياته في مصر خلال

عام ۲۰۱۲، تتمثل في قيام البنك باستثمار ما يزيد على ١٠ مليارات يورو في ١٦٠ مشروعا، في قطاعات: المؤسسات المالية

والمصرفية، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات

الصرف الصحي والنقل.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027

التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بمشاركة السيد/ وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل

وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، “يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية،

عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية،

والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020”.

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها،

كما يدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم،

مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين،

وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا

بينما أكدت “المشاط”، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا ، بل أوضحت الاستثمارات الضخمة

في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية،

لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة،

كما تعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص

وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

بينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة

سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70%

من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية،

ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر،

إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.

كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء

في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق،

والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث

والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات – باختلاف مستويات النمو – من مراحل تحول

وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم .

أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل

بينما اختتمت “المشاط”، حديثها بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية

مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

جدير بالذكر أنه في عام 2022 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي “نحو تحقيق المكاسب الرقمية”،

لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يرصد كيفية استفادة دول العمليات

من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز

على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.

بينما ذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال،

كما تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار

بينما يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.

والجدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة

ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة

لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا،

وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية

المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.

بينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية

والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها

تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة

بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.

أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية

كما أكدت “المشاط”، على أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود التنمية على كافة المستويات،

موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عقدت منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع الصحة منذ عام 2020 مع اندلاع جائحة كورونا

لتنسيق العمل المشترك وتكامل الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لوضع أولويات الدولة موضع التنفيذ، وحشد الجهود

لتحقيق أقصى استفادة من التعاون الإنمائي وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الشراكات

مع شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الصحة ودعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

بينما تابعت: “تعمل الدولة على حشد آليات التمويل من مختلف شركاء التنمية وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع اتفاق تمويل تنموي

بقيمة 582 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و182 مليون دولار

من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

الذي تتبناه الدولة كأولوية قصوى في هذا التوقيت”.

من جانبه أعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود

التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة،

حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016،

أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.

في إطار لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 46 من اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما،

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية،

و كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر،لمواصلة المحادثات بشأن التعاون المشترك

على مستوى دعم جهود التنمية في مصر، والتكامل الإقليمي، وضرورة تحفيز جهود التنمية والمناخ في الاقتصاديات النامية والناشئة.

المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية

وخلال لقاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الجارية

مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية

والأمم المتحدة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، والذي يمثل وثيقة التعاون الشاملة بين الجانبين لدعم رؤية التنمية 2030

واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الإطار الجديد نتائج نحو عام ونصف من العمل والمشاورات

المتعمقة مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت “المشاط”، أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الاعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك

الذي تم بناءً عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة

من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.

تحديات اقتصادية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في أفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة

تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، مما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الاستثمارات الخضرا ء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل

المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب

الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

التجربة المصرية

وناقشت “المشاط”، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” إلى القارة الأفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي

وتحفيز الاستثمارات الخضراء، منوهة بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات

الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

جمهورية مصر العربية

بينما كملت وزيرة التعاون الدولي: “تتطلع جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية ومكاتبها لحشد الجهود

من أجل تعزيز برنامج “نُوَفِّي” ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية،

وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي

وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة”.

المشاط

بينما أشارت “المشاط”، إلى أهمية برنامج “نُوَفِّي” كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول

إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز مشروعات التعاون الإنمائي

التي تتم من خلال هذه الآليات، لافتة إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.

*لقاء نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي*

كيفين كاريوكي

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي،  كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر،

حيث بحث اللقاء الشراكات الجارية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي في ضوء الاستراتيجية القطرية 2022-2026،

بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنويةلبنك التنمية الأفريقي المقرر انعقادها العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وزيرة التعاون الدولي

بينما خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي

لدعم جهود تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية

الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك

ما يزيد عن 6مليارات دولار من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.

الاستراتيجية القطرية

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026

والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية،

الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف  الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات قادتها وزارة التعاون الدولي

وبنك التنمية الأفريقي مع مختلف الجهات الوطنية المعنية .

القطاع الخاص

بينما ذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة

لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية ومحوري الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

وهي تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.

البنك

بينما تطرقت إلى التعاون القائم مع البنك بشأن تنسيق العمل في محور المياه بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي بشأن تنسيق الجهود بين شركاء التنمية على مستوى حشد التمويلات المختلفة

والدعم الفني اللازم لتصميم مشروعات محور المياه ضمن البرنامج، لافتة إلى ضرورة الاتساق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،

لاتباع نهج مشترك واستثنائي لتسريع وتيرة المضي قدمًا في وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27

سعيًا نحو تعزيز الجهود الوطنية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي

بينما في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، الإعداد لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023

بمدينة شرم الشيخ، في دورتها الثامنة والخمسين، والذي سيمثل فرصة لتعزيز التعاون على مستوى القارة بشأن تحديات التنمية المختلفة

وتأثرها بالأوضاع الراهنة على مستوى العالم، وأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقيةمن خلال تبادل الخبرات والتجارب

وعرض جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي.

المشاركة المصرية

كما تطرق اللقاء إلى المشاركة المصرية خلال مؤتمر القمة الإفريقية للأغذية (داكار 2) حول “الأمن الغذائي في أفريقيا والقدرة على الصمود”

خلال يناير 2023 في العاصمة داكار بجمهورية السنغال والتي سعت إلى نقل الخبرات المصرية وقصص النجاح في زيادة انتاجية المحاصيل المختلفة

كالقمح أو غيره من المحاصيل والبذور إلى الدول الافريقية وإقامة علاقات تجارية معها وتعزيز التواجد المصري في القارة الافريقية والانخراط

في التعاون الاقليمي وبحث سبل الاستفادة من مبادرات بنك التنمية الافريقي والاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك وغيره من شركاء التنمية

لتحقيق الأمن الغذائي والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك لتعزيز القطاع الخاص .

مجالات الزراعة

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الجارية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه،

وخلال العام الماضي 2022 قدم بنك التنمية الأفريقي عدد من التمويلات الإنمائية الميسرة بقيمة 83 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر

وبقيمة 271 مليون دولار تعزيزًا للجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي واستجابة للتحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية

بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات الفنية لإجراء الدراسات اللازمة للتخلص التدريجي من المُبردات ومكيفات الهواء غير الفعالة

في القطاعات السكنية والتجارية في مصر، وكذا دراسة جاهزية الشبكة الكهربائية لتسهيل عملية الت