رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط تلتقي وزير الخارجية الإسباني لتطوير العلاقات الاقتصادية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي وزير الخارجية الإسباني خلال زيارته لمصر لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
«المشاط»: نتطلع أن يثمر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية عن نتائج فعالة لإصلاح الهيكل المالي العالمي ومواجهة تحديات التنمية
مباحثات حول تطورات تنفيذ الاتفاق المالي بين البلدين وفرص التعاون في مجال التمويل المناخي ومبادلة الديون من أجل التنمية والتعاون جنوب جنوب
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
السيد/ خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر،
وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية،
لدفع رؤية مصر التنموية.

وزيرة التخطيط تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني،
مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة،
وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، موضحة أن مصر ترتبط بتعاون وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية
، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة “فريق أوروبا”،
ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي،
وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية،
وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المشتركة،
وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة،
ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي،
حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية
لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري،
ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص،
كما ناقشت سيادتها مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وايطاليا،
في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة.

“المشاط” نوضح قيمة محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري،
والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل،
وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يعكس التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين،
مما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الاسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021،
والذي تضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر
بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع
والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني،
فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها.
كما سيعزز الاتفاق المالي مع مملكة أسبانيا ائتمان الصادرات،
وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية
والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات.

تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»،

واستعرضت «المشاط»، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»،
لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة،
إلى جانب النقل المستدام؛ وفي هذا الصدد فقد ناقش الجانبان التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي،
والتحول الأخضر إلى جانب مبادلة الديون من أجل التنمية.
في سياق متصل أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية،
وشراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، والبرامج التي يجري تنفيذها لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار،
وتهيئة بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، كما أشادت ببرنامج التعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون التنموى الدولى
والمعنى بدعم مصر فى تعزيز قيادة المرأة، والذي تم اطلاقه خلال زيارة السيد وزير الخارجية الاسباني.

اكدت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الاسباني

من جانب آخر أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الاسباني في إطار الاعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)،
الذي تستضيفه أسبانيا العام المقبل، ويأتي في وقت يمُر فيه العالم بمنعطفٍ حرج وتحديات تتفاقم أمام جهود التنمية،
متطلعة أن يثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية،
وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، والبناء على التقدم المُحرز في المحافل الدولية السابقة.
وأكدت على أهمية وضع آليات بين البلدين لتشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة
لاسيما منطقة جنوب المتوسط نظراً لخبرة البلدين في هذا التعاون الذي يعود إلى التسعينات،
من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين،
مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

يدلية التعاون الدولى والتمويل الإنمائي المصري الاسباني

وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي،
حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو،
ثم مذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو،
بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان
والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار،
ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية،
برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى
من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات
الوطنية.

وزيرة التخطيط والتنمية ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية

بينما خلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات
الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي،
ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بينما أوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على
دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية
للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز
الموازنة MFA.

وزيرة التخطيط والتنمية: تعقد البعثة عددًا من الاجتماعات

بينما عقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، *
بينما اختتمت اجتماعاتها الخميس*، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بينما تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس
الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية
7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا
المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري
الأوروبي في يونيو الماضي.

وزيرة التخطيط : البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية تُمهد الوضع الاقتصادي لإفساح المجال للقطاع الخاص وتُعزز استقرار الاقتصاد الكلي

– الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر

– نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنك الدولي

خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.

وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

 

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.

وزيرة التخطيط

 

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.

واستكملت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

المحو الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي

 استصدار القانون رقم 2023159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023137 ورقم 2023175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.

 استصدار قرار المتعاملون الرئيسيون بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.

 إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

 تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.

 تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.

 إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.

 إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.

 إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.

 تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال 1) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، و2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني 2030” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.

المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

 إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.

 إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.

 نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.

 إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.

 عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 1252024 علي البرلمان.

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

 زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.

 تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).

 المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.

 نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.

 بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.

 تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر 2024.

 تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.

 إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

 إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية

 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

المحور الثالث: التحول الأخضر

 استصدار قرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني  MRVوذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون.

 إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مجلس النواب.

 استصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.

 استصدار قرار  منشور لتفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين وذلك فيما يخص الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة Business to Business)).

 الموافقة على خطة الحد من الخسائر متضمنة الأهداف السنوية للحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا قيام شركات التوزيع بتحقيق هذه الأهداف.

 اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.

 إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.

 تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة

 تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة

 توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية

وزيرة التخطيط تشارك في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
خلال مشاركتها في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
“المشاط”: ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT،
ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص،
بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.

حضر الاحتفال كلا من:

جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست،
وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة،
وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية،
حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي
من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة،
وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص،
للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021،
وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك،
يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي،
وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص،
وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي،
موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة،
علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.

وزيرة التخطيط: إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه

وقالت “المشاط”، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة،
فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه،
باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية،
من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات،
مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة،
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة،
بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة،
بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين،
فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية،
وذلك من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية،
وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة
واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار،
ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي،
وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وأوضحت “المشاط”، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص،
بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية،
واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر،
وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية،
من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي،
والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام،
وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،
والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية،
وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية،
والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية
لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية،
ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وذلك في إطار برنامج الحكومة.

“المشاط”: الوزارة تحرص على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص

وفي ختام كلمتها، أشارت “المشاط”، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص،
وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة،
وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية،
بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي،
لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية،
وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />

وزيرة التخطيط : تُشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية «Generation Unlimited»

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  تُشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية «Generation Unlimited»

«المشاط» تعرض نتائج مبادرة «شباب بلد» النسخة الوطنية من «Generation Unlimited» على مجلس الإدارة وأولويات

العمل خلال المرحلة المقبلة

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضو المجلس العالمي لمبادرة «Generation Unlimited»، في اجتماع المجلس المنعقد بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك.

 

وتعد مبادرة Generation Unlimited هي مبادرة أممية دولية تم إطلاقها من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

في أكثر من 54 دولة بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم، ورفع المهارات، والتوظيف وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، والتحول الرقمي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات متعددة الأطراف بغرض تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية توفر فرص لائقة ومستدامة للشباب حول العالم وتعزز من قدرة الاقتصادات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

 

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الوطنية من المبادرة تحت مسمى «شباب بلد»، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير 2022 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع؛ أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين؛ في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.

 

واستعرضت «المشاط»، خلال الاجتماع؛ نتائج مبادرة “شباب بلد” التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتمثل النسخة الوطنية من مبادرة Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، بالشراكة مع الشباب، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تمكين الشباب ودفعهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال، فضلًا عن تركيز المبادرة على خمس مجالات استراتيجية تتمثل في التعـــليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، وتعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.

 

وأشارت «المشاط»، إلى أن مبادرة “شباب بلد” يتم إدارتها من خلال مجلس استشاري وتحالف يضم خمس لجان فرعية، حيث تختص كل لجنة بمجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية، كما أن الشباب ممثلون في هذا المجلس وجميع اللجان الفرعية، مما يضمن أن أصواتهم واحتياجاتهم تؤخذ في الاعتبار في صنع القرارات، موضحة أن الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة عملت على ضمان تمثيل جميع أنواع الأطراف ذات الصلة، سواء من القطاعين العام والخاص أو من المنظمات الدولية، في الهيئات المديرة للمبادرة.

 

وحول برامج مبادرة «شباب بلد» المختلفة؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل لجنة فرعية من لجان التحالف تعمل على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ إلى المجلس للموافقة عليها، مما يضمن أن هناك تدفقًا مستمرًا للمشروعات التي تركز على الشباب وتتماشى مع الأولويات الخمسة، لافتة إلى أن آلية الحوكمة المتبعة في المبادرة والتنوع الكبير في المشاركين يتيحان توفير مشروعات قابلة للتنفيذ بشكل مستمر.

وأكدت أن تلك المبادرة تتسق مع ما تقوم به الدولة من جهود لتحقيق التنمية البشرية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الإنسان، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

 

من جانبهما، رحب السيد كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP والرئيس الحالي لمجلس إدارة المبادرة، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، بالدكتورة الوزيرة كونها أحدث أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن مساهمتها في اتخاذ قرارات المجلس تعتبر خطوة في غاية الأهمية نظرا إلى الإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي قد تم اختيارها كأحد الدول المسرّعة لمبادرة Generation Unlimited نظرا لوصول نسبة الشباب إلى أكثر من 27% من إجمالي عدد السكان.

