رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو.. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيدة “يوريكى كويكي”، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسيد”إيواي فوميو”، سفير اليابان لدى مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن ترحيبه بالسيدة يوريكي كويكي، والوفد المرافق لها، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، كما أشاد بالدعم المالي والفني المقدم من دولة اليابان لمصر لتشييد المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحا حضاريا تقدمه مصر كهدية للعالم أجمع، موجها كل الشكر والتقدير للجانب الياباني على كل صور الدعم المقدمة في هذا المجال.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون بين الجانبين أيضا في مختلف المجالات الأخرى، مثل: التعليم، والصحة، بجانب الجهود القائمة للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن التعاون في مجال تطوير مطار برج العرب الذي أصبح مطار الإسكندرية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ

وفي الوقت نفسه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على التعاون القائم كذلك بين الجانبين في مجال التعليم، ولاسيما عبر إقرار مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية بالمدارس المصرية، مشيدا أيضا بالتعاون في مجال إنشاء المدارس اليابانية كنموذج تعليمي ناجح تسعى الحكومة لزيادة أعدادها إلى 500 مدرسة بدلا من ١٠٠ مدرسة كما هو مخطط، إلى جانب السعي لنقل خبرات اليابان في إدارة تلك المنظومة التعليمية إلى مصر.

من جانبها، أعربت السيدة “يوريكو كويكي”، محافظ طوكيو، عن سعادتها بمقابلة رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال العام الجاري، وكذلك سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية اليوم؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدثت محافظ طوكيو عن مجالات التعاون الكبير بين الجانبين؛ سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو الطيران المدني، فضلًا عن التعاون في مجال البيئة، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها للتعاون مع محافظة القاهرة في ظل علاقة التآخي بين العاصمتين.

وخلال اللقاء، أكدت السيدة يوريكو كويكي عمق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولاسيما في مجال التعليم وتبادل الزيارات بين الطلاب في البلدين، علاوة على التعاون في مجال التعليم لذوي الهمم.

بدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، في ضوء الخبرات الكبيرة لليابان وما تتميز به من كفاءة وإنتاجية عالية في المجالات كافة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعربت وزيرة التخطيط عن التطلع إلى التعاون بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن زيادة التعاون على مستوى القطاع الخاص، مُشيدةً بالتعاون القائم مع السفارة اليابانية في كافة المجالات واستجابتها الدائمة لمقترحات التعاون الثنائي.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإعراب عن تقديره العميق لليابان لدعم ومساعدة مصر في مختلف المجالات، معبرا عن سعادته لمشاركة الوفد الياباني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الليلة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

“المشاط”: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية الملكية الفكرية

بيان صاد عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية،

لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية،

مؤكدةً الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وناقش الاجتماع دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي

وزيرة التخطيط والتنمية:ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية

في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر،

بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.

من جانب آخر، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور

الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي

يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.

وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية،

ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار،

مؤكدة ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.

وناقش الاجتماع المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية،

والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وقد تم التركيز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق

الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.

جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة،

مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق،

وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يفتتحون محطة مطورة للري باستخدام الطاقة الشمسية في سمالوط

وزير الزراعة: الدولة المصرية حريصة على تنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبناءه

»”فاروق” مشروع سيل يستهدف أكثر من ٣٠٠ ألف فرد بالريف المصري بأكثر من ٤٠ ألف أسرة

»وزير الزراعة:  أعمال تطوير وتحديث الري تستهدف زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وترشيد استهلاك المياه

وزراء الزراعة

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتي تم الإنتهاء من أعمال تطوير الري بها بإستخدام الطاقة الشمسية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري

والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة،

وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع “سيل” ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الري وتحويل نظام الري بالغمر إلى ري حديث متطور بنظام التنقيط،

بأراضي الإستصلاح الجديدة، بما يساهم في  زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه، والذي يعد هدفا قوميا، لتقليل تكاليف الري وتحقيق عدالة توزيع المياه،

فضلا عن الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه،

وأكد فاروق  اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية القرية المصرية والريف المصري، ورفع مستوى معيشة أبناءه،

والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنميتها، لافتا إلى أن مشروع “سيل” يعد نموذجا لهذا الاهتمام، حيث يستهدف أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن على مستوى الريف المصري،

يمثلون ما يزيد على ٤٠ ألف أسرة، كما يقدم أيضا الدعم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها.

وزراء الزراعة

وأوضح الوزير ان وزارتا الزراعة والري، ومن خلال مشروع سيل، تم الانتهاء من أعمال تطوير للري لمساحة 1,248 فدان على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى،

من خلال طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية بأراضي المنتفعين والتي توفر المياه طوال الشهر وتتغلب على فترة المناوبات

لمياه الري كما يتم إستخدام هذه الخزانات كأحواض لتربية الأسماك , كما تم أيضًا الإنتهاء من أعمال تطوير ري إضافية لمساحة 8,868 فدان بمناطق عمل المشروع.

وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي السفارة وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر الاجتماع السيد/ هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، والسيدة آنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان،

السيدة ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.

وزيرة التخطيط والتنمية

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق،

ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد

من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات

بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين

استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف

إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»،

والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية

للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وزيرة التخطيط والتنمية

واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية،

مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة،

ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.

الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة

مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.

‏‎وزيرة التخطيط والتنمية تستكشف مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية  IFC فُرص التعاون المُشترك في قطاع التعدين والبنية التحتية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

‏‎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستكشف مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية  IFC فُرص التعاون المُشترك في قطاع التعدين والبنية التحتية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

السيدة/ فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC،

وذلك بحضور السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية،

والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي،

وزيرة التخطيط والتنمية

 

حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)،

حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص،

مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.

وأوضحت “المشاط” أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية،

إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من  قطاع التعدين في ظل

الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون

مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة،

وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية

وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.

وأشارت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق

التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف

والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035،

التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030،

بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.

وأكدت الوزيرة،  أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022،

وزيرة التخطيط والتنمية

تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة “حافز”  للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،

حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية،

والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.

من جانبها، أكدت السيدة “ليفكوف” على  أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة

التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية

تعمل علي  كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل

الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار

في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا

مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD نتائج حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

وزيرة التخطيط والتنمية تبحث توسيع مظلة التعاون مع مسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية
ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.

وزيرة التخطيط والتنمية

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس
الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت السيد/ سامير شريفوف، وزير المالية
الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث
تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة
الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة
المستويات.
وبحث الوزيرة، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب
المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة
مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في
مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة
والاستثمار.
وأشادت «المشاط»، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في
مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة
إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين
على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع
في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في
توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.

*منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*

من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد كارستن ستور، رئيس
إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة
للعمل المشترك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني
لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على
مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز
جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة
إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج
القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها
المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل
العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية
من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل
من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات
المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)،
وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار
من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل
ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.

وزيرة التخطيط والتنمية تشهد إطلاق مباحثات البعثة المشتركة الخاصة بمبادرة صناديق الاستثمار

شهدت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) “الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج “الطبيعة والناس والمناخ” يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من اهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وزيرة التخطيط والتنمية تضيف أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية

وأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج”الطبيعة والناس والمناخ”، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، موضحة أنه في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام.

وزيرة التخطيط والتنمية تشير إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات

وأشارت “المشاط” إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، مما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر، مؤكدة أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية الرومانية تمهيدًا لزيارتها إلى مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيدة/ لومنتا أودوبسكو، وزيرة الخارجية
الرومانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي
بين رومانيا ومصر، التي انعقدت بالعاصمة الرومانية بوخارست، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد
وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني. ويأتي اللقاء تمهيدًا لزيارة وزيرة الخارجية الرومانية إلى مصر خلال أكتوبر الجاري
.

وزيرة التخطيط والتنمية تعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية الرومانية

شهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، وقرب احتفال
البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، حيث ناقش الجانبان مجالات الشراكة ذات الاهتمام
المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية،
خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى
الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، كما أكدت عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي،
والتطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة
الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.

وزيرة التخطيط والتنمية اشارت إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها
بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية،
معربة عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل.
وتناولت الحديث حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار
السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي، للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا،
واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها
مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.

وزيرة التخطيط والتنمية تؤكدعلى ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص

وأكدت على ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المُشترك،
وتمثيلها لعدد كبير من القطاعات ذات الأولوية، من أجل تشجيع الاستثمارات المشتركة، منوهة بأنه رغم التطورات الإقليمية
والدولية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر تحرص على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري، وتنفيذ
الإصلاحات الهيكلية، وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبها، أشارت لومنتا أودوبسكو وزيرة الخارجية الرومانية إلى أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي
إليها الدولتان، من منظور متكامل، مؤكدة دعم رومانيا لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، ومصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون
بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة 130 شركة من القطاع الخاص

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست،
بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة،
والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات
الأولوية. يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، حيث ترأست الدكتورة رانيا المشاط،
الجانب المصري من اللجنة.

وزيرة التخطيط والتنمية تؤكد عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا

وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا،
مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة،
والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وزيرة التخطيط والتنميةأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما .
يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع،
وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في
كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك
الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية
بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.

