الوسم: وزيرة التخطيط

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف،

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان. حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة،

ونجات نعماتوف، القنصل بسفارة أذربيجان بالقاهرة.

الزيارة الرسمية

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يهدف إلى البناء على مخرجات الزيارة الرسمية

التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،

لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.

الحكومة المصرية

كما أكدت السعيد استعداد الحكومة المصرية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

التي تغطي المجالات السياسية ومجالات الطاقة والاقتصاد.

الدكتورة هالة السعيد

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الزيارة الرئاسية إلى أذربيجان كانت ناجحة وتضمنت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال

ومجتمع المستثمرين، بالإضافة إلى عقد مجموعة اجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت استعراض الإصلاحات

التي قامت بها مصر لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذلك مشروعات التنمية والبنية التحتية التي أقامتها الدولة

في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بناء بيئة

استثمارية جذابة، واستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص،

وكذلك الترويج للمشروعات المنفذة من خلال صندوق مصر السيادى.

وزيرة التخطيط

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا لإنتاج الطاقة والسلع

وتصديرها إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر.

من جانبه أعرب سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان

في عدد من المجالات.

اتفاقيات

يشار إلى أنه تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الموانئ ومجالس الأعمال وتعزيز الشراكات التجارية

والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية

المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في باكو في فبراير 2022.

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي،

بزيارة سلطنة عمان، وذلك خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ،

وشارك في الزيارة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال زيارتها لسلطنة عمان، التقت الدكتورة هالة السعيد بالدكتور سعيد بن محمد الصقري،

وزير التجارة والصناعة

وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبد السلام بن محمد المرشدي،

رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

وخلال الاجتماعات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية

بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

والاستثمار المحلي والأجنبي، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في ابريل 2021

بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة،

والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد المصري

بينما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة،

سيتم التركيز بشكل كبيرعلى توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة

وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ،

فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية،

مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية،

موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا،،

استثمارية جاذبة

بينما  يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات،

بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية،

هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة

من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة أضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول

المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا،

مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين

الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين

العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

صندوق مصر السيادي

بينما أكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار

في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات

كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة

للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية،

إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة.

التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة، خلال ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التى نظمتها “اليونيسيف”.

واستضافتها دولة المكسيك، إن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول.

مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة

من جانبه ذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء.

التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال د. جميل حلمي إن خطط البرامج حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس.

من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكدت د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة.

أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. منى عصام إن هذه الجهود تأتى في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بما يسهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.

مدير عام مركز المعلومات

وقدم ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة.

فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء

واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم.

من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي “أداء”، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشيمى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.

المنظومة الالكترونية

وتطرق، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري.

واستعرض مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء التعريف بمشروع “حياة كريمة”، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين.

علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

فيما قدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة.

عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.

موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.

جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية

واستعرض وفد وزارة التخطيط، خلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التى شارك فيها السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، الجهود المبذولة في هذا الإطار.

منها تطبيق المحمول “شارك 2030″، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين.

يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، اقتراح المشروعات ذات الأولوية.

وعرض الوفد مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023).

وتتضمن المبادرة عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية.

والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.

وشارك وفد الوزارة أيضا في جلسة “قضايا النوع الاجتماعي والأطفال”، مستعرضا جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية.

وكشف الوفد عن إصدار “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”.

مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024).

وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة.

وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية “مصدر تعلم” للدول المشاركة في ورشة العمل.

وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير.

مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية.

وشدد بابلو على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.

لما يترتب علي ذلك من تداعيات إيجابية ملموسة

أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، والشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. 

ومن جانبها قالت الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: ان هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة. 

وأضافت السعيد ان هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

يشار الى ان هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل”.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، جناح مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ضمن مشاركتها فى فعاليات منتدى القطاع الخاص المنعقد إلى جانب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 يونيو إلى 4 يونيو الجارى.

وخلال تفقدهم لجناح “إي فاينانس” في منتدى القطاع الخاص، استمع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد الجاسر إلى عرض تقديمى لكل من حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة للمجموعة، ومحمود حسني ، الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار والتخطيط الإستراتيجي حول دور الشركة الأم في عملية التحول الرقمي المالي بمصر، كما تم تقديم عرضاً عن الإنجازات التي حققتها المجموعة في دعم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة منذ أكثر من 17 عاماً.

وعن مشاركة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية فى المنتدى، يقول إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الفعاليات الدولية تأتى ضمن أولويات المجموعة فى الفترة الراهنة وتتماشى مع توجهاتها وتوجهات الدولة المصرية فى التوسع الخارجى بأنشطة المجموعة فى مختلف البلدان، ابتداء بالدول الأفريقية لنقل خبرات المجموعة للدول الشقيقة.

وأثنى إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية، عن استقبال وتنظيم مصر لاجتماعات البنك الإسلامى للتنمية وإعلان إفتتاح الفرع الإقليمي للبنك في القاهرة، بما يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية من مختلف انحاء العالم وحرص المؤسسات الدولية على عقد اجتماعاتها داخل مصر، وإذ تفتخر “إي فاينانس” بدعمها المستمر والدائم للاقتصاد المصرى، كما تفتخر بتواجدها فى هذا المحفل الدولى الذى يضم كبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم.

وتضمنت اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات العامة والمغلقة بين ممثلى الدول الأعضاء من 57 دولة إسلامية، وقد شاركت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى جلسة نقاشية تناولت عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية ودعت لتطوير البنية التحتية والأطر التشريعية لمواكبة النمو المتزايد في هذا المجال.

وناقشت الجلسة عدداً من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية، كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund، وقد أدار الجلسة شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وخلال الجلسة النقاشية قال المهندس هاني موسى مدير حلول الأعمال في مجموعة “إي فاينانس”: إن المجموعة تعمل في مجال التحول الرقمي مع الحكومة في قطاعات عدة نفطية وزراعية من خلال حيازة الأراضي للملاك والمزارعين وعمليات التعداد الموسمي للمحاصيل، وحساب كميات الأسمدة المدعومة وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى توفير بطاقات المدفوعات والمنصة الزراعية الإلكترونية – أجري مصر، لذا تدمج المجموعة بين التحول الرقمى ونظم المدفوعات.

وأضاف أن مجموعة “إي فاينانس” تمتلك بنية تحتية رابطة بين وسائل الدفع المختلفة مثل 1200 فرع بنك زراعي، 5900 جمعية زراعية و38 بنك بأفرعهم، و4400 فرع مكتب بريد، و20 ألف ماكينة POS حكومية بخلاف الإنترنت البنكى، بالإضافة إلى 13 شريكاً بأكثر من 350 ألف ماكينة متصلين بالشبكة الجماهيرية لشركة “خالص” التابعة للمجموعة بهدف تعزيز التحول الرقمي المالي وتسهيل الحياة لجميع المواطنين.

وخلال مشاركة المجموعة فى منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قدّم ‎محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بمجموعة “إي فاينانس” عرضاً مخصصاً عن المجموعة وخدماتها للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الزراعى والمالي والصحى والتأمينات الاجتماعية والبترول والنقل والمواصلات والتجارة الإلكترونية والسياحة وغيرهم، بالإضافة إلى عرض نبذة عن خطط المجموعة الإستثمارية.

وأثمرت فاعليات المؤتمر في بدء مناقاشات عدة من بعض المؤسسات التمويلية وجهات حكومية وخاصة من بعض الدول الأفريقية وأخرى لنقل خبرات مجموعة “إي فاينانس” في مجالات الرقمنة المالية بما تمتلكه من بنية تنكولوجية متطورة.

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة؛ في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات عن 73 عاماً، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الوطني الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية لمدة 40 يوماً، ابتداءً من الجمعة الماضية.

وانتخب الشيخ خليفة، حاكم أبوظبي الراحل، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة من 1971 إلى 2004.

وانتخب مجلس الاتحاد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ73 عاما.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 7 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%، وتبلغ استثمارات قناة السويس 932,9 مليون جنيه بنسبة 8,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 704 مليون جنيه بنسبة 6,1%، أما قطاع النقل فيخصه 594,6 مليون جنيه بنسبة 5,2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 10,3%.
وأوضح التقرير أن أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 21/2022 تتمثل في إنشاء جهاز تقطير خام بشركة النصر للبترول، أعمال إحلال وتجديد بوحدات شركة السويس لتصنيع البترول، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة جديدة للتكسير الهيدروجيني، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 13 مشروعًا، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، إلى جانب زيادة كفاءة ميناء السويس.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء،  وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذي يستعد للسفر إلى لندن في مهمة عمل تحمل عنوان  الطريق إلى COP 27، سد الفجوة بين التنفيذ والتمويل.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لاستضافة COP 27، وتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تبني مشروعات ومبادرات صديقه للبيئة وتحقيق الأهداف التي يروج لها COP 27.

واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام المالي الجاري والتي وصلت نسبتها لأكثر من 30% من إجمالي الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة تلك المشروعات إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومنها مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية لمشروعات القطاع الخاص التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة البيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضحت السعيد أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية ومصدر لخلق فرص العمل وتحسين أوضاع مزيد من المواطنين، مؤكدة ضرورة استعراض الفرص خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكدت السعيد أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، وشددت على أعضاء الوفد ضرورة توصيل الصورة الحقيقية حول فرص الاستثمار في مصر والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والسعي مع الحكومة لجذب صناعات تكنولوجية متقدمة والعمل على توطين هذه الصناعات.

من جانبها  قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن مهمة الوفد المشارك في الاجتماعات التي ستعقد في لندن هي الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال للحضور، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التي تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.