 

جدير بالذكر أن المجلس العالمي لمبادرة “Generation Unlimited” هو أعلى جهة اتخاذ قرار في المبادرة، حيث يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوجيه العام لجميع أنشطة وبرامج المبادرة، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وضمان تنفيذ المبادرة بفعالية. وتم استضافة الاجتماع بالمقر الرئيسي لشركة SAP في نيو يورك وذلك بحضور أعضاء المجلس وهم السيد كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة SAP، والسيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة،

 

والسيد كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، والسيدة كيت بهنكن، نائبة رئيس الشركة والرئيس العالمي لمؤسسة مايكروسوفت الخيرية، والسيدة جيسيكا أنديرينا الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إيكيا (IKEA)، والسيد طه باوا، الرئيس التنفيذي لشركة جودوال (Goodwall)، والسيد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير، والسيدة فيكي أريدي مديرة مبادرة YEO 2030، والسيد ليو فراميل، الرئيس التنفيذي لأكسنتشر (Accenture)، والسيد هاين شومخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر (Unilever).

وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التعاون الدولي الإسبانية توسيع نطاق الشراكة في مختلف مجالات التنمية وتمكين القطاع الخاص

واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79
للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث التقت السيدة/ إيفا جرانادوس جاليانو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي
في إسبانيا، بحضور السيد/ سيرجيو كولينا، المدير العام لسياسات التنمية المستدامة.

التخطيط والتنمية: اللقاء يناقش علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي

وناقش اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات
.
كما ناقش الجانبان مُختلف ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها أهمية الدفع بالحلول المتكاملة التي تعزز من كفاءة إدارة
الديون العامة للدول النامية والأقل نموًا، ودور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد، حيث
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للدفع بالإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات
التنمية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

وزيرة التخطيط : أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة

بينما تطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة استنادًا علي الخبرات المتراكمة بين مصر ومؤسسات
التمويل الدولية، حيث أطلقت مصر تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن
بحث دعم نمو وتطوير القطاع الخاص المصري كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل
لائقة، فضلا عن تعزيز القدرات الريادية وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأممية العالمية Local2030، والتي تستهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى
المحلي، من خلال الحلول المبتكرة وبالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني،
والمنظمات غير الهادفة للربح.
وقد تطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من خبرات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة،
وتطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وآليات التنسيق المشترك ودور الأطراف المعنية، من شركاء التنمية الثنائيين
ومتعددي الأطراف، وبحث التعاون من خلال برامج مبادلة الديون، على غرار التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد مع كل من
ألمانيا وإيطاليا والصين.
وحول التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ 20 برنامجًا
ومشروعًا في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية،
ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لتلك
المشروعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، ومختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر

وأعربت الوزيرة الإسبانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التعاون،
كما أكدت على أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال نوفمبر المقبل، حيث يُعد المنتدى، المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا
الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلي أن أسبانيا أحد شركاء التنمية المساهمين
في تمويل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محور الطاقة.
وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج
وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام – وذلك من خلال إطار
عام له ثلاث محددات أساسية؛ الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات،
و تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة
السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من
خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء
الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير
الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية
الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في
القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر
والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات
بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري

رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه
برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام – وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات
لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية
وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان “من أجل الازدهار
المشترك”، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية
التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من
العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك

تسجيل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص

وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين،
حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة
إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في
قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق
أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى
2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي،
والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود
التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز
العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»

تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين
مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي،
عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني
لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من
التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير
الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات
التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو .

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي سفير دولة قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير/ طارق بن علي فرج الأنصاري،

سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور السيدة /مريم الشيبي، نائب السفير؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر

وقطر، وموقف مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية،

مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيق وحرص متبادل من قيادتي مصر وقطر، للدفع بها

نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.

تنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني

للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج

المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة “صلتك” القطرية ومؤسسة

التعليم

فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال

البشري في مصر.

وأوضحت “المشاط” أن تلك المشروعات تتضمن مشروعًا رئيسيًا حول “تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام” بالشراكة مع

“اليونيسف” تحت مظلة مبادرة “شباب بلد”، مضيفةً أن هناك كذلك مشروعات مكملة تتضمن مشروعًا حول مهارات ريادة الأعمال

بالشراكة مع “تساهيل مصر”.

وفي هذا الإطار، أشارت “المشاط” إلى الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال، منوهةً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة

الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة

الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

من جانبه، هنأ السفير/ طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، علي توليها حقيبتي

التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمنًا مجهوداتها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.

وزيرة التخطيط تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر

كفاءة، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك تعليقًا على انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” بنيويورك الأسبوع المقبل،

بينما  تبدأ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الأولى عقب التشكيل الوزاري الجديد، في فعاليات

الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2024 UNGA Week، كما تُشارك في أعمال قمة المستقبل،

بالإضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات النقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF،

وغيره من المؤسسات الدولية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في وقت

تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، سواء التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة

مناحي الحياة، وتُخلف آثارًا سلبية على الأمن الغذائي، والمائي، أو التحديات الجيوسياسية والتوترات في العديد من المناطق،

فضلاً عن تفاقم معدلات الدين لدي الدول النامية بما يحتم أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية،

وهو ما يمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” المنعقدة على هامشه، أهمية كبيرة في هذا التوقيت،

حيث تنعقد عليهما الآمال لمحاولة بناء توافق دولي حول القضايا الملحة التي تواجه البشرية.

المشاط تصرح بان تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم

بينما أضافت «المشاط»، أن تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم،

فضلًا عن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الدول الناشئة مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع

بريكس، من شأنه أن يخلق نهجًا موحدًا ومتكاملًا في مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

مؤكدة على أهمية التمويل المنصف والعادل ومعاييره لضمان نمو اقتصادي مستدام وعدم تخلف أحد عن الركب

بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز جهود هيكلة النظام المالي

العالمي، والدفع بأهداف التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة. ففي هذا الصدد، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي في إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي،

والذي يهدف بالأساس إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد

وسد فجوات التنمية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية فضلاً عن حشد التمويلات

المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.

بينما أوضحت المشاط انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والمزمع إطلاقها خلال

“قمة المستقبل”، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في الدولة.

وزيرة التخطيط تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون في سياسات دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص

 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس
مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور السيد، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب
ورئيس الحلول السيادية العالمية، والسيد/ محمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، والسيدة/ حنان سالم، العضو
المنتدب رئيس الاستشارات السيادية العالمية، والسيدة/ نانسي توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة
لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة
على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد
جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.

دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد
الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ
ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط
الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة
سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات
التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية يستعرض الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة

واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن
تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات
المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع
مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي
وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.

وزيرة التخطيط تلتقي محافظ الوادي الجديد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى
الجديد، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025، ومتابعة سير العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية
المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور.
بينما خلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات
الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك
المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
بينما تطرق اللقاء إلى بحث القرارات الصادرة بخصوص مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب
السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور، حيث تمت الإشارة إلى توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدراسة
أنسب استغلال للوحدات السكنية بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها بما يتسق وطبيعة البيئة ويسهم في تحسين الخصائص
السكانية للمجتمع .

المشاط توجه بضرورة العمل على التنسيق لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمشروع

بينما في هذا السياق، وجهت الدكتورة رانيا المشاط بضرورة العمل على التنسيق لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمشروع الذي
يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية لتخفيف الضغط السكاني من محافظات وادي النيل والدلتا وتكوين سلسلة من القرى
النموذجية القادرة على معالجة المشكلات السابقة واستثمار الموارد الحالية.
بينما يتعلق بمجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، والمقرر افتتاحه قريبًا، أكدت “المشاط” حرص وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون والتكامل بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة عن
القيادة السياسية فيما يخص المشروع، مؤكده العمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمجمع
المصالح الحكومية في ضوء التوجيهات الصادرة بحوكمة الإنفاق الاستثماري.

 وزيرة التخطيط والتنمية  تستهل جولتها بالجهات التابعة بلقاء الإدارة التنفيذية لبنك الاستثمار القومي

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار.

القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور السيد أشرف نجم، .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيدة داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف .

على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، والسيد سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، والسيد خالد مصطفى،.

وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، والسيد محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي،.

والسيد محمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين .

رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

 

وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030 .

برنامج الحكومة

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق

مستهدفات برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة

إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله

للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحورى التنمية الصناعية والتنمية

البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن .

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته

لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.

ومن جانبه، رحب السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط

، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار

السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية

العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية

الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة .

وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها خاصة

فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم

جهود التنمية في الدولة.

مشروع التحول الرقمي الشامل

 

بينما  استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة

الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية ، وتوفير تقارير نوعية

تُدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية ، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل،

وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.

وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الذي قام به المغفور له، المهندس أشرف عبد الحفيظ ، مساعد الوزيرة

لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ، بالتعاون مع مسئولي بنك الاستثمار القومي ، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي

في البنك .