رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

٣ وزراء يناقشون الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، للوقوف على آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة.

في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  “COP 27″، 

 

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور، متوجها لهما بالشكر على كل آوجه التعاون والدعم التي يتم تقديمها للقطاع السياحي للاستعداد لهذا المؤتمر الهام.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلي مدينة خضراء ومستدامة بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ ” COP 27 ” بمدينة شرم الشيخ .

 

كما تم استعراض نتائج المباحثات الجارية مع الشركات الراغبة في العمل بمنظومة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات بما فيها تقديم هذه الخدمات إلى المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ.

 

وتم خلال اللقاء التأكيد علي أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ في إطار الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمى الهام والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، كما تم التأكيد علي أهمية دور المجتمع المحلى وأبناء محافظة جنوب سيناء من العاملين فى هذا المجال للعمل فى المنظومة الجديدة لضمان نجاحها وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

 

وفي سياق متصل، تم مناقشة الاستعدادات السياحية للمؤتمر ومنها المقترحات الخاصة بالزيارات السياحية التي سيتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر لاتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، حيث يمكن تنظيم زيارات داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل وسيوة وغيرها مع إبراز المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.

 

كما تم خلال الإجتماع مناقشة برامج السياحة الخضراء، حيث أن مؤتمر المناخ بما يتناوله من قضايا وثيق الصلة بالسياحة والآثار وخاصة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية للسياحة المستدامة، والتي قد تم الانتهاء منها وجاري مراجعتها من قبل ممثلي وزارة السياحة والآثار، كما تم استعراض المعايير البيئية للمنشآت الفندقية والتي تم  إطلاق أول برنامج تدريبي لها فى مصر من شرم الشيخ ومن أهمها تدريب العاملين بالفنادق على الممارسات الصحيحة للتوجه نحو السياحة المستدامة، كذا قد تم تدريب ٤٦  فندق بالفعل كما تم وضع دليل استرشادى للتوافق مع البيئة، بالإضافة الى أنه تم وضع الاشتراطات البيئية للمطاعم والكافيتريات.  

 

وقد حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، والأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، وكلا من الدكتور إيهاب طارق والدكتور خالد الفرا مستشارى وزيرة البيئة للمخلفات.

” فؤاد”: دور القطاع الخاص فى التعاون الإقليمي لخفض التلوث

ياسمين فؤاد : تجميع مخلفات البلاستيك من البحر المتوسط يساهم فى خلق وظائف جديدة خضراء

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الإفتراضية التى نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الUNEA ، حيث افتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وبحضور كلاً من وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الجلسة ، نظراً لكون قضية تسرب النفط وتفريغ السفن فى البحر الأبيض المتوسط أحد التحديات الهامة فى المتوسط والتى يتم تجاهلها ، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك إهتمام بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي ، موضحةً أنه حان الوقت للبدء فى التفكير فى كيفية الربط مع قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود ، خاصة فى ظل وجود إلتزامات جديدة يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة ، مضيفةً أنه ليس من الكافي التفكير فى اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية بل لابد من دخول واهتمام مجتمع الأعمال فى هذا الأمر.

واوضحت وزيرة البيئة أنه أصبح هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك ولكن كمية المخلفات التى تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك، مشيرةً إلى أنه لابد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية والعمل على إدخال المزيد من العاملين فى هذا المجال كما يحدث فى مجال تدوير المخلفات ، مضيفةً أنه لابد من العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة فبدلا من إلقاء هذه الزجاجات فى المتوسط يتم تجميعها مما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير، ، موضحة ً أنه لابد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الاقليمية، ولقد انضمت مصر فى خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح المصرية الخاصة بإتخاذ الدولة لخطوة هامة وهى القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة ، حيث تم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة للتلوث.

وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي دعم استضافة “COP27”

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر ، وذلك بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات، واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، واستراتيجية المحميات الطبيعية، واستراتيجية الطاقة المتجددة، وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة، تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف، الذي يمثل أولوية للدول النامية ليكون لديها القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، حيث ناقشنا مع إنجلترا آليات التمويل لتحقيق تلك المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات نقل الطاقة، وإدارة المياه والمحيطات، وأيضا آليات تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وكيفية تسهيل وصول الدول النامية لمصادر التمويل، ومساهمات الدول المتقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تسهيل القرارات الخاصة بالتمويل المناخي والتكيف، حيث أن القرارات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو لا تفصل اجراءات التكيف عن تمويل المناخ.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون الثنائي على المستوى الوطني من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والبدء قريبا في مجال التنفيذ الفني، والتطلع لدعم مصر رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وبحث آليات دعم المؤتمر من خلال برامج البنك وشركاؤه، ، واهتمام البنك بدعم تمويل المناخ والعمل على موضوع التكيف، حيث شارك البنك في تنفيذ مبادرة التكيف في افريقيا في دولة المغرب في مجال الزراعة، وعدد من المبادرات مثل المياه والطاقة والمحيطات، وغيرها.

