الوسم: وزيرة التعاون الدولى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مجلس النواب لاتفاق

مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات

الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

المشاط

وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة

2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر

العربية والبنك الدولى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود

التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا

لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية

على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

البنك الدولي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك الدولي لزيادة الاستثمار في

رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا،

وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.

وتطرقت إلى ما تحقق من نجاح من خلال الجهات الوطنية المعنية، في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم

تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر

ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.

 

توفير الدعم الفني والاستثمارات

ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين

والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين

مدخلات “كاش بلاس” وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة

التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال

الشراكات الدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلط

الضوء على ما تحقق من جهود تنموية على مدار السنوات العشر الماضية.

«تكافل وكرامة»

ويعد «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية،

ذلك إلى جانب برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص

العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك برامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،

والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع  محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي

للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات

المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي.

المشاط

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي

للتنمية، كما عبرت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار

عقود، كما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر

والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار

لمدة 5 سنوات.

المسئول الإماراتي

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المسئول الإماراتي مجالات التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، والبناء على التعاون القائم والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو يعظم الاستفادة المشتركة ويعزز جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات من خلال التعاون المشترك وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تخطت قيمتها ملياري دولار تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال

التمويلات التنموية الميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المنصة الوطنية للمشروعات

الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة

للقطاع الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

وذكرت “المشاط”، أنه في ضوء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 يمثل استمرارًا للجهود الدولية

لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم أيضًا، منوهة بأن المؤتمر سيشهد الإعلان عن نتائج الشراكات الدولية والجهود

المبذولة على مدار عام طوال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية لبرنامج “نُوَفِّي”.

التقت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولى ، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.

وذلك في إطار بحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF .

بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة.

بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية.

بينما تم بحث مشروعات التعاون الإنمائي الجارية وملفات العمل المشتركة بين الجانبين.

وذلك بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة.

وزيرة التعاون الدولى تؤكد على تعزيز جهود التنمية العربية

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية.

والأمم المتحدة والشراكة الممتدة من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة.

بينما لفتت إلى أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك.

نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية وتأكيد دور هذه الشراكة في دفع جهود التنمية.

والأولويات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.

كما تحدثت وزيرة الهجرة عن مستهدفات استراتيجيات التنمية القطاعية.

والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” ورؤية مصر للتنمية 2030.

والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وغيرهم.

تعزيز التعاون الإنمائى الفعال بين مصر والأمم المتحدة

كما أنه يُتوج نحو عامين من المشاورات والمباحثات الفنية ورفيعة المستوي مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ونحو 40 جهة وطنية.

بينما تضمنت العديد من الوزارات والجهات الوطنية المشاركة، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون.

فيما يعزز جهود التعاون الإنمائي الفعَال بين مصر والأمم المتحدة.

كما يعزز من الأثر التنموي علي أرض الواقع، ويعظم من استفادة مصر.

من الميزة النسبية للأمم المتحدة بشكل متكامل لدفع مسيرة التنمية المستمرة.

إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

فيما سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية.

في مختلف مجالات التنمية من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز العمل المناخي.

وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهود التعاون المشتركة فى مجالات التنمية

بينما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.

جهود التعاون المشتركة في العديد من مجالات التنمية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

فيما أكدت “بانوفا”، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة على مستوى الدعم الفني للمساهمة في الجهود الهادفة.

لتحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد المستدام وتنشيط العمل المناخي من خلال وضع منصة “نُوَفِّي”.

في قلب العمل المناخي علي المستوي الإقليمي والدولي كنموذج يمكن للعديد من الدول النامية تطبيقه وتكراره.

لقاءات استراتيجية بين وزارة التعاون وشركاء التنمية

كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي.

ومجموعة شركاء التنمية في مصر التي ترأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيس دائم.

بالشراكة مع السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

بهدف تعزيز جهود التعاون الإنمائي، ومن بينها مناقشة محاور برنامج “نُوَفِّي”.

وآليات حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والتمويل المختلط من خلاله عبر التعاون مع الأطراف ذات الصلة.

بحث مسار التحرك بشأن مبادرة “شباب بلد”

بينما بحث الجانبان مسار التحرك والخطوات التنفيذية بشأن مبادرة “شباب بلد”.

وذلك عقب اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة إيلينا بانوفا خلال مؤتمر المناخ.

حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر للمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة.

الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة

بينما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.

5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة.

والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع.

وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة.

ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة.

بالإضافة إلى تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.

وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديا.

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، والسيدة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى  مصر، والسيد محمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتك” النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة شركاء التنمية في تمويل المشروعات التي تنفذها شركة سكاتك في مصر، وغيرها من مجالات التعاون.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية في الدولة والتطورات التى تمت فى مجال الطاقة من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتى شجعت شركاء التنمية والمستثمرين على تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال من بينها محطة بنبان بأسوان.

