الوسم: وزيرة التضامن

تسلمت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري

للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري

للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس

الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” في الفترة من ٥ يونيو ولمدة يومين.

الجلسة الافتتاحية

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور

السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة

العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى

وزيرة التضامن

والسادة الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر ضيوفا كراما، أخوات وأخوة أعزاء من الدول الإسلامية في

بلدهم الثاني مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الاحترام والتوقير والثناء لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس

الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، وهذا بمثابة تأكيد على حرص سيادته على تمكين الأسرة المصرية وحماية

أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية.

القباج

ونقلت القباج للسادة الحضور خالص تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتمنيات سيادته بنجاح

المساعي الإسلامية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والرقي

، وفي العزة والكرامة، وفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتها العريقة، داعيا الله أن يوفقنا جميعا في تخطي التحديات

التي نعاصرها، والتي تؤثر بدورها على استقرار الأسر وعلى جودة حياة أفرادها .

وزيرة التضامن الاجتماعي

كما تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والعرفان لمعالي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية

الشقيقة رئيسة الدورة الأولي للمؤتمر على تحملها المهام الجسام خلال رئاستها، وعلى جهودها في التنسيق بين الدول،

مقدرة الإنجازات التي ظهرت جليا خلال مناقشات السادة الخبراء، والحرص على الخروج بنتائج نعد أن نعززها ونزيد عليها

بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، وكذلك الشكر موصول لكافة المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت بدور فعال لدعم

العمل المشترك بكافة السبل حتى تتحقق الأهداف التي نصبو جَمِيعًا لصالح الفئات التي نخدمها ونسعى لتمكينها.

التعاون الإسلامي

بينما تقدمت بالشكر للأمانة الفنية لمنظمة التعاون الإسلامي عَلَى جهدهم المبذول، ومهنيتهم العالية، وإخلاصهم فِي الاداء،

وهذه هي الثقة التي نعهدها من قيادة حكيمة كقيادة أمينها العام السيد حسين إبراهيم طه، ومساعده السيد السفير طارق

بخيت، وفريق عملهم المتميز.

بينما ألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى

مدبولي، مؤكدًا أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم

أجمع ، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد

من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن

تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

رئيس مجلس الوزراء

بينما أضافت القباج في كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية،

والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية

هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ

انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا

الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة المصرية”، وصندوق تأمين

الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي،

والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال ، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة

، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات

قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

التنمية الاجتماعية

بينما أفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف

الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا

بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب

فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

بينما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم

لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح ، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم

الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات

مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فانها تتيح ايضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن

تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة،

التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات

اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.

رئيس الوزراء

بينما اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها نيابة عن دولة رئيس الوزراء قائلة:” أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة

لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخري للجهود المبذولة

لتنظيم هذا الموتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية اسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة.. كما

أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بجمهورية مصر العربية

ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولي بالرعاية

والحماية الاجتماعية”.

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج تقدم 560.

مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

www.hijjfoundation.com، ممن قاموا باستيفاء النموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح .

والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية .

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج للمتقدمين بداية من الأول من مارس المقبل وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج .

ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد .
وأكد الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يشترط في المرشح للإشراف، أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.

شروط الترشح للإشراف على الحج

وأضاف أنه من ضمن شروط الترشح للإشراف على الحج ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عاما، كما يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

برامج تدريبية  لتدريب وتأهيل المشرفين

وأشار عبد الموجود إلى أنه فور إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، ستعقد برامج تدريبية سيتم خلالها تدريب وتأهيل

المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة

الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية

المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة

الحج بما ييسر عليه القيام بدوره وكذلك أعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.

استعرضت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ،وعمال،وسائقين ” .

بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،.

خلال عام 2022 ،حيث تم الكشف على 127 ألف و394 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة .

خلال العام الجارى ،ليصل عدد إجمالي الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019 وحتى الآن الى أكثر من 627 ألف موظف

،وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وزيرة التضامن

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

مساعد وزير التضامن الاجتماعي

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس “مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر” لافتا الى ان الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة الإدمان تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصالا هاتفيا من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون ، مما يشير الى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .

تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

وأضاف عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .‏

سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات

جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات على مدار العام الجاري

لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ

تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق ”

القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق

القانون،كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”

خضع أكثر من 627 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات

وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع أكثر من 627 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث

انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات،

ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ، تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج

الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى

سرية تامة ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حاليا الى ما يقرب من 0.7%

القباج” : 669 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة فى أول أسبوع  من العام الدراسى.. وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

انخفاض نسبه التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية الى 0.5% بعدما كانت 12% عام 2017

حملات الكشف المبكر

استعرضت   نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن  نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 699 سائق خلال أول أسبوع  من العام الدراسى الجاري 2022/2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة  “حيث انخفضت نسبه التعاطى الى 0.5% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت ” القباج ” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم تنفيذ  العديد من  الحملات المفاجئة  للكشف على سائقي الحافلات المدرسية  ،حيث يتم   تنفيذ الحملات  بشكل مفاجئ  طوال فتره  الدراسة  وتستهدف  الكشف على سائقى الحافلات  المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة  ،كما يتم ايضا  التوسع في الحملات  لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية  مع  تكثيف  حملات الكشف  عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة ،خاصة المحافظات  التى  يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم  إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.

