الوسم: وزيرة التضامن الاجتماعي

أقام مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في منزله في القاهرة، حفلاً تكريماً السفيرة هيفاء أبو غزالة، تقديراً لجهودها المتميزة بعد أن انتهاء مهام عملها لمنصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

السفير الأردني

واستضاف العضايلة، بهذه المناسبة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والأمناء العامين المساعدين لمختلف القطاعات في الجامعة العربية وجمع من سفراء الدول العربية وشخصيات مصرية.

وتأتي هذه الدعوة التكريمية من السفير العضايلة تكريماً للدكتورة أبو غزالة، التي تميّزت بعطاء وجهدٍ بعد فترتي عمل بمنصب مساعد الأمين العام، قدّمت خلالهما جهوداً كبيرة ومشهود حظيت بإشادة من جميع الشخصيات.

وألقى كل من أبو الغيط والسفير العضايلة وعدد من الحضور كلمات أثنوا خلالها على أداء وبصمات تميزت بها السفيرة أبو غزالة.

كما شهد الحفل دروعا تكريمية وكلمات شكر قدمتها كل من وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية مايا مرسي ورئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، وثناء على أبو غزالة ومسيرتها في خدمة قضايا الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب على الصعيد العربي.

وقعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “ازرع”،

بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.

ازرع

حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ/ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، و المهندس مجدى عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة،

والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والسادة د محمد القرش و د احمد حسن معاوني وزير الزراعة والاستاذ/ ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيليّة والأستاذ/ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة وعدد من قيادات العمل بالوزارتين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يهدف بروتوكول التعاون الى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف الى المساهمة في تحقيق الامن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءه وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد وذلك بزيادة دخولهم وتحسين احوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون المشترك يأتي فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مبادرة ” ازرع” التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط”

تكافل وكرامة” وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.

‎واكد «علاء فاروق»، إنه من خلال هذا البرتوكول تسعى الجهات التنفيذية للدولة المصرية لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، في ظل أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني،

والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية ، مشيرا إلي ان الوزارة تقدم الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتوفر تقاوي القمح للمستفيدين من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المبادرة في توفير الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات التي تواجه صغار المزارعين وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية،

وتوعيتهم لزيادة المساحة المنزرعة من القمح فضلا علي التوسع الرأسي في زراعة القمح، بزيادة إنتاجية المحصول والإستفادة من دور مركز البحوث الزراعية في التوسع في نشر التقاوي المعتمدة وزيادة اعداد الحقول الإرشادية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

ولفت «فاروق»، إلي إن هذه الإجراءات تنعكس على تحسين الدخول للأسر الريفية اضافة إلى الوصول إلى افضل كفاءة انتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح وزياده نسب الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلي دور مبادرة «إزرع»، في تحقيق أهداف الدولة وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتم من خلال دور الوزارة في توفير التقاوي عالية الجودة وتحسين جودة المحاصيل وتقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال مدارس حقلية وزيارات ميدانية دورية للمتخصصين لمساعدة المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتغلب على مشكلات التغيرات المناخية.

وشدد «فاروق»، علي أهمية دور الوزارة من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في تطوير انتاجية المزارعين وإستمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم،

وضمان مواصلتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي نحتاج لكميات كبيرة منها ، مع التركيز على محصول القمح في هذه المبادرة وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه لما يقرب من مليون فدان بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته.

وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية و كافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم انتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج ، والتنسيق المستمر وتحقيق التكامل البناء الذي تسعى اليه الوزارة مع فريق العمل القائم على تنفيذ مبادرة «إزرع».

وأكد «فاروق»، إن هذا التعاون يهدف الوصول إلى نتائج ملموسة علي أرض الواقع يمكن قياسها، مع تحديد مؤشرات قياس الاداء، مشيرا إلي ضرورة التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية لتحقيق أهداف المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي.

‎وأكد وزير الزراعة ، إن مبادرة «إزرع» تعتبر واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة و التضامن والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، و نستهدف منها خدمة صغار المزارعين والوصول الي افضل جودة ممكنة في الانتاج لتعظيم انتاجية صغار المزارعين

كما ونوعا ، وحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري. وأضاف:

“مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة.”

وأكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية.

وقال: “نحن ملتزمون بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.”

ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع. ‎

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.

الزراعة

حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.

وأوضح فاروق ان مبادرة “ازرع”، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.

وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة ” ازرع” التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة”،

وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر “تكافل وكرامة” المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .

الزراعة 

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج مبادرة ” ازرع” والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة.

وشارك في الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ هشام محمد مدير مكتب

وزيرة التضامن الاجتماعي، والسادة قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،

الزراعة 

والأستاذ باسم بديع رئيس قطاع الشئون المالية الهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، والأستاذ ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة “ازرع”.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج مبادرة ” ازرع” في مراحلها الثلاث والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة، لاسيما في ظل تحقيق هدف المبادرة المتمثل في تشجيع صغار المزارعين والمساهمة في توفير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح وتشجيعهم على الاستمرار في زراعته.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في واحدة من أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وهي مبادرة ” ازرع”.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالنتائج التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، خاصة أنها تهدف إلى توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التوسع الرأسي فى زراعة محصول القمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، مؤكدة استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المبادرة والعمل على زيادة المزارعين وعدد الأفدنة بها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة للمبادرة استمرار دعم صغار المزارعين وأسر ” تكافل وكرامة” المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الوزير على أهمية أن يكون الهدف الرئيسي لمبادرة ازرع هذا العام، استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة محصول القمح، فضلا عن إمكانية زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من المحصول، فضلا عن زيادة الإنتاجية بتقديم الدعم والإشراف الفني الكامل للمحصول في كافة مراحل الإنتاج.

وأكد فاروق على أهمية محصول القمح، باعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، نظرا لدخوله في العديد من الصناعات الهامة وعلى رأسها رغيف الخبز.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه من المتوقع هذا العام، الوصول إلى إنتاجية حوالي 10 ملايين طن من المساحة المزروعة البالغة 3.1 ملايين فدان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

وأكد الوزير على أهمية أن تكون جهود التعاون في مبادرة ازرع لها محددات ونتائج ملموسة يمكن قياسها، تتضمن خطط التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود النفع على القرية المصرية.

ومن جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 16 محافظة، حيث استهدفت مبادرة ازرع من نوفمبر 2022 حتى الموسم الحالي لزراعة القمح 2024-2025
دعم وتشجيع قرابه 500 ألف من صغار المزارعين فى 16 محافظة للاستمرار والدخول والمشاركة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وزراعة مايقرب من 780 ألف فدان خلال المراحل الثالثة للمبادرة
وهذا للمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة من ضمن أهدافها تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة”، مشددة على أن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة كانت مؤثرة وإيجابية،

وستشهد الفترة المقبلة الاستمرار فى دعم وتشجيع صغار المزارعين للمشاركة فى زراعة القمح والعمل على رفع وعيهم وزيادة مهاراتهم وتمكينهم لزيادة الإنتاجية مع استمرار حصولهم على التقاوى المدعومة، وذلك سيكون له كبير الأثر ليس فقط فى زيادة إنتاجية القمح، ولكن فى تحسين أحوالهم المعيشية وحمايتهم من الوقوع فى دوائر الفقر والعوز.