وأكدت “المشاط”، حرص الحكومة على توفير كامل الدعم للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، في ظل سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ويتم إعداد قائمة من المشروعات الخضراء لعرضها على مؤسسات التمويل الدولية في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27 في مصر بنهاية العام الجاري. 

وتابعت: إلى جانب ذلك تعمل الدولة على التوسع في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحلية المياه فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتيح الفرص لدخول القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير وحشد التمويلات للقطاع الخاص بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين والأمونيا في ظل توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة في هذه المجالات كما وجه الشكر  على المجهود الذى أسفر عن الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية.

 وأكد بيلسكوج أن شركة “سكاتك” ستعمل جاهدة وبسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، بما في ذلك توطين الصناعة، مشيراً إلى أنها تحرص على أن تكون في صدارة الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

من جانبها، أثنت السيدة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر على عمق ومتانة العلاقات القائمة بين مصر والنرويج، معربة عن تقديرها للدعم المقدم لشركة “سكاتك” وشركائها لتنفيذ مشروعات في مصر في مجالات توليد الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما يخص السندات الخضراء، التي تعد نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين فريق عمل وزارة التعاون الدولى ومسئولى الشركة لإبراز قصص نجاح الشركة تمهيدا لعرضها خلال  النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذا خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابع لمؤسسة أمازون، والتقت أيضًا السيدة ليبسيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وتعزيز سبل التعاون في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابعة لمؤسسة أمازون، المملوكة للمليادير جيف بيزوس، الأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى في دعم الجهود التنموية عالميًا، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم جهود التحول الأحضر، وحشد التمويلات المبتكرة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لسد الفجوات التمويلية.

ويلتزم صندوق بيرزوس للأرض بتوجيه نحو 10 مليارات دولار ليتم توجيهها لجهود الحفاظ على الطبيعة ومكافحة التغيرات المناخية خلال العقد الحالي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة، في تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتعزيز العمل المناخي، من خلال الدعم الفني والتمويل، وزيادة الاستثمارات الخضراء، بما يحفز التحول الأخضر، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالتعاون مع الأطراف جميعها في سبيل دفع العمل المناخي عالميًا وإقليميًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. 

والتقت “المشاط”، السيدة ليسبيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، وهي مبادرة دولية تعمل على تحفيز تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، وتعزيز الاستثمار في التعليم، حيث أكدت أن التعليم يحتل أولوية كبرى لدى الحكومة المصرية وتعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، في ظل أهمية التعليم كأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وأجندة 2030.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، الذي عقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وشارك فيه أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وانعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اليوم السبت ، في الجلسة التي عقدتها مجموعة البنك الدولي، في إطار اجتماعات الربيع حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات، وشارك في الجلسة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، يورجن فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجنيد أحمد، نائب رئيس  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

واستهدفت الجلسة مناقشة رؤى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ومشاركة تجارب الدول المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وفي كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد الامن الغذائي على مستوى العالم، كما تسببت في تراجع الجهود العالمي للتعافي من جائحة كورونا، حيث كان تركيز العالم على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الوباء، موضحة أن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الحالية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على إمدادات الغذاء على مستوى العالم وكذلك أمن الطاقة باعتبار الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الغذائية لاسيما للدول النامية والناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع الأزمة لتوفير السلع الأساسية وواردات القمح من دول أخرى، مشيرة إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات الماضية بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وتحدثت المشاط، عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده نهاية العام الجاري، والذي تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز جهود العمل المناخي عالميًا ودعم الدول النامية والناشئة في خطتها الوطنية لتقليل الانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، لدعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في الدول.

كما أشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز أدوات تقليل المخاطر.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر  لدى البنك الدولى ، اليوم السبت ، اجتماعات موسعه مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ” ميجا ” ، و وكيل الامين العام للامم المتحدة ، لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية ،وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز العمل المناخى ، وذلك فى إطار مشاركتها فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد بـ العاصمة الامريكية واشنطن.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية IFC، ضم  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بالمؤسسة، وسيرجيو بيمنتا، نائب المدير الإقليمي للمؤسسة، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من مسئولي المؤسسة، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، كما تطرقت إلى الجهود الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وادوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.

وايضا التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والسيد إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس إدارة المهاطر، والسيد ميرلي مارجريت، مدير الاستدامة، والسيد ياسر إبراهيم، مدير مجموعة البيئة والمناخ، والسيدة سارفش سوري، مديرة العمليات، وآخرين.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمناقشة البعثة المرتقبة للوكالة المرتقب قدومها لمصر في إطار التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ميجا بشأن العمل المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تسليط الضوء على إجراءات وجهود تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وإبراز السياسات الداعمة من الجهات الدولية والدعم الفني للمستثمرين لزيادة التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات الاستثمار والسندات الخضراء.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي بالدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث ناقشت “المشاط” عدد من الملفات الهامة منها استمرار المباحثات حول تعزيز التعاون جنوب جنوب، وأهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بدورها لدعم دول قارة أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الخطط الوطنية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.