الوسم: وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر،

ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964،

وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.

بينما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في (6) محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا) ،

حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية،

وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

بينما أضافت القباج أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية

وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات،

حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا،

وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات “بر أمان” لدعم صغار الصيادين ،

ومبادرة “تتلف في حرير” لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، “مبادرة أصلها مصري” العاملين في مجال التزيين،

ومبادرة “طريقك أمان” لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.

يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية

كما يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية،

وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية،

وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية،

فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية

وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.

وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا

وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة،

لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

كما أضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.

توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة

بينما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ١٦ محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط،

وذلك بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل،

وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.

كما أشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات

التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع،

خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض،

وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية،

وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط

مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن

برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته،

بينما سيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية،

مشيرة إلي أنه بالإضافة إلى برامج التمويل،

بينما ينظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
كما تُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم،

كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.

تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية

مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط،

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التعاون بين الوزارة

ومنظمة اليونسكو “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” فى تجربة مراكز التعلم المجتمعي

نحو دعم التعليم غير الرسمى للأسر الأولى بالرعاية بقرى “حياة كريمة“،

كما شهد مراسم الفعالية نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة وفريق العمل

وعمر حمزة مدير برنامج “لا أمية مع تكافل” والدكتور سمير الفقي المدير التنفيذي

للمبادرة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالجيزة وأسوان ودمياط والجمعيات

الشريكة ونخبة واسعة من الخبراء والمهتمين.

دعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي

كما ثمنت القباج أوجه التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو فى عدد من المجالات

ومنها هذه المبادرة الجديدة لدعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي،

مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد توفير التعليم

غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، حيث يعد التعليم عملية مستمرة

والأكثر عائدًا وأهمية فى مجال الاستثمار فى ظل المتغيرات والمخاطر القائمة،

كما يشمل تعزيز الوعى وتنمية المعارف وتوثيق علاقة الفرد مع البيئة

وإعلاء قيم الثقافة إضافة للارتباط الوثيق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة

والطفل وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا وكونه أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما أضافت القباج أنه في ضوء أهداف التنمية المستدامة رصدت الوزارة فى تناولها

لمبادرتها أهمية محور التعليم، فأكدت عليه من خلال المشروطية التعليمية

ببرنامج تكافل وكرامة وعمدت للمساهمة عبر مدارس التعليم المجتمعي،

وقامت بالتعاون مع الشركاء بتغيير منهج الحضانات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة،

كما تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج

بينما يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال،

وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية

لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية

بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني في السنوات السابقة وليكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.

توفير منح للمتفوقين من الأبناء

كما أوضحت القباج أنه من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، قامت الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب

في المراحل المدرسية المختلفة لحمايتهم من التسرب من التعليم بسبب الفقر

من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم،

لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل، إضافة إلى توفير منح للمتفوقين من الأبناء،

كما تم توفير 670 منحة دراسية للعام الجارى و توفير اللاب توب الناطق

وتوفير مترجمى الإشارة وغيرها من الأدوات المعينة لذوي الإعاقة تيسيرا عليهم،

إضافة إلى دور مراكز التكوين المهني،بإجمالي 71 مركزًا على مستوى الجمهورية،

وتقدم هذه المراكز خدمات تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني،

فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى

من فتيات وبنين، على الحرف والمهن المختلفة وقدر عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا.

وحول ماهية مراكز التعلم المجتمعي أو “CLC” أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي

أنها سمة رئيسية من سمات التعلم مدى الحياة التي تقدم الخدمات

لشرائح مختلفة من السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشا وتحقق المشاركة المجتمعية القوية

كما توفر التعلم بشكل متنوع وتتسم بانخفاض تكاليف المشاركة ،

كما أن لها دور حيوي في تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية لبناء مجتمعات التعلم،

ويقدر إجمالي عدد مراكز التعلم المجتمعي على مستوى الجمهورىة 220 مركزا مقرها

داخل مراكز الأسرة والطفولة، مؤكدة ان التعليم هو الحياة وعلاقته وثيقة بسوق العمل وصقل المهارات.

