الوسم: وزيرة البيئة

الدكتور سويلم :

– عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والكونغو ، واستعداد مصرى لنقل خبراتها للكونغو في مختلف المجالات

– مناقشة موقف بروتوكول التعاون بين البلدين لإنشاء ١٢ محطة مياه شرب جوفية ، ومتابعة موقف تشغيل مركز التنبؤ بالعاصمة كينشاسا

–  تجهيز المركز بأحدث نظم التنبؤ، وتدريب الكوادر الفنية الكونغولية لتشغيله لخدمة الكونغو والدول المجاورة

– مناقشة ترتيبات مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية والمقرر تمويله من الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية

– التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي كنموذج رائد يتم التوسع به لاحقاً

– تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية الكونغولية ، وتضاعف اعدادهم في عام ٢٠٢٤ ، وخطط لمبادرات تدريب إضافية قادمة

– مصر أصبحت مركزاً لتدريب الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيدة إيف بازاييبا ماسودي وزيرة البيئة

والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين،

وذلك بحضور السيد السفير/ هشام عبد السلام المقود سفير جمهورية مصر العربية بالكونغو الديمقراطية، والوفد الرسمي المرافق للسيد الأستاذ الدكتور/ الوزير،

وممثلي السفارة المصرية، وكبار المسئولين الكونغوليين .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته وتقديره لهذا اللقاء مع نظيرته الكونغولية، مشيراً لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية على كافة المستويات،

ومؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، لا سيما في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، واستعداد مصر الدائم لنقل خبراتها في مختلف المجالات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول ،

ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي ، وجرى خلالها مناقشة موقف سير العمل في البروتوكول الموقع

بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام ٢٠٢٧ ، والذى يتضمن أنشطة تنموية متعددة مثل إنشاء ١٢ محطة

مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، كما تم خلال المباحثات متابعة موقف تشغيل مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار

في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذى تم تجهيزه بأحدث نظم التنبؤ، وتدريب عدد من الكوادر الفنية الكونغولية لتشغيل المركز وإكتساب الخبرات المطلوبة في تقنيات التنبؤ بالفيضانات،

حيث حقق هذا المركز نجاحات كبيرة داخل الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة .

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية

بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل .

وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولى .. فقد تم مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق

نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً ،

بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي .

وأشاد السادة الوزراء ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية ، حيث أوضح الدكتور سويلم

أنه خلال الفترة من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠٢٤ تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولى وخاصة خلال عام ٢٠٢٤ والذى تضاعفت فيه إعداد المتدريبين ،

مشيراً لوجود خطط لمبادرات تدريب إضافية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي أو من خلال مشروع “مركز القاهرة للتعلم والتميز في التكيف والمرونة (CCLEAR)” ،

أو البرامج التدريبية التي تُعقد بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ  (PACWA) .

وأشار الدكتور سويلم أن مصر أصبحت مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe

من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ، والذى يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية

في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة .

وزارة البيئة:

وزيرة البيئة تلتقي سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والمناخ

د. ياسمين فؤاد : نتطلع لدعم كوت ديفوار في اعداد مشروعات التكيف ومواجهة تحدي التصحر والطاقة الجديدة والمتجددة

السفير الايفواري: مصر دولة مهمة في ملف البيئة وتغير المناخ على المستوى الإقليمي والدولى .. ونسعي للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الحفاظ على البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد Albert G. DOLE سفير كوت ديفوار بمصر ، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ،

وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقيادات الوزارة المعنية.

وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين،

والاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون المشترك في ملف البيئة في إطار المجموعة الأفريقية، مشيدة باستضافة دولة كوت ديفوار للدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي

المعني بشؤون البيئة فى سبتمبر الماضى والذي شهد اتفاق بين البلدين على توطيد أطر التعاون بين البلدين  في ملف البيئة في مجالات محددة متضمنة تنمية القدرات والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.

وأوضحت وزيرة البيئة ان ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، فبالرغم من أن انبعاثات القارة الافريقية لا تتعدى ٤٪؜ من الانبعاثات العالمية،

إلا  أن شعوبها تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ، وأكبر دليل على ذلك تناقص مساحات الغابات، لذا يعد مجال التكيف أحد المجالات الهامة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة،

خاصة مع استضافة مصر حاليا للمركز الأقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله فى يونيو القادم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل

التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد منذ أوائل الشهر الحالى،

وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ولفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد دولتى مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدما في ملف تغير

المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة

بحلول عام ٢٠٣٠ ، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك  بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات

الاستراتيجية بين البلدين،  والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر .

وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبا بين البلدين في مجال البيئة.

وزيرة البيئة

وزارة البيئة:

فى إطار لقاءاتها المستمرة لبحث عدد من الملفات البيئية:

وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة التعاون في عدد من الملفات المشتركة بالبيئة والزراعة

… العمل على إطلاق وحدة مشتركة لتنفيذ مشروعات التكيف في قطاع الزراعة

د. ياسمين فؤاد: تعزيز الاستثمار في مشروعات التكيف في قطاعي الزراعة والمياه بربطها بمشروعات التخفيف في مجال الطاقة المتجددة

وزيرة البيئة: بحثنا آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية

د. علاء فاروق وزير الزراعة:

تقديم نموذج أعمال مستدام بإطلاق حقول استرشادية وقرى نموذجية لمشروعات زراعية مستدامة متكاملة تستفيد من المخلفات الزراعية وتحقق توحيد الحيازات

وزيادة مساحات الأراضي

وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة،

وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف

في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي

مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية،

والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل

على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية

لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل

مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات

التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل

من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ

إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين

والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي،

والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق

الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.

كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار

في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه

الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.

ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل

لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.

واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة،

في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات

الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية،

بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.

واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر،

والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية

في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية

في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.

كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي

وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية

لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي

ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة

والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.

وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف

في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.