الوسم: وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الاسواق العالمية.

وأشارت الى ان الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً الى جهود الحكومة المصرية الهادفة الى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار ، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية ، والربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخلية.

وقالت الوزيرة ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بانشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة، مشيرةً الى ان المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من .

المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالاضافة إلى  فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

ونوهت الوزيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الاجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على افضل النتائج في اسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

ومن جانبه أوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المبنى الجديد مكون من4 طوابق حيث يضم الطابق الارضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية ، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية .

 مشيراً إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل  متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية ، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالاضافة إلى  معمل الفيروسات البيولوجية.

ولفت النجار إلى  أن الطابق  الثانى يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل ، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر ، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالاضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن اختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية.

 مشيراً إلى  أن الطابق الثالث للمبنى يضم 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات ، وتقدير السموم الفطرية ، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال  والفريون، والمعايرة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى ان الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد  عن 400 إختبار معتمد وذلك بكافة مؤانىء الدولة الجوية والبحرية والبرية والتى تشمل مطار القاهرة ومؤانىء الدخيلة ودمياط .

وبورسعيد والأدبية وأسوان وسفاجا ونوبيع، لافتاً  إلى ان معامل الاختبارات الغذائية والكيمائية بالهيئة  من أوائل المعامل المصرية  التى تم إعتمادها دولياً طبقاً للمواصفة القياسية  ISO -IEC-17025  ،وذلك بالاضافة الى أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد ” إيجاك”.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اتخذت العديد من القرارات الهامة ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تخدم العمل العربي المشترك، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربي وذلك فيما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية. 

وقالت الوزيرة إن المجلس في دورته الحالية خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الانجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع المجالات.

وقد جاءت أهم توصيات المجلس على النحو التالي:

التأكيد على الموضوعات الاقتصادية المقترح تضمينها في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31 منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، ومتابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

 وما تم إنجازه في ملف الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم الإثناء على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة التنفيذ والمتابعة فقد تم الترحيب بمبادرة إنشاء منصة عربية للمنافسة (شبكة المنافسة العربية) والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

 كما تم إصدار توصيات خاصة بقواعد المنشأ التفصيلية العربية والشؤون الجمركية حيث تم اعتماد اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وكذا توصيات بشأن الاتحاد الجمركي العربي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي.

كما تضمنت التوصيات دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة استضافة المعرض، والطلب من الدول العربية الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض المعني باختيار الدولة المضيفة للمعرض، تأييد طلب المملكة استضافة هذا المعرض الدولي الهام.

كتبت :شيماء عبدالفتاح

نيفين جامع: حريصون على التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة البينية العربية والاندماج في الاقتصاد العالمي

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ”109″ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، وقد شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.

وأشارت جامع إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019، مشيرةً إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذا الاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت جامع حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتوجهت الوزيرة بالشكر للسيد محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا على ترأسه اعمال الدورة السابقة للمجلس واضطلاعه بمهامها، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة موظفي الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها في الإعداد والتحضير والتنظيم لأعمال المجلس ولجانه المتعددة التي ساهمت في إنجاح الدورة السابقة للمجلس.

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لبحث الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتى تعقد تحت عنوان ” مصر تستطيع بالصناعة ” والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

حضر اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن النسخة السادسة التى تقام تحت عنوان ” مصر تستطيع بالصناعة ” تعكس التوجه الحالى للدولة المصرية لدعم القطاع الصناعى بهدف  تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، مشيرةً إلى أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الرئيسية المعنية بتطوير القطاع الصناعى  وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومى.

وأشارت الوزيرة إلى ان المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض المقومات والامكانات الصناعية التى تمتلكها مصر فى مختلف القطاعات ، وبصفة خاصة تلك التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية ومكونات تكنولوجية عالية، لافتةً الى  أهمية تكثيف الحملات الترويجية والاعلامية لمؤتمر ” مصر تستطيع بالصناعة “وذلك على المستوى المحلى والعالمى بهدف جذب المزيد من المشاركين وبصفة خاصة من المستثمرين  وخبراء الصناعة.

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

 مشيرة إلى ان هذا اللقاء جاء لاستعراض مخرجات ورش العمل التحضيرية للمؤتمر التي تم عقدها والاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الفعاليات وتأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.

 والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات  تطوير صناعات الدواء والنقل، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخيCOP27.

 والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية، وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة.

وأوضحت مكرم أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، مشيدة بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لاول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية  التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات “مصر تستطيع بالصناعة”، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة لبحث آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بايقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي.

مشيرةً الى ان الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

وأضافت جامع ان الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية خاصة وان مصر تحتل المرتبة الاولى عالمياً في تصدير البرتقال باجمالي صادرات يصل الى حوالى 2 مليون طن سنوياً، لافتةً الى انه يتم تصدير البرتقال المصري الى اسواق الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

ونوهت الوزيرة الى ان السوق الروسي يعد احد اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية لروسيا العام الماضي نحو 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%.

