رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وموقف توفير إحتياجات مياه الشرب بالمحافظة في ضوء الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية، ومتابعة إجراءات إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا.
وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة إلتزام الإدارات العامة للرى بكافة المحافظات – ومنها الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا – بالحصص المائية المقررة لها، والقيام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا
مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الزراعة والإسكان.

وزير الري يوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة

كما وجه سيادته لقطاع الري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ الصيانات الدورية لمحطات الرفع، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر،
وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري.
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا.
فقد اكد وزير الري على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل،
مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.

وزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وأجهزة الدولة المعنية.
وأشار التقرير لإزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار “حملة إنقاذ نهر النيل” من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات،
كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٣٨ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٤٦ ألف متر مربع.

وزير الري يشدد على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل

وشدد وزير الري على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٥) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات،
مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٩٣٧ متر مربع بمركز دراو بمحافظة أسوان،
وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٣٠ متر مربع بناحية بمحافظة الأقصر، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمساحة ١٣٤٠ متر مربع بمحافظة سوهاج،
وتنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بمساحة ٣٩٨٩ متر مربع بمحافظة أسيوط، وعدد (٢١) قرار إزالة بمساحة ٣٩٤٩ متر مربع بمحافظة المنيا،
وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة على مساحة ١١٩٢ متر مربع بمحافظة بني سويف، وتنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بمحافظة دمياط، وتنفيذ عدد (٢٤) قرار إزالة بمساحة ٢٩٤٧٩ متر مربع بمحافظة الدقهلية،
وتنفيذ عدد (٩) قرار إزالة بمساحة ٥٥٠ متر مربع بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٢٢) قرار بمساحة ١٢٨١ متر مربع بمحافظة البحيرة، وعدد (٢٧) قرار إزالة بمساحة ٧٢١.٥ متر مربع بمحافظة المنوفية،
وعدد (٢٢) قرار إزالة بإجمالي ٣٧٦ متر مربع بمحافظة الغربية، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمساحة ٤٢٢ متر مربع بمحافظة القليوبية، وتنفيذ عدد (١) قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة ١٠٠ متر مربع.

وزير الري يتابع الموقف المائى والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل بأسوان

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل.
وخلال الاجتماع تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لفترة أقصى الإحتياجات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المجاري المائية بالمحافظة عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي بإجمالي أطوال ترع ومصارف ومخرات سيول تصل إلى حوالي ٢٠٠٠كم،
ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية حيث بلغت نسبة تنفيذ تطهيرات المساقى إلى ٨٨% حتى تاريخه، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات، وإعادة ترقيم رخامات قياس مناسيب المياه بالترع أو تركيب رخامات جديدة،
وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذى الترع بأسوان ، وتنفيذ أعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وإزالة ١١٣١ حالة تعدى على المجارى المائية بمساحة ٣١١ ألف متر مربع.

وزير الري يوجه بنهو التطهيرات قبل فترة أقصى الاحتياجات

وقد وجه وزير الري بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات ونهوها قبل بدء فترة أقصى الإحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المساقى، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، ومواصلة إزالة التعديات على المجارى المائية في أسوان.
وفيما يخص تحسين حالة الرى بمنطقة وادى النقرة .. فقد تم عرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية بهذا الشأن مثل تركيب وحدات طوارئ بمحطات النقرة كإجراء عاجل لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة،
وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة،
وقد وجه وزير الري بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة.
كما تم عرض مجهودات وأعمال الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبى والإدارة المركزية لمحطات جنوب الوادى، حيث يجرى تصنيع وتأهيل بعض المهمات من خلال الورش المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء،
وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المحركات وتفعيل أجهزة الوقاية للوحدات بمعرفة المعمل الهندسي، وإعادة تأهيل بعض الأجزاء العاطلة بعد توريد قطع الغيار لها،
حيث وجه وزير الري لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين،
مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.

وزير الري يتابع خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة ، وخاصة التراخيص التى يتم إصدارها للمشروعات السياحية،
حيث تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة.
وأشار وزير الري إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

وزير الري: التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات التراخيص

وأضاف سيادته أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد،
مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور “التحول الرقمى” الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة،
مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وزير الري يتابع أعمال قطاع المياه الجوفية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واكد وزير الري حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل.
وأكد سيادته على دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، و زيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة، والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد،

“سويلم”: العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير

مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل،
خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يظهر أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية،
وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
واكد سيادته على أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.

وزير الري يؤكد على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”
والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية، والتأكيد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية،
ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة،
وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.
كما أكد وزير الري على الدور الهام لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.

وزير الري يتابع موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”

في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”،
حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع.

وزير الري يصرح أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية

وصرح وزير الري أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات – قناطر – كبارى – مصبات نهاية – بدالات – هدارات – سحارات – محطات خلط – هويس)،
وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.
وقد وجه وزير الري لوحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة،
وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة،
واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

وزير الري يوجه برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية

كما وجه سيادته لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة،
كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات – مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة – لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة،
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”.
واستعرض وزير الري موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر،
حيث تم نهو اعمال تاهيل ٩٣٨ ترعة بالمرحلة الأولى من المبادرة و عدد ٣٠٢ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر،
ويجرى استكمال تنفيذ ١٧٩ ترعة بالمرحلة الأولى وعدد ١٣٤ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى ٧٠٠ كيلومتر أخرى،
حيث وجه وزير الري لأجهزة الوزارة المعنية بمواصلة تنفيذ أعمال التأهيل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مع مراعاة التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة.

