وزيرة البيئة تتوجه إلى “قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية”
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثانى على التوالى مؤكدة أنه
تكليف ومسؤولية لمصر سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة بالدورة (34) المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة و المنعقدة حالياً بسلطنة عمان على وجود
حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على
أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ، مؤكداً ان جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة
لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى
موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، الإنتاج الزراعي، الحلول المبنية على الطبيعة،
بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل؛ كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،
وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية (2030 NDCs)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط
والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأضاف أن التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على ضرورة الالتزام
بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف،
خاصة خلال الـ 30 عاما القادمة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول علي التمويل اللازم من كافة المصادر،
حيث أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل
التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة الي أهمية التأكيد
باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الي إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية بدون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية،
لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية
والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك
المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة
أنشطتهم؛ كما قامت الوزارة مؤخرا بإنشاء “وحدة للاستثمار البيئي والمناخي” بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار
التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية
والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة الي إن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستوى
العربي والإقليمي، فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، وندعو دولنا العربية الشقيقة
للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي وجاري
التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
كما قام الرئيس التنفيذى بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفوز مدينة أبوظبي بعاصمة البيئة العربية لعامي
2024.مؤكدة علي دعم دولة الامارات العربية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين cop28 متمنياً لها
التوفيق والنجاح في الحدث الهام الذي يعقد لثاني مرة في منطقة الشرق الاوسط. كما أن جمهورية مصر العربية ساهمت
مساهمة فعالة في انجاح المنتدي العربي للبيئة جنبا الي جنب مع الامانة الفنية للبيئة بجامعة الدول العربية حيث
استضافة الدورة الأولى للمنتدى.
كما اكد علي تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها للدورة الثالثة للمنتدى العربي
للبيئة.علي أن يكون المحور الأساسي للمنتدى في دورته الثالثة ” إعادة تأهيل الأراضي يساعد على الصمود، كما أننا نؤكد
علي طلب الامانة الفنية لتكوين سكرتارية مشتركة دائمة للمنتدى مع برنامج الامم المتحدة للبيئة ممثلا بمكتب غرب اسيا
لصالح المنتدي حتي يحقق الهدف الذي انشأ من اجله. مؤكداً علي ضرورة بلورة موقف عربي موحد قبل الدورة القادمة
للجمعية العامة للبيئة وتعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة ولضمان مساهمة فاعلة
لمجلسكم الموقر في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال الجمعية العامة للبيئة، وتقوية التنسيق مع المجالس
الوزارية الإقليمية والدولية التي تتقاطع برامج عملها مع المجموعة العربية.
وأشار الدكتور على أبو سنة الي أن جمهورية مصر العربية تؤكد على ضرورة وضع آلية تضمن دورية واستدامة صدور تقارير
توقعات البيئة العربية، طبقا لأحدث المنهجيات المتبعة عالميا، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
بما يعزز ويدعم التواجد العربي على الساحة البيئية العالمية، ويعزز العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على مصالح
الدول العربية لضمان تحقيق النمو والرفاهية لشعوبنا العربية، وذلك من خلال إعداد وثيقة إقليمية تحظى بالقبول على
المستوى الدولي، وتعد مرجعا أساسيا لكافة التقييمات البيئية العالمية والإقليمية.
وفى سياق متصل أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال اجتماع المكتب التنفيذي (59) لمجلس الوزارء
العربالمسئولين عن شئون البيئة علي أهمية المشاركة في الدورة ال 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر الي 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي
بدولة الامارات العربية الشقيقة وحث الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة من اجل حماية البيئة
و الحد من اثار التغيرات المناخية.
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير
مشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام” ،
الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” UNIDO”،
وذلك لعرض ما تم انجازه من انشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا، وذلك بحضور الدكتور على
أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات،
والأستاذ أحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، والمهندس احمد كمال
المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ،
وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى اهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة انهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية
المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات الحد من تلك الاكياس، واهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الاجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لاجراءات منع استخدام تلك الاكياس بها منذ ٣ سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الاجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية واتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد الى البناء على تلك الاجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة ان تطبيق هدف الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، يتطلب ايجاد البدائل المناسبة واصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعي والاجرائي اللازم.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني اوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة انتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل انتاج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في اليابان بنسبة ٥٠٪ خلال عامين من تطبيق اجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول اضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والاجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، إلى جانب توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.
ولفت السفير اليابانى إلى ان المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الاطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقد عرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، واعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الاعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال اعداد الادلة الارشادية، واصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما ناقشت اللجنة ضرورة الاسراع في اصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى ٢٠٢٧ لتحقيق اهدافه، وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى امكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
جدير بالذكر انه تم توقيع وثيقة مشروع “دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام”،
في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار ،
ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة
تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار،
كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر
خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح
أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات
البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة
القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات
تلوث الهواء الحادة، حيث تفقدت فى بداية الجولة مدفن العبور للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة
بمحافظتي القاهرة والقليوبية، للوقوف على الأوضاع به والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات اللازمة
لتفادي حدوث أية اشتعالات.
واستمرار لجولتها قامت وزيرة البيئة بالتوجه إلى طريق بلبيس لتفقد عدد من مواقع للحيازات الزراعية بطريق بلبيس،
حيث تم رصد عدد من الحرائق وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة.
جاء ذلك عقب اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات
تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٣، واستعرضوا خلالها الوضع الراهن والتحديات التي تواجه العمل بالمنظومة، حيث تأتي
الجولة في اطار حرص وزيرة البيئة على متابعة الوضع بنفسها على ارض الواقع.
وخلال الجولة توجهت د. ياسمين فؤاد إلى الطريق الاقليمي الجديد، حيث رصدت اشتعال ذاتي لمقلب مخلفات على الطريق
الدائري الإقليمي الجديد، وعلى الفور وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ اللازم، والتدخل السريع لمتابعة الاشتعالات
الذاتية الناتجة عن المقالب، كما تفقدت عدد من المواقع بمحافظة الشرقية.
وشددت على استمرار فرق وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في اداء مهامهم
علي مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة،
ورصد أية مخالفات وإزالتها أولا بأول.
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة
نوبات تلوث الهواء الحادة ، رافقها فى الجولة عدد من قيادات الوزارة المعنية، حيث تتخذ المنظومة هذا العام
منحى مختلف لايرتبط فقط بقش الأرز بل يتضمن تكثيف للجهود لمتابعة عدد من المحاور الأخرى الهامة لخفض
التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات
بصفة عامة ، بالإضافة إلى رفع وعى المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

