وزيرة التعاون تتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة لمشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة،
في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون
خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،والعمل
المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها:
الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة
والهيدروجين الأخضر.
ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية،
خلال العام الجاري، لاسيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لاسيما في محور الطاقة، إلى جانب
دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة” من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” و” مبادرة فريق أوروبا” بقيمة 30 مليون يورو.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.
مزيد من المعلومات عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتقرير السنوي للوزارة
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات
استثمارية واقتصادية محورية، وأن “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين عام 2013، تتسق مع أولويات التنمية الوطنية
وأهداف رؤية مصر 2030، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين قارات العالم، وتواجد المنطقة الاقتصادية
لقناة السويس ودورها المحوري في شبكة الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وكون قناة السويس أحد أهم الممرات
البحرية للتجارة العالمية التي تربط بين القارات وتستحوذ على نسبة غير قليلة من التجارة العالمية.
بينما جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة بالمملكة العربية
السعودية، حول “الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق”، بمشاركة السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي،
والسيد عبدالسلام المرشجي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، والسيد محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اكوا
باور، والسيد رين هونجبين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والسيد روني تشان، رئيس شركة Hang Lung الصينية.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل المبتكر أحد العوامل الأساسية التي تعزز التنمية في الدول المستفيدة من مبادرة
الحزام والطريق وأنه مع إطلاق المبادرة عام 2013 كان هناك توجه من جانب الصين لإتاحة التمويلات التنموية للدول على طول
خط مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبرز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كأحد المؤسسات
الداعمة لهذا التوجه، لافتة إلى أن مصر عضو مؤسس في هذا البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية لمصر لتمويل تنفيذ العديد من
المشروعات التنموية، إلى جانب الانضمام مؤخرًا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “البريكس”، والذي يعزز فلسفة التعاون
جنوب جنوب ويشجع التكامل بين الدول الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة، إلى جانب ذلك فإنه منذ إطلاق المبادرة تواجدت العديد
من الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها شركة تيدا التي تتواجد بالمنطقة الصناعية
بالسخنة، لتنمية وتطوير منطقة مخصصة لجذب الاستثمارات الصينية والأجنبية وإقامة مشروعات في العديد من القطاعات
المنافسة من بينها الأجهزة الكهربائية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
بينما لفتت إلى أنه مع انطلاق “مبادرة الحزام والطريق” الصينية بالتزامن مع التقدم المستمر في خطة تنمية محور المنطقة الاقتصادية
بقناة السويس، تطور التعاون بين الصين ومصر في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية بشكل مُطرد وحقق نتائج مثمرة،
وخلال العشر سنوات الماضية أصبحت شركة تيدا مصر إحدى المنصات المهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي بين
الصين ومصر، ومن أهم الإنجازات التي تمكنت شركة تيدا تحقيقها هو استقرار عدة شركات مشتركة في المنطقة ومن أهم هذه
الشركات، شركة جوشي مصر للألياف الزجاجية، شركة هونغهوا مصر الصين لمعدات البترول، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة
المزيد من الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزامنًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز الاستثمار
الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الكبرى الصينية في منطقة قناة السويس لما
لها من امتيازات محفزة للاستثمار.
بينما ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة الحزام والطريق تعمل على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تعد ذات
أولوية لمصر في إطار رؤيتها التنموية لعام 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل
والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع،
وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي.
بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الحكومة المصرية لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات
العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي
وتجاري ولوجستي، والذي يعد بمثابة فرصة واعدة للشركات الصينية، وللدول الأعضاء في المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم
الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك
الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.
بينما أكدت “المشاط”، على أهمية مفاهيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتعزيز التنمية ضمن مبادرة الحزام والطريق، باعتبارها مجالات
رئيسية للشراكة بين القطاع الخاص من الصين والدول العربية وكذلك الحكومات، لاسيما في ظل التوجه الكبير على مستوى
العالم لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحة أنه في هذا الصدد فإن الدولة المصرية
بينما تعقد شراكات مع مختلف دول العالم والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية وتحفيز التحول
إلى الاقتصاد الأخضر.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد دولة الأرجنتين الذي ضم السيدة كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة، والسفيرة
سيسيليا توديسكا، سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، والسيد جونزالو أوريولابيتا، السفير
الأرجنتيني بالقاهرة، وعدد من المسئولين بمشاركة السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف
الأمريكتين وأوروبا، حيث شهد اللقاء استكشاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة التعاون جنوب جنوب، والتعرف على
الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في دعم جهود التنمبة.