واشار  “عثمان ”  الى أن  الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ”  يواصل تلقى   الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات  المدارس، ويتم  نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة  سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

ومن أبرز  العلامات التى قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة  ،احمرار العين ، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة  أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات

ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة  الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ،مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن للصندوق “16023” لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله‪     وأن هذه الحملات حققت نجاحا كبيرا  ايضا فى انخفاض نسبه التعاطى بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة .

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للحماية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية، والاهتمام بتكافؤ فرص التعليم والصحة، والمساهمة في خروج بعض الغارمات من السجون، والتعامل مستمر على أكثر من ملف.

وقالت وزيرة التضامن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، إن الوزارة تستهدف جميع الفئات تحت مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المساعدات التي تقدمها الوزارة تصل لـ 22 مليون مواطن مصري، ويتم ضخ الموارد من خلال وزارة المالية والدولة المصرية، موضحة أنه تبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.
وذكرت أنه يتم إعفاء أسرة الأطفال المسجلين بتكافل وكرامة من مصروفات الدراسة بجانب الرعاية الصحية والتأمين الصحي للأسرة، مضيفة:” لا يوجد برنامج في المنطقة العربية والمنطقة بحجم تكافل وكرامة، حيث سجل نجاح كبير لدى البنك الدولى والبرامج العالمية”.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير العديد من المزايا للحد من الزيادة السكانية، موضحة :” لا بد من تكاتف المجتمع المدني، وتعاون الأسر”.

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي حفل الإفطار الذي عقد بفرع الشيخ زايد الجديد تحت التأسيس.

وحرصت القباج علي توزيع العصائر والمشروبات علي المحاربات بنفسها، وكذلك الهدايا العينية للمحاربات، مقدمة لهم التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حثتهم على الاستمرار في العلاج ومقاومة المرض، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعمهن وتقديم كافة السبل من أجل إتمام شفائهن.

وعقب الإفطار تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي موقع إنشاء مستشفى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي الجديد، حيث أطلعت على الموقف التنفيذي للإنشاءات وما وصل إليه حتى الآن، كما التقت مجلس إدارة مؤسسة بهية، واستمعت لشرح واف لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، ومراحل إنشاء المستشفى المقرر الانتهاء منه مطلع 2023.

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تلك المؤسسة العظيمة التي قامت بأياد مصرية، وتأكيدا منها علي دور المسئولية المجتمعية وحجم الانجاز الذي يحدث علي الأرض، مشيرة إلي أنها العام الماضي زارت الموقع عندما كان يتم وضع الأساس علي الأرض، والآن المستشفى يتم تجهيزه واتمام المنشآت به في أمر يدعو للسعادة.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن يكون هذا الصرح الكبير وسيلة لتخفيف الألم عن كل أم وسيدة مصرية، كي يكون سببا في إسعاد الأسرة بأكملها التي تعاني من الألم جراء مرض الأم، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن دعم المؤسسات والجمعيات  الأهلية التي تقدم أعمالًا تخدم المجتمع.

بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفي إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها فنيًا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل، سلمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأدوات الانتاجية عبارة عن ماكينات خياطة حديثة تم شراؤها لسيدات جمعية الوحدة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، حيث إنه مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد البشرية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والتراثية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  قامت بتنفيذ 5 مشروعات تنمية للمرأة علي مستوى 24 محافظة وهي تنمية المرأة الريفية ، وتدريب المرأة الريفية علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان، وتطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء  ، ومبادرات المرأة المنفذة في قنا، حيث تم تنفيذ عدد 14155 مشروعًا خلال الفترة خلال عام 2021 وتم دعم محافظة شمال سيناء بعدد 154 مشروعا.

وأضافت القباج أن المرأة السيناوية رمز البطولة، معربة عن سعادتها بتسليم سيدات وفتيات شمال سيناء لماكينات خياطة ستساهم في توفير سبل العيش لأسر هؤلاء السيدات والعاملات معهن، والتى سبقتها مشروعات تربية أغنام وماعز ووحدات انتاجية لسيدات سيناء، وكلهن من الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة، كما ستساعدهن هذه الأدوات  على تكوين وحدات انتاجية، تساهم في انتاج منتجات تراثية، تعمل الوزارة علي تسويقها من خلال معارض ديارنا.

وعرضت وزيرة التضامن  على السيدات توفير الخيوط والأقمشة التى تلزم انتاجهن والتوسع فيه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بشمال سيناء، مشيرة إلي أنه بالتوازى مع توفير أدوات الانتاج، توفر الوزارة للسيدات المنتجات الحضانات ليرسلن أطفالهن إليها، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة،  وقروض للمشروعات الصغيرة، واستخراج كروت ميزة للتعامل البنكى وأيضا الاشتراك في سلاسل الانتاج بالقطاع الخاص، كل هذا ضمن مشروعات المبادرة  الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية.

كما تسعي الوزارة أيضًا لدعم ومساندة الشباب والفتيات المتسربين من التعليم ومراكز  إعداد الأسر المنتجة التي تضم السيدات والحرفيين ومن دورها بث روح العمل والإنتاج، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمعارض بإقامة المعارض المحلية والدولية لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك اهتمامًا بتطوير مركز الاعداد والتوجيه لرعاية ودعم مشروعات الأسر المنتجة ، كما تهتم  الوزارة أيضًا بتنمية النزعة التنافسية لدي الأسر المنتجة وتشجيعهم علي تحقيق النجاح في مشروعاتهم، مشيرة إلي أن هذه الشريحة تعد ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني لذلك يجب رعايتهم واحتضانهم وتهيئة كافة الإمكانيات لهم وسن التشريعات والنظم ودعمهم ماديًا ومعنويًا.