الوسم: وزيرة التعاون الدولي

وزير التعاون الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي AFDB،

جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات

السنوية التي عقدت بالعاصمة الكينية “نيروبي”.

وشهد الاجتماعات مباحثات بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك على رأسها مشاركة البنك في تنفيذ مشروعات

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» كونه شريك التنمية الرائد في محور المياه، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود

الجارية مع البنك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر من خلال تمويل سياسات التنمية، والمتابعة على إطلاق

تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي الذي أطلقه البنك خلال الاجتماعات، وتمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»

للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

رئيس بنك التنمية الأفريقي

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس بنك التنمية الأفريقي، على تنظيم الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا، كما هنأته على اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للعشر سنوات المقبلة، وإطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية للقارة، مشيدة في نفس الوقت بموافقة صندوق النقد الدولي، على المبادرة المقترحة من بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما سيمكن البنكان من حشد المزيد من الموارد التي يتم توجيهها للدول لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات المناخ.
وأشادت «المشاط»، بالدور الذي قام به بنك التنمية الأفريقي على مدار 60 عامًا كداعم لجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات، كما أثنت على شراكته مع مصر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وساهمت في توفير تمويلات تنموية ميسرة ودعم فني للعديد من مجالات التنمية من بينها المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والنقل، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

القطاع الخاص

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ مارس الماضي وتنفيذ برنامج للإصلاح

الاقتصادي والهيكلي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية لتمويل

برنامج سياسات التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.

منصة «حافز»

من جانب آخر، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد منصة متكاملة وشاملة لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية والمناقصات، بما يعزز استفادة الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق بين بنك التنمية الأفريقي،

والبنك الدولي، باعتبارهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما تابعا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن

برنامج «نُوَفّي»، ودور البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة والمنح لتنفيذ

المشروعات المدرجة بمحور المياه ضمن البرنامج، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

تمويل المزيد من المشروعات

من جانبه عبر رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن تقديره للشراكة مع مصر وحرص البنك على المضي قدمًا لتمويل المزيد من

المشروعات التي تنعكس على تحقيق التنمية، كما أشار إلى أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

PPP وأن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة في هذا الإطار التي يمكن أن تُشاركها مع الدول الأفريقية.

كما أكد أن مصر نجحت على مدار عقود من خلال الشراكة مع البنك في تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه

وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الدول لتكرار تلك النماذج التنموية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في مائدة مستديرة وزارية حول

«حشد التمويل المناخي»، نظمتها كينيا والدنمارك، حيث ناقشت الجلسة آليات إتاحة المزيد من التمويل المناخي

للبلدان النامية والناشئة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وأهمية خلق منهج دولي

يضم مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف،

والمؤسسات الدولية، لإطلاق العنان للاستثمارات المناخية.

وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، و نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة

والتخطيط في كينيا، و دان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسات المناخ بالدنمارك، والعديد من ممثلي

الحكومات والمؤسسات الدولية.

برنامج «نُوَفّي»

وفي كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط

بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء

التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات

المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك

تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة

الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقي شريك التنمية الرائد لمحور المياه،

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبي دور

شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّي+». كما أشارت إلى الشركاء الثنائيين المساهمين سواء من خلال

الدعم الفني أو التمويلات لدعم البرنامج من بينهم الدنمارك التي تُسهم في تنفيذ محور الطاقة.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه مع الدعوات العالمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية

متعددة الأطراف، فإن المنصات القطرية أصبحت عاملًا ضروريًا لخلق منهج يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنسيق الجهود لتوفير التمويلات للدول لتحقيق طموحاتها المناخية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية توافر المشروعات القابلة للتمويل والجاذبة للاستثمارات من قبل الحكومات.

كما لفتت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي على مستوى الدول، وهو ما يؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستفادة من برامج دعم الموازنة لدفع التحول الأخضر، ولذا فإن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تعمل مصر على تنفيذه مع العديد من المؤسسات الدولية يتضمن محورًا خاصًا عن دفع العمل المناخي والتحول الأخضر.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي يمكن أن يقوم بها بنك التنمية الأفريقي باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.

التمويل العادل

ومن جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن التمويل العادل بهدف توفير الاستثمارات المناخية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى المبادرة التي تبنتها رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بإطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، والمراكز البحثية العالمية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، وتعد بمثابة إطارًا توجيهيًا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين الحكومي والخاص لدفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات وكذلك المستثمرين، وتعزيز جهود حشد رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البلدان النامية، من خلال دفع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص .

التعاون جنوب والتعاون الثلاثي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون جنوب والتعاون الثلاثي من أجل تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية

بما يدفع جهود التنمية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية، وبما يحفز الحلول المبتكرة التي تمكنها من

مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها.

وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل تفاقم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الناشئة،

فإن التعاون جنوب جنوب يشكل آلية مبتكرة لتحفيز جهود التنمية في تلك البلدان.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي كان أحد مخرجات مؤتمر المناخ COP27

و COP28، لتعزيز طرق مواجهة التغير المناخي في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة التي يواجهها العالم.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية،

التي انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية،

ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية،

وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ترحب بالوفود

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024،

مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدث، يؤكد دعمه لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية،

كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على دعمه المباشر لعمل مصر مع مؤسسات التمويل العربية،

وتوجيهه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات.

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة،

وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.

حيث أضافت أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية

وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية،

كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات،

فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري،

وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.

بينما أكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات،

من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية،

ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه

ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

حيث أشارت «المشاط»، إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل

للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.