الوسم: وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لدعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر
و تناقش سبل التعاون لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر دعماً للسياحة البيئية
وزيرة البيئة تشكل لجنة لوضع تصور كامل لإقامة شمندرات جديدة بشرم الشيخ
رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية يشيد بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالمحميات الطبيعية … ودعم السياحة البيئية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور د. علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وزيرة البيئة

وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية.

كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.

وأشاد الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.
وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية.

مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.بيان صادر عن وزارة البيئة:

وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر
و تناقش سبل التعاون لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر دعماً للسياحة البيئية
وزيرة البيئة تشكل لجنة لوضع تصور كامل لإقامة شمندرات جديدة بشرم الشيخ
رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية يشيد بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالمحميات الطبيعية … ودعم السياحة البيئية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور د. علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية.

كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.

وأشاد الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.

وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية.

مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم

المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.

وزير الزراعة  خلال جلسة “من أجل بيئة نظيفة” بحزب مستقبل وطن .
“علاء فاروق”: هناك تنسيق مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة لدعم مشروعات تقليل التلوث البيئي

»وزير الزراعة: نقف يد بيد مع الفلاح المصري وتكثيف التوعية بإعادة تدوير المخلفات لتحقيق عائد إقتصادي
»”فاروق”: إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يساهم في تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية فضلا عن الحد من تلوث البيئة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق مشترك بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتي الزراعة والبيئة، للحفاظ على البيئة، ودعم المشروعات التي تعتمد على المصادر النظيفة، والتي تساهم في تقليل التلوث البيئي.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة: “من أجل بيئة نظيفة” والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وبعض أعضاء المجلسين، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الزراعة.

وزارة الزراعة

وأشار فاروق، الى أن وزارة الزراعة تقف يد بيد مع الفلاح المصري، من خلال تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، وتعميق دورها، فضلا عن تكثيف الإرشاد الزراعي، وتكثيف الندوات الإرشادية للوصول الى جميع المزارعين، وتوصيل المعلومات والتوصيات الفنية له، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وتحقيق العائد الاقتصادي والذي يساهم في زيادة دخله.
وأوضح وزير الزراعة أن إعادة تدوير المخلفات امر له تأثير إيجابي مزدوج على الزراعة من خلال تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية منها، كذلك الحد من التلوث البيئي، مما يساعد في تعزيز الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واضاف أن إعادة تدوير المخلفات يعد وسيلة فعالة لإدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي السلبي على الزراعة والبيئة بشكل عام، لافتا إلى تعدد الآثار الإيجابية له، في عدد من المجالات، وله دور في تحسين جودة التربة، من خلال إنتاج السماد العضوي من بقايا النباتات والحيوانات، “الكمبوست”، والذي يزيد من محتوى المواد العضوية في التربة، مما يحسن من قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية، الأمر يقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية، والتي يمكن أن تكون ضارة بالتربة والبيئة إذا تم الاسراف في استخدامها، لافتا الى إن الوزارة قامت من خلال الأجهزة البحثية لديها بتوفير البيئات المخصصة لتحويل المخلفات العضوية إلى كومبوست ويتم تقديمها للراغبين في تنفيذ مثل هذه المشروعات لمساعدتهم في التنفيذ.

وزير الزراعة

وأشار إلى أن إعادة تدوير المخلفات أيضا يساهم في تقليل التلوث البيئي، وخفض انبعاثات الكربون، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بتنفيذ مشروعات متخصصة لتقليل نوبات تلوث الهواء، والقضاء على السحابة السوداء، خلال موسم حصاد الأرز.
وتابع أن إعادة تدوير المخلفات يقلل أيضا من استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ على التربة والموارد الطبيعية اللازمة للزراعة من التدهور، الأمر الذي يحقق زراعة مستدامة أكثر تعتمد على تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد، مما يعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

وقال ان جهود الوزارة، في إطار البحث العلمي لتحقيق التنمية الزراعية، أيضا تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتم استنباط أصناف قصيرة العمر، ومشروعات تطوير وتحديث الري، وتطوير أساليب الزراعة.
وتابع أن جهود وزارة الزراعة تشمل أيضا العمل على تقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي، والأنشطة المرتبطة به، كذلك تقوم الوزارة بإرسال رسائل تنبيهية للمزارعين للإنذار المبكر لتأثيرات التغيرات المناخية.
كما اشار وزير الزراعة أيضا إلى بعض تجارب الدول الناجحة في الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية.