وزيرة البيئة تشارك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة.
في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات.
منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، ، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من.
المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات
التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في
مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه
النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.
وفيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، او تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.
وتهدف الجلسة إلى مناقشة ما يمكن أن يقدمه قطاع التعدين من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر،
من خلال إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من المعادن غير المستغلة في خلق مصادر دخل جديدة، خاصة مع وضع الحكومة
المصرية الجديدة أولوية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بل يشمل
أيضًا تطوير سلسلة قيمة للتعدين الأخضر بناءً على ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية وخلق
بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، بما يطلق العنان لإمكانات القطاع، ويدفع النمو الاقتصادي.
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث.
الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، .
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة.
للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن أتحاد الصناعات الدكتور .
خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لآتحاد الصناعات والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية والدكتور أحمد كمال.
مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيداً بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري ، مثمنا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا ، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة
الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025
إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء
التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو،
مشيرًا الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون
وكذلك مشروعات ازالة الكربون .
وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية
من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية،
والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف
برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من
خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور
الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي
تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة
لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة،
حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم
البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم
فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور علية بأحد
الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات
وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الادارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور علي حيوان بحري نافق بشاطئ
خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل
لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة اسفرت عن ان الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة
بالبحر المتوسط والغير مهددة بالانقراض.

و لفتت وزيرة البيئة الي ان الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك فى منطقة أسفل الراس ، مما يرجح ان عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ اكثر من ١٥ يوماً ودفعت به التيارات البحرية علي الشواطىء المصرية مشيرة الي ان مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول علي الغذاء وكثيرا ما يضل احد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في اماكن اخري فيقع في مياه ضحلة تعرضه للاصابة من قاع صخري او احد المراكب او وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرض للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا امنا تحت إشراف فريق متخصص.
وإذ تؤكد وزارة البيئة أنه لا داعى للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث أن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان ، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.