الوسم: وزراء الزراعة

وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب،

والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري،

والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع “سيل” ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لمناطق الاستصلاح الجديدة وإستكمال البنية التحتية لهذه المناطق من خلال المشاريع التنموية التابعة لوزارة الزراعة ,

للمساعدة على إستيطان المنتفعين لهذه المناطق والمساعدة على تخفيف الكثافة السكانية من الدلتا إلى الأراضى المستصلحة الجديدة, لافتا الى ان مشروع سيل،

قد قام  ببناء عدد 9 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمناطق عمل المشروع.

وزير الزراعة: الدولة المصرية حريصة على تنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبناءه

»”فاروق” مشروع سيل يستهدف أكثر من ٣٠٠ ألف فرد بالريف المصري بأكثر من ٤٠ ألف أسرة

»وزير الزراعة:  أعمال تطوير وتحديث الري تستهدف زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وترشيد استهلاك المياه

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتي تم الإنتهاء من أعمال تطوير الري بها بإستخدام الطاقة الشمسية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري

والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة،

وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع “سيل” ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الري وتحويل نظام الري بالغمر إلى ري حديث متطور بنظام التنقيط،

بأراضي الإستصلاح الجديدة، بما يساهم في  زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه، والذي يعد هدفا قوميا، لتقليل تكاليف الري وتحقيق عدالة توزيع المياه،

فضلا عن الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه،

وأكد فاروق  اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية القرية المصرية والريف المصري، ورفع مستوى معيشة أبناءه،

والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنميتها، لافتا إلى أن مشروع “سيل” يعد نموذجا لهذا الاهتمام، حيث يستهدف أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن على مستوى الريف المصري،

يمثلون ما يزيد على ٤٠ ألف أسرة، كما يقدم أيضا الدعم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها.

وأوضح الوزير ان وزارتا الزراعة والري، ومن خلال مشروع سيل، تم الانتهاء من أعمال تطوير للري لمساحة 1,248 فدان على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى،

من خلال طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية بأراضي المنتفعين والتي توفر المياه طوال الشهر وتتغلب على فترة المناوبات

لمياه الري كما يتم إستخدام هذه الخزانات كأحواض لتربية الأسماك , كما تم أيضًا الإنتهاء من أعمال تطوير ري إضافية لمساحة 8,868 فدان بمناطق عمل المشروع.

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة “سيل” والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.

وتأتي الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب،

والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش

رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري،

وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي بداية الزيارة، تم استعراض عددا من المشروعات والأنشطة التي ينفذها “سيل” في المحافظات المستهدفة،

من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.

ومن جهته اشار وزير الزراعة، الى اهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية،

وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، لافتا الى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصري.

واضاف فاروق ان هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” في مشروع

“سيل” وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها الى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين و المستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والتموين يعقدون اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين  بالمحافظات

بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و السيد/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة .

وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات

والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة

ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع

الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة الحالية ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين السادة المحافظين

وجميع المديريات الخدمية ( التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث

التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ

والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة ( القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين )

والغرف التجارية وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة

توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير

مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين

على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود

تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو إحتكارها .

ومن جانبه أشار وزير التموين إلى جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع

الأساسية التي يحتاجها المواطنين في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية ،

مشيراً إلى ان الفترة الحالية ستشهد تعاون وتنسيق مستمر مع السادة المحافظين ووزارة التنمية

المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق

وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين

لطرحها بكميات كبيرة  في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوي جميع المحافظات .

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات

لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق ،

بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة .

ومن جانبه أكد وزير الزراعة ان الفترة الحالية ستشهد تنسيق مع السادة المحافظين على مدار

اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين .

وأشار السيد / علاء فاروق إلى إستعداد الوزارة لتوفير قطع أراضى بمساحات مختلفة

للسادة المحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كما أضاف وزير الزراعة ان الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف

المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الاساسية بأسعار

مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز ال 300 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية

وخلال اللقاء عرض السادة المحافظين جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات

الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة ، الدواجن واللحوم .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع

الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة  ،

كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق

ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق .