عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات

الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج

الحكومة الجديدة ( 2024- 2026 )، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر

عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد

الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة.

مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات

بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف الى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المخطط

تنفيذها من خلال وزارة البيئة وجهاتها التابعة تنفيذاً للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة الجديدة وتحديد المستهدفات

التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال فترة برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2024- 2027، مشيرة إلى أن محور البيئة ببرنامج

الحكومة، يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة

الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم

للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

عرض تفصيلي لكافة البرامج

بينما خلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي لكافة البرامج ومؤشرات الأداء لكل برنامج ونسب التنفيذ المستهدف تحقيقها خلال

السنوات الثلاثة المقبلة ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البرنامج الفرعى الأول يتضمن التصدي لآثار تغير المناخ

والتكيف معه، حيث تستهدف وزارة البيئة تنفيذ العديد من الانشطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من

بينما خلال إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأيضاً إعداد تقييم لفجوات واحتياجات

وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات تغير المناخ المنشأة بالوزارات والجهات المعنية

لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل لحوكمة وادارة

العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعت المختلفة.

وزيرة البيئة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن أنشطة البرنامج الفرعي الأول تتضمن ايضا الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية

لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،

والانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP)، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات

الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء

بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، للوصول

بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية إلى 35٪ بحلول عام ٢٠٢٣، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي

للملوثات، فضلاً عن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية

المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس

والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف

الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل.

تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة

بينما يتضمن البرنامج استكمال مساهمة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون

شجرة خلال فترة برنامج الحكومة 2024 – 2027.

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة

والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً

لطرحها على المستثمرين، إضافة إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وتنفيذ أنشطة

ترويجية للمحميات الطبيعية والإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة الاستثمار، كما يتضمن البرنامج تطبيق نظم الإدارة المتكاملة

للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات

الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات

المعنية.

الاقتصاد الدائري

بينما أضافت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)،

يتم تنفيذه من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والتى من المتوقع الانتهاء

منها بحلول عام ٢٠٢٦، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، من خلال

تحديث قوائم التصنيف البيئي متضمنة المشروعات الصناعية، وإعداد أدلة إرشادية لبعض الأنشطة الصناعية ذات الأولوية،

إضافة إلى استكمال تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة، من

خلال برنامجي التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، والصناعة الخضراء المستدامة

بينما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات فقد تضمن البرنامج استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة

المُخلفات وتقديم الدعم الفني والإشراف على التنفيذ لتلك المنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير

المخلفات المنشأة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل

ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بنهاية البرنامج، وطرح فرص استثمارية في

مجال معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها (البلدية الصلبة، الطبية، الزراعية، البناء والهدم) بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات

المعنية.

إصلاحات سياسية مناخية

بينما هذا وقد شمل البرنامج الفرعي الرابع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في

الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية، من خلال تشكيل لجنه السياسات البيئيه والمناخية، وإعداد أول حزمة

من السياسيات البيئية والمناخية في مصر وذلك في ضوء توصيات تقارير التقييمات الدولية الصادرة خلال العام الحالي في

مجالات البيئة والنمو الأخضر والتي تم إعدادها بالتعاون مع كلاً من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي سيتم العمل

على استكمال الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، والعمل على إعداد

مجموعة من الحزم الاستثمارية الجديدة في تلك المجالات، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفى

والجهات المانحة لإطلاق عدد من الآليات التمويلية الميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ

الآليات التمويلية القائمة بالفعل والمقدمة من خلال الوزارة لتلك المشروعات.

وزيرة البيئة

بينما تابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات

الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من

ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وادارة التنوع

البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات

أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة).

دعم المشاركة المجتمعية

بينما تضمن البرنامج دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، من خلال متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية “اتحضر

للأخضر” لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها …)

لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة

واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، وتعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات

والأنشطة التوعوية المختلفة لفئات المجتمع، ودعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج

لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المداس كمواطن سلوكياته تتماشي مع التحديات

البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.