من جانبها رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الأرجنتيني، لافتة إلى أن مصر حريصة على توطيد سبل التعاون مع كافة شركاء
التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأن وزارة التعاون الدولي في ضوء رؤية الدولة التنموية تعمل على تعزيز العلاقات مع
المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، من
خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق
المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل
فعال؛ وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية
مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية يتم وضع الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء
التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن الوزارة تُشرف على نحو 68 لجنة المشتركة على المستوى الوزراء ورؤساء الحكومة
مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تحفيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي
الجارية تسجل نحو 24 مليار دولار ويتم في إطار تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كافة المجالات.
كما تطرقت “المشاط”، إلى رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي كان فرصة لعرض العلاقات المتميزة لمصر مع المجتمع
الدولي وتنفيذ العديد من المبادرات والشراكات من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، إلى جانب
“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي الهدف من هذه المبادرات ودور الشراكات الدولية في
تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأكدت انفتاح مصر على تعزيز التعاون جنوب جنوب لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والخطوات التي تتخذها
الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الاغذية العالمي وغيرهم لتحفيز التعاون جنوب
جنوب، استغلالًا للخبرات المتراكمة المتاحة لدى مصر على مستوى جهود التعاون الإنمائي، مشيرة إلى أن مصر انضمت مؤخرًا
لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع دول البريكس، والذي يتيح فرصًا كبيرة للتعاون بين الاقتصاديات الناشئة وتعزيز جهود تمويل
التنمية والبنية التحتية.
من جانبها أكدت السفيرة سيسيليا توديسكا، حرص دولة الأرجنتين على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر لاسيما
توطيد العلاقات بين القطاع الخاص من الجانبين والبحث عن فرص التعاون التي تلبي متطلبات التنمية المشتركة، موضحة أن
الأرجنتين تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز الاستثمار والتجارة وسيتم العمل على ذلك من خلال
البعثات التالية التي ستزور مصر بمشاركة وفود رجال الأعمال والبعثات التجارية. وأشارت إلى النمو الكبير في قطاعي البترول
والغاز والطاقة المتجددة بالأرجنتين وأن هذه القطاعات تمثل مجالات هامة للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء وجه السفير الأرجنتيني الشكر لوزيرة التعاون الدولي والجانب المصري على حسن استضافة وفد دولة الأرجنتين،
لافتًا إلى أن الوفد يضم مسئولين من مختلف الوزارات برئاسة وزيرة الصحة ومسئولة لتجارة الدولية بوزارة الخارجية، انطلاقًا من
حرص قيادة دولة الأرجنتين بتعزيز العلاقات مع الدولة المصرية، حيث يستهدف الوفد استكشاف فرص التعاون المشترك مع
الجهات المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح السفير الأرجنتيني، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البعثات التي ستزور مصر لتوسيع نطاق المباحثات على مختلف
الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب بعثات تجارية وبعثات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين لمناقشة التعاون
المشترك مع القطاع الخاص من الجانبين.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب “بنات النيل”، التي
استضافها المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع جمعية محبي مصر السلام، ودار الشروق، للاحتفاء بالسيدات الرائدات
اللاتي تناول كتاب “بنات النيل.. نساء مصريات غيرن عالمهن” سيرتهن، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سامية سبنسر، محررة الكتاب، وأميرة
أبوالمجد، ممثلة عن دار الشروق للنشر، والعديد من السيدات الرائدات في مجالات الاقتصاد والعمل التنموي والقطاع
المصرفي وغيرها من المجالات التي يتضمنها الكتاب.
ويتناول كتاب “بنات النيل”، قصصًا ملهمة لـ 38 سيدة من السيدات المصريات اللائي يمتلكن قصصًا للكفاح والنجاح في مختلف
المجالات، ويخصص فصلًا عن المسيرة المهنية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حتى عام 2016، تحت عنوان
“المشاركة في صنع السياسات العامة للدولة”، إلى جانب سيدات أخريات في المجال الأكاديمي، والفنون، والعمل المصرفي،
والتنمية، والمجال الدبلوماسي، والاقتصاد، والهندسة، وريادة الأعمال، والتمويل، والعلوم السياسية، والطب، والعلاقات العامة،
والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.
بينما في بداية كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتورة سامية سبنسر، مُحررة الكتاب والقائمين على إعداده، مؤكدة
أن الكتاب عمل محوري وهام في تغيير النظرة السائدة عن الفتيات والمرأة المصرية في الإعلام الغربي، والتأكيد على الدور
التنموي الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية في مختلف مجالات التنمية وصناعة القرار والمشاركة في العمل العام، وأن
الكتاب يتناول سيرة 38 سيدة تعتبر نماذج لكن مصر لديها عشرات الآلاف من السيدات اللاتي يُعتبرن نماذج مضيئة في كافة
المجالات استطعن أن يتجاوزن الصعاب والتحديات ويحققن طموحاتهن.
بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على قدرة المرأة المصرية على النجاح والتميز وتحقيق طموحها،
والمساهمة بقوة وفعالية في
جهود التنمية، رغم التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن كل سيدة تنجح وتتميز في مجالها تفتح الأفق لمزيد من السيدات
للتقدم وتحقيق الطموح، والتغلب على الصعاب والتحديات.
بينما ذكرت “المشاط“، أن المرأة المصرية أثرت إيجابًا على محيطها ومجتمعها وكانت خير مساهم في المجالات المختلفة لا
يتضمنها الكتاب، مشيرة إلى أن الكتاب هو النسخة العربية من النسخة الإنجليزية، التي صدرت في عام 2017 في نيويورك
خلال اجتماعات الجمعية العامة من الأمم المتحدة عن دار النشر البريطانيةCambridge Scholars، وقد شاركتُ في إطلاقها
في ذاك الوقت.
بينما قالت وزيرة التعاون الدولي، إن كتاب “بنات النيل”، يتناول سيرة سيدات عظيمات، كثيرات منهن كن ملهمات لكثير من الفتيات
والسيدات في المجتمع، قائلة “أشعر بتواضع شديد أن مسيرتي المهنية في الكتاب تأتي إلى جانب سيدات عظيمات كنت
أعتبرهن ملهمات ونماذج أحتذي بها في صغري، ويتناول الكتاب فترة عملي في البنك المركزي حتى عام 2016 قبل أن أعود
مرة أخرى لصندوق النقد الدولي وأشرف بالانضمام للعمل الحكومي”.
بينما تابعت: سيرتي في الكتاب تحت عنوان “المساهمة في صنع السياسات العامة للدولة”، وفي كلمتي اليوم أركز على الإطار
الدولي للعمل العام، حيث أن أهم ما يجب أن تتسم به أي سيدة تتصدى للعمل العام وتريد أن تؤثر في محيطها الوطني، هو
انفتاحها على العلاقات الدولية والتطورات والمتغيرات المستمرة”.
بينما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى فترة عملها كوزيرة للسياحة وتركها العمل في منصب مستشار كبير الاقتصاديين في
صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أنه تشرفها بالتكليف بهذا المنصب كأول سيدة، كان بمثابة حافزٍ على استخدام الخبرات
المُتراكمة في التطبيق على أرض الواقع لتحقيق التقدم المنشود، رغم عدم اختصاصها بشكل مباشر في قطاع السياحة،
وتم تحقيق تقدم
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد نزار آميدي، وزير البيئة العراقى، وذلك على هامش فعاليات
اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، والإشارة النتائج
التي تحققت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27،
برئاسة مصر خلال نوفمبر الماضي، كما تم التطرق إلى التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات
ذات الصلة من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية والتأكيد على حرص القيادة السياسية على تعزيز مجالات التعاون
بين الجانبين. للمزيد: https://moic.gov.eg/ar/news/984
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،
بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برنامج تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي
من خلال تحسين مستوى المعيشة والابتكار الريفي، بقرية الكاجوج بمدينة كوم امبو بأسوان،
والذي تم تنفيذه ضمن محور تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالإطار الاستراتيجي
للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022، بالشراكة بين الجهات الوطنية
ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات
إلى جانب برنامج الاغذية العالمي.
وشارك في الزيارة الميدانية المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،
ود. علي حُزين رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،
و برافين أجروال، المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي، وممثلي كل من وزارة الخارجية
ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب
والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمراة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الي قيادات وزارة التعاون الدولي والوكالات التابعة الأمم المتحدة.
بينما قدم رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عرضًا حول نتائج المشروع المحققة
حتى الآن على مستوى دعم صغار الزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية
لتعزيز جهود الري المستدام وإدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر الشبابية المدربة على صيانة وحدات الطاقة
الشمسية، كما تحدث المزارعون المستفيدون ورائدات الأعمال عن التجارب التي تم تنفيذها على أرض الواقع
حول استخدام أساليب الزراعة الذكية وتوحيد الحيازات في محصولي القصب والقمح
وكيف انعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول.
بينما من خلال الأنشطة والفعاليات المختلف للمشروع تم توفير الدعم لنحو 10 آلاف من أصحاب الحيازات الزراعية
الصغيرة بمحافظة أسوان لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والتدريب ومدخلات الإنتاج،
بما يعزز الإنتاجية الزراعية وتعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الذكية في الزراعة، وتنمية الشراكات
مع 13 جمعية تنمية مجتمعية وتعزيز قدرتها، كما تم تنفيذ 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية
والري الحديث، إلى جانب 13 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما حصلت 3000 سيدة من أسوان
على تدريب حول كيفية بدء مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية وحصلت 2000 سيدة
منهن على قروض بالفعل لبدء مشروعاتهن.