توقيع وثيقة تسليم أجهزة التابلت

هذا وشهدت الاحتفالية توقيع وثيقة تسليم أجهزة التابلت، حيث قدمت من خلالها اليونسكو

أجهزة التابلت ليتم استخدامها بمراكز التعلم المجتمعي لمحو الأمية التعليمية والرقمية للمستفيدين،

كما تقرر بدء العمل بمحافظات دمياط والجيزة وأسوان كمدن منتسبة لليونسكو كمدن

بينما تعلم مدى الحياة ويتم حالياً تنفيذ دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة،

وجارى الانتهاء من شكل التعاقد مع الجمعيات وتحديد الأدوار وشكل الإشراف والمتابعة

على تلك المراكز وتقييمها بشكل جيد حتى يتم تعميمها.

كما تشمل البرامج المقدمة في مراكز التعلم المجتمعي محو الأمية التعليمية والوظيفية،

والتعليم الأساسي، والتعليم المهني، والأنشطة المُدرة للدخل أو أنشطة كسب الرزق،

وتنظيم المشاريع، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعلم الأسري

والتعلم بين الأجيال، وتربية الآباء، والتربية الوطنية، وتمكين المرأة،

كما تحدد احتياجات المجتمع المحلي.

والجدير بالذكر أنه تم الالتزام بتعزيز مراكز التعلم المجتمعي والتعلم مدى الحياة

في المؤتمر الدولي السادس المعني بتعليم الكبار في عام 2009،

وأن عمل التعليم لعام 2030 تضمن إتاحة أماكن وبيئات للتعلم والتعليم غير النظامي

والكبار على نطاق واسع، بما في ذلك شبكات مراكز التعلم المجتمعية

إضافة إلى وجود الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو ودورها

في تعزيز تمكين الفرد والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والازدهار الثقافي والتنمية المستدامة.

أعربت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهد المبذول من قبل العاملين بالوزارة في تنمية الأسر

وخدمة المجتمعات المحلية، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي

أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة

المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.

الاتساق مع المحاور الاستراتيجية

كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة التي ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز قواعد الحوكمة،

وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه

اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

جاء ذلك بالكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمام الملتقى السنوي لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة

لها، حيث أبدت سعادتها باللقاء فى إطار من توحيد الرؤى الاستراتيجية للوزارة، واستعراض نتائج المبادرات والبرامج، ومناقشة

معوقات العمل وطرح سبل التغلب عليها.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات التى استهدفت تحولا فى

سياسات الاستهداف، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية جراء الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، فتم زيادة عدد الأسر

المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون

مواطن، مع تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط

الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، هذا بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1,4 مليار

جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما.

وحول التأمينات والمعاشات، أشارت القباج إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022

مقارنة بإجمالي 86,5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات

الفترة.

القباج

كما أفادت القباج أنه في إطار تدخلات الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم

النقدي والغذائي والعلاجي لإجمالي 21 ألف فرد ممن تضرروا من كوفيد 19 بإجمالي 5,4 مليار جنيه، كما قدم الهلال الأحمر

المصري خدمات إغاثة محلية ودولية بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.

وقد تم تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطني الريف

وقاطني المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، فقد تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات

الأربع الماضية منها 123 ألف في عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3,4 مليار جنيه مصري.

العمالة غير المنتظمة

وعلى مستوى العمالة غير المنتظمة، تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة “بر أمان” التي تستهدف توفير إعانات

وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال

سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة “تتلف في حرير” التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج “طفرة”

التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة “طريقك أمان” التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21

ألف من عمال الدليفري.

وعن الرعاية الاجتماعية، أوضحت القباج أن هذه المظلة تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال

والكبار بلا مأوى، والمسنين، وذوي الإعاقة، والطفولة المبكرة، حيث يصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 200 ألف مستفيد

بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.

بطاقات الخدمات المتكاملة

بينما تم إصدار حوالي 1,5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي

بقضايا تنموية هامة للغاية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج “وعي”،

و”2 كفاية”، و”مودة” و”وقف العنف ضد النساء”، و”التربية الإيجابية للأطفال”.

