الوسم: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”،

والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. ويقام المؤتمر على مدار يومين 24 -25يونيو الجاري

بالقاهرة.

سيناقش المؤتمر الروابط المتبادلة بين الحوكمة والصحة والتنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز إصلاح

الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، وتطوير وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

 اللجنة الأكاديمية

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي شهدت كلمات ترحيبية بدأت بكلمة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين مدير مركز

السياسات الاقتصادية الكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر والتي قال فيها: يُعَد معهد التخطيط القومي صرحاً فكرياً في

مسيرة التنمية الوطنية المصرية فمنذ تأسيسه عن 1960 حرص المعهد على القيام بدور محوري في رسم اختيارات نشاطنا

لتحقيق مسارات التقدم للبلاد، فلقد ساهم معهد التخطيط القومي على مدار عقود في اثراء الفكرة التقدمية في إجراء

البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجالات التنمية والتخطيط وتقييم الاستشارات والبدائل والرؤى لصنع السياسات في

مصر وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات ونشر الوعي والمعرفة في قضايا التنمية المستدامة، فمعهد

التخطيط القومي ليس مجرد مؤسسة بحثية بل هو مركز فكري رائع يساهم في تقديم خدمات بحثية وتدريبية واستشارية

ومجتمعية تنافسية تعزز قدرات المجتمع وتدعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجال التطوير والتنمية، فإن الربط

بين هذه المفاهيم الثلاثة “الصحة والتنمية والاستدامة” ليس مجرد شعار جميل يرفع لكن هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل

مزدهر لأجيالنا الحاضرة والمقبلة، فالصحة الجيدة تمثل الأساس للمشاركة الفعالة في المجتمع ولتحقيق التنمية المرجوة.

والتنمية، بدورها، هي السبيل لضمان حصول الجميع على خدمات صحية أساسية والعيش الكريم، مما يساهم في تعزيز

صحتهم ورفاهياتهم. والاستدامة هي المفتاح لضمان استمرار هذه التنمية دون استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالبيئة.”

SIPA

ثم جاءت كلمة الأستاذ الدكتور ويليان إيميكي، أستاذ في الشؤون الدولية والعامة، SIPA، إذ قال: “شركاؤنا، معهد التخطيط

القومي هو القوة الفكرية وراء هذا المؤتمر، وبدون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لما كنا هنا، لذا نحن ممتنون لشركائنا،

وما ستستمعون إليه اليوم هو خطوات محددة جدًا يمكن اتخاذها لتحقيق الأفضل لكي نتمكن جميعًا من البقاء معًا، الصحة

العامة هي الجانب المهمل في نظام الرعاية الصحية لدينا. لدينا بعض من أفضل التكنولوجيا في العالم، وأفضل الممارسين في

الولايات المتحدة، نحن ننفق نحو 20% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ومع ذلك، العديد من الناس لا

يحصلون على التغطية والرعاية، فغالبًا ما يتم وصف الصحة العامة بأنها مسألة أخلاقية. نحن مدينون لجميع مواطنينا بالوصول

إلى رعاية صحية ذات جودة وميسورة التكلفة، لكنها أيضًا قضية اقتصادية وبيئية، وإحدى الأزمات التي نواجهها اليوم هي ما

يسمى بأزمة المهاجرين، وهي حول الناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للبحث عن الفرص الاقتصادية. في حين أن أفضل

فرصة لنا لاقتصاد أفضل هي الحفاظ على صحة مواطنينا ومنح كل طفل صغير الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة.”

لتأتي بعدها كلمة الأستاذ السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والذي قال: “على مدار الـ

45 عامًا الماضية، عملت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات

رائعة في قطاع الصحة. والنتائج تتحدث عن نفسها. مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو

الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب

أيضًا دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا

المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات

السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي

من اولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.”

معهد التخطيط القومي

ثم تحدث الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي قائلًا: “إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام لموسم علمي

طويل جدا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية

المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليار نسمة مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى،

وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الأنسان تعتبر أساسا و دافعا

لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الأنسان ومع اقتراب

الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدا عن تحقيق العديد من

أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعانى

نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الأنفاق الصحي الشخصي مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.”

وزير الصحة والسكان

ثم جاءت كلمة معالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إذ قال: “سعيد بمشاركتي معكم اليوم للنقاش

حول الصحة والتنمية المستدامة، فوزارة الصحة تعمل وفق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام

2030، ومما لا شك فيه أنه عندما يكون هناك مجتمع صحي، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ورفاهية المجتمع.

والعكس صحيح، إذا لم يكن هناك عمل وتواجد الفقر ومشاكل في التعليم، فإن ذلك سيؤثر بشكل أساسي على الصحة.

فأي مجتمع يتمتع بصحة جيدة سيكون أكثر إنتاجًا وتفاعلًا مع الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن الاستثمار في القطاع الصحي

يوفر الكثير للدولة في المستقبل ويبرر الدعم الذي تستحوذ عليه الصحة في الموازنة، فالمجتمع الصحي هو أكثر ترابطًا وقوة

ولا يتأثر بالتطرف والإرهاب والمشاكل التي قد نراها في المجتمعات المختلفة، فالشخص الصحي لديه القدرة الأكبر على

المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة سواء في سوق العمل أو في التعليم، ومن أهم الأشياء التي قامت بها الدولة

لتحقيق العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هو قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه يعمل على تحسين صحة المواطنين

ورفاهيتهم والمساواة في العلاج والحد من الفقر.”

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وفي ختام الكلمات الترحيبية ألقت معالي الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

كلمتها فقالت: “معهد التخطيط العربي هو من المؤسسات الرائدة والعريقة على المستويين العربي والإقليمي التي تعمل في

مجال التخطيط التنموي، وما ستستمعون إليه اليوم هو خطوات محددة جدًا يمكن اتخاذها لتحقيق الأفضل لكي نتمكن جميعًا

من البقاء معًا، فالصحة العامة هي الجانب المهمل في نظام الرعاية الصحية لدينا، وإحدى الأزمات التي نواجهها اليوم هي ما

يسمى بأزمة المهاجرين، وهي حول الناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للبحث عن الفرص الاقتصادية، ولكن أفضل فرصة

لنا لاقتصاد أفضل هي الحفاظ على صحة مواطنينا ومنح كل طفل صغير الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة، ولابد أن ننظر إلى

الإنفاق على قطاع الصحة على أنه استثمار طويل الأجل في المستقبل ومحرك أساسي لعملية التنمية المستدامة،

والمبادرة الرئاسية حياة كريمة هي المبادرة التنموية الأكبر في مصر من حيث مخصصاتها وعدد المستفيدين منها، فنحن في

مصر نتبنى استراتيجية تنموية شاملة عند الحديث عن قضايا الصحة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة للباحثين وصانعي السياسات وخبرات الأكاديميين والباحثين والمتخصصين

في الموضوعات المتعلقة بالصحة والتنمية المستدامة، داخل البلاد وخارجها. لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات ومناقشة

الاستراتيجيات لتعزيز النتائج الصحية ضمن الإطار الأوسع للتنمية المستدامة.

مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه

من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و حسن شحاتة، وزير العمل، و رامي أبو النجا، نائب

محافظ البنك المركزي، و وائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو

كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح

المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عدداً من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج،

وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن

حصولهم على عوائد مجزية.