وزيرة التخطيط والتنمية تشير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به
الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار
في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع
الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بينما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة،
خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد
تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة
لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط والتنمية تشير إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية
والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من
الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة
التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق
الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن
استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص “مركز الاستشارات
والتمويل والاستثمار للمؤسسات” لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية
بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة
من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب وزراء رومانيا خلال اللجنة المُشتركة ببوخارس

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية
الرومانية المشتركة جلسة مباحثات مع السيد/ Marian Neacșu، نائب رئيس وزراء رومانيا، خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة
المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المنعقدة ببوخارست، وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري، السيد/ علاء
فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسفير/ مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا.
ومن الجانب الروماني، شارك وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، ووزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وغيرهم من
المسئولين.

وزيرة التخطيط والتنمية تشهدمباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني

حيث شهد الاجتماع مباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني وممثلي الحكومة في العديد من المجالات ذات
الاهتمام المُشترك، وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الأصعدة،
حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في
ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات
البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزيرة التخطيط والتنمية تؤكد أن الحكومة كانت حريصة على انعقاد اللجنة المُشتركة

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة كانت حريصة على
انعقاد اللجنة المُشتركة باعتبارها آلية رئيسة، لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات
ذات الاهتمام المُشترك، موضحة أهمية ما تم التوصل إليه من نتائج، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي،
والزراعة، وغيرها. وأضافت ضرورة الحفاظ على انعقاد اللجنة بشكل دوري، بما يعظم دورها في متابعة مذكرات التفاهم وتذليل أية
تحديات، فضلًا عن أهمية وضع آلية ربع سنوية لمتابعة ما تنجزه اللجنة من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من البلدين.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لأهم التطورات الاقتصادية في مصر، وجهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة
الأعمال، لتُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات وتعزيز التنافسية من خلال الإصلاحات الهيكلية، وضبط الإنفاق المالي والاستثماري بما
يُفسح المجال للقطاع الخاص، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الرومانية
لمصر، وأن منتدى الأعمال بين البلدين يتيح فرصًا كبيرة، لاستكشاف التعاون بين القطاع الخاص، والبحث عن الفرص الاستثمارية.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروماني، بأن مصر تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا، فضلًا عن أوجه التعاون
الأخرى على المستوى الاستثماري وغيره من المجالات، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين القطاع الخاص من الجانبين، لتعميق
التعاون المشترك في كافة المجالات. كما أكد على ضرورة المتابعة لما تم توقيعه من وثائق تعاون خلال اللجنة المشتركة لتنفيذه،
وأيضًا بحث مجالات التعاون المستقبلية المقترحة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحثُ مع رئيسِ شركة «سكاتك» النرويجية تطوراتِ توسعاتِ مشروعاتِ الشركة في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي
لشركة “سكاتك” النرويجية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة.
وفي مستهلِ اللقاءِ، أكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط
جمهورية مصر العربية بمملكة النرويج، والتي تمتد إلى عقودٍ من التعاون المشترك، بالإضافة إلى التعاون البناء مع القطاع الخاص.
بينما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود شركة سكاتك في مصر، للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم جهود الدولة في
مجال التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أن ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية، ووضع استراتيجيات
واضحة للتوسع في الطاقة النظيفة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، قد شجع القطاع الخاص على ضخ
الاستثمارات في تلك المشروعات.

وزيرة التخطيط والتنمية توضح أن شركة سكاتك كانت إحدى الشركات التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية

بينما أوضحت أن شركة سكاتك كانت إحدى الشركات التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعدُّ أحد أكبر
المشروعات من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن مشروعاتها التي دشنتها مؤخرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد أحد
المنتجات التي تدفع نحو مستقبل مستدام، ويعول العالم عليه كثيرًا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
بينما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية الشراكات الدولية والتمويلات الميسرة والمنح التي
يتيحها شركاء التنمية، والتي تفتح المجال وتشجع استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى التوقيع الذي تم خلال فعاليات مؤتمر
هامبورج للاستدامة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX، لإتاحة منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر
في مصر.

وزيرة التخطيط والتنميةذكرت أن كل تلك الجهود، تدفع الدولة لتحقيق طموحها في التحول للطاقة النظيفة

بينما ذكرت أن كل تلك الجهود، تدفع الدولة لتحقيق طموحها في التحول للطاقة النظيفة، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42%
من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
الدولي تعملُ على دعم الشراكات الدولية وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتعزيز جهود التحول الأخضر، وزيادة نسبة
المشروعات الصديقة للبيئة.
أضافت أن الشراكات الدولية قد نتج عنها العديدُ من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها: مشروع “تطوير
أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك
وفيرتيجلوب Fertiglobe وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.