وحول مشروع التطوير المؤسسي للوزارة وتعديل الهيكلة تم استعراض الهيكل الجديد للوزارة واستحداث إدارات جديدة ضمن

الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل مع طرح الرؤية المستقبلية والخطة التدريبية المنفذة بمحاور

عملها، كما تم استعراض مؤشرات الاداء لبرامج الوزارة.

الدكتور عمرو عثمان

بينما قام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الشباب ولمكافحة الإدمان والتعاطي باستعراض جهود

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوضع الراهن لظاهرة التعاطى والإدمان والجهود المقدمة فى هذا الإطار ومعدلات التعاطى وفق

المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وتصنيف المترددين على المراكز العلاجية

وحملات الصندوق للكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم الكشف على 627 ألف عامل فى الفترة من

2019-2022، وتم الكشف على 14 ألف سائق خلال العام الدراسى 2021-2022، كما تطرق اللقاء للاستراتيجيات والتشريعات

والبرامج الوقائية للصندوق.

المركز القومى للبحوث الاجتماعية

بينما حول أهداف وجهود المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قامت الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز بتقديم عرض تضمن

الشُعَب البحثية بالمركز التي تشمل شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث مؤسسات وقوي التنمية

الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية. وقد تنوعت البحوث هذا العام

لتشمل بحوث التنمية والعدالة الاجتماعية، وبحوث المخدرات والجريمة، وبحوث تطوير العشوائيات، وبحوث المرأة، ودراسات العنف

في المجتمع المصري، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والحفاظ على نظافة واستدامة الموارد البيئية والطبيعية.

بنك ناصر الاجتماعي،

أما عن بنك ناصر الاجتماعي، فقام الأستاذ وليد النحاس رئيس قطاع الشئون المالية باستعراض إنجازات البنك خلال عام 2022،

والتي تلخصت في زيادة ميزانية البنك بنسبة 16% لتتخطى أكثر من 40 مليار جنيه مقارنة بإجمالي 34,3 مليار جنيه في عام

2021. كما تطورت حجم التمويلات الممنوحة للعملاء لتبلغ 27,2 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي 20% عن العام السابق.

البنك

بينما حرصاً على إبراز دور البنك كشريك أساسي بالتنمية المجتمعية، فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه مصري

لإجمالي 291 ألف سيدة، هذا بالإضافة إلى صرف ما يقرب من مليار جنيه مصري من خلال صندوق تأمين الأسرة لدعم السيدات

المطلقات وغيرهن من مستحقي النفقة، علماً بأن 80% من تلك الموازنة تأتي من المحصلات الشهرية لدى المدينين و20%

تقريباً تأتي من الإيرادات السيادية التي أقرها قانون رقم 11 لسنة 2004، وتعديله الذي تم في عام 2015.

اللواء عبد الحكيم حمودة

بينما قام كل من السيد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعي ونائب رئيس

مجلس إدارة المؤسسة العامة للتكافل باستعراض أنشطة المؤسستين في محاور التكافل الاجتماعي ودعم أكثر من 100 ألف

أسر فقيرة، والتمكين الاقتصادي لأكثر من 200 ألف مشروع متناهي الصغر، وتقديم الرعاية والتأهيل في 22 مؤسسة رعاية

للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى خدمات التعديل السلوكي وتعزيز الوعي المجتمعي لسكان المناطق المطورة مثل

سكان الأسمرات والدويقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة التي تستهدف تنمية الفرد والأسرة والمجتمع.

وأخيراً قام الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري باستعراض مبادرات عديدة شهدها الهلال الأحمر

المصري هذا العام، وتشمل حملة” دفا” و”إطعام” لتوفير البطاطين والأطعمة لأكثر الأسر فقراً في ظل الحالة الاقتصادية ما بعد

أزمة كورونا، وحملة “كسر الصيام ” التي قامت بتوزيع 270,000 وجبة خفيفة، وحَملة هًدِّي السرعة” لضمان سلامة قائدي

السيارات، وذلك من خلال أكثر من 1400 متطوع من متطوعي الهلال الأحمر المصري في ربوع الدولة المصرية، وتأتي هذه

المعونات والمبادرات المقدمة من الشعب المصري بكافة أطيافه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي واستمرارا لجهود الهلال

الأحمر المصري الإنسانية في الداخل والخارج، والتي كان آخرها المبادرة بإرسال التبرعات العينية والدعم اللوجستي فور وقوع

أزمة الزلازل السورية التركية الأخيرة؛ إعلانًا عن مساندة الشعب المصري للشعبين.

بينما تم استعراض جهود الهلال الأحمر المصري جراء الأزمة السودانية، والتي تتلخص في تقديم خدمات طبية وإغاثية لحوالي

13,000 شخص، وتسهيل سفر وانتقال حوالي 700 شخص، وتقديم دعم نفسي لحوالي 5,500 شخص، وتوزيع 520 ألف حقائب

نظافة شخصية ومواد غذائية ومياه.

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لبحث عدد من

الملفات المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة الصحفيين وسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

وزارة التضامن الاجتماعي

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات شملت أهمية تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع نقابة الصحفيين لتحديد آلية لتغطية

الإعلاميين والصحفيين تحت مظلة الحماية الاجتماعية حال التعطل أو المرض أو الطلاق وغيرها من الظروف الاجتماعية

والاقتصادية الطارئة، وسبل دعمهم حفاظاً على وضعهم الأدبي وصوناً لكرامتهم.

نقابة الصحفيين

وقد طالب البلشي بشمول الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين الذين لا يرتبط عملهم بجريدة، وغير مؤمن عليهم لدى إحدي

المؤسسات الصحفية القومية أو الخاصة أو الحزبية إلزاميًا ، وذلك وفقاً للبند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات.

كما ناقش أيضاً ضرورة وجوب تضمين النقابة كطرف ثالث، حال إنهاء اشتراك الزملاء من على قوة عمل الصحف الخاصة أو

الحزبية، بالإضافة إلى الطرف الذي تم إنهاء اشتراكه والصحيفة التي يعمل بها الصحفي.

القباج

وقد وعدت القباج ببحث كلا الأمرين سواء الحماية الاجتماعية أو التأمينية مع الزملاء المعنيين بالوزارة ومع الهيئة القومية

للتأمينات الاجتماعية.

وقد تطرق اللقاء أيضاً لموضوع التعاون بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي يتم من خلاله العمل على قضايا الوعي

الإيجابي والتثقيف المجتمعي والرأي العام فيما يخص القضايا الاجتماعية، وأهمية تصويب المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى

البعض، والسيطرة على الإشاعات بنشر الحقائق التي ترد من الوزارة والإحصاءات الموثقة بدلاً من إثارة البلبلة وفق بيانات غير

صحيحة وغير صادرة من جهة رسمية.

نيفين القباج

ومن جانبها أبدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ترحيبها بمد أواصر التعاون مع نقابة الصحفيين لما يمثله

السادة الصحفيون من قوة ناعمة كبيرة يجب على الجميع الحفاظ عليها، مبدية كذلك ترحيبها بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة

الصحفيين يتم من خلاله العمل على قضايا برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” والقضايا المجتمعية التي تخص فئات ذوي الإعاقة

والمسنين والمرأة، بالإضافة إلى اعتبار البروتوكول جزء يوضح آليات تقديم خدمات الوزارة للسادة الصحفيين.

البلشي

وانتهى اللقاء بدعوة البلشي لوزيرة التضامن الاجتماعي للمشاركة في ندوة تقام بنقابة الصحفيين، خلال الفترة القادمة،

لتعزيز معارف الصحفيين على الملفات التي تعمل عليها الوزارة، والاستماع لأسئلة واقتراحات السادة الصحفيين بشأن القضايا

الاجتماعية والاقتصادية التي نعاصرها في الوقت الحالي

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة

وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بغرض تمويل مشروع “النهوض

بالوعي الحقوقي وتنمية المواطنة” في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الرامي إلى تعزيز قيم المواطنة

ومكافحة التعصب والتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما يستهدف المشروع فئات الشباب من الطلاب والنساء وغيرها من الفئات المطلوب تعزيز اتجاهاتها ومعارفها بمبادئ وممارسات حقوق الإنسان،

بالإضافة إلى استهداف المشروع لجمعيات تنمية المجتمع المحلي وقصور الثقافة والإدارات المحلية في القطاعات المختلفة،

وذلك في سبع محافظات بما يشمل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وبورسعيد والسويس.

أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة وبالمعايير المحاسبية والمالية.

بينما وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور أحمد سعدة مدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات،

والأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

كما ينص المشروع على التزام الوزارة بالإشراف المالي والفني والحرص على تحقيق النتائج المتوقعة منه،

مع أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة وبالمعايير المحاسبية والمالية.

بينما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الشراكة المتواصلة مع منظمات المجتمع المدني،

كما أنه يكتسب أهمية خاصة كونه يتم مع إحدى المنظمات المتخصصة فى مجال حقوق الانسان،

بما يتسق مع استراتيجية الدولة في تعزيز الوعي بموضوعات حقوق الإنسان وفي تنمية الشعور بالانتماء والمواطنة

لدى الشباب وفي المجتمعات المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.

وحول صندوق دعم مشروعات الجمعيات أكدت القباج أنه تم إعادة هيكلة الصندوق باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه

في دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى عملها سواء ماديا أو فنيا وفى مجال التحول الرقمي والإقراض،

إطلاق منصة للإقراض وسيتم اتاحة موازنته سنويا لقطاعات العمل المختلفة

معلنة أنه سيتم إطلاق منصة للإقراض وسيتم اتاحة موازنته سنويا لقطاعات العمل المختلفة.

بينما من جانبه قال الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المنظمة

كما تولي اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية كافة، وتبذل جهودًا كبيرة للدفع بإنجازات واضحة

وملموسة في جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها دولة المقر التي ينبغي أن تنال القسط الأكبر من الاهتمام،

لكن أيضاً لأن مصر بها خبرات كبيرة في هذا المجال مما يدعم فرص النجاح والشراكة.القباج وصندوق دعم المشروعات

كما أكد الأستاذ علاء شلبي أنه رغم حالة الاضطراب الإقليمي الذي نراه يتزايد في الآونة الأخيرة، إلا أن مصر

سجلت قصة نجاح في الحفاظ على مقدرات الوطن وفي إعلاء حقوق الإنسان في محيطها الحضاري العربي والأفريقي والإسلامي.

بينما أضاف شلبي أن التفاعلات الإيجابية بين المنظمة وبين وزارة التضامن الاجتماعي المصري تشكل نموذجاً ناجحاً

على مدار 25 عاماً، ووصولاً إلى التعاون المؤسسي الذي ينطلق في مايو 2023 ضمن تعبئة الشراكات

مع منظمات المجتمع المدني في مصر، والذي ينصب أيضاً على إنجاح الأنشطة المتنوعة

التي تستهدف المجتمعات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما أشار رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المنظمة

لبناء قدرات الأجيال الشابة من الإناث والذكور وتنمية أجيال تؤمن بأهمية حقوق المواطنة،

إتساقاً مع التوجهات المعبر عنها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 ورؤية مصر 2030.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على

تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء

توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج “تكافل وكرامة” الحالي،

وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023،

حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على

4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات

بينما خلال اللقاء، تم مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب،

وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة

للفئات العمرية لأسر برنامج “تكافل”، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم.

فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج “تكافل”.

كما تطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم،

تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)،

وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي

عدد الأطفال المستهدفين بخدمات “تكافؤ الفرص التعليمية” وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي إجمالي عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج،

وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى

على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية

(دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي

بينما من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛

حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية

الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند

وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر والوفد المرافق لها في إطار زيارتها التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية

، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

وزيرة التضامن الاجتماعي

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالوزيرة القطرية والوفد المرافق لها، حيث اصطحبتها والوفد المرافق لها

في جولة تفقدية لعدد من  القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وقد قامت الوزيرتان بزيارة مجمع خدمات ذوي الإعاقة الشامل بعين شمس، وكان في استقبالهما اللواء عبد الحكيم

حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث قدم شرحًا لما يتضمنه المجمع

من مؤسسة التثقيف الفكري ومركز رعاية وتأهيل أصحاب طيف التوحد، وحالات الشلل الدماغي، بالإضافة

إلى الحضانة الدامجة، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز القياس السمعي والبصري والذهني.