وزيرة البيئة تشارك فى حفل توزيع الجوائز  بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة

أعربت الدكتورة عن سعادتها عن المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى فى الدورة الثانية حيث كان بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة وحيث كان أهم محاورها هو تغير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية حيث كانت العلاقة قديماً بين البيئة والتنمية إما رفاهية أو عائق للتنمية ولكن مع  تطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة و التنمية اصبح هناك سعى دائم لتحقيق التوازن بينهما و أنهما وجهان لعمله واحدة مشيرة إلى ان مصر  من أوائل الدول التي آمنت بتلك بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها

 ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للابعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل  جوائز معرض مصر الدولى  للبترول الخاص بالصحة والسلامة و البيئة فى مجال الطاقة بحضور لفيف من الخبراء من مصر و العالم فى مجال الطاقة و التنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى توجه الدولة  نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة الى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية.

كما قامت وزارة البيئة مؤخراً بإدخال تكنولوجيا التغويز اللاهوائي  (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، البدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة  الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

و استعرضت وزيرة البيئة  جهود الدولة  للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان و تحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة  حيث قامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) – وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول – بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى.

 وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليار جنية وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.

وأضافت ان من الأمثلة الناحجة أيضاً معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشات البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد فى مصر برنامج قومى لإعادة تأهيل البحيرات المصرية حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن.

 حيث تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانوناً.

وشددت وزيرة البيئة ان قصص النحاج هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة  ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة وخاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية فى مجال الطاقة حيث يصدر 65% من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة والذى يضم الكهرباء والنقل والبترول وأن مصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحرارى تقدر بحوالى 3%من كامل انبعاثاتها والتى تقدر بحوالى 0.6 % .

عالميا اى اقل من واحد ومع ذلك تعمل مصر جاهدة على تبنى تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون وإعادة استخدام الكربون مرة اخرى كذلك ان هذا القطاع يؤثر فى مجال التغيرات المناخية لذلك تقوم مصر بالعمل على ثلاث محاور اساسية وهي تنمية  مصادر التمويل و اشراك القطاع الخاص فى اطار تمويل المناخ وليس تمويل الخاص بالسياسة كذلك تطوير التكنولوجى وكيف يمكن توفير التكنولوجيات لدول النامية وتوطنيها بها وأخيرا بناء القدرات الوطنية لاحكام العلاقة بين المحاور الثلاث وتحقيق حماية البيئة . 

وفى ختام كلمتها شددت وزيرة البيئة على سعى الوزارة الدائم لاستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء العمل البيئى من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدولة بكافة مواطنيها وقطاعاتها المختلفة.

وزيرة البيئة تبحث مع الممثل المقيم لبرنامج اليونيسف التعاون الثنائي في ملف التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع جيريمي هوبكنز الممثل المقيم لبرنامج اليونيسف في مصر، لبحث التعاون الثنائي في ملف ااتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ومناقشة أولويات البرنامج لعام ٢٠٢٢ وآليات دمج الأطفال في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

 وجهود الوزارة في دمج البعد البيئي في المنظومة التعليمية والإستفادة من الحقائب التثقيفية التي اعدتها الوزارة للمعلمين وتعميمها في كافة المحافظات، ودعم مصر في مؤتمر المناخ القادم COP27 في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال والشباب.

أكدت وزيرة البيئة على ضرورة وضع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لقضية تغير المناخ في قلب تطوير خطط عملها، مشيرة إلى أن مصر أبدت مزيد من الاهتمام والالتزام السياسي بملف المناخ خاصة بعد ترأس رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم في عضويته كافة الوزارات والجهات المعنية.

 ويهدف لدمج بعد تغير المناخ فى كافة قطاعات التنمية، وكان أحد أهم ثماره الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تم اطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، ويتم ترجمتها حاليا لحزمة من المشروعات التنفيذية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لقيادة العمل المناخي من خلال رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون مع اليونيسف على المستوى الوطني في البناء على مبادرة اتحضر للأخضر لإطلاق الحملة الإعلامية حول تغير المناخ، وتقديم موضوعات ورسائل مناسبة للأطفال والشباب في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية التفاعلية، بالإضافة إلى اطلاق جائزة سنوية لتوعية الشباب والأطفال بقضية تغير المناخ وربطها بالتنوع البيولوجي.

 موضحة أهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والتي أطلق بشأنها الرئيس السيسي خلال رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي في ٢٠١٨ مبادرة لدعوة العالم للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث، كما دعا بعدها الرئيس ماكرون في قمة كوكب واحد بهدف تحقيق الاستدامة.

 مشيرة إلى إمكانية تنفيذ رحلة للمحميات الطبيعية للأطفال الفائزين بالجائزة، مثل محمية رأس محمد ليتعرفوا على شجر المانجروف كمثال على استقرار النظام البيئى وصون التنوع البيولوجي وتقليل الكربون.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى إمكانية التعاون في الحوار الوطني للمناخ الذي سيتم اطلاقه قريبا، ويستهدف الفئات المختلفة ومنهم الأطفال والشباب، لخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني وخلق مزيد من الالتزام الداخلي، مؤكدة أن توحيد الجهود يساعد في مواجهة آثار تغير المناخ هي رسالة مهمة.

 والعبرة في استضافة مؤتمر المناخ إحداث تغيير على المستوى الوطني والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخي والاستغلال الأفضل لكافة الفرص.

ومن جانبه، أكد جيريمي هوبكنز الممثل المقيم لبرنامج اليونيسف في مصر، أن البرنامج يهتم بجعل أطفال اليوم على درجة عالية من الوعي بالتحديات والقضايا البيئية، بعد اتضاح مدى ارتباط قضايا البيئة وتأثيراتها على الأطفال والشباب، وتم تصميم برامج عمل في هذا المجال لتنفيذها في مختلف البلدان ومن أهمها مصر.

 بهدف وضع أصوات الأطفال والشباب في قلب النقاش حول البيئة وتحقيق الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل اليونيسيف على ٣ مجالات أساسية هي المياه وأصوات الأطفال والتعليم، وأبدى هوبكنز تطلعه للتعاون في توعية الأطفال بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتنفيذ جلسة جانبية للشباب والأطفال ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة فى دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية.

وزيرة البيئة:قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط

كتبت عبير خالد

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ،أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياته و أن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق  بعض المدن  نتيجة للتقلبات المناخية .

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر  “التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية” والتي نظمتها جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وبالتعاون مع صالون الصفوة، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، بـ”كينجز رانش” ” أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات

واكدت خلال الندوة التي شارك فيها  محافظ الاسكندرية عدد من القيادات التنفيذية بالمجافظة بحضور  نخبة من العلماء والخبراء فى هذا المجال و أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تعرضا للتداعيات السلبية،

ومصر على وجه الخصوص، رغم من أقل دول العالم التى تخرج منها انبعاثات ضارة التي سببت التغير المناخي” هو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشارت إلي أن تصريحات جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاخيرة  كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، وبخاصة الإسكندرية

وأوضحت  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال قمة “جلاسكو” موقف مصر من قضية المناخ، باعتبارها ممثل للقارة الأفريقية، حيث تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء 100% عام 2030، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وهو ما دفع لإعداد خريطة تفاعلية تستقبل السيناريوهات العالمية، وتكشف الأماكن الجيدة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر “قمة الأطرا السابع والعشرون للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ” ،.

وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة”، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مُغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن التغيرات المناخية لها دورًا كبيرًا في التأثير على مستقبل مصر المائي، موضحًا أن نصيب الفرد وصل لـ650 متر مكعب بعد أن كان 1500 مشيرًا أن الوعي المائي لا زال مفقود لدى الكثير، وأن ذلك يظهر بوضوح في السلوكيات اليومية للفرد، مؤكدًا أن المدن الساحلية مُعرضة للخطر، لتأثير التغيرات المناخية على مصر.

وطرح الوزير الأسبق بعض السيناريوهات للوضع المائي في مصر، الأول: تفاؤلي حيث أن التغيرات المناخية قد تكون بالموجب بنهر النيل في مصر، والآخر تشاؤمي، حيث أن دلتا نهر النيل تواجه هبوط، بسبب تأثير الطمي، فضلا عن التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وكذلك الضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول في حوض البحر المتوسط.

