الوسم: وزيرة التعاون الدولى

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم السبت ، ريتا جو لويس رئيس بنك التصدير والاستيراد الامريكى ،خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، بـ العاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، مؤكدة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت المشاط، دعوة الى جو لويس، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .

ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بيعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة .

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت ، مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، حيث تم بحث الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال أبريل الجاري في واشنطن بمشاركة وزيرة التعاون الدولي.

كما تناول اللقاء التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الانمائي لمساندة خطة الحكومة نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية علي التعامل مع التحديات والازمات الاقتصادية وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.

ويأتي اللقاء، في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية،

وأوضحت المشاط  أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها. 

وتطرق اللقاء إلي المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة،

كما تطرقت المباحثات إلي الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كانت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي ركزت على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التي قدمتها خلال جلسة “التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع”، والتي عقدت العام الماضي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بين نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني،

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

• وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير الأمريكي مع قرب انتهاء مهام عمله وتبحث العلاقات المشتركة مع السفير الألماني

شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي، عدد من الأحداث والفعاليات واللقاءات الهامة في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وتحفيز العلاقات مع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

زيارة محافظة أسيوط
خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفقدت إلى جانب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة، هان ماروتس سخابفلد، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، بالمحافظة، والتي تعتبر إحدى نماذج التعاون الإنمائي بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما شهدت “المشاط”، تخريج الدفعة الأولى من برنامج أورنج كورنرز الصعيد، المنفذ بالتعاون بين السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، حيث تم تخريج 61 رائد أعمال من البرنامج من القاهرة والصعيد، في إطار تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار؛ كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي قناطر أسيوط الجديدة التي تخدم 5 محافظات وتعزز إدارة مياه الري لنحو 1.65 مليون فدان، فضلا عن تفقد محطة أسيوط الكهرومائية التي توفر إمدادات الطاقة لنحو 130 ألف منزل، وساهم في تمويل المشروعين بنك التعمير الألماني.

في ذات السياق تفقدت وزيرة التعاون الدولي، مركز تدريب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يضم مركز خدمة عملاء ومركز تدريب إقليمي، ويخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالي 180 ألف مستفيد، ويضم 4 قاعات تدريب بأحدث الإمكانيات، وبحثت تطوران تدشين مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية والتي تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولي، لتدعيم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية .

بحث تعزيز العمل المناخي
وفي سياق آخر التقت “المشاط”، ببعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسئولين بالبنك، وذلك في ختام زيارتها لمصر، لبحث نتائج المشاورات مع البعثة في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، بقيادة السيدة يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.

وفي نفس السياق عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع السيد أمبرويز فايولي، والسيدة جيلزومينا فيجليوتي، نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة عدد من المسئولين بالبنك، لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائي في مجال التحول الأخضر.

إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر
وعلى صعيد تعزيز العمل المشترك بين شركاء التنمية والقطاع الخاص شهدت “المشاط”، تدشين صندوق الاستثمار المؤثر “كاتليست كابيتال مصر”، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى، برأسمال مليار جنيه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة.

التعاون المصري الأمريكي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والذي من المقرر أن تنتهي مهام عمله رسميًا في مصر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الجاري.

ووجهت “المشاط”، الشكر للسيد السفير جوناثان كوهين، على فترة عمله في مصر وتعاونه المستمر في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدة حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع في مزيد من مجالات التعاون من خلال الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025.

العلاقات المصرية الألمانية
والتقت “المشاط”، السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وبحث مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل”، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 7.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

كتبت: سهام جلال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة  كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسئولين بالبنك منهم العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، وجاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، و الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، وذلك في ختام زيارتها لمصر حيث عقدت البعثة عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، متطلعة أن تُفضي المباحثات الجارية إلى مزيد من التعاون البناء في سبيل تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشكل يعكس توجه قارة أفريقيا نحو العمل المناخي، ويعزز التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم لدفع الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع في نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع الجهات المعنية في إطار المناقشات الجارية للتعاون المشترك، ومجالات التعاون المحتملة بين الحكومة والبنك بشأن تنظيم قمة المناخ نهاية العام الجاري.

وأشارت المشاط، إلى أن الحكومة تقوم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومساهمة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يمثل مجالا فعالا للتعاون مع البنك.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوي الإقليمي وذلك في إطار  تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.

من ناحيته أكد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، حيث يمتلك البنك العديد من الخبرات من بينها إعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة أفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر في ظل رئاستها للقمة المقبلة.

وأكد قيام البنك بالتنسيق بين كافة الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية القادمة للبنك في مايو 2022 بخصوص العمل المناخي و تعزيز المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 باعتبارها قمة افريقية.

جدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي حوالي 512.77  مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.

كتبت: سهام جلال

أستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي اليوم الاربعاء 16 مارس 2022، عبد الله أحمد الصبيح  مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له في مُستهل زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة وحكومة جمهورية مصر العربية التي تُعد أحد الدول المؤسسة لها والمساهمة في رأس مالها، ومناقشة آلية التعاون مع المؤسسة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.

وتأتي الزيارة في إطار الخطة المستقبلية للمؤسسة التي تهدف لتوسيع نطاق أنشطتها في قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتنظيم مجموعة من اللقاءات لوفد المؤسسة مع عدد من الوزارات المصرية مثل النقل والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قام خلالها مسئولو المؤسسة باستعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي يمكن للوزارات المصرية الاستفادة منها.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس وفد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له، مؤكدة حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع المؤسسة في إطار التعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وشهد اللقاء مباحثات حول مختلف أوجه التعاون الممكنة بين الحكومة والمؤسسة، كما تم التباحث بشأن عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص.

من جانبه أبدى عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة تتمثل في القيام بعمليات تأمين الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالدول العربية والمصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب. فضلاً عن قيامها بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية.

وتتمثل الفوائد المحتملة على مصر من خلال الخدمات التأمينية المقدمة من قبل المؤسسة في تقديم الضمانات للمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية حيث يعد هذا الاجراء خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة من خلال التشريعات او من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية فضلا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.

جدير بالذكر أن المؤسسة تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستا ندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008 التي حصلت فيه على تقييم “-AA”، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

وتعد مصر من الدول الاعضاء في المؤسسة حيث تبلغ حصة مصر 2.06% من رأسمال المؤسسة، وحلت مصر كسابع أكبر دولة من حيث استفادتها من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2020 بحصة بلغت 5.4% على جانبي التصدير والاستيراد للاستثمارات والسلع، وبإجمالي عقود ما قيمته 86 مليون دولار أمريكي تمثل 6% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2020.

كتبت: سهام جلال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت بميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة “باكو”، خلال الفترة من 23-25 فبراير الجاري، لبحث مجالات العمل المشترك والتعاون المستقبلي بين البلدين؛ وشارك في اللقاء عادل إبراهيم، السفير المصري بأذربيجان.

وقالت رانيا  خلال اللقاء، إن الجانب المصري يرحب باستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة الأذرية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أطر التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الجانبين ونتائج أعمال اللجنة المصرية المشتركة في دورتها الخامسة والتي توصلت إلى تفاهمات لتعزيز العلاقات على المستوى التجاري والمشروعات الصغيرة ودفع التعاون في مختلف المجالات.

وأشارت “المشاط”، إلى أهمية الانعقاد المستمر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين حيث تعد آلية ضرورية لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون المشترك بما يحقق التنمية المشتركة استغلالا للمميزات التنافسية لدى كل دولة، كما أن منتدى الأعمال يتيح التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة بين القطاع الخاص من الجانبين المصري والأذري بما ينعكس على جهود الدولتين لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص.

وأبدت تطلعها لاستمرار العمل المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما وأن المؤشرات الحالية منخفضة بمقارنة بالتطلعات، مشددة أن جهود الحكومة المصرية الطموحة في العديد من المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة والتنمية الزراعية والريفية تمثل فرصًا لتعزيز التعاون مع كافة الشركاء وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.

وسلطت الضوء على التعاون المقترح مع الجانب الأذري في مجال البترول والثروة المعدنية للتعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الصحة وتصنيع الأدوية، فضلا عن التعاون المشترك في الجوانب الضريبية والمالية.

واوضحت أن نجاح خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو، كما حصل على إشادة معظم مؤسسات التمويل الدولية، وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

وتطرقت إلى سعي الحكومة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما ينعكس على دعم رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة، حيث شرعت وزارة التعاون الدولي في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وافادت  إن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ نحو 372 مشروعًا للدولة والقطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية.

ومن جانبها اكد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصادي الأذربيجاني، حرص بلاده على توثيق التعاون والمضي قدمًا في تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، في العديد من المجالات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية في جمهورية أذربيجان.

وأشار إلى تطلع دولة أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مجالات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك الهيدروجين الأخضر، في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم بسبب التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب الحكومة المصرية بكافة مجالات التعاون.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجالات التحول الأخضر وإصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع مستويات التكنولوجيا والإدارة الذكية لموارد المياه في ظل التحديات المناخية، واستغلال هذه الخبرات في دعم التعاون بين بلدان الجنوب.كما شهدت المباحثات بين الجانبين العلاقات وفرص التعاون المتاحة في المجالات الأخرى من بينها الصناعات الدوائية واللوجيستيات والنقل.

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية  ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .

وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.