بينما تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المستهدفة للبرنامج الفرعي السادس، والمتضمن الارتقاء بمعدل التخضير

وضمان الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، حيث تضمن مخطط زراعة احزمة شجرية بالمناطق

المختلفة على مستوى الجمهورية بواقع ٥٣٠٠كم ، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل بعدد من المحافظات لضمان استدامة أنشطة

التشجير وتوفير الأشجار لتلك المحافظات، ذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمشروعات زراعة الأسطح.

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ .

في مصر، بحضور السيد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، السيد غيمار ديب.

(نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي UNDP ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، .

والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة.

المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعددا من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.

وزيرة البيئة

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بعقد الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة

بالمناخ، في ظل التطلع للخروج بنتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون محفزا للمضي قدما في أجندة المناخ

وتحقيق آليات التنفيذ، والمساعدة في وفاء مصر بالتزاماتها الدولية ومنها خطة المساهمات الوطنية المحدثة NDCs،

وتنفيذ مشروعات المناخ الرائدة وتكرارها والبناء عليها.

تنفيذ مشروعات المناخ

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تقديم الدعم والارشاد في تنفيذ مشروعات المناخ ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، وأيضا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب انبعاثات الاحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة وإتخاذ القرارات المناسبة.

برنامج الحكومة الجديدة

وشددت وزيرة البيئة على ان مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة

المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته،

خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.

وقد أشادت د. ياسمين فؤاد بالجهد المبذول من فريق عمل المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار اكثر من عام، مشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها الفترة القادمة، ومنها الانتهاء من تأسيس وحدات المناخ في الوزارات المختلفة، والتأكد من التماشي مع الجدول الزمني لبرنامج الحكومة، والنظر للمشروع كمحفز لأجندة المناخ في مصر ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة لضرورة تعزيز دور مكون التواصل والإعلام في رفع الوعي خاصة مع الدور الرئيسي والقيادي لمصر في ملف المناخ دوليا، من خلال التعريف بآليات دمج المناخ تنظيميا في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد المسوح الاستقصائية للمواطنين حول نظرتهم للمناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين تقوم على العلم.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعريف الشركاء بالفرص الواعدة في ملف البيئة و المناخ في مصر، والتأكد من ان يستكمل العمل من خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل الابلاغ بها، إلى جانب الترابط بين مكونات المشروع بشكل يساعد على توفير تحليل متكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في هذا.

تزايد التمويلات الخاصة بالمناخ في التخفيف والتكيف

ولفتت سيادتها فيما يخص بعد التكيف في البناء والتشييد، إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يخص المدن الشاملة والقادرة على

الصمود، واطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.

(نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD

ومن جانبه، اشاد السيد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.
وقد عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والانشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD، والتركيز على الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشاريع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

تعزيز السياسة المناخية الوطنية

كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة.

في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات.

منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، ، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من.

المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات

التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في

مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه

النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.

الحكومة الجديدة

وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.

وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، او تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.

الناتج المحلي الإجمالي لمصر

وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر،

من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة

المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل

أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق

بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور علية بأحد

الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات

وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

البحر المتوسط

وكانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الادارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور علي حيوان بحري نافق بشاطئ

خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل

لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الحوت  النافق من نوع كوفييه ذو منقار

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة اسفرت عن ان الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة

بالبحر المتوسط والغير مهددة بالانقراض.

و لفتت وزيرة البيئة الي ان الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك فى منطقة أسفل الراس ، مما يرجح ان عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ اكثر من ١٥ يوماً ودفعت به التيارات البحرية علي الشواطىء المصرية مشيرة الي ان مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول علي الغذاء وكثيرا ما يضل احد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في اماكن اخري فيقع في مياه ضحلة تعرضه للاصابة من قاع صخري او احد المراكب او وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرض للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا امنا تحت إشراف فريق متخصص.
وإذ تؤكد وزارة البيئة أنه لا داعى للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث أن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان ، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.