استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 7 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%، وتبلغ استثمارات قناة السويس 932,9 مليون جنيه بنسبة 8,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 704 مليون جنيه بنسبة 6,1%، أما قطاع النقل فيخصه 594,6 مليون جنيه بنسبة 5,2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 10,3%.
وأوضح التقرير أن أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 21/2022 تتمثل في إنشاء جهاز تقطير خام بشركة النصر للبترول، أعمال إحلال وتجديد بوحدات شركة السويس لتصنيع البترول، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة جديدة للتكسير الهيدروجيني، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 13 مشروعًا، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، إلى جانب زيادة كفاءة ميناء السويس.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء،  وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذي يستعد للسفر إلى لندن في مهمة عمل تحمل عنوان  الطريق إلى COP 27، سد الفجوة بين التنفيذ والتمويل.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لاستضافة COP 27، وتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تبني مشروعات ومبادرات صديقه للبيئة وتحقيق الأهداف التي يروج لها COP 27.

واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام المالي الجاري والتي وصلت نسبتها لأكثر من 30% من إجمالي الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة تلك المشروعات إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومنها مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية لمشروعات القطاع الخاص التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة البيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضحت السعيد أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية ومصدر لخلق فرص العمل وتحسين أوضاع مزيد من المواطنين، مؤكدة ضرورة استعراض الفرص خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكدت السعيد أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، وشددت على أعضاء الوفد ضرورة توصيل الصورة الحقيقية حول فرص الاستثمار في مصر والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والسعي مع الحكومة لجذب صناعات تكنولوجية متقدمة والعمل على توطين هذه الصناعات.

من جانبها  قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن مهمة الوفد المشارك في الاجتماعات التي ستعقد في لندن هي الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال للحضور، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التي تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد اشهر المفكرين الاقتصاديين وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حضر الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ود. جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط للمتابعة ود. منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، السفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بوزارة التخطيط.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة.،  مشيرة إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، كما تناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.

كما أشارت السعيد إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030″، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية طوعية   لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية

وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. ويشمل البرنامج ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة – ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة – قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.

كما استعرضت السعيد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة ان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وأشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن).

ومن جانبه، قال الخبير الدولي جيفري ساكس ان الحكومة المصريةييدوا انها قررت التصدي لعدد من الموضوعات المهمة والصعبة للغاية التي لا يمكن للمرء أن يتجاهلها وتشعر الحكومات بصعوبة عندما تفعل ذلك

وأضاف عندما نفكر في أجندة أهداف التنمية المستدامة ، يمكننا  وضعها في عدة مجالات محددة هي  مهارات التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة، الزراعة واستخدام الأراضي، البنية التحتية الحضرية، فمصر بحاجة إلى تعليم عالي الجودة ، لا سيما إذ كان التركيز على التعليم الفني، علي ان يكون بمستوى عالي الجودة  حتى يكون الأشخاص الذين يتلقون التعليم في مصر أكثر تأهيلًا لمعايير السوق الدولية

واضاف جيفرى ساكس ان مصر تمتلك المقومات التي تجعلني أتوقع أن تصبح مصر منتجًا ومصدرًا للطاقة الشمسية،وغيرها من انواع الطاقة المتجددة .

وأشار ساكس إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ونظرا للبيانات الرسمية أرى أن نسبة المرأة العاملة هى 25 % و يمكن أن تصل إلى 60 % ربما من خلال العمل من على بعد، مضيفا أن كل مدرسة أو مؤسسة حكومية يجب أن يكون لها تواجد الكترونيا ، كما أن كل طالب يجب أن يكون بحوزته جهاز يمكن من خلاله الوصول بسهولة إلى المنصات الالكترونية مشيرأ إلى أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية في مصر ، ويمكن للحكومة أن تقوم بقيادة المنصات الالكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث يمكن أن يكون لدينا منصة الكترونية للصحة وللتعليم و للمدفوعات  ، إذ قمتم بذلك سيكون لديكم العديد من التطبيقات باللغة العربية ، كما سيكون هناك فرصة لطرح مثل هذه التطبيقات إلى الخارج بعد 5 أو 10 سنوات، ويمكن تمويل تلك التطبيقات من خلال التمويل طويل المدى على مدار 30 عاما ، مؤكدا أن مصر فى وضع يسمح لها تكون رائدة فى هذا المجال ،

وأضاف الخبير الدولي أن تعليم الكبار ومنحهم شهادات أمر هام و يلعب دور محورى لانه لا أحد يقوم بهذا الدور على نطاق واسع ، و خاصة التعليم الالكترونى حيث يتميز بسهولة عملية التسجيل والحصول على شهادات معتمدة فى مجالات بعينها ، كما أن التعاون مع الجامعات العالمية هو أمر هام ، إذ يمكن أن يكون هناك تبادل ثقافى بين مصر وعدد من الدول، إذ يمكن أن يأتى بعض الطلاب إلى مصر لمدة قصيرة لتبادل الخبرات ، مشيرا إلى إمكانية الحصول على تمويل من الجامعات الأوروبية واندماج مصر فى برامج البحث و التطوير.

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية. مشيرة إلى العلاقات الوثيقة المُمتدة بين كل من مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والذي تعزّز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

واستعرضت السعيد، علي هامش لقاءها بسفارة دولة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وقالت وزيرة التخطيط: هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.

وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.

أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددٍ من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخرى للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.

من جانبها قالت السفيرة مريم الكعبي: إن مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمارات، وأن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وتآخيا بين الشعبين يدعم كل سبل الاتفاق والتعاون، وهناك اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.

كما أشارت الكعبي إلى أن ما تحقق في مجال التميز الحكومي يعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستويات متقدمة في تطوير عملية التميز الحكومي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو جوائز التميز الحكومي.

وخلال الاجتماع أشادت سفيرة الإمارات بالقاهرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” وحرص الدولة المصرية على تحقيق طفرات تنموية في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر COP 27 الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقنية الفيديوكونفرانس لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة .. حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ من أبرزها (تأهيل ترع بطول ٤٣٥٧ كيلومتر حتى تاريخه – حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول ١٣ كيلومتر – إحلال وتجديد عدد (٥١٧) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية – إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (١٧) محطة رفع – إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٣٣ ألف فدان – حماية شواطىء بطول ٧ كيلومتر – مشروع تنمية جنوب الوادى – مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ومن المستهدف خلال العام المالى القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مواصلة العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإستكمال أعمال تأهيل المساقى ، والتحول الى الرى الحديث ، وإستكمال المرحلة الأولى بقرى عدد (٥٢) مركز ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، وإستكمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبنى سويف ، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا ، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج ، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادى الجديد ، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول ، ومواصلة العمل فى مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادى.

ومن المستهدف أيضاً إستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ عدد (٧) سدود وعدد (٧) بحيرات و عدد (٢) حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادى بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء ، وإنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادى بعبع بمدينة ابو رديس بجنوب سيناء ، وتنفيذ عدد (١٠) بحيرات وعدد (٢) سد وقناة صناعية وعدد (٢) معبر أيرلندى لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وفى مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى .. من المستهدف العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة “المرحلة الثانية” ، وأعمال تأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الايمن لقناطر زفتى على فرع دمياط ، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى لقناطر اسنا الجديدة ، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفى مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع .. فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٥٤) محطة رفع على مستوى الجمهورية ، من خلال إستكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور – السرايا القبلية ١ ، ٢ – جنوب بورسعيد – اسنا  – التحرير ١ – بحر وهبى – الحارس – مصرف ٤ ، ٥ – الخضيرات وغيرها) وإستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة ١ – الطابية القديمة – مريوط ٢ ، ٣ – الإيراد والمطرية – السنانية ومصرف ٢ – صرف السجاعية – النصر ٥) ، وإستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار  ، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لعدد (١٦) محطة رفع بسيناء.

وفى مجال مشروعات الصرف .. فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول ٨ كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط – أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحله الثالثه وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر – أعمال حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة – أعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة – حماية وتطوير المنطقة أمام  قلعة قايتباى المرحله الأولى – حماية مصب فرع رشيد – حماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وفى مجال الأعمال المساحية .. فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات واعمال مساحية لعدد ١٣٧ ألف خدمة ، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد ٣٧٠٠ خريطة.

وفى مجال البحث العلمى .. تشتمل الخطه البحثية للمركز القومى لبحوث المياه على تنفيذ عدد (٦١) دراسة بحثية فى مجالات (نوعية المياه – المنشأت المائية – ترشيد الإستهلاكات المائية-  تحديث خرائط حرم النهر – المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية وغيرها)

ومن المستهدف أيضا إستمرار حملات التوعية المائية والتى يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها ، ومواصلة تنفيذ الخطة  التدريبية بمركز التدريب الاقليمى بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل .. فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان ، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.

قالت هالة السعيد  ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية ان انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يأتى هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان “معا لتعافي مستدام” بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي .

وأضافت أن هذا الملتقي الذي بدأ  قبل خمسة أعوام (عام 2017) حرصت مصر خلالها على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات .

والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030،  والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا.

لافتا ان هذا الملتقي أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كوفيد- 19 ، حيث نلتقي اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على دولنا العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19 ،

التي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضا الدول المتقدمة التي طالما تمتعت بحيز مالي؛ حيث لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل .

المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.

وترى ان قضية التمويل من أجل التنمية أحد المحاور الرئيسية لجدول الاعمال الحافل لهذا الحدث، فتظل قضية تمويل التنمية أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، فأهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والاقليمي، هو حاجتها لتوفير .

التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص و المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة والتي أصبحت أكثر الحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19.

واشارت إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية  فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، يشهد ذلك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول واقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنوياً أضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى فقد بلغ المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 22٪ المُقدرة قيمتها بحوالي 19 تريليون دولار.

إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية  أكدت د. هاله ان هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة منها استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتي بلغت نحو 11.8% في عام 2021، وهو المعدل الأعلى بين .

مناطق العالم، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث، فعلى الرغم من أن المنطقة العربية حققت تحسنًا طفيفًا في سد الفجوة بين الجنسين في الأعوام الأخيرة، إلا أنه وفقًا للتقديرات وفي ضوء معدلات التغيير الحالية قد تتطلب نحو 142 عامًا للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في المنطقة.

وأضافت ان من التحديات الأخرى التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 حاجة الدول للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث أن حوالي 59% فقط من الأسر لديها إنترنت منزلي.

 وحوالي 53% فقط لديها كمبيوتر منزلي، 38% فقط من الأسر الريفية لديها إنترنت مقارنةً بـ 74% من الأسر الحضرية، كما يتمكن 47% فقط من النساء من الوصول إلى الإنترنت في مقابل 61% من الرجال.

لافتا  أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ حقيقة دامغة فهي قضية بالغة الخطورة خصوصًا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، فلكل هذه الظواهر البيئية تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية رئيسية مثل .

الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما قد تسببه من موجات من الهجرة والنزوح، فبلا شك إن.

 تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول، خصوصاً مع زيادة التحديّات في ظل جائحة كورونا.

وأكدت  ان منطقتنا العربية في القلب من هذه التحديات البيئية خصوصًا وأن المنطقة لديها تاريخ ممتد في التعامل مع المناخ القاسي بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة القصوى؛ ويزداد الوضع صعوبة مع تزامن هذه التحديات مع التطورات المجتمعية الحديثة مثل النمو السكاني والحضري السريع .

والاضرابات السياسية ، كل ذلك يجعل المنطقة العربية من بين أكثر مناطق العالم عرضة وتأثًرا بتغير المناخ، حيث تضم المنطقة العربية 14 دولة من بين أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، وتبلغ الموارد المائية الداخلية السنوية للمنطقة 6% فقط من متوسط هطول الأمطار السنوي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 38%، كما أدى الاستغلال المفرط .

للموارد الطبيعية في المنطقة إلى تدهور شديد في النظام البيئي، إلى جانب اعتماد سكان الريف اعتمادًا كبيرًا على زراعة الكفاف والرعي التي تتأثر بالمناخ، وبالتالي فهم معرضون لتأثر مستوى معيشتهم مع تغيرات المناخ وندرة الموارد المائية.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق “منتدى التنمية البشرية”، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عنها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنتدى يأتي كبرنامج متكامل يسعى لتهيئة مجالات للحوار مع الشباب وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم.

 متابعه أنه يهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية لإيجاد حلول لقضايا قومية أو محلية.

وتابعت السعيد أن من ضمن أهداف المنتدى، تعربف طلاب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

 وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والتي تتضمن محور التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن محور الحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنافسات الطلابية تتكون من مسابقتين يتم العمل عليهما تحت مظلة المنتدى، بحيث تعتمد الأنشطة في كلا النشاطين على تكوين فرق بحثية من طلبة الدراسات العليا وطلبة السنة النهائية في مرحلة البكالوريوس، على أن يضم كل فريق أكثر من كلية في كلٍ من الجامعات الحكومية المشاركة.

وتقوم المسابقة الأولى “المشروع التنموي”، على إعداد مشروعات قابلة للتطبيق على المستوى المحلي أو القومي في مجالات محددة تتقاطع مع القضايا التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021.

 والتي تتضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة وتشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، كما يمكن أن يكون المشروع المقترح ربحي أو غير هادف للربح أو ابتكار إداري أو مبادرة تعليمية أو تثقيفية، بالإضافة إلى مسابقة أوراق السياسات.

 حيث يتم تقديم ورقة سياسات تطرح حلًا مبتكرًا لمشكلة محددة من مشكلات السياسات العامة في أحد المجالات المتضمنه، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، وتنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، إصلاح إدارة الرعاية الصحية.

ويُشار إلى أن أوراق السياسات يجب أن تركز علي طرح حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية بالتركيز على احتياجات المجتمعات المحلية ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتبني آليات التحليل المقارن من خلال حالات في المحيط الإقليمي أو الدولي لمصر، على أن تقوم كل جامعة باختيار الفريقين الفائزين في مسابقتي ورقة السياسات والمشروع التنموي.

 ثم يتم تخصيص مدرب لكل فريق من الفرق الفائزة لتنقيح الأوراق والمشروعات المقدمة تمهيدًا لتحكيمها على المستوى القومي واختيار الفرق الفائزة من الجامعات الخمس المشاركة.

ومن المقرر أن تشارك في منتدى هذا العام خمس جامعات حكومية، كمرحلة أولي، تتضمن جامعة القاهرة، وعين شمس، وبورسعيد، وبني سويف والمنصورة.

ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وأشارت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عدداً في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042، مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة  أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 وحتى 2042.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.

وأكدت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.

ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

 وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامج تدريبي.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة كن سفيرا والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هى لمستقبل رقمي والتى تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبيبة خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وغيرها من البرامج الاخرى. كما أشارت إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخص في الوزارات المختلفة.

واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة.

 وأشارت السعيد كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، منا أشارت الوزيرة إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريخ في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.

كتبت: سهام جلال

أكد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر سعادته بلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك للمرة الأولى منذ استلامه مهام عمله في الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة التخطيط، بهدف بحث توطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي UNDP.

وقال: “نعتز بالشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أثمر عن الكثير من النتائج والمخرجات الإيجابية مثل إصدار تقرير التنمية البشرية 2021، والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها إلى جانب مواجهة تحديات فيروس كورونا “كوفيد-19” وتعزيز جهود التنمية البشرية والاقتصادية.

وأضاف فراكاستي: “نتطلع إلى مواصلة تلك الجهود وتوسيع نطاق العمل خاصة المتعلق بمبادرة حياة كريمة والتي تعتبر فرصة حقيقية ومتكاملة لتنمية القرى المصرية كافة وتحسين مستوى المعيشة للملايين من المصريين، كذلك تحقيق الأهداف الوطنية والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة”.