وعن مستقبل مصر في ظل العجز المائي، قال “مُغازي”: نقوم بتدبير موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها العام المقبل ستساعد بفعالية في الحد من العجز المائي، مقترح استخدام مياه وادي مريوط في المشروعات القومية، حيث أن معالجة المياه يعمل على سد عجزها في الإسكندرية، مشيرا إلى مصادر المياه المغذية لوادي النطرون جزء منها مياه الأمطار والسيول.

واقترح الوزير الأسبق، عمل محطة على وادي بحيرة مريوط تعالج 400 ألف متر مكعب، وهو مقترح أسهل كثيرًا من تحليه مياه البحر، مشيرًا إلى أن الموارد غير التقليدية أصبحت مصدرًا لسد العجز، ومنها ما تقوم به الدولة حاليًا، مُشددًا على ضرورة التوسع في تحليه مياه البحر والآبار.

وخلال كلمته وصف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، من أشاروا إلى أن الإسكندرية ستغرق بأنهم “سوداويين”، فهناك أيضًا علماء قللوا من تلك الآثار، لذا يجب عدم الاعتداد بكلام رئيس وزراء بريطانيا قائلاً: “مصر محمية من الله، ومش هيفرق معانا هما بيقولوا إيه”، مؤكدًا أنه على موعد مع عمدة مارسيليا ومسئولي الأقاليم المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لمناقشة الأمر.

وعن غرق الإسكندرية بمياه الأمطار كل عام، أشار “الشريف” إلى أن دمج شبكة الأمطار والصرف الصحي معًا تسببت في ذلك، خاصة وأن عملية الدمج كانت بدون دراسة، لافتا إلى أن كمية الأمطار سقطت في أحد الأيام أكثر من 19 مليون متر مكعب، ورغم ذلك تعاملت المحافظة بأجهزتها المختلفة مع الأمر، وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك.

ولفت “الشريف” إلى أن الدراسات التي تجرى مع كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والتنبؤات والخرائط والأقمار الصناعية، تؤكد أن الأمطار ستزيد كل عام، وستصل إلى 10 أضعاف ما نواجهه حاليًا، لكن المشاريع التي تجريها المحافظة الآن تهدف للتعامل مع مستجدات 50 عامًا مُقبلة، قائلا: “نخوض حربًا حتى نصل للنتيجة الحالية في التعامل مع النوات”.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى المناطق العشوائية والقرى التي وصفها بأنها تحت الأرض بمتر وتعيش أجواء قاسية، نعاني منها بسبب العشوائيات المستمرة منذ عشرات السنين، وزادت بعد عام 2011 لتقضي على البنية التحتية، قائلا: “هناك الكثير من المشروعات ستشهدها محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة”.

ومن جانبها أرجعت  منى جمال الدين، عميد كلية الهندسة، بالجامعة المصرية اليابانية، أسباب التغيرات المناخية؛ إما لعوامل طبيعية، مثل “البراكين أو التغير في الشمس، أو الأنشطة البشرية” والأخيرة بدأت نهاية القرن الـ18 مع ظهور الثورة الصناعية، وهو ما يمكن التعامل معه كونه نتاج تصرفات بشرية، بجانب ضبط السلوكيات الفردية نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والماء، والغازات.

وأوصت دكتورة منى جمال بضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة التغير المناخي بالتنسيق،مع الجهات التنفيذية و استكمال تنظيم ندوات سلسلة التغيرات المناخية الي جانب التوعية التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة  بالمشاركة في تحقيق الاهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كما اوصت باطلاق مبادرة محبي الاسكندرية لتغير المناخ تاسيسا على اعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022عاما للمجتمع المدني وذلك بتوصيات منتدي شباب العالم فى تسخته الرابعة

وتحدث  محمد عبد الفتاح رجب، أمين عام جامعة فاروس، حول “التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي” قائلا: “الكوكب ليس لديه بديل، وكل الأضرار سيتحملها سكانه، والآثار الاقتصادية مرتبطة بالسيناريوهات البيئية، وهناك مبالغات حول عملية تأثير المناخ، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات التي تستدعي أن يتخذ العالم احتياطاته لحماية الأجيال القادمة، فالإنتاجية مرتبطة بمدى تأثر الإنسان بدرجة الحرارة والتي ستقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار “رجب” إلى العلاقة بين نفوق الأسماك، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر من الجانب الاقتصادي على الثروة السمكية، موضحًا أن هناك حرائق تتعرض لها الغابات، وخسائر ستتعرض لها شبكات النقل؛ حال حدوث فيضانات وقد تتسبب شدتها أيضًا في تهديد هذه الشبكات وتلفها، مشيرًا إلى تأثير التغيرات المناخية على انتشار الأمراض وإصابة المواطنين ببعض الأمراض الناتجة عنها.

وشدد “رجب” على أهمية الوعي بظاهرة تغير المناخ، وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة  وعلى رأسها  الأتجاه نحو الاقتصاد الأخضر بقطاعاته الأساسية المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل المستدام، وتقليل استخدام السيارت والمحروقات  واعادة تدوير المخلفات  بعد فصل المخلفات العضوية  وترشيد استخدام المياه  والطاقة  ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية  بما يحاافظ عل الجانب البيئي  والمدن الخضراء”.

وعن سيناريو غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قال  الدكتور  أيمن الجمل، رئيس هيئة بحوث الشواطئ: هناك غرق مؤقت؛ وهو نتاج الشتاء، وزيادة مياه الأمطار، والتي لم تستوعبها المصارف ويمكن أن يحدث بسبب تسونامي أو الأعاصير، وغرق دائم، مثل ارتفاع مستوى سطح الأرض، وتآكل الشواطئ أو الزلازل”، قائلاً “الإسكندرية لن تغرق أبدًا” محذرًا من أن عملية نحر الشواطئ  التي تحدث باستمرار يمكن أن تتسبب في تآكل الشواطئ  وتتسبب في تفتت الأرض، وهو ما وصفه أنه أكبر من مشكلة التغير المناخي.

واعتبر الجمل تصريحات التي اطلقها  رئيس وزراء بريطانيا غرق محافظة الاسكندرية كلام غير دقيق، وغير منضبط، ويسبب الذعر لدى المواطنين: قائلا  التغيرات المناخية تحدث على مستوى العالم وليس فى مصر فقط،ونقوم بدراسته ونقوم باتخاذ الاحتياطات حيال ارتفاع سطح البحر من أجل حماية الإسكندرية  بتحديد  الأماكن الهشة التى تتأثر وبمراجعة المبانى المرتفعة التى تقع على ساحل البحر مباشرة مع عمل مصدات للأمواج بمختلف أشكالها ورفع كفاءة الطرق الساحلية مؤكدا على وجود عدة مشروعات هناك  بمعهد بحوث الشواطئ بالتعاون مع المنشأة البيئية العالمية يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية لمجابهة التغير المناخي.

واشار الى ان من نتائجها ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الغازات « مثل ثانى أكسيد الكربون» الناتجة عن الثورة الصناعية والنشاط الإنساني، وهذا الأمر يؤدى إلى ظهور طبقة تحبس أشعة الشمس لمدة أطول فى الكرة الأرضية مما يسهم فى ارتفاع درجة الحرارة.

وزيرا الرى والبيئة يبحثان آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم

كتبت عبير خالد

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً موسعاً لمناقشة التجهيزات الخاصة  بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27) ، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل،.

 والذى تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية ، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات المؤتمر المختلفة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.

وأكد عبد العاطى إهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ ،

و أشار إلى “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ،.

 مضيفاً  أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، حيث له  أهمية كبري في أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري  لعضوية مصرأن  العديد من المبادرات الدولية مثل “إئتلاف الدلتاوات” و”الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” و”تحالف التكيف مع المناخ” ، والمشاركة في تنظيم “المنتدى العالمي التاسع للمياه” بدولة السنغال فى شهر مارس القادم ،

 مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” و “المنتدى العالمي التاسع للمياه” والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات ؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣.

مضيفا   أن هناك و جود للعديد من المشروعات والإجراءات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتى يمكن عرضها خلال “جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ” كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث،.

 والتى تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية ، .

كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم ، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر ، وإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار.

وأكدت ياسمين فؤاد  على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر المناخ  (COP27) ، وأن يتم تناوله فى مفاوضات المناخ القادمة ، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وزيرة البيئة: وضع الملف البيئى على رأس أجندة القيادة السياسية للدولة المصرية

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.

وزيرة البيئة: وضع الملف البيئى على رأس أجندة القيادة السياسية للدولة المصرية

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.

