الوسم: وزيرة البيئة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير .

رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، .

لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.

الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر

وقد هنأت السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد

الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ،

مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من

المشروعات والمبادرات، في إطار سعى الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلى لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.

تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة

وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة ايلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.

بينما أكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة ان يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة ان هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.

تنفيذ ٤٠ مشروع

واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف ، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذى أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.

تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد

بينما أوضحت وزيرة البيئة أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد إجراء عددا من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدما في موضوعات محددة، مضيفة ان إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.
ومن جانبها، أشارت السيدة ايلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الاجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ واعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.

هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية

بينما أشارت ايلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات

طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية

لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر

في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع

الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29.

وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وان مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية

دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية

منظومة إدارة المخلفات

مبادرة “إعادة تدوير المخلفات”

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات

الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج

الحكومة الجديدة ( 2024- 2026 )، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر

عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد

الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة.

مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات

بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف الى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المخطط

تنفيذها من خلال وزارة البيئة وجهاتها التابعة تنفيذاً للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة الجديدة وتحديد المستهدفات

التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال فترة برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2024- 2027، مشيرة إلى أن محور البيئة ببرنامج

الحكومة، يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة

الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم

للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

عرض تفصيلي لكافة البرامج

بينما خلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي لكافة البرامج ومؤشرات الأداء لكل برنامج ونسب التنفيذ المستهدف تحقيقها خلال

السنوات الثلاثة المقبلة ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البرنامج الفرعى الأول يتضمن التصدي لآثار تغير المناخ

والتكيف معه، حيث تستهدف وزارة البيئة تنفيذ العديد من الانشطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من

بينما خلال إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأيضاً إعداد تقييم لفجوات واحتياجات

وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات تغير المناخ المنشأة بالوزارات والجهات المعنية

لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل لحوكمة وادارة

العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعت المختلفة.

وزيرة البيئة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن أنشطة البرنامج الفرعي الأول تتضمن ايضا الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية

لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،

والانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP)، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات

الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء

بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، للوصول

بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية إلى 35٪ بحلول عام ٢٠٢٣، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي

للملوثات، فضلاً عن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية

المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس

والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف

الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل.

تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة

بينما يتضمن البرنامج استكمال مساهمة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون

شجرة خلال فترة برنامج الحكومة 2024 – 2027.

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة

والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً

لطرحها على المستثمرين، إضافة إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وتنفيذ أنشطة

ترويجية للمحميات الطبيعية والإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة الاستثمار، كما يتضمن البرنامج تطبيق نظم الإدارة المتكاملة

للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات

الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات

المعنية.

الاقتصاد الدائري

بينما أضافت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)،

يتم تنفيذه من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والتى من المتوقع الانتهاء

منها بحلول عام ٢٠٢٦، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، من خلال

تحديث قوائم التصنيف البيئي متضمنة المشروعات الصناعية، وإعداد أدلة إرشادية لبعض الأنشطة الصناعية ذات الأولوية،

إضافة إلى استكمال تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة، من

خلال برنامجي التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، والصناعة الخضراء المستدامة

بينما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات فقد تضمن البرنامج استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة

المُخلفات وتقديم الدعم الفني والإشراف على التنفيذ لتلك المنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير

المخلفات المنشأة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل

ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بنهاية البرنامج، وطرح فرص استثمارية في

مجال معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها (البلدية الصلبة، الطبية، الزراعية، البناء والهدم) بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات

المعنية.

إصلاحات سياسية مناخية

بينما هذا وقد شمل البرنامج الفرعي الرابع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في

الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية، من خلال تشكيل لجنه السياسات البيئيه والمناخية، وإعداد أول حزمة

من السياسيات البيئية والمناخية في مصر وذلك في ضوء توصيات تقارير التقييمات الدولية الصادرة خلال العام الحالي في

مجالات البيئة والنمو الأخضر والتي تم إعدادها بالتعاون مع كلاً من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي سيتم العمل

على استكمال الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، والعمل على إعداد

مجموعة من الحزم الاستثمارية الجديدة في تلك المجالات، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفى

والجهات المانحة لإطلاق عدد من الآليات التمويلية الميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ

الآليات التمويلية القائمة بالفعل والمقدمة من خلال الوزارة لتلك المشروعات.

وزيرة البيئة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات

الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من

ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وادارة التنوع

البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات

أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة).

دعم المشاركة المجتمعية

بينما تضمن البرنامج دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، من خلال متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية “اتحضر

للأخضر” لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها …)

لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة

واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، وتعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات

والأنشطة التوعوية المختلفة لفئات المجتمع، ودعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج

لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المداس كمواطن سلوكياته تتماشي مع التحديات

البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.

بينما تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المستهدفة للبرنامج الفرعي السادس، والمتضمن الارتقاء بمعدل التخضير

وضمان الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، حيث تضمن مخطط زراعة احزمة شجرية بالمناطق

المختلفة على مستوى الجمهورية بواقع ٥٣٠٠كم ، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل بعدد من المحافظات لضمان استدامة أنشطة

التشجير وتوفير الأشجار لتلك المحافظات، ذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمشروعات زراعة الأسطح.

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ .

في مصر، بحضور السيد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، السيد غيمار ديب.

(نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي UNDP ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، .

والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة.

المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعددا من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.

وزيرة البيئة

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بعقد الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة

بالمناخ، في ظل التطلع للخروج بنتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون محفزا للمضي قدما في أجندة المناخ

وتحقيق آليات التنفيذ، والمساعدة في وفاء مصر بالتزاماتها الدولية ومنها خطة المساهمات الوطنية المحدثة NDCs،

وتنفيذ مشروعات المناخ الرائدة وتكرارها والبناء عليها.

تنفيذ مشروعات المناخ

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تقديم الدعم والارشاد في تنفيذ مشروعات المناخ ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، وأيضا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب انبعاثات الاحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة وإتخاذ القرارات المناسبة.

برنامج الحكومة الجديدة

وشددت وزيرة البيئة على ان مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة

المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته،

خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.

وقد أشادت د. ياسمين فؤاد بالجهد المبذول من فريق عمل المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار اكثر من عام، مشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها الفترة القادمة، ومنها الانتهاء من تأسيس وحدات المناخ في الوزارات المختلفة، والتأكد من التماشي مع الجدول الزمني لبرنامج الحكومة، والنظر للمشروع كمحفز لأجندة المناخ في مصر ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة لضرورة تعزيز دور مكون التواصل والإعلام في رفع الوعي خاصة مع الدور الرئيسي والقيادي لمصر في ملف المناخ دوليا، من خلال التعريف بآليات دمج المناخ تنظيميا في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد المسوح الاستقصائية للمواطنين حول نظرتهم للمناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين تقوم على العلم.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعريف الشركاء بالفرص الواعدة في ملف البيئة و المناخ في مصر، والتأكد من ان يستكمل العمل من خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل الابلاغ بها، إلى جانب الترابط بين مكونات المشروع بشكل يساعد على توفير تحليل متكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في هذا.

تزايد التمويلات الخاصة بالمناخ في التخفيف والتكيف

ولفتت سيادتها فيما يخص بعد التكيف في البناء والتشييد، إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يخص المدن الشاملة والقادرة على

الصمود، واطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.

(نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD

ومن جانبه، اشاد السيد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.
وقد عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والانشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD، والتركيز على الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشاريع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

تعزيز السياسة المناخية الوطنية

كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.