القباج تشهد منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية





وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين
الوزارتين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر
تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة، لرعاية الأطفال من سن يوم إلى سن 4
سنوات، حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية
والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وزارتي الصحة والتضامن تعملان بموجب البروتوكول على التوسع في إنشاء وتأثيث ورفع كفاءة دور الحضانة على مستوى الجمهورية بهدف زيادة التغطية بين الأطفال (من سن يوم إلى سن 4 سنوات) الملتحقين بدور الحضانة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة من أجل تحسين نتائج نمو الطفل وزيادة نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارتين تعملان على التعاون فيما بينهما لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في مراكز صحة وتنمية الأسرة، ووضع الإطار التنظيمي والإداري لدور الحضانة التي سيتم تطويرها وفقاً لهذا البرتوكول، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بحصر الأماكن المتاحة لإنشاء دور حضانة أطفال من سن يوم إلى سن 4 سنوات في مراكز صحة وتنمية الأسرة وفقاً للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأماكن المرشحة لإنشاء دور حضانة الأطفال، والتي يتم اختيارها وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من سن يوم إلى سن 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتتلخص هذه الرؤية في القيام بتبنى معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمه في دور الحضانة والتي لا تقتصر على التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.
وتابعت “القباج” أن هذه المرحلة تشمل التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتي
تشمل التغذية السليمة والتمتع بالصحة والأمان والحماية والبيئة الداعمة إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم؛
بالإضافة الى خلق فرص عمل للمرأة والشباب بصفتهم مقدمي خدمات تربوية أو أصحاب مشروعات خدمية خاصة
من خلال التوسع في إنشاء دور الحضانة ومراكز خدمات الطفولة.
افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أحدث فروع البنك
في مدينة أسوان الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسوان.
وتفقدت القباج أقسام الفرع، واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح الفرع في مدينة أسوان الجديدة يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك
التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى
مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه
المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتفرقة.

كما يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك .
وأضافت القباج أن الفرع الجديد يتضمن 4 طوابق “بدروم ودور ٩ وأول علوي وثاني”، وهو الفرع الخامس بالمحافظة بعد فرع أسوان وكوم امبو والبصيلية وفرع ادفو، وجار التجهيز لافتتاح فرع نصر النوبة، موضحه أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد ، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني .

وأفادت القباج أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالاضافة الي تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
الجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بكونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر والشرق الأوسط، ويتميز بانتشار فروعه
في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 99 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، هذا بجانب البدء
في استخدام سيارات متنقلة، وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير علي العملاء.
أطلق الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي،.
واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير،.
في إطلاق مبادرة “درع التسامح..صعيد بلا ثأر” من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح.
السيسي،رئيس الجمهورية، وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر
وبدعم كبير من القيادة السياسية.
وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في نجاح هذه المبادرة
لمواجهة عادة الثأر السيئة، قائلاً : “كنا نحلم بهذا اليوم وإطلاق هذه المبادرة الهامة لحقن الدماء ومواجهة هذه العادة
السيئة”.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر دائماً نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعاً تحت رايته ، لافتاً إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام 2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة ، مشيداً بالدعم الكبير من السيد الرئيس واستجابته السريعة لابنة الصعيد ومبادرتها لحقن الدماء ، كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الدكتور على جمعة ،في نجاح هذه المبادرة ونشر التسامح.
وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر استحقاقًا فى ضوء رؤية وإستراتيجية الوزارة الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات سعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.
وثمنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود العظيمة والعمل الدؤوب وراء هذه المبادرة العظيمة “درع التسامح..صعيد بلا ثأر”، معربة عن سعادتها بإطلاق “يوم التسامح” متمنية أن يصبح يوم التسامح؛ بداية النهاية لهذا التقليد البغيض ألا وهو “الثأر”، هذه الجريمة التي تمتد بجذورها في صعيد مصر منذ قرون طويلة، وتعكس منظومة متشابكة من الوعي الزائف القائم على عادات وتقاليد بعيدة عن صحيح الدين والأخلاق والضمير، وغارقة في التعصب القبلي والعائلي، وهي جريمة لا تليق بالمجتمع المصري الذي يبذل أقصى جهوده من أجل بناء جمهورية جديدة قائمة على قاعدة احترام الدستور والقانون والمواطنة والتنمية المستدامة.

وأفادت القباج أن أغلب الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أغلب جرائم الثأر تتعلق بالخلافات في المصالح الاقتصادية بين العائلات ، أو كنزاع على منصب العمدة أو غيره، أو خلافات اجتماعية تتعلق بالشرف، أو المعايرة، وحتى خلافات لعب الأطفال قد تجلب صراعات ثأرية لا تنتهي بين العائلات، والجديد في جرائم الثأر هو دخولها إلى مجال الجريمة الالكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وأخبار وشائعات عن فرد من عائلة ما من شأنها اشعال نيران الثأر بين العائلات وتدمير السلم الاجتماعي.
وفي كلمته أكد الدكتور علي جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة ” مصر الخير” اهتمام المؤسسة بدعم الجهود الهادفة
لتنمية الإنسان والتي تمثل العنصر الرئيسي في عمل المؤسسة في ست مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي والتعليم
والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة مشيرا أن أهمية الحفاظ على تنمية الإنسان وتطوير الآليات الكفيلة
من أجل تحسين ظروف الحياة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها الاقتصادية و الاجتماعية وما تشملها من علاقات أسرية
مستقرة تعود بالفائدة على المجتمع ، معلناً بداية ليوم صعيد بلا ثأر يوم التسامح ونسعى في هذا الطريق لوجه الله تعالى .
وقال الدكتور علي جمعة : نجتمع اليوم لنحتفل بما فعلنا لا بما سنفعله وهذه المبادرة بدأت في عام 2013 وبدأ تعاون مصر
الخير منذ 7 سنوات والنتائج أكثر من مبهرة مجموع الحالات أكثر من 700 حالة أوقفنا فيها عادة الثأر الذميمة وهذه النتائج فوق
الخيال وهذا ليس فعل بشر بل فعل توفيق من الله تعالى فما على البشر العمل وقد أعطانا الله تعالى أنه يرضى عن هذا
العمل .
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن مؤسسة” مصر الخير ” كانت سباقة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة للحفاظ على
كيان الأسرة المصرية وفي مقدمتها مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27
محافظة وتم الوصول إلى 160 مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين مبادرة لحماية
الفتيات من التحرش مبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخرى وتحولت المبادرات لمشاريع علمية.
وأضاف أن مبادرة “درع التسامح.. صعيد بلا ثأر” التي نتواجد اليوم من أجل الاحتفاء بها وتوضح مدى دعم و إهتمام الدولة
وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات
والموروثات الخاطئة ومنها الثأر وبما يرسخ لقيم التسامح بين أبناء الوطن مؤكدا ان المجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من
خلال القيم فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لأن القيم هي الأساس.
وقال اللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان ، نتكاتف جميعاً في المواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة السيئة ووقف نزيف الدماء نتيجة
هذه الظاهرة الذميمة ومنها عادة الثأر كل الشكر والتقدير لمؤسسة “مصر الخير” لرعايتها الكريمة لهذه المبادرة الرائدة لتغليب
صوت العقل وإعلاء روح التكاتف والتلاحم على أرض الدولة المصرية التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج تحت
قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..وكل ذلك لن يتحقق إلا بتنحية خلافات الثأر وبدء صفحة جديدة من الحب والوئام
والسلام .
أكدت صفاء عسران صاحبة ومؤسسة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» بأن المبادرة ترتكز على تقديم درع «التسامح..
صعيد بلا ثأر» بدلاً من الكفن والذي ترفضه بعض العائلات خاصة في الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك في إنهاء
عدد من الخصومات الثأرية في بعض، والتي استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.
وأشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 11 عام وهو عمر المبادرة أن تنهى عدد من الخصومات الثأرية فى بعض
محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة مشيرة أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتى راح ضحيتها الآلاف من
الشباب بسبب العادات والتقاليد ، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة فى الجلسات العرفية التى تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر
سلسال الدم بينهم مشيدة بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولي الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف
العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن وكبار المسئولين .
واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من القيادات والرموز والعمد ورجال المصالحات التى كان لهم دور فعال في مواجهة ظاهرة الثأر
والعمل على حقن الدماء ، وعلى رأسهم الشيخ السيد الشريف السيد إدريس ،رئيس لجنة المصالحات الوطنية في مصر ،
وكوكبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر،
ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي
والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964،
وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.
بينما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في (6) محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا) ،
حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية،
وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
بينما أضافت القباج أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية
وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات،
حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا،
وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات “بر أمان” لدعم صغار الصيادين ،
ومبادرة “تتلف في حرير” لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، “مبادرة أصلها مصري” العاملين في مجال التزيين،
ومبادرة “طريقك أمان” لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
كما يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية،
وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية،
وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية،
فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية
وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا
وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة،
لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
كما أضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
بينما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ١٦ محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط،
وذلك بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل،
وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
كما أشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات
التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع،
خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض،
وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية،
وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط
مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته،
بينما سيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية،
مشيرة إلي أنه بالإضافة إلى برامج التمويل،
بينما ينظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
كما تُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم،
كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.