وزيرة البيئة تؤكد على أهمية عرض قصص النجاح في الشراكة مع القطاع الخاص

د. ياسمين فؤاد : نتطلع لنموذج رائد في الشراكة المصرية الأمريكية في دعم العمل المناخي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الختامية لمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذي شارك فيه كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة وعدد من شركاء التنمية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها فى ختام المنتدى على أهمية الشراكة المصرية الأمريكية لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ورفع الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول لمستقبل أخضر وأفضل وأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة.
واستعرضت الوزيرة عدد من النقاط للبناء عليها كأساس للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركاء من القطاع الخاص فى طريقنا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومنها عرض قصص النجاح في دمج القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ في عدة قطاعات كالطاقة والبترول والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وأيضا في مجال البحث والتطوير.
وأضافت أن عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة لمواجهة آثار تغير المناخ واهدافنا في عملية التخفيف والتكيف، ألقى الضوء على مجال نقل الطاقة كنقطة بداية واعدة للتعاون، وأيضا فرص الاستثمار في مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية.
وأشارت أيضا إلى فرص التعاون في إخراج مؤتمر المناخ القادم بصورة متميزة واستقطاب التكنولوجيات اللازمة لذلك، مؤكدة أننا ناقشنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء خطوات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء من عدة محاور تشمل إدارة منظومة المخلفات للمدينة واستخدام الطاقة المتجددة ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون بين وزارتي السياحة والبيئة لتطبيق أول استراتيجية للسياحة الخضراء في مصر.
وأكدت الوزيرة أن المنتدى ألقى الضوء على أهمية عرض قصص النجاح، ورفع الطموح في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة المياه ، وعرض نموذج للشراكة المصرية الأمريكية بناءة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والخروج بمؤتمر ناجح وخطوات تنفيذية حقيقية.

وزيرة البيئة: ملف تغير المناخ يحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدولة

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.

مباحثات بترولية بيئية استعداداً للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ

كتبت عبير خالد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى ، والتى يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنيسق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر  وذلك لأهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية،.

 مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.

 وأضاف أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة. وذلك لحرص مصر على طرح كافة هذه المبادرات في القمة العالمية للمناخ ،.

 لافتاً إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية حيث أن منتدى غاز شرق المتوسط الذى كانت مصر سباقة في إنشائه منذ 3 سنوات بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء والمراقبين كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ، من المخطط أن يكون له دور هام في دعم التوسع فى استخدام الغاز كوقود نظيف ،.

 مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات، حيث اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارتين قبل انعقاد المؤتمر، نظراً لكون قطاع البترول من القطاعات المهمة التى يندرج تحتها جزء هام وهو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تعتبر قضية هامة يتم مناقشتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الناتج من وسائل الطاقة التقليدية، مشيرةً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التى يمكن عرضها خلال المؤتمر بعد عرضها على اللجنة العليا لمؤتمر المناخ COP27. .

وتابعت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهها القطاع البيئى والبترولى خلال الفترة الماضية تم العمل عليها والنجاح فى اجتيازها معًا، مشيرة أنه سيتم عرض المبادرات المقترحة والمقدمة من قطاع البترول فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وذلك بعد الوقوف على آخر تطورات الوضع الحالى الوطني للانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع وتأثيرها فى قضية التغيرات المناخية والإجراءات التى قد ترى وزارة البترول مشاركة القطاع الخاص المصري بها والعمل سوياً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتى يمكن البناء عليها فى الفترة القادمة لتقليل السيارات التى تستخدم الوقود الأحفورى ، فلو نفذنا خطة على نطاق أوسع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن المؤكد أن هذا التوجه سيحقق خفضاً كبيراً للانبعاثات ، وهى قصة نجاح يمكن عرضها خلال المؤتمر.

و أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تحديد المشروعات والموضوعات ،التى لابد من إظهارها خلال المؤتمر والخاصة بمساهمات قطاع البترول فى حماية البيئة وخفض الانبعاثات بالاضافة إلى تحديد المبادرات التى سيتم العمل عليها بعد عرضها على اللجنة العليا للمؤتمر،.

 ومشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والغاز والمبرهنة على تقليل الانبعاثات وهي تجربة وطنية ناجحة يمكن عرضها خلال المؤتمر كقصص نجاح فى هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط والمهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء، والمهندس أحمد عبدربه مساعد رئيس إيجاس والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول  والدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة  والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لشؤون تغير  المناخ والسفير محمد نصر ممثلاً لوزارة الخارجية.