وقد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل مركز بلبيس، وأوضحت الوزيرة
أنه يوجد بمحافظة الشرقية عدد 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع
وزارتى البيئة والتنمية المحلية، مُشيرة إلى وجود عدد 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية،
لافتةً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة حفاظاً على البيئة وحماية
أراضى الدولة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والرى، حيث تم استصدار قرار إزالة
لجميع المكامير المخالفة ، وتم مخاطبة السيد اللواء مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وقد عقدت وزيرة البيئة على هامش جولتها لقاء مع السادة أصحاب مكامير الفحم المطورة للإستماع للمشكلات التى تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها ، وقد استعرض أصحاب المكامير خلال اللقاء اهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتج من الفحم عالى الجودة صديق للبيئة ، ومنتح “خل خشب” والذى يستخدم فى الزراعة كسماد عضوى يزيد من إنتاجية الأرض ، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضاً فى الزراعة.

كما توجهت وزيرة البيئة للجنه فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها ، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 ، مُشيرةً إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة تم خلالهم فحص عدد 409 مركبة منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة ، تبين منهم مطابقة عدد 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة عدد 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتخللت حملات الفحص حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد وجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانه دورية لأجهزة فحص العوادم وأستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء .
واستكملت د. يا سمين فؤاد جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد بقرية الجعفرية التى
تم تجميع حوالى 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتى تؤجر بسعر رمزى دعما من وزارة
البيئة للسادة متعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية ، موضحةّ أن المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة
الشرقية بلغت حوالى 298.622 فدان تم حصاد 70175 فدان بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع
المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالى 8600 طن والبالغ عددهم 34 موقع تجميع بمراكز محافظة الشرقية،
وقد إلتقت الوزيرة بالسادة المتعهدين و أستمعت لمشاكلهم ، كما وجهت السادة مسئولى فرع الشرقية بتكثيف حملات
التفتيش والمرور على المحاور وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما شددت على
ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء.
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة
من عام 2014 وحتى عام 2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على
كافة الأصعدة،
فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية،
وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة.
وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي
والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة
المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ
الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة
كان أهمها:
-تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة
الأفريقية في القضايا البيئية.
-تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية
لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
-استضافت ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة
للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018
وحتى 2023.

-عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وشهدت تلك الفترة أيضًا:
-تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في
التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
-زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%).
– بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم
استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.
-البدء في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره (200 مليون دولار)
بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل،
علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة
(٩ مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.
-جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات
بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.
-بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية.
-وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (94) منشأة بعدد (469) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
-وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد.

-الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
-زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.
وشهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها:
– مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل.
– وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه.
-الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو.
-وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل.
– متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.
ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة والذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وفي طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة
الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية حيث تم إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة،
كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (21) مدفن صحي.
-توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.
-رفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية.
وفى مجال المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم:
-إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.
-التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.
-التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة
منذ أكثر من 30 عاماً.
-التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.
-الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل
من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
-تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.
-تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان
بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
وسعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى
تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة
بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، حيث أشار التقرير إلى تطوير البنية التحتية وخدمات
الزوار بعدد (13) محمية طبيعية.
-إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة.
-تطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.
-تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسه الأنشطه للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه بما يساهم في الاسراع
وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
وفى إطار تطوير خدمات الزوار ودعم أنشطة السياحة البيئية تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية
الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من
خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة
الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار .
ونتيجة لجهود التطوير التى شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت ايرادات المحميات
بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.
واتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة
للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي
تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر،
وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات:منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها
(3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية
مبدئية في المجالات المستهدفة.
كما تم عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصري، من خلال
شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كافة
أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.
وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.
ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعى البيئي كان من أهمها:
– تنفيذ حملة “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
-إطلاق حملة ” رجع الطبيعة لطبيعتها” لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.
-إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات أهمها:
-إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية
وزارة البيئة لتطوير المحميات.
-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم
دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات الطبيعية.