بينما على الصعيد الوطني استفاد نحو 68 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة،
وتم عقد شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية تنمية مجتمعية لتعزيز قدرات المزارعين والمستفيدين،
وتنفيذ 7 برامج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري الحديثة، وتنفيذ 60 برنامجًا لإعادة
تدوير المخلفات الزراعية، واستفادت 20 ألف سيدة من برامج التدريب على ريادة الأعمال وتربية الثروة
الحيوانية وحصلت 12.6 ألف سيدة منهن على قروض صغيرة بالفعل، ونجح البرنامج بالتعاون
مع الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في ضم 3000 فدان من الأراضي الزراعية
والحيازات الصغيرة لتعظيم الاستفادة منها وتمكين المزارعين من الوصول الي الأسواق.
بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي
التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال
في المناطق الريفية، وكذا تعزيز جهود التغذية المدرسية، لافتة إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي
للشراكة 2018-2022 تم تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي
ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار
واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلا عن تعزيز جهود نقل المعرفة
والابتكار عبر التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود
والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية
“حياة كريمة”، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات
الإقليمية التي يتيحها البرنامج.
بينما قال برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية
العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات
الأقل دخلًا مثل يرنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية
والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة
. ويعتزم برنامج الاغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة
في مصر ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٧ من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص
والقطاع العام مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠” .
ويعزز مشروع المرونة المناخية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛
الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الخامس:
المساواة بين الجنسين؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر:
الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.
بينما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027،
هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية
والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية،
وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ
وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات،
وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة،
التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
جلسة مُباحثات مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور
جمهورية مصر العربية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس، وكذا عقد العديد من جلسات المباحثات مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والجهات الوطنية،
بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، و خالد حمزة،
مدير مكتب البنك في مصر، والوفد المرافق له، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
بينما خلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
والإشارة إلى العلاقات الوثيقة المشتركة مع البنك، والتأكيد على أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي
بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.
بينما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره
في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة
التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الشراكة
مع البنك الأوروبي تعزز جهود القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني.
بينما تطرقت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة
للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ.
بينما بحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل
التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر.
بينما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في مايو المقبل بأوزبكستان.
بينما تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة
لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
بينما من جانبه عبر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة
على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص
، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،
لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه
الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.
بينما جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت
مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا،
أكثر من 70% منها موجهه للقطاع الخاص.
لمزيد من المعلومات
www.moic.gov.eg
تويتر MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 وحتى 2027، والمُقرر إطلاقه خلال مارس 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، باتخاذ الخطوات التنفيذية للانتهاء من الإطار.
وأوضحت (المشاط) أنه تم إطلاق “خارطة طريق إعداد الإطار الجديد” في مايو 2021، والتي مثلت انطلاقة نحو مشاورات
مستمرة ومُوسعة ضمت أكثر من 30 جهة وطنية بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة في مصر والوكالات والبرامج التابعة لها،
إلى جانب كافة الأطراف ذات الصلة؛ من مراكز الفكر والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات وشركاء التنمية
متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عملية المشاورات تضمنت تحديد الأولويات الاستراتيجية، ورصد أهم الملاحظات من مختلف الجهات، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل واللقاءات التشاورية للوصول لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد، مؤكدة أن الإطار الجديد حرص على تلبية الأولويات الوطنية، مُتمثلة في برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” ومحاوره الخمسة المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية، وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”، ورؤية مصر 2030، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الإطار يتسم بالتكامل أيضًا مع الاستراتيجيات القطرية الأخرى التي تعمل الوزارة على إعدادها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل ويعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي المُنفذة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت (المشاط) أنه في ضوء الاستعدادات للتوقيع على الإطار الجديد، الذي يمثل مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر
بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، سيتم، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، تنظيم عدد من الزيارات
الميدانية للمشروعات المنفذة على أرض الواقع في محافظات: الإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، والتي تمثل نموذجًا
واقعيًا للمشروعات التي تضع في اعتبارها المواطن كأولوية أولى بهدف تحسين مستوى معيشته، وتعزيز جهود التنمية
المستدامة، ومن بينها مشروع وحدات الرعاية الصحية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش SAIL،
ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد
مصر، إلى جانب جهود رفع كفاءة متحف النوبة، وإنشاء مراكز التعلم المجتمعية، وغيرها من نماذج المشروعات في مختلف مجالات التنمية.