الوسم: #وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط

شهدت زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية «بكين» للمشاركة في منتدى العمل الدولي

من أجل التنمية المشتركة، توقيع العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكة المصرية الصينية

وتدفع جهود التنمية في الدولة، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي،

مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق،

حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات،

فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات

لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.

بينما في سياق متصل وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي 4 وثائق تعاون،

لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.

التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

من جانب آخر وفي ضوء التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

اتفاق مشاركة البنك في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، وهو ما يعزز تنفيذ المشروع

الذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذي يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة

ليصبح نظام مترو كهربائي يسهم في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة

ويقلل الانبعاثات الضارة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

مباحثات الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)

وخلال اللقاء مع السيد/ لوه تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

أهم محطات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ومحفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين وضرورة تعزيز جهود التعاون

لدفع مجالات التنمية المشتركة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوكالة أن مصر من أهم شركاء الصين في القارة الأفريقية

ومنطقة الشرق الأوسط وأن علاقات الصداقة التاريخية ممتدة منذ الحضارات القديمة كما أنها تشهد تطورًا كبيرًا حاليًا

انطلاقًا من أولويات البلدين وجهودهما المشتركة لتحقيق التنمية.

كما أكدت «المشاط»، على أهمية تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية الصينية لآفاق أكثر رحابة تأسيسًا

على متابعة العلاقات التاريخية، وانطلاقًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها عام 2014

أثناء زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للصين والتي رفعت مستوى العلاقات إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة،

لافتة إلى أن أولويات مصر التنموية تتفق مع أهداف مبادرة «الحزام والطريق» الصينية كما أنها تعزز التعاون جنوب جنوب.

ومن جانبه أثنى رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي، على الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي

في الجلسة الخاصة بحشد التمويل التنموي، كما أكد الطرفان أن هناك المزيد من الفرص

التي يمكن أن يتم العمل والبناء عليها لتعزيز العلاقات بشكل أكبر بين الجانبين.

كما اتفق الجانبان أن التعاون المصري الصيني يعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون جنوب جنوب

من خلال حرص الجانبين على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مركز تجميع وتكامل

واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعى مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار الذي يعد من أهم المشروعات

التى يجرى تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة

والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصينى على دعم أولويات مصر فى تعزيز البحث العلمى

بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصرى بشكل خاص.مبادرة التنمية العالمية

مباحثات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)

في سياق آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ جين لي تشون،

رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، حيث تم الإشارة إلى الشراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروع مترو أبوقير

بالإسكندرية، باعتباره من أهم المشروعات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز وسائل النقل صديقة البيئة وخفض الانبعاثات الكربون.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية تُقدر علاقتها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

باعتباره شريكًا استراتيجيًا وتنمويًا، وأن أهمية هذه العلاقة تنعكس في اختيار البنك لمصر لتصبح أول دولة في قارة أفريقيا

بينما تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك خلال سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.مبادرة التنمية العالمية

ومن جانبه أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر تتمتع بوضعية متميزة على مستوى العلاقات المشتركة،

وأن البنك حريص على توسيع نطاق محفظة التعاون الإنمائي والانخراط في مباحثات بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» لاسيما المشروعات المتعلقة بمحور الطاقة، كما بحث الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة مع البنك الآسيوي

للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص في مصر تعزيز لأولويات الدولة التنموية بشأن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار

من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو

لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة،

و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.مبادرة التنمية العالمية

مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)

في سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف

لتمويل التنمية (MCDF) الذي تأسس عام 2020، لدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية في البلدان المختلفة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على رغبة الجانبين في دفع التعاون المشترك لاسيما في مجال تقديم منح تنفيذ دراسات الجدوى ورفع القدرات وتنمية المهارات والتدريب،

بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة على التعاون بشكل أكبر مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية،

لاسيما فيما يتعلق بالدعم الفني لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي أطلقته مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ،

لتعزيز جهود التمويل العادل، حيث تم التباحث بشأن تعزيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في مجال تعزيز التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
• وزيرة التعاون الدولي: نعمل مع شركاء التنمية على توفير التمويلات المختلطة

التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه في إطار برنامج “نوفي”

• مسئولو الشركة السعودية يشيدون بدور وزارة التعاون الدولي والشراكات الدولية

في تشجيع الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات

في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة

بمدينة سمرقند، بأوزبكستان خلال الفترة من 16-18 مايو الجاري،

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، السيد محمد أبونيان،

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، والسيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة،

حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى استثمارات الشركة في مصر، وتعزيزها لاسيما في مجال الطاقة

المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

كما بحث اللقاء المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر، ودور الشراكات الدولية مع البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني،

وفي هذا الصدد أشاد مسئولو الشركة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص

في التنمية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء

من خلال العلاقات مع شركاء التنمية، لاسيما من خلال تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج ” نُوَفِّي”.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال،

باعتباره شريك رئيسي في التنمية، في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات،

وكذا تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج”نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على توفير آليات

التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تنفيذ هذه المشروعات.

إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس

الجدير بالذكر أن شركة أكوا باور، تعمل على إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات

ضمن المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” والمستهدف

من خلالها تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتقليل الانبعاثات الضارة

وتحفيز الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة في مصر.

كما أكد مسئولو الشركة، سعيهم للتوسع فى الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة،

وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز جهود التنمية في الدولة.

بينما كانت الشركة قد حصلت على تمويل بقيمة 114 مليون دولار، لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية

تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، بقدرة 200 ميجاوات، وفي أبريل الماضي

حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 123 مليون دولار في إطار ذات المشروع من البنك الأوروبي

لإعادة الاعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة

لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية

للاستثمارات البترولية “أبيكورب”.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة

بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)،

والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية

مُتعددي الأطراف والثنائيين، وشارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك العديد من ممثلي شركاء التنمية

والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، ومن بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم

للأمم المتحدة في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،

وممثلي البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

كما تعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) هي المنصة الرئيسية

للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه،

لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك، وتم الاتفاق على تدشين هذه الشراكة

في عام 2011 في نيروبي، من قبل أكثر من 161 دولة و56 منظمة، وهي نتيجة المنتدى رفيع المستوى

حول فعاليات التعاون الإنمائي الذي انعقد في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث تساعد على تتبع التقد المحرز

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التنموية لدعم الأهداف،

ويتم من خلالها التقييم الدوري لفعالية التعاون الإنمائي في كل دولة استنادًا إلى 4 مبادئ هي ملكية الدولة،

والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة،

وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم الفني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال.

التعاون تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

بينما يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة

في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام،

وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات

المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ودعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

بينما في كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تسهم بفاعلية في الشراكة العالمية

من أجل التعاون الإنمائي الفعال منذ إنشائها، حيث شاركت في الثلاث دورات الماضية الخاصة

بمتابعة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. كما قامت بإجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية خلال عام 2018 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي،

ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في جميع محاور التنمية. علماً بأن تلك الدراسة قد

كما تم استخدمها كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتي تم إطلاقها في عام 2019.

جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات

بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها والاستفادة منها،

حيث تم تحديث إطار المتابعة الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال

خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان إحداث تغيير في التحركات الخاصة بجميع الأطراف ذات الصلة،

مما يعزز من الحوار الشامل والمسئولية المشتركة وتتبع النتائج، مع ترسيخ الأوليات الوطنية.

كما قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة والتي قامت بها الوزارة في عام 2018،

موضحة التحسن في مؤشرات الأداء، خصوصاً تلك الخاصة بتعزيز ملكية الدولة والتخطيط الوطني

وأنظمة إدارة المالية العامة وأنظمة المتابعة وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية،

كما  أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، ومن بينها تقدم 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبوء السنوي

بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفاع قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%،

والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية

في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%،

وقد تم عرض هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على بعض مؤشرات التقدم المحرز في حوكمة التعاون الإنمائي

على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،

وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر،

بينما من جانبهم أشاد شركاء التنمية وممثلي الأطراف ذات الصلة، بجولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر،المشاط و التعاون الإنمائي

وقدرتها على تعزيز عملية تبادل المعلومات ومتابعة النتائج المحققة، لتعزيز فعالية الخطط المستقبلية

وتحفيز العمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

لتحقيق النتائج المرجوة. وعبر السيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،

عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي لدعم الأولويات الوطنية.

بينما من المقرر أن يشارك في جولة تقييم الشراكات الدولية هذا العام كلٌ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين المشاط و التعاون الإنمائي

وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث يساهم تقرير المتابعة النهائي في تقديم أدلة للحوار

وتغيير السياسات وينتج عنه أدلة تساعد شركاء التنمية على ضمان أن تحافظ برامج التعاون الإنمائي الفعال،

على تحقيق الأهداف المتفق عليها والأولويات القطرية، ويخلق فرصة للحوار مع مختلف الأطراف

ذات الصلة لمناقشة العوامل التي تعوق فعالية الشراكات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بالتنمية؛ وكيفية معالجتها،المشاط و التعاون الإنمائي

كما يمنح فرصة للمجتمع المدني للتأثير على السياسات المتعلقة بجودة التعاون الإنمائي.

وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك،

كما تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية

من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر يناير من العام القادم.

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية، وأهمية البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية،

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر،

الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية

حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطاره على النحو الأمثل.

ويعد برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، نموذجًا فريدًا للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي،

حيث تم في إطاره تنفيذ مرحلتين ناجحتين وتم من خلالهما تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات ذات الأولوية،

وفي إطار المرحلة الثالثة من البرنامج – والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني

للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات

لإدارة القمح” بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138,9 مليون جنيه،

وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

أهمية برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية

وفي تعليقها أكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالية،

وأهمية برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية،

وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، لافتة إلى أن البرنامج

الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته.

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي

بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة،

والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي،

وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها

مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، لدفع تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية،

بينما تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار،

كما تم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا

في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة،

وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. كما تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012

كما تبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها

في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .

خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية،

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع السيدة نادية فتاح العلوي،

وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور عبد الحميد الخليفة،

المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية

لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور السيدة غدير حجازي، مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية،

والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون متعددة الأطراف.

وزيرة التعاون الدولي الشكر للمملكة المغربية

وخلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للمملكة المغربية

على استضافة الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، مبدية تطلعها لمشاركة المملكة

في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية المقرر انعقادها قريبًا بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الإقليمي

فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الإقليمية من خلال البرامج التي تتيجها بنوك التنمية ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية.

كما ناقشت سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث آفاق جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب التنسيق فيما يتعلق

بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر أن تستضيفها المملكة المغربية أكتوبر المقبل،

بينما ستمثل أهمية كبيرة في دفع خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي والإصلاح الهيكلي

وحوكمة مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز دورها في دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات العالمية تفرض دور أكبر ومسئولية أكبر على عاتق بنوك التنمية مُتعددة الأطراف،

لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات

من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق على المستوى العربي والأفريقي

لضمان خروج نتائج المباحثات الجارية لهيكلة البنك الدولي بشكل يضمن دعم الدول النامية والناشئة

في مواجهة تحديات التنمية. كما ناقشت الوزيرتان التنسيق فيما يتعلق بدعم جهود تمكين المرأة.

صندوق أوبك للتنمية الدولية

بينما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية،

تعزيز التعاون المستقبلي استمرارًا للعلاقات الممتدة مع الحكومة والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي،

وجهود التوسع في آليات التعاون ارتكازًا على أولويات الدولة التنموية وجهود تطوير البنية التحتية

في مختلف المجالات، حيث تسجل محفظة التعاون الثنائي بين الجانبين نحو 1.5 مليار دولار.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية عقد ورش عمل فنية للتعريف بالخدمات المالية والتسهيلات

التي يقدمها صندوق أوبك للتنمية الدولية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة جهود نقل الخبرات وتنمية القدرات،

كما دفع التعاون جنوب جنوب للاستفادة من التجارب التنموية في مصر، إلى جانب ذلك تمت مناقشة سبل التعاون في

تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تتضمن 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة

لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء، التي تم نفذتها الدولة بتمويل من 4 مؤسسات تمويل

عربية من بينها صندوق أوبك للتنمية الدولية، حصلت على جائزة جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية

في الوطن العربي، والتي تمنح لأول مرة والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

بعد منافسة مع 11 مشروعًا تم ترشيحها لنيل الجائزة ممولة من مؤسسات التمويل العربية

من بينها مشروعين من مصر و9 مشروعات من الأردن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن.

سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل الإنمائي الميسر وجذب الاستثمارات

كما في سياق منفصل التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،

حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل الإنمائي الميسر وجذب الاستثمارات،

بينما سبل توسيع نطاق خدمات المؤسسة في مصر ومن أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة .

الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط – وزير التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية المشتركة

للهيئات المالية العربية، ضمن وفد مصر ضم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط،

وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشارك في الاجتماعات وزراء المالية

والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.

كما تسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر

إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي،

بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

في إطار الشراكة مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية
? د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: البرنامج يشجع بيئة ريادة الأعمال ويعزز مساهمتها في تحقيق التنمية في صعيد مصر
? السفير الهولندي: ريادة الأعمال تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار وخفض معدلات البطالة
? 58% من الشركات الناشئة المشاركة على مدار 4 دورات للبرنامج تقودها سيدات.. وتخريج 21 شركة ناشئة في الدورة الرابعة في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية والاقتصاد الدائري

احتفلت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الهولندية (Embassy of the Netherlands in Egypt)، وبنك الإسكندرية (ALEXBANK)،

بتخريج 76 شركة ناشئة على مدار 4 دورات تم عقدها من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر (Orange Corners Upper Egypt)،

والذي يتم تنفيذه في إطار الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

لدعم ريادة الأعمال وتحسين بيئة الشركات الناشئة في مصر. للمزيد:

https://moic.gov.eg/ar

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءاتها الثنائية

خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات

مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.

بينما التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية

والشراكات بالبنك الدولي، والسيدة آنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي،

والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

والسيد منصور الشمالي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك،

بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي،

والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.

بينما تناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء،

ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء

على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ،

وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.

بينما في هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي،

وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة

وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي

مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت،

فإن البنوك مطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.

مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27

بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة

بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين

لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030،

واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

كما تم تعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها:

من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي

نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل

كما تشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المشاط :

من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

بينما وجهت الشكر لمجموعة البنك الدولي، على التنسيق والتعاون المستمر على مدار أكثر من عام في الإعداد الفني

للاستراتيجية القطرية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،

لضمان شمول الاستراتيجية لكافة القطاعات ذات الأولوية في الدولة،

بينما ناقشت “المشاط”، خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية

وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي المشاط

والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية

للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية

من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية

بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.

جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة،

حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج

التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا، وحرصها على المضي قدمًا

في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر

تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022،

والذي صدر تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”،

ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي

في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار،

تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23

مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات. وخلال العام الماضي

وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة

من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر،

وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية

بوزارة الخارجية، والسيد جيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر،\

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي،

وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.

اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة

ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة،

لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة

بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة،

وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى

للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

ويأتي ذلك في إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو،

ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.

كما صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية،
بينما تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة

في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية،

تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد

اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة

بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار

مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر

كما أوضحت “المشاط”، أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية

وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ،

وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، لافتة إلى أن محور الغذاء ضمن البرنامج

يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”،

ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “،

ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع ” تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الإيطالي، والتي تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات، من بينها جهود الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والزراعة.
من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لوزارة التعاون الدولي

على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي

وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذئي.

وأكد أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى

من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا

وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى .

تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي

ومن ناحيته وجه السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

على جهودها وكذلك الإعداد لهذه الفعالية، كما رحب بالدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،

معربًا عن امتنانه للجانب الإيطالي وللاتحاد الاوروبى لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ظل التغيرات

العالمية والتي أثرت على الأمن الغذائي للدول.

بينما أشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي،

وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة

وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم

بينما اضاف أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية

من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف

الذي يشهده العالم، مضيفًا بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول

على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة

وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع

سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي

وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

بينما أكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية

وقال السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية،

إن وزارة الخارجية كانت حريصة على وضع الأمن الغذائي كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية

بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،

موضحًا أن اتفاقية اليوم إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، “اليوم نوقع جزءً كبيرًا

من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج.

يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة”.

كما صرح مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، بأن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع

مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة.

بينما أشار الي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل

هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

ومع الجانب الإيطالي تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو،

ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة،

والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،

زيارتهما لمحافظة أسوان، بتفقد نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر بمدرسة الرغامه بمدينة كوم أمبو بأسوان،

وذلك في إطار فعاليات المحطة الثالثة من الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها ضمن فعاليات أسبوع الشراكة

بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في مصر، لتسليط الضوء على نتائج المشروعات المنفذة

في الإطار الاستراتيجي السابق 2018-2022، واستعدادًا لتوقيع الإطار الجديد للخمس سنوات المقبلة.

برنامج الاغذية العالمي

وشارك في الزيارة الميدانية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

والسيد برافين اجروال، المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمراة

والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية، بالاضافة إلى قيادات وزارة التعاون الدولي والوكالات التابعة الأمم المتحدة.

وخلال الزيارة أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة والتكامل والتنسيق المستمر

بين شركاء التنمية والوكالات الأممية من جانب والجهات الوطنية المعنية والتي تنعكس على تعظيم العائد المُحقق

من برامج التعاون الإنمائي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم يتسق بالفعل مع رؤية الحكومة

وبرنامج “مصر تنطلق”، لاسيما المحور الثاني المتعلق بتطوير رأس المال البشري واستثماره،

وأن وزارة التعاون الدولي تعمل على مواءمة الأهداف المدرجة في الاستراتيجيات القطرية المنفذة مع شركاء التنمية

مع رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة وكافة المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، كما أنه يتسق أيضًا

مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، والتي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة

من خلال محاور واضحة على رأسها تطوير رأس المال البشري وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، والوفد المرافق، لشرحٍ تفصيليٍ حول نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في أسوان

تطبيقًا على المدارس المجتمعية من قبل السيد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،

والسيدة أماني جمال الدين، مدير برامج ببرنامج الأغذية العالمي، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بين برنامج الأغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة، والجهات الوطنية من بينها وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة

واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات.

ويعزز البرنامج جهود ورؤية الدولة للارتقاء برأس المال البشري كما أنه يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن محاور العدالة الاجتماعية

وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022،

من خلال تنمية مهارات الأطفال وتوفير التغذية المدرسية المناسبة لهم وتدريب السيدات العاملات

في المجتمعات المستهدفة على ريادة الأعمال والمهارات المختلفة.

جهود ورؤية الدولة للارتقاء برأس المال

وحتى الآن ساهم البرنامج في توفير التغذية المدرسية لنحو 2600 طفل في 105 مدرسة مجتمعية، كما ساهم

في توفير التدريب على مهارات ريادة الأعمال لنحو 3100 سيدة حصلت 560 سيدة منهن على قروض صغيرة

لتمكينهن من البدء في أعمالهن وتنميتها، كما تم في إطار البرنامج توفير 100 موظف من الإدارات المحلية

في 10 قرى، وذلك تعزيزًا لأولويات الدولة في التوسع في التغذية السليمة للأطفال من خلال البرنامج القومي للتغذية المدرسية،

وقد ساهمت المدارس المجتمعية بمحافظة أسوان في تخريج 20 دفعة من الأطفال المستفيدين من الفرص التعليمية

الذين استفادوا من البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية، كما تم التطرق إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الرائدات الريفيات .

بينما على الصعيد الوطني فقد استفاد نحو 118 ألف طفل في 3800 مدرسة مجتمعية بـ11 محافظة في صعيد مصر من الوجبات الغذائية

التي يتم توفيرها، وتم توفير التدريب لنحو 67 ألف سيدة من رائدات الاعمال حصلت منهن نحو 28 ألفًا

على قروض صغيرة لتنمية أعمالهن، كما تم تدريب 720 موظفًا في الوحدات الإدارية والمحلية

بـ 72 قرية في 6 محافظات، وتدريب الموظفين من وزارة القوى العاملة.

ويتضمن البرنامج أيضًا محورًا لرعاية الأطفال في أول 1000 يوم من خلال برنامج “تكافل وكرامة”

حيث استفاد منه 1298 طفلًا في أسوان، و26.3 ألف طفلًا على مستوى عدد من المحافظات،

وتوفير التدريب 2300 عاملًا من إدارات التضامن الاجتماعي و588 طبيبًا و600 ممرضة في 21 محافظة لتعزيز

خدمات الرعاية المقدمة للأطفال في أول 1000 يوم.

تحسين الحالة التغذوية والصحية

وقال برافين اجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذيه العالمي بمصر ،إن الشراكة بين برنامج الاغذية العالمي

والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية

التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي

بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة .

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة في مصر ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٧

من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام

مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠”

الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة

تعتبر الأمم المتحدة أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة

ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة

ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة

نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

منذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد

لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية

قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث إتبعت الحكومة

نهج تشاركي موحد يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي،

حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة،

ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من

خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية

والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش علي أرض مصر.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري

من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع،

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي،

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة،

تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات،

وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.