رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة تشارك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى حفل كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام
الدراسي 2023- 2024 والذى أقيم برعاية الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور
نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى والقائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والسفير الأردنى بالقاهرة أمجد
العضايلة.

تخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها للمشاركة فى هذا الحدث المتميز لتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى
بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث حرصت على مشاركة الطلاب فرحتهم وتوجيه التهنئة لهم .معربة عن فخرها كونها من
اسرة الوالد والاخ أطباء، مؤكدة انها تعلمت منهم التضحية بكثير من اوقاتنا من اجل انقاذ حياة الانسان، قائلة ” اننى سعيت
إلى تطبيق ذلك المبدأ فى مجال البيئة فمن جد وجد”.
كما قدمت وزيرة البيئة ، تحية شكر واجلال وتقدير لأولياء الأمور الطلاب الخريجين بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا، على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية.
كما حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على توجيه عدد من النصائح للطلاب الخربجين قائلة ” ان التخرج لا يعنى انتهاء الاختبارات
بل سوف تتعرض لامتحانات وتحديات أخرى كثيرة وربما تكون قاسية، وعليكم بالاجتهاد”، والعمل بمبدء كن او لا اكون ، موجهة
النصح للطلاب للعمل على خدمة وطنهم بإخلاص ايمانا بقوله تعالى “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
يحتسب”.

درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بينما خلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومنحها درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على جهودها
المتميزة فى مجال العمل البيئى.
بينما جدير بالذكر ان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعد مؤسسة تعليمية كبرى، وتهدف الى التدريس الأكاديمي العالي الجودة
والبحث والخدمة العامة لبناء قدرات الطلاب الفرديين ومساعدتهم على تطوير التفكير المستنير والنقدي والتفاهم والقدرة على
التصرف ،وتركز أنشطة الجامعة بشكل أساسي على الأبحاث للمشاركة في تقدم الجيل للمعرفة وإعداد العلماء الناضجين
بينما تدرك الجامعة أن البحث العلمي أمر حتمي لتحقيق النجاح في أي قطاع ، وقد جمعت العديد من الباحثين البارزين وكذلك
المعدات الحديثة التي يمكن أن تستمر من خلال نوع من البحوث اللازمة لصالح المجتمع أكثر.وتمثل الجامعة التزامًا إنسانيًا
بتحسين العالم على مستوى دولي ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال استكشاف أفكار جديدة وإعداد طلابها كمواطنين
متميزين.

وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية لتنويع الاقتصاد من خلال الثروات المعدنية غير المستغلة بمصر

وزيرة البيئة: نتعاون لطرح خارطة طريق واضحة للمستثمرين تضمن مراعاة الأبعاد البيئية فى قطاع التعدين ..
وتسترشد بقصة نجاح دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية لتحقيق البعد الاجتماعي للتعدين
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة
في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات
منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، ، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من
المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.

كيفية دمج البيئة والمناخ

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في
مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه
النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات،
ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار
اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف،
ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق
معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.

دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية

وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى
التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي
الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق
واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير
الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع نحو الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في
السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع
التحول الأخضر في مصر.

تطوير وإدارة المحميات الطبيعية

وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، او تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.

إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن

وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر،
من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة
المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل
أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق
بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.

وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية لتنويع الاقتصاد من خلال الثروات المعدنية غير المستغلة بمصر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة.

في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات.

منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، ، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من.

المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات

التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في

مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه

النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.

الحكومة الجديدة

وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.

وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، او تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.

الناتج المحلي الإجمالي لمصر

وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر،

من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة

المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل

أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق

بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.

وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية
للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه فى تحقيق عائد اقتصادي
للمحافظة، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبدلله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، متوجهة بالتهنئة لسيادته
على تجديد الثقة و استمرار سيادته محافظاً للوادي الجديد لتحقيق مزيد من النجاحات و الأعمال الرائدة بالمحافظة و
استمرار التعاون المثمر مع الوزارة لحماية البيئة و استدامة مواردها.

بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية

بينما أكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة
مخلفات النخيل كأحد الموارد الهامة والتي تتميز بها محافظة الوادى الجديد.
بينما لفتت وزيرة البيئة إلي أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يعد من اهم المجالات الواعدة
والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF ، كذلك استخدامها كوقود بديل RDF
بمصانع الإسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التى تم خفضها من ٤٠ مليون نخلة،
وإصدار شهادات كربون بها.

المخلفات الزراعية

بينما شددت وزيرة البيئة على أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تعد مثال حقيقي للتنمية الاقتصادية التي تراعي أبعاد
التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة والحد مع آثار التغيرات المناخية إلى جانب ما تحققه من عائد اقتصادي و
اجتماعي للمواطنين بالمحافظة.
بينما من جانبه تقدم السيد اللواء محمد الزملوط بالشكر لمعالي الوزيرة على حُسن الاستقبال معرباً عن سعادته بتجديد ثقة
القيادة السياسية للدكتورة ياسمين فؤاد لتولي مهام وزارة البيئة واستكمال مسيرة حافلة الإنجازات لدعم حماية البيئة
والموارد الطبيعية بمصر ، مؤكدًا على استكمال رحلة التعاون المثمر لتحقيق أهداف ورؤية مصر في إدارة المخلفات الزراعية،
مؤكدًا علي اتفاق الرؤى في ضرورة تحويل مخلفات النخيل إلي مورد للاستفادة منه و تعزيز موارد المحافظة وتوفير فرص
عمل للشباب في المجالات البيئية.
بينما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع و البدء بخطوات جادة في القريب العاجل بما يساهم في تحسين
الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية والأستفادة منها إلى جانب ما سيوفره
أيضاً من فرص عمل، علي ان يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع و الخطوات التنفيذية.

وزيرة البيئة تلتقى رئيس اتحاد الصناعات لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة الخضراء..

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث.

الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، .

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة.

للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن أتحاد الصناعات الدكتور .

خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لآتحاد الصناعات والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية والدكتور أحمد كمال.

مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.

قطاع الصناعة فى مصر

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.

وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات لقطاع الصناعة فى مصر

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيداً بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري ، مثمنا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا ، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

د.ياسمين فؤاد : ٢٧١ مليون يورو برنامج وزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء

 

وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة

الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025

إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء

التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو،

مشيرًا الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون

وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

جهاز شئون البيئة

وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية

من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية،

والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف

برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من

خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور

الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي

تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة

لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة،

حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم

البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم

فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.

وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمبنى الوزارة .. وتلتقى بالعاملين وتشكرهم على جهودهم خلال الفترة الماضية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير
العمل اليومى ، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة لتحسين البيئة وحماية الموارد وضمان
مستقبل أفضل للأجيال القادمة، رافقها فى الجولة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة
شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية.

أهمية التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين

بينما أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها بالعاملين على أهمية التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين بشفافية
وأهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم بأهتمام والعمل على حلها ؛ لتقديم أفضل خدمة بما
يرقى لطموحات المواطن المصري، وينعكس على حياته ، تطبيقاً لمبادئ الجمهورية الجديدة .
بينما أستمعت وزيرة البيئة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة بجهازيها،
بينما  أعرب العاملون عن تفاؤلهم فى أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والانجازات،
مقدمين التهنئة لسيادتها على تجديد ثقته القيادة السياسية ،متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

وزيرة البيئة: تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD يعكس تأثيرات النمو الأخضر على التنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الاخضر فى
مصر ، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف ، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه
المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.

وزيرة البيئة

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات اطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة
سياسات النمو الأخضر فى مصر ، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة
البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم
بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية
والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً
بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى.

مصداقية التقرير

وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية
بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات
موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد
العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات ، منها الكثير إيجابى ، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى ان لها بدائل
تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير ان المنظمة حرصت على اعداده
بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك
بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.

النمو الأخضر

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من
الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية
إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى
حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم ” الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات
السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد
الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز
الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل
التزاماتنا بأتفاق باريس .

بيىة نظيفة صحية مستدامة

وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار
وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل
التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .
من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا
المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة،
حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً
نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل
التحديات البيئية.

جو تيندال

بينما أضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن
يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة
تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك.
بينما أوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء
السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة،
والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.

الدكتورة ماتيلدا ميسنارد

بينما أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو
الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال
مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ،
ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر،
ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف
في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.
بينما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق
بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية
التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير
لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى،
مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
بينما أوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر،
وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية،
حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.

صنع القرار البيئي

بينما أشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة
العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم
استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها
تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030،
تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة
العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع
الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم
الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة،
مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.

وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية بعنوان ” تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر”

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية “تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر” المقامة على
هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية
الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة
المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.

الاقتصاد الأخضر

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار
الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن
المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها انها كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر
الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار
في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم
على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع
للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع
الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.

وزيرة البيئة

بينما أضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية
الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود
الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة
أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.

د. ياسمين فؤاد

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم
طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير
مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري
بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي
فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية
بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة
المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم
قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.

السياحة

بينما أضافت سيادتها أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر
والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من
الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات
البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.

وزارة البيئة تعقد حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100
مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب و البيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة،
تحت عنوان “مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا”،
بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى
الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة
والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار
وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم
هذا العمل.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية
التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي
وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح
القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
واشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب و البيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار
والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع
المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام ، بما يصب في مصلحة المواطن.

وزيرة البيئة

بينما قالت وزيرة البيئة “أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي،
تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد ابعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة
طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات
والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للادوار”.
بينما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية،
وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر
المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة
إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة
العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.

البنك الدولي

بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة
والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي
المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان
تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها
مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي
المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر،
وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.

انبعاثات الاحتباس الحراري

بينما أضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض
انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون
شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات
العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في
شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل
انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض
الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.

الحوار الوطنى

بينما من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور ،
وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا. مشيرا الى ان الهدف من
الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركه فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية “
١٠٠ مليون شجرة ” ، موضحا ان هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى اننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء ، والقاعدة الثانية
التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة، كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه،
والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويله ، موضحا ان مصر لديها كثير من المبادرات وانشطة المجتمع
المدنى فى مجال التشجير ، وجهودها فى منع تجريف الأراضي الزراعية ، مشيرا الى انه قد توجد هناك اخطاء فى حق البيئة
من قبل بعض الاشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشتة خلال الحوار لوضع اجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات
فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة اطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد هذا الحوار الوطنى
والخروج بآراء بناءه ،واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطه دون الاستناد الى
حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين ، مؤكدا انه لابد ان نتكاتف معا من اجل الاصلاح ، وذلك يتحقق من خلال وجود وعى،
وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة .

وزيرة البيئة : إتمام عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور علية بأحد

الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات

وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

البحر المتوسط

وكانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الادارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور علي حيوان بحري نافق بشاطئ

خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل

لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الحوت  النافق من نوع كوفييه ذو منقار

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة اسفرت عن ان الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة

بالبحر المتوسط والغير مهددة بالانقراض.

و لفتت وزيرة البيئة الي ان الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك فى منطقة أسفل الراس ، مما يرجح ان عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ اكثر من ١٥ يوماً ودفعت به التيارات البحرية علي الشواطىء المصرية مشيرة الي ان مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول علي الغذاء وكثيرا ما يضل احد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في اماكن اخري فيقع في مياه ضحلة تعرضه للاصابة من قاع صخري او احد المراكب او وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرض للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا امنا تحت إشراف فريق متخصص.
وإذ تؤكد وزارة البيئة أنه لا داعى للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث أن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان ، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.

وزيرة البيئة تلتقى المديرة التنفيذية لوكالة النيباد لمناقشة إطلاق مركز التميز الأفريقي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس المديرة
التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ” أودا-نيباد”، لمناقشة آليات التعاون لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف،
والذي تستضيفه القاهرة ، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية وسفارة مصر بجنوب أفريقيا، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار
وزيرة البيئة للتعاون الدولى والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووكالة النيباد.

وزيرة البيئة

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تطلعها للتعاون الوثيق مع وكالة الآتحاد الأفريفى للتنمية “النيباد” خلال
الفترة القادمة لصياغة خارطة طريق لإنشاء المركز واطلاقه خلال هذا العام تزامنا مع مؤتمر المناخ COP29 بباكو عاصمة
أذربيجان، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت.
بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجانبان ناقشا سبل البناء على المناقشات خلال الفترة الماضية حول مصادر التمويل واستراتيجية
إدارة الموارد، للخروج بخطة عمل لتسريع عملية انشاء المركز بعد تحديد الاحتياجات والأولويات ومعايير اختيار فريق العمل
بالمركز، وحشد المساهمات من الدول الأعضاء والشراكات مع شركاء التنمية.

وكالة النيباد

بينما أبدت وزيرة البيئة تطلعها لزيارة بعثة فريق وكالة النيباد مع نهاية الشهر الجاري، لتنسيق إجراءات انشاء المركز بشكل مباشر
مع فريق عمل وزارة البيئة، وزيارة مقر المركز للوقوف على الاحتياجات الأساسية، والإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة،
مشيرة إلى أهمية اقتناص فرصة المحافل الدولية الأفريقية المقبلة، للتحاور مع شركاء التنمية وحشد شراكات تدعم عمل
المركز، لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات، وتبادل التكنولوجيا والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر
تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
بينما أكدت وزيرة البيئة على أهمية إستضافة مصر لهذا المركز الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على
المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، حيث يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة
لأفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث
متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/
الوطنية/المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول
الأفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.

وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

بينما من جانبها، أكدت السيدة ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، على تطلعها
للتعاون مع وزارة البيئة لتحديد مسار العمل خلال الفترة القادمة، وحشد المساهمات من الدول الأعضاء، ومصادر التمويل وادارة
الموارد، وحشد الشراكات من المؤسسات التنموية المختلفة، لدعم دور المركز في دعم جهود التكيف والمرونة بافريقيا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد والسيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD قد
وقعتا اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، داخل الجناح المصرى على هامش
الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، نهاية العام الماضي
بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

(NEPAD)

بينما يأتي استضافة المركز بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود
الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) مع الرئيس عبد
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول
الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام
2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة
الأطراف (MEAs).

وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لمصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية
بمنطقة الروبيكى ، وهو الثالث من نوعه على مستوى العالم وذلك بحضور اللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز
مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة ليزر اند مور ، والاستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات
والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ،والاستاذ هشام جزر العضو المنتدب للشركة ، واللواء أحمد
النبوى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الدكتورة ياسمين فؤاد

بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الزياره تأتى فى اطار حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمار في مجال المخلفات
بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، واتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم
الاستثمار البيئى والمناخى والشراكة مع الجهات الوطنية ،مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني،
وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية
البيئية ومنها مجال المخلفات.

وزيرة البيئة

بينما خلال الاجتماع توجه القائمين على المشروع بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة وفريق العمل على التعاون والجهود المبذولة
لتشغيل المصنع ، مستعرضين الإجراءات التى تم الإنتهاء منها والإجراءات المتبقى استيفائها ، وقد اوضحت الدكتورة ياسمين
فؤاد انه تم خلال الزيارة السابقة للمصنع مناقشة عدد من المحاور منها اصدار الموافقة البيئية للمشروع والتى تم الانتهاء
منها، وجارى حاليا الانتهاء من اصدار التراخيص الخاص بمزاولة النشاط ، كما تم مناقشة آليات تجميع مخلفات الجلود على
مستوى الجمهورية، مشيرة الى امكانية التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة والتنسيق مع اتحاد غرف
مصنعى الجلود فى هذا الصدد لبحث كيفية تجميع مخلفات الجلود والتخلص الآمن منها وإنتاج الأسمدة العضوية .
بينما استمعت د. ياسمين فؤاد إلى المعوقات والعقبات التى يواجهها المصنع،مؤكدة على ان الوزارة وجهازيها ستبذل قصارى
جهودها للتغلب على تلك المعوقات فى ضوء قانونى البيئة والمخلفات مقدمة عدد من المقترحات للتغلب على تلك المعوقات،
مؤكدة على ان البيئة محفز للإستثمار وليس معوق له.
بينما أشارت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق لعقد اجتماع مع مصنعى الجلود من خلال غرفة الجلود ،
لتوضيح نص قانون المخلفات الذى يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من خلال الحد
من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة
سليمة صحياً وبيئياً.
بينما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد المصنع مطلعة على الأساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى
إنتاج الاسمدة العضوية، ومراحل تنفيذ المشروع ، وأبعاده البيئية والاقتصادية ، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الاسمدة
العضوية المنتجه من اعادة التدوير .

الاسمدة العضوية

بينما جدير بالذكر أن مصنع إنتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الأول من نوعه
بجمهورية مصر العربية والشرق الاوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة،
وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية
أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم، وسيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود
على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها،
بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من
خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.