وأشارت جامع الى ان المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وموسكو يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنوياً ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بالاضافة الى مشروع انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت الوزيرة أن وفد حكومي مصري سيقوم بزيارة لدولة روسيا الشهر الجاري للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرةً الى ان مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس انجازات الدولة المصرية وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى.

وأضافت جامع ان اللقاء تناول ايضاً التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين

ومن جانبه أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة ان روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتاً الى ان الجانب الروسي يتطلع لتعزيز اطر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القبادة السياسية في البلدين للمضي قدماً في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقال ان السفارة الروسية بالقاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية ، لافتاً الى ان السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لايلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن.

وقد شارك في اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ونيكولاي اسلانوف المستشار التجاري الروسي بالقاهرة الى جانب المستشار تجاري هيثم عبد الغني نائب مدير ادارة شئون اوروبا بالتمثيل التجاري

مروة ابو زاهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية كل من اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والدكتور أحمد مصطفى، رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهندس محمود عبد السميع الشامي، ممثل غرفة الصناعات النسجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب والمهندس محمود أمين محمود سعد، وحازم وجدی مؤمن، ومحمد السيد يوسف من ذوي الخبرة، و سيعمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وقالت الوزيرة إن إنشاء هذا المجلس جاء بهدف تنمية وتطوير الصناعات النسجية على مستوى الجمهورية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات صناعة الصناعات النسجية والعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لها، مشيرةً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج، لا سيما وأن الصناعات النسجية من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.

وأوضحت جامع أن القرار قد حدد الاختصاصات التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسجية والتي تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها، بالاضافة إلى دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلى واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مهام المجلس تتضمن أيضاً وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات في مجال صناعة الغزل والنسيج وإيجاد ألية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف تقديم مصر كبديل قوي لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريا وتصديريا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلي والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليا ودوليا في هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريبي مهني لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.

وأشارت جامع إلى أن القرار نص على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية، والمعاونة الفنية في أعمال المجلس على أن ينعقد المجلس المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته للإنعقاد بناء على طلب رئیسه أو خمسة أعضاء على الاقل.

كتبت عبير خالد

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 9 فبراير 2022، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن،.

  بالإضافة إلى كتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيه للطن.

وقال  إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الاولية ،وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً،.

  بالإضافة إلى الحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، حيث يسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي، لا سيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية.

وأوضح السجيني أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية،.

 لافتاً إلى أنه تتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.

وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على تلك الخامات المعدنية ساهم في الإبقاء على صادراتها في المعدل الطبيعي، لافتاً أن الزيادة التي طرأت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة 47% استوجبت زيادة رسم الصادر المقرر عليها إلى 150 جنيه للطن بدلاً من 100 جنيه للطن سابقاً.

اعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً اعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية سواء داخل السوق المحلي او في الاسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة المعنية والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في انتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الاول للجنة دعم صناعة السجاد في مصر والتي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارات المالية وقطاع الاعمال العام والتعاون الدولي وجهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للاستثمار وغرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للمفروشات الى جانب عدد من الشركات المنتجة للسجاد المصري.

وقد شارك في اللقاء الدكتورة/ جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء باللجنة.

وقالت الوزيرة إن تشكيل اللجنة يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تنمية وتطوير صناعة السجاد المصرى خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها لتعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية والجودة ومن ثم إحداث طفرة فى معدلات التصدير.

وأشارت جامع إلى أن الإجتماع إستعرض عدد من المحاور تضمنت تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لتسهيل نفاذ منتج السجاد المصرى إلى الأسواق الخارجية مع دراسة توقيع إتفاقيات شراكة جديدة  مع الدول المستهدف النفاذ إلى أسواقها وتقديم مزيد من خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى للشركات وبما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج  وخفض التكلفة .

 فضلاً عن دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الفنى متخصصة فى تعليم صناعة السجاد لتخريج وتأهيل العمالة الفنية والتوسع فى مشاركة الشركات المصرية  فى معارض السجاد العالمية ، وكذا توفير آليات وبرامج تمويلية سواء لإقامة توسعات فى مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة مع السعى  لتوفير مدخلات تلك الصناعة محلياً ، ودراسة إستخدام ألياف النخيل بديلاً عن إستيراد الجوت .

ولفتت الوزيرة إلى أن صناعة السجاد المصرى تحظى بإقبال وثقة المستهلكين سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن صادرات مصر من السجاد شهدت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية حيث إرتفعت من 298 مليون دولار فى عام 2016 لتصل إلى 340 مليون دولار  فى عام 2020.

كتبت عبير خالد

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام ٢٠٢١ وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.

وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل  32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.

وعرضت الوزيرة  تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.

وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية  بنسبة 23%  خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.

وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن  منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.

من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز ١٠ مليارات دولار.

كتبت عبير خالد

تفقد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات،.

 وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ،حيث أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص، وهي “جي بي اتو غبور” لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك، والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)،.

  كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص،وذلك  في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتعميق توطين مختلف الصناعات،.

 وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. .

من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، حيث أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين،.

 مؤكدةً أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة ،وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد. .

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارةمحمد عيد بكر، أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل ،.

 وأسفر هذا التعاون عن إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark.

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها صباح اليوم بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، والتي شهدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

ومون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تأتي في اطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيرا التجارة بالبلدين وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة  – فى تصريحات صحفية، إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة يترأسها عن الجانب المصرى قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة وعن الجانب الكورى الجنوبى الإدارة المعنية بالسياسات التجارية لمناطق التجارة الحرة ،

مشيرةً إلى أن أهداف مجموعة العمل تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناءاً على تقييم جدوى الاتفاق

وأضافت جامع أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات  المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية ، مشيرةً إلى أن التقرير النهائى لمجموعة العمل سيتم تقديمه فى غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة .

ونوهت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات فى الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة فى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية  المشتركة  ،

بالاضافة إلى دراسة جدوى إبرام إتفاق للشراكة الاقتصادية  يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التى تواجه تجارة السلع بالاضافة إلى الموضوعات الاخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار ، فضلاً عن تعزيز  التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون فى مجال سلاسل التوريد وكذا التعاون فى عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية اوضحت الوزيرة ان معدلات التبادل التجارى بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة حيث بلغت خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9 % .

وأكدت جامع ان مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.

واشارت الوزيرة الى امكانية الاستفادة من رغبة الجانب الكوري في تعزيز صادراته الى الدول الافريقية من خلال توطين بعض الصناعات في مصر والتصدير إلى السوق الافريقي في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الافريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتةً الى امكانية استخدام السوق المصري كبوابة لصادرات كوريا الجنوبية إلى القارة الافريقية وكذا لتحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة،

وأوضحت جامع في هذا الصدد أن مصر تتمتع بحكم عضويتها في عدد من الاتفاقيات التفضيلية الافريقية بالعديد من المزايا الجمركية وغير الجمركية، وبصفة خاصة اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تشمل تضمين مكون التكامل الصناعي في الاتفاقية القارية الامر الذي من شأنه فتح آفاق للتعاون والتكامل مع 54 دولة افريقية ولاسيما في ظل توجه مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثماري وتبني إجراءات لتسهيل التجارة.

ولفتت الوزيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكورية في مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح تخفيضات واعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في مصر،

مشيرةً الى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الكورية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات الى الدول الافريقية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الافريقية.

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع المهندس هاني سنبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له تناولت استعراض خطة عمل المؤسسة في مصر خلال عام 2022 ومتابعة المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر في مجالات دعم التجارة وبرامج .

تمكين المرأة وغيرها، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية وهبه جمال ممثل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمصر.

وقالت الوزيرة ان المؤسسة تعد أحد اهم شركاء التنمية للدولة المصرية حيث تسهم مشروعاتها في دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالاضافة الى دعم اواصر التعاون التجاري بين الدول العربية ودول القارة الافريقية في اطار مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية.

واشارت جامع الى انه يجرى حالياً وضع الترتيبات الخاصة لانشاء اول اكاديمية للمصدرين في مصر بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، لافتةً الى انه من المخطط ان تضم الاكاديمية كيان مؤسسي يقدم برامج تدريبية لدعم المصدر المصري وتعزيز قدراته على النفاذ للمزيد من الاسواق العالمية

واضافت الوزيرة ان اللقاء تناول امكانية تنظيم نسخة من معرض تراثنا للمنتجات التراثية والحرف اليدوية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 57 دولة ومايزيد عن 3 آلاف مشارك.

ومن جانبه اكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تنفيذ المزيد من البرامج التنموية في مصر باعتبارها احدى اهم الدول الشريكة للمؤسسة، مشيراً الى اهمية تحقيق التكامل بين كافة شركاء التنمية في مصر بهدف تحقيق افضل النتائج لدعم الاقتصاد المصري.

واضاف سنبل انه يجرى حالياً الاعداد لمشاركة المؤسسة بفعاليات قمة المناخ الـ 27 والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً الى ان مجلس ادارة المؤسسة وافق على اطلاق المرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من اجل التجارة بالدول العربية ” الافتياس 2 ” والتي تستهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها اكثر كفاءة وشمولية وتوفير المزيد من فرص العمل والاسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وتسهيل نفاذ الصادرات العربية للمزيد من الاسواق العالمية.

واوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ان الاجتماع السنوي لبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية سيعقد في مصر خلال الفترة من 14-15 مارس المقبل بمشاركة عدد كبير من الوزراء وممثلي المؤسسات التنموية العالمية، لافتاً الى ان المؤسسة اعتمدت تمويل قدره 2.6 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية التي تنفذها في مصر، كما ان هناك امكانية لتبني المؤسسة لـ 50 سيدة مصرية في مجال المنتجات اليدوية والتراثية وتوفير برامج دعم لمشروعاتهن لنفاذ منتجاتها للاسواق الدولية