الوسم: #وزيرالمالية #وزيرالماليةالجديد #وزيرالماليةالسعودي #وزيرالماليةالبريطاني #وزيرماليةبريطانيا #وزيرالماليةالمصري #لقاءمعوزيرالمالية #وزير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين ٤٧ دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٢، موضحًا أن ٣٠٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة ١٥٪ بموازنة العام المالى الماضى.

مصر وضعت «خارطة طريق» في ٢٠١٨ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ والاستدامة

أضاف الوزير، في جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»،

خلال «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن مصر وضعت في ٢٠١٨ «خارطة طريق»؛

لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: «استراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي،

وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر،

لافتًا إلى أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛

للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا،

ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الاستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.

إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» لدعم برامج التكيف المناخي في الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية

أوضح الوزير، أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠»، في فبراير الماضى،

على الطريقة التي تسهم  في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، وغيرها،

لافتًا إلى أننا نشرنا أول مساهماتنا المحدثة على المستوى الوطني في يونيه ٢٠٢٢، التي تتضمن مشاريع التخفيف والتكيف المحتملة،

داعيًا الحكومات إلى تبنى استراتيجيات وطنية لوضع «خارطة طريق» بآليات تنفيذية مُحددة لتشجيع الاستثمار المستدام في المناخ.

قال الوزير، إن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة،

والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية فى توليد طاقة نظيفة، بالتعاون مع الخبرات الدولية؛

استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر،

خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛

مما يوهل الطاقة المتجددة  إلى أن تُصبح نقطة مركزية على «خارطة الطاقة» تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

أعلن د. محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ؛

تأكيدًا على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.

الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة

 

وقال د. معيط إن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة،

ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأضاف أن اطار العمل الجديد يُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر، الذى تم إطلاقه عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار،

وفى عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة.

 

ولفت معيط إلى أنه تم عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين،

حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.

 

وأوضح الوزير، انه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية «مصر 2030»،

والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.

 

ونبه إلى أن رؤية «مصر 2050» تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة،

وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛

بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.

العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة

 

وأشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة،

والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى،

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.

 

من جانبه لفت أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطى ١٠ محاور

هي: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه،

والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية،

والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة».

 

وأوضح أن هذا الإطار سيمكن الدولة المصرية من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،

ويسهم في توسيع سبل التمويل، لافتًا إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»؛

بما يؤكد توافق «الإطار» مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية «ICMA»: «السندات الخضراء،

والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدانة».

 

وذكر كجوك أن الاطار الجديد يتوافق مع مبادئ رابطة سوق القروض «LMA»:

«مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية»، كما حصل هذا «الإطار» على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة،

وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام.

صياغة إطار التمويل السيادي المستدام

 

وقالت إيمان عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سيتي بنك،

إن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذى دعم أول سند أخضر لمصر عام ٢٠٢٠،

حفز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام،

الذى سوف يسهم في التوسع في المشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة مما يدعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.

 

وأوضح سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لأفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد، قائلًا:

«نحن فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذى يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعى،

مثل: الأمن الغذائي، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين،

وسيدعم ذلك اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء؛

بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة.