الوسم: وزيرة التخطيط والتنميه

أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور السيد الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم. 

وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أبرز المبادرات التي تقوم بها الوزارة ضمن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث ركز التقرير على مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام من حيث الملامح الأساسية وخطوات التطبيق.

 

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في التطبيق الفاعل لمنهجية البرامج والأداء، وتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، متابعه أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تضمنت 

تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تتمثل في.مبلغ مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة يضاف للاستثمارات المعتمدة لكل محافظة، متابعه أنه يتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة 2023/22، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير على أن تكون بنسبة 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، بقيمة تبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه، حيث يتم تحديد قيمة حافز الأداء كنسبة من إجمالي السقف التمويلي الكلي لكل محافظة.

ووأوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة  ان التقرير تضمن الشروط والمعاییر الأساسية للحصول على حافز الأداء والتي تتضمن التخطيط التشار کی وذلك من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، ودراسات الجدوى القبلية والمتمثلة في دراسات جدوى متكاملة وشاملة الأبعاد التنمية المستدامة للمشروعات التي تزيد عن 5 مليون جنيه، فضلًا عن تخطيط الاستثمارات السنوية بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية من حيث الجانبين المالي والعيني ومؤشرات الأداء، إلى جانب بناء القدرات بوضع خطة لتنمية قدرات العاملين، وكذلك الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين كافة “خطة المواطن، والحساب الختامي”.

وحول الإطار الداعم للمبادرة اكد الدكتور جميل حلمي انه  يتمثل في رؤية مصر 2030 من خلال إصلاح منظومة التخطيط والمتابعة بالاعتماد على منهجية البرامج والأداء، وكفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولوياته، وتمثل الإطار كذلك في قانون التخطيط العام للدولة من خلال التوجه نحو اللامركزية، ضمان كفاءة الإنفاق العام على المستوى القومي والمحلي، تفعيل آليات المتابعة، وكذا التخطيط التشاركي، إلى جانب نجاح التجربة في 60 دولة.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المطبقة في مجال التخطيط والمتابعة (ذات الصلة) أشار حلمي ان المبادرة تضمنت تطبيق منهجية البرامج والأداء، التحول الرقمي والمتضمن “منظومة أداء”، “المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية”، بالإضافة إلى المعادلة التمويلية، خطة المواطن، تطبيق شارك 2030، إلى جانب دلیل معايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، التخطيط المبني على الأدلة “دراسات الجدوى”.

كما أشار مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية  إلى معايير الحصول على حوافز الأداء والخطة الزمنية لها، موضحًا أن المحافظة تحصل على قيمة حافز الأداء يعادل نسبة التقييم التي حصلت عليها، وتتمثل الخطة الزمنية للمبادرة في المرحلة الأولى 2023/22 لدواوين عموم المحافظات، المرحلة الثانية 2024/23 للوزارات المركزية، ويتم التطبيق التدريجي ليشمل العام الأول مؤشرات أساسية “MAC”، العام الثاني مؤشرات أداء تنفيذية (كمية – كيفية).

ومن المقرر وفقًا للتقرير أن يتم تقييم المؤشرات المبينة في دليل حوافز الأداء خلال الفترة من نهاية أبريل الجاري وأوائل مايو القادم، والانتهاء من عملية التقييم منتصف مايو 2022، مع قيام وزارة التخطيط بمراجعة النتائج: ضمان الجودة أوائل يونيو القادم، وصرف مخصصات حوافز الأداء إلى المحافظات بنهاية يوليو- أغسطس 2022.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال حلقة نقاشية حول التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير  المسبوقه التي تواجه الحكومات؛ ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

وأوضحت السعيد أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

كما تناولت الدكتورة هالة السعيد خلال المناقشات؛ المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.

يشار إلى أن المنتدى يعد فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.