الوزيرتان

بينما أجرت الوزيرتان جولة تفقدية أخري بزيارة أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

والتعاطى بحضور الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

والتعاطي، وقد قام الدكتور عمرو باستعراض أنشطة الصندوق التوعوية في المدارس والجامعات

ومراكز الشباب والمناطق المطورة البديلة وقرى حياة كريمة، بالاضافة إلى الأنشطة الوقائية

التي تشمل الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، كما تم استعراض خدمات مركز التعافي محل الزيارة.

المركز قاعات

ويضم المركز قاعات للتقييم النفسي ودراسة الحالة، وقاعات لسحب السموم، وخدمات للتأهيل النفسى،

والأنشطة الرياضية والفنية، ومجموعات المساندة للمتعافين والدمج في الأسرة والمجتمع،

بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لكسب العيش والدمج النشط في سوق العمل،

وقد تم إعداد جميع الخدمات وفق المعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

بينما يتضمن المركز مساحات خضراء وملعب كرة قدم “خماسي”وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم

للرجال وأيضا للسيدات ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني ” للرجال والسيدات.

وزيرة التضامن

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية

والأسرة في دولة قطر تأتي في إطار التعاون بين الدولتين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا

التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، حيث تعرفت سعادة السيدة مريم المسند على جانب من أنشطة

ومجالات الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول

التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك الكيانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

أو الأخرى التي تشرف عليها.

التضامن

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيارة تأتي أيضا في إطار توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء

في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية، وتعزيز العمل في المجالات المهمة، التي تمثل أولوية

للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي.

القباج

وأفادت القباج أن مركز علاج الإدمان الذي بصدد زيارته جارى الإعداد لافتتاحه رسميا من قبل القيادة السياسية،

ويعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوى الهمم،

كما يتضمن المركز أقساما متخصصة لعلاج الإناث من مرضى الإدمان، وكذلك الشباب والمراهقين

وأيضا قسم للتشخيص المزدوج ” نفسى وإدمان “، لافتة إلى أنه يتم تقديم الخدمات  العلاجية

لما يقرب من 160 ألف مريض إدمان ومتردد سنويا  “جدد ومتابعة “مجانا وفى سرية تامة ،

داخل 28 مركز علاجي تابع للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023”

في 17 محافظة حتى الآن ،بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز  12 مركزا في عام 2014.

مكافحة الإدمان

ويعمل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على الوقاية الأولية من خلال شبكة من المتطوعين قوامها 32 ألف متطوع علي

مستوى الجمهورية وينفذ برامج الوقاية سنويا في ما يقرب من 5000 مدرسة و 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية و800 مركز

شباب هذا بالإضافة إلي سلسلة من الحملات الإعلامية التي ينفذها تحت شعار” أنت أقوي من المخدرات” بمشاركة رموز رياضية

وفنية ومنهم  النجم العالمي كابتن محمد صلاح سفير الصندوق في هذا المجال.

وزيرة التنمية الاجتماعية

ومن جانبها  أشادت  مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر

بجهود الدولة المصرية في مجالات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان،

معربة عن أمنياتها بالمزيد من التوفيق لجهود وزارة التضامن الاجتماعي.

الدكتور عمرو عثمان

في حين أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بالمركز الجديد  المقرر افتتاحه رسميا  خلال الفترة المقبلة،

تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،

وأن المركز يتضمن 6 عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى بعدد 243 سريرا، حيث يعد أكبر مركز لعلاج مرضى الإدمان

من حيث الحجز الداخلي.

الإدمان

وأشار الدكتور عمرو عثمان الى الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان حيث يتم تدريبهم علي حرف

يحتاجها سوق العمل ،كما يشاركون في تأثيث وتجهيز مراكز علاج الإدمان الجديدة ” ضمن مبادرة “بإيدينا ”

،بالإضافة إلى توفير قروض للمتعافين  لدعم مشروعاتهم الصغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

كذلك  تنفيذ أنشطة اجتماعية ورياضية بشكل مستمر تساعد في رفع الوصمة عنهم.

أطلقت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية لمؤتمر.

ومعرض”المبادرون”، تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، .

وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية .

من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
وحرصت القباج ولبيب والحضور على تفقد المعرض المقام للمؤسسات والشركات المشاركة في .

المعرض بمجال الادوات والتقنيات المساعدة للأشخاص، حيث أطلعتا على الأدوات و الحلول التكنولوجية .

المقدمة من جانب المشاركين وكيف يتم تطويعها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

التضامن

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في المؤتمر قائلة: « أنا موجود.. أنا من خلقني الله مختلفاً… نعم مختلفاً ولكني لست متخلفاً… لن أركض خلف الركب ولن أكون مستبعدا… لإنني إنسان… خلقني الله مختلفاً أو أصبت في حادث طريق أو حادث عمل أو غيره… ربما لست كاملاً في جسدي أو في حاسة من حواسي أو أكثر، ولكن طاقتي وعزيمتي وشغفي يمكنها أن تتخطى الحواجز.. لست بالضرورة بطلاً خارقاً كما تظنون أحياناً… سأكون مشاركاً وفاعلاً، ولن أكون منسياً أو أصبح صفحة مطوية فكفى بي أن أكون إنسان».

الأهداف التي تؤثر ايجاباً على حياة المواطنين

وأضافت القباج أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد والكد لتحقق مساراً تنموياً صحيحاً ولتصل إلى الأهداف التي تؤثر ايجاباً على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الاعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية ، وأصبحت العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين والدمج في كافة مناحي الحياة هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوي الإعاقة.

مؤتمر “المبادرون” في نسخته الثانية هذا العام

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر “المبادرون” في نسخته الثانية هذا العام يأتي تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي

الإعاقة في كافة مناحي الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية في مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم، كما يهدف المؤتمر للترويج لفكر العيش باستقلالية، وتشكل المادة 19 من الاتفاقية الدولية المرجعية الرئيسية في دعوة الدول إلى التخلي عن السياسات القائمة على الرعاية ودعم مؤسسات الرعائية، والتحول إلى سياسات الدمج في كافة شئون الحياة التي تعنيهم، والعيش باستقلالية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المجتمعية.

اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين

وأوضحت القباج أن التكامل هو ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية الخاصة التى تعيشها مصر فى ظل اهتمام القيادة

السياسية وتوجهها نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتجفيف منابع التمييز أو الاستبعاد لأي فئة من الفئات، والانتصار

للفئات الأولى بالرعاية بل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها، ويتم ذلك من خلال سياسات عادلة تم إدراجها فى رؤية

مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم تضمينها في المشروع القومي لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن

وزارة التضامن الاجتماعي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصرالدعم

النقدي والتمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوي الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب

والعلاج الطبيعي والحسي والذهني لإجمالي 200 ألف طفل سنوياَ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35

محطة مترو و14 محطة قطار بالشراك مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف، كما تم استحداث 42 مركز تأهيل شامل

للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالي 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، هذا

بالإضافة إلى مراكز التخاطب التي قامت وزارة الشباب بتطويرها في مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدي”كرامة” لإجمالي

117,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنوياً.

زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%

كما تم زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهز

التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، بالإضافة إلى دعم الطلاب الفائقين في الكليات العلمية

والمبدعون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير عدد (5,000) عصا بيضاء بالشراك مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع

صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء” وجمعية أصداء لبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية

للحالات زارعي القوقعة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم 7,000 طالب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية

“ودعم 6,500 طالب من ذوي الإعاقة والطلبات الكفيفات لتنميه مهاراتهم التعليمية كما تم إنشاء عدد (22) معمل كمبيوتر

بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج عدد (433) طالب وطالبة

من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (10) جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة،.

كما تبذل وزارة التضامن أيضا جهودا هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في مجالات عديدة.

غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو

طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تحول الدولة إلى الرقمنة هو فى الحقيقة بمثابة ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة،

شيرة إلى أننا كلنا يقين فى أن تسهم جهود الرقمنة فى تحقيق غايتنا نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على

الخدمات دون عناء وتحقيق الاندماج الحقيقى لا النظرى فى المجتمع فى ظل مايتيحه التحول الرقمى لهم من فرص فاعلة

وحقيقية فى مجال التعليم والعمل؛ مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم فى المجتمع.

