التنمية المحلية


يشارك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس .
إدارة الصندوق فى فعاليات الدورة ٦٧ من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد فى فيينا.
بمشاركة وفود العديد من دول العالم وترأس وفد صندوق مكافحة الادمان الدكتور عمرو عثمان مساعد .
وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.
وافتتحت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة بفيينا فعاليات الدورة ٦٧ من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا
بمشاركة وفود العديد من دول العالم وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب
الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا ، والقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك .
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية،
ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضاً الاطلاع على تجربة الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان فى اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع مره أخرى.
كما أطلقت الحكومة المصرية ممثلة فى صندوق مكافحة الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق اكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .
يستمر المرصد الإعلامى ل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال .
شهر رمضان المبارك 2024 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق.
دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى.
تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.
وشددت “القباج ” على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكده
أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة
وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.
من جانيه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
أن مرصد الإعلامى للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية
وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعى ،و سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال
الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية
المترتبة على الإدمان وأيضا اعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض
هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.
وأضاف “عمرو عثمان” أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما
والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى
المخدرات.
جدير بالذكر انه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج .
وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين
وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين
وتعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية بشكلٍ كبير
افتتح اليوم بنك الطعام المصري، المرحلة الأولى من مشروع “قرى آمنة غذائيًا” بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد،
وهو أحدث المشروعات التنموية لـبنك الطعام التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة،
بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة نيفين القباج،
وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والأستاذ محسن سرحان،
الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري لإطلاق مشروعات تنموية تستهدف إحداث تغيير ملموس في المجتمع
من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، لإنشاء مشروعات تنموية متكاملة توفر غذاء صحي سليم،
ومصدر دخل دائم ومجزي للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا مع تطبيق معايير الاستدامة البيئية لترشيد الموارد
الطبيعية والحفاظ على البيئة.
يعد مشروع “قرى آمنة غذائياً”، هو مبادرة تنموية الأولى من نوعها في مصر، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الشامل وضمان توفير غذاء صحي ومغذي لجميع السكان اعتمادًا على الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأهالي القرى المستفيدة من المشروع، مع تطبيق معايير الاستدامة البيئية لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على التربة، وإعادة تدوير المخلفات لاستخدامها لتحقيق عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويقوم مشروع “قرى آمنة غذائياً”، على أربع محاور وهم الامداد الغذائي الفعال، والوصول الاقتصادي والمادي للغذاء، واستخدام التوعية الغذائية، أما المحور الرابع فهو استقرار المحاور الثلاثة الأخرى مع مرور الوقت، ولتحقيق ذلك يستهدف المشروع زيادة المساحات المزروعة من الأراضي بمدينة الفرافرة من خلال في استصلاح 1500 فدان وإنشاء 30 صوبة زراعية، كما سيعمل على دعم وتمكين 1000 من صغار المزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات ما قبل وبعد الحصاد، و سيتم تقديم معدات زراعية وإرشاد ل300 عامل زراعي من العمالة الغير منتظمة لزيادة دخلهم، مما يساهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها، وسيتم توزيعها من خلال منافذ أو لإمداد المطبخ المركزي لبنك الطعام والذي يقدم وجبات صحية غذائية للأطفال.
كما يستهدف إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعي لزيادة العائد من المحاصيل الزراعية، ومحطة لإدارة المخلفات الزراعية لإنتاج
الأعلاف لمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، والتي تتضمن دعم 300 مربية دواجن، وإنشاء 3 أحواض سمكية بطاقة 50 ألف زريعة للحوض الواحد، وسيتم استخدام مياه هذه المزارع في ري الصوب الزراعية لترشيد الموارد الطبيعية، مما يحقق التكامل بين كل عناصر المشروع، ويعزز من التنمية المستدامة.
ومنذ إطلاق المشروع في مؤتمر المناخ ال27، قام بنك الطعام المصري في إنشاء مزرعة سمكية مقامة على مساحة فدان لإنتاج 21 طن سنويًا من الأسماك يتم تغذيتها من خلال المنتجات المزروعة محليًا ، على أن يتم استخدام مياه المزرعة لري الصوب لزراعة الخضروات والفاكهة لتلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية لأهالي المدن.
كما نجح البنك في افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح، والذي تم تجهيزه بجميع الاحتياجات الخاصة من المعدات والآلات
اللازمة لإنتاج 6000 وجبة جافة ومطهية صحية يومياً من أجل خدمة 8 مدارس ابتدائية و9 حضانات بقرى المركز،
ويطبق المطبخ مختلف الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك معايير الأمن والسلامة لضمان تقديم وجبات غذائية صحية
تناسب الاحتياجات الغذائية للمستفيدين والتي تم تحديدها في ضوء توصيات المعهد القومي للتغذية.
وخلال الافتتاحية، وقع الأستاذ/ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، عقودًا مع صغار المزارعين لزيادة الإنتاجية
وتحسين عمليات ما قبل وبعد الحصاد، وسلم مشروعات دعم صغار المربيات للدواجن، ، كما وزع “بنك الطعام المصري”
معدات وآلات زراعية على 100 عامل من العمالة غير المنتظمة التي لا يوجد لديهم حيازات؛ بهدف مساعدتهم على إيجاد
مصدر دخل دائم ، وأطلق “بنك الطعام المصري” قافلة تضم 2000 كرتونة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.
في هذا الصدد قال الأستاذ/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، إن مشروع “قرى آمنة غذائيًا”، يأتي تطبيقًا لجميع محاور استراتيجية بنك الطعام من (حماية – وقاية – تمكين – ارتقاء) حتى نتمكن بمن النهوض بمركز مستدام مكتفي ذاتيا وامن غذائيا، ويستفيد منه 8 آلاف مواطن من أهالي قرى الفرافرة بصورة مباشرة، و43 ألف بصورة غير مباشرة، والتدخل بحزمة تنماوية شاملة في نطاق جغرافي محدد لضمان أعلى قيمة وأثر مستدام ويتبنى المشروع النهج التشاركي من خلال تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والجمعيات القاعدية.
عن بنك الطعام المصري
أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ،وعمال،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات
والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف
على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة
التعاطي الى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد
المخدرة وفقا للقانون.
بينما جددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى
الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” ،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى
مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي
المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر
عمله وخضوعه للتحليل .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن
الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من
مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه
للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه
الترامادول ثم المخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس ” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من
مخدر ”
بينما أضاف “عمرو عثمان “أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل
مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة
الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها
العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق
قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه
تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله
يتم فصله .
بينما جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس
مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات
لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ
تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق
” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق
القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”
بينما على مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،
حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف
متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ، تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة
وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا
وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن شهر يونيو الذي يتزامن مع شهر التربية الإيجابية، سيشهد ولأول مرة إطلاق
مبادرة “الأب القدوة” التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة
السوية للأطفال.
بينما يجيء اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق تلك المبادرة تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي
داخل الأسر خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية وتزعزع العلاقات بداخلها، سواء العلاقة بين
الزوج والزوجة، أو بين الأب وأولاده.
وفى هذا الإطار انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تصعيد عدد من نماذج الآباء سيتم تكريمها خلال فاعلية كبرى تنظمها الوزارة
بالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع خلال شهر يونيو الجاري، حيث تضمنت فئات الترشيح أب طبيعى، وأب قدوة لابن
من ذوى الإعاقة، وأب لأسرة كافلة وفق عدد من المعايير الخاصة بكل فئة أعلت من معايير الاهتمام بتعليم الأبناء،والعمل الخاص
والمشاركة بالمبادرات المجتمعية.
الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية
بينما تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان “التربية.. مشاركة” برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التربية الأسرية، وإزاء دورها وفى كل الفعاليات أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على دور
الأسرة فى تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
بينما هذا وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2020 برنامج التربية الأسرية الإيجابية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب
التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة بقرى “حياة كريمة” ودمج
المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنشئتهم على السلوكيات الصحية؛ التي تحافظ على
نمائهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.
استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، والسيد دومينيك جوة سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة الداعمة لاستقرار الأسرة في كلا البلدين؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن
الاجتماعي البرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة وتستهدف استقرار الأسرة المصرية، منها المشروع القومي
للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» والذي يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج بما يضمن الاستقرار النفسي
والاجتماعي ويحافظ على كيان الأسرة الحديثة، وكذلك مكاتب الاستشارات الأسرية، ومراكز خدمة المرأة العاملة، وصندوق
تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت القباج أن الدولة المصرية تعمل كذلك على برامج التعافي من الإدمان والمخدرات، بالإضافة إلى مراكز استضافة
وتوجيه المرأة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وبرنامج «2كفاية» للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، والتي قامت باستخدام دليل برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» لإصدار فتاوي على الموضوعات المتواجدة به، كي يكون هناك موائمة بين الرسائل الدينية والاجتماعية.
من جانبه؛ قال السيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة إن بلاده تضع الاهتمام
بالأسرة على رأس أولوياتها، وتعمل على تنمية الأسرة ومكافحة كافة المخاطر التي تواجهها بما يشمل العولمة وآثارها
السلبية على الأسرة.
ودعا وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة وزيرة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمر الذي ستنظمه بلاده عن
الأسرة، مؤكدا ضرورة تواجد مصر وحضورها المؤتمر باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، والنائب طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور لواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات المجتمع المدني في مصر.
وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب رموز المجتمع المدني في مصر تقديرا على جهود منظمات المجتمع المدني وبمناسبة ختام عام المجتمع المدني الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية عام 2022.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدنى موخرا شهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الاحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتثق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.

ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى أعلنت عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وما اتخذنه من إجراءات لدعم المجتمع المدنى أعاد تشكيل العلاقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحول الرقمى ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لابد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدنى من منطلق العدالة فى توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات متضمنة العديد من الخدمات والربط الإلكتروني وغيرها من إجراءات الإخطار.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قريبا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة سيكون لدينا قواعد
بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ومجالات التطوع وغيرها، مشيرة إلى الدور المهم للتطوع كأحد أذرع العمل الاجتماعى.
وتناولت القباج توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات كي توفق أوضاعها، وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى وأن مجالات عمل الجمعيات متنوعة مابين الحماية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية أصبحت أحد محاور الاهتمام، مؤكدة على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية فى العمل التنموى وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها فى مجالات التحول الرقمى ونشر ثقافة العمل المدنى مع التاكيد على دور الاعلام فى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت .. وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحالف الوطنى العمل الأهلي التنموي ومشاركته القوية مع الوزارة في الحماية
الاجتماعية للأولى بالرعاية ، مثمنة مشاركة المجتمع المدني فى قمة المناخ التي أقيمت فعالياتها في مدينة السلام شرم
الشيخ، موضحة أن هناك عددا من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية، مثل ضرورة وجود عدد أكبر من الجمعيات الكبري في
المحافظات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب،
إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمرة، باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا
لرؤية مصر، مشددًا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات،
منها قانون رقم “32” لسنة 1964، مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن
“للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار،
وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم
قضائي”.

في حين قال الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي إن العمل الأهلي في مصر
يعيش عصره الذهبي في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب،
وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.
وأضاف عبد الموجود أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل
الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا
بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه مع منتصف عام 2023، ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة
الإلكترونية وستساهم في تسويق العمل الأهلي.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات
الأهلية للتباحث فيما يخص مشكلات الكهرباء والمياه والضرائب وتسعي للوصول إلى أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من
الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الأهلي للقيام بعمله
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالسيدة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي.
لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
بينما أكد رئيس الوزراء، فى بداية اللقاء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.
بينما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، في هذا السياق، ما تم إنجازه في برنامج “تكافل وكرامة“.
حيث تم تنفيذ انجازات البرنامج للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
فيما قالت الوزيرة أن: “وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذى توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرة.
من الأسر التي تقع تحت خط الفقر، بإجمالي 20 مليون مواطن تقريباً.
هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” تكاليف تغطيتها.
بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي.
بينما أضافت أنه يتم استهداف الأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة. بالإضافة إلى أسر السيدات المُعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات.
فضلا عن المستفيدين من ذوي الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين.
بينما نوهت القباچ أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدي إلى بطاقات “ميزة”.
للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزي، اتساقاً مع سياسات الشمول المالي التي تنتهجها الدولة.
كما أن السيدات اللاتي يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التي وصلت إلى 26%. .
بينما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، إلى أن الدعم النقدي استهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.
فيما أشارت أن أغلب هذه الأسر يوجد بمحافظات الوجه القبلي بنسبة تبلغ حوالي 57% من المستفيدين.
بينما يحصل الوجه البحري على 31%، ومحافظات القناة على حوالي 8%، والقاهرة 4% . .
بينما تابعت وزيرة التضامن قائلة: “نجح البرنامج في تحقيق الهدف المتعلق بتكامل تقديم خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة.
حيث تستهدف هذه الفئات، وعلى رأسها خدمات الدعم التمويني ودعم الخبز بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
والرعاية الصحية لغير القادرين بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان”.
بينما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف.
بتوزيع حصص اللحوم شهرياً على ما يقرب من 120 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقراً المُدرجة بقواعد بيانات “تكافل وكرامة”.
بينما قالت إن الوزارة تتبع في ذات الوقت منهجية تستهدف تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر.
عبر برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعياً لتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.
بينما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بدأت برنامج “وعي” للتوعية والتنمية المجتمعية منذ عام 2020.
بهدف الإرشاد والتثقيف لكل أفراد الأسرة لحمايتهم من السلوكيات الضارة.
مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والأمية، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وذلك امتدادا لرسالة البرنامج في الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق أساليب التنمية البشرية.
من خلال ربط الدعم النقدي بمشروطية الالتحاق بالتعليم المدرسي والانتظام فيه على الأقل بنسبة 80%.
والمشروطية الصحية التي تتطلب زيارة الوحدات الصحية على الأقل ثلاث مرات في العام.
للتحقق من اكتمال التطعيمات والكشف العام على صحة الطفل، وتشجيع السيدات على متابعة الصحة الإنجابية.