الوسم: وزراء المالية

وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء

“فاروق” يؤكد على تقدير الحكومة للفلاح المصرى ويوجه الشكر لوزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال

وزير الشئون القانونية والبرلمانية: الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،، لضمان الوصول إلى حلول عملية تُراعي ظروف المزارعين وتُعزز الإنتاج

 

وزير الزراعة

اكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى،
تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي

وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنية مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.

وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين،

وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة،

 

وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح

وأشار “الحصرى” إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد

مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري وبعض نواب البرلمان وقيادات وزارة الزراعة

د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، د محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي
د عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن ووكيله

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل،

في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية،

الذي يستضيف وزراء الصحة في مدينة غانديناغار بولاية غوجارات الهندية حضوريا، ووزراء المالية عبر الاتصال المرئي.

الوزراء

بينما ناقش الوزراء آخر التطورات والإجراءات في جهودهم لمعالجة مواطن الضعف والمخاطر في الاستعداد والاستجابة للجوائح،

وكذلك آليات التنسيق بين وزارات المالية، والتأكد من توفر السبل المتاحة لتعزيزها.

بينما استعرض الوزراء تقريرًا أوليًا حول تحديد الفجوات التمويلية المتعلقة بالاستجابة للجوائح ودور صندوق الجوائح الذي أنشئ بناءً على مقترح المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.

الرئاسة الألمانية

بينما يذكر أن هذه الاجتماعات بدأت في عام 2017م تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين،

وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات لدى دول المجموعة، بالنظر للفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات

التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين

لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»

على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، داعيًا الدول والمؤسسات المالية

للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،

بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات

فى السوق المالية الدولية.

الدول الأفريقية

بينما رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى

الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية

بالمحافل الدولية.

فعاليات الاجتماع

بينما أكد الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة

بأديس أبابا، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛

فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ،

حيث إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد

للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات

إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»

تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات

الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

الوزير

بينما أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء

المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع

حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص، موضحًا أنه في عام ٢٠١٠، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في

المتوسط أقل من ٥٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ ١٦,٥٪ عام ٢٠٢١، وهذا أعلى من متوسط ١٢,٥٪ في

الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا

بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء، مع العمل على

إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.

مؤسسات التصنيف

بينما شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول

الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب

بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى

وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.