مجتمع دامج لكافة فئاته وتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الكاملة

وأضافت اننا نؤمن بأن الإعاقة ليست فى الأشخاص أنفسهم وإنما فى البيئة المحيطة، فمتى سخرنا لهم المعرفة، أصبحت

الإعاقة لا وجود لها، لذا فإننا نسعى إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته وتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الكاملة

فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى عن طريق الاستخدام الفعّال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم

قدرتهم فى الوصول إلى المعلومات والمعرفة، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المساعدة هى مدخل التنمية والتمكين للأشخاص

ذوى الإعاقة؛ فإننا لا ندخر جهدًا نحو تقديم الدعم للأفكار الخلاقة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الأشخاص

متحدى الإعاقة و لدعم البحث والتطوير و جهود توطين تلك الصناعة الهامة؛ ومن أجل هذا أنشأت الوزارة الاكاديمية الوطنية

لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2019 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتأسيس الأكاديمية تزامنا مع قانون

10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم مجتمع شامل لذوي القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيات

وأوضحت لبيب أن الأكاديمية تهدف لدعم مجتمع شامل لذوي القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيات والأدوات المساعدة

لدمجهم وتمكينهم وتحقيق العيش المستقل لهم، حيث يوجد مقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى

ننشد من خلالها تحقيق نقلة نوعية وحضارية بما تضمه من مشروعات تكرس استراتيجية مصر الرقمية وقد تم إنشاء مقر

الأكاديمية وفقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة حيث يعد مركز للتميز في مجال التكنولوجيا المساعدة لدعم البحث و التطوير

وريادة في هذا المجال و كذلك دعم و تدريب متحدى الإعاقة وراعيهم و تأهيلهم تكنولوجيا حيث يحتوي المركز على معامل

بحثية متقدمة في عدة مجالات ذات صلة منها التصميم و النمذجة، التصنيع الميكانيكي، الإلكترونيات و الروبوتات، إنترنت

الأشياء ،الطباعة الرقمية و الطباعة ثلاثية الأبعاد، الحوسبة المتقدمة ، الذكاء الاصطناعي، التأهيل والميكانيكا الحيوية، المعايرة

و القياسات الدقيقة ، الواقع الافتراضي و المعزز و الواقع الممتد، هذا بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعياري وأماكن

لحاضنات ومسرعات الأعمال، كما تشمل محاور عمل الأكاديمية توفير الإتاحة التكنولوجية للخدمات المختلفة المقدمة

للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

إنشاء أول مركز لتلقى الاتصالات للأشخاص ذوى الإعاقة

وفى سياق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، قامت الوزارة بإنشاء أول مركز لتلقى الاتصالات

للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك تحت اسم “واصل” أو المركز التقنى والذى يستطيع من خلاله ذوى الإعاقة السمعية التواصل

بخدمات الطوارئ و كذلك الخدمات المتعلقة بوزارة الكهرباء، كما تم تطوير خدمة واصل حديثا ليشمل الإصدار الجديد على

تحديثات عديدة بواجهة المستخدم وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية، وخدمات ملئ الاستمارات إلكترونيًا.

و كل هذه الخدمات يتم إتاحتها مجانا و بدعم كامل من الوزارة.

إطلاق القدرات الواسعة لمتحدى الإعاقة

وأكدت أن هذه الجهود تتكامل مع المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إطلاق القدرات

الواسعة لمتحدى الإعاقة؛ ومن أبرزها بناء قدرات الأشخاص متحدى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، والعمل على توفير فرص

عمل متميزة فى بيئةٍ دامجةٍ تتيحُ لهم العمل باستقلالية وكفاءة، وإتاحة عدد من المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى

الاعاقة، وتقديم الدعم التكنولوجى بالأجهزة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتخصصة لمدارس التربية الخاصة والدمج، وذلك

إلى جانب إطلاق منح تدريبية استفاد منها المعلمين من المتعاملون مع الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، كما تم التعاون مع

وزارة التضامن الاجتماعي والشراكة مع منظمة العمل الدولية بإنشاء الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

ودعمهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، و قد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بحق

الأشخاص ذوي الإعاقة في أولوية الحصول على الخدمات كما قام بإطلاق مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغة

الإشارة للرد على شكاوى واستفسارات المستخدمين من الصم وضعاف السمع من خلال تقنية الفيديو.