وزير الري: منذ انطلاق المبادرة تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذها

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى،
تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية،
مضيفاً أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.
حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات
(سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)،
وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية).

وزير الري يبحث مع محافظ قنـا تعزيز التنسيق المشترك

فى إطار زيارة سيادته لمحافظة قنا .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، إجتماعاً مع السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا بمقر ديوان عام المحافظة،
كما قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم بعمل جولة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر ولقاء السادة العاملين بالإدارة.
وخلال الاجتماع المنعقد بين السيد الوزير والسيد المحافظ .. تم مناقشة تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بنطاق المحافظة.
وأكد وزير الري على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على جسور نهر النيل وحمايتها من التعديات، وإزالة أى تعديات على جسور النيل بالشكل الذى يُعيق أعمال الصيانة اللازمة لجسور النهر،
وخاصة متابعة عدم وجود أى تعديات فى الأراضى الواقعة بنطاق القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل مثل قناطر نجع حمادى، حيث تُعد هذه المناطق ذات أهمية بالغة في تنفيذ أي أعمال صيانة طارئة خاصة بهذه المنشآت الكبرى.
وتم مناقشة سُبل تعزيز الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة وإستثمارها على الوجه الأمثل،

وزير الري يوجه بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى

حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة المساحة وقطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى وتحديد خط التهذيب لقطعة أرض واقعة على نهر النيل بقنـا تمهيداً لبحث سُبل الإستثمار الأمثل لهذه القطعة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.
و وجه وزير الري للسيد المهندس/ صالح بغدادى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر لمواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة
وروابط مستخدمى المياه والمنتفعين لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية خاصة قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في هذا الشأن.
وخلال لقاء الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر.
فقد أكد سيادته على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين،
مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين بيئة العمل،
وتحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء ، ودراسة طلبات العاملين لتنفيذ ما يُمكن منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
كما أكد وزير الري على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل،
مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة، كما وجه سيادته بمتابعة الحالة الإنشائية للمبني والحفاظ علي الطابع الاثري للمبنى.

وزير الري يصل لمحافظة قنا ويتفقد تطهيرات ترعة الكلابية

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة .. وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري  إلى محافظة قنا ، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وكان في إستقبال السيد الوزير، السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، حيث أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة قنا .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم موقع أعمال تطهيرات ترعة الكلابية ، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية ك ٢.٦٥٠ ، ونطاق الحماية أمام سحارة مصرف حجازة ، ومحطة رفع الشنهورية ، وأعمال تطوير كورنيش النيل بقنا .

وزير الري يؤكد حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على معدلات تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وخلال الزيارة وجه وزير الري بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة الدائمة لتطهير ونظافة النطاق الواقى أمام مدخل سحارة مصرف حجازة لضمان عدم انسداد السحارة بأى مخلفات قد تكون موجودة بمصرف حجازة .

جدير بالذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بقنا تقع بالبر الأيمن لنهر النيل بطول ١٢٠٠ متر ، ويتم تنفيذها تحت اشراف ادارة حماية النيل بقنا ومديرية الاسكان بقنا ، وبلغت نسبه تنفيذ أعمال حماية النيل ٩٨٪ .

وزير الري يتابع موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”،
والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع “التكيف فى شمال الدلتا المتأثر بإرتفاع منسوب سطح البحر” أحد مشروعات برنامج نوفي (محور الغذاء).
وتم خلال الإجتماع استعراض أهداف الدراسة والمتمثلة فى تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات،
ودراسة مدى التأثر فى منطقة دلتا النيل، مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، وإستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة،
وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.

وزير الري يشير لأهمية هذه الدراسة

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لإرتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية ، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقد أكد وزير الري على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في ( دراسة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية فى شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب – دراسة التوازن الملحى وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التى تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة – دراسة التوسع فى الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول ٣٦ كيلومتر – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر ).

وزير الري يوجه بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد

و وجه الدكتور سويلم بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثراً بتغير المناخ للتعامل معها، والإستفادة من مخرجات الدراسات السابقة فى مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية،
والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقاً لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع “تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين”،
والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.

وزير الري يفتتح “معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية “

إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري “معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى” .
كما شهد الدكتور سويلم حفل تكريم عدد (٧١) من السادة المتدربين الأفارقة المشاركين فى عدد (٤) برامج تدريبية منفذة بالمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA
فى مجالات ( محطات معالجة المياه – ادارة المياه الجوفية ودبلوماسية المياه – الإدارة المتكاملة للموارد المائية كجزء من الاقتصاد الدائرى – الأمن المائى وادارة المخاطر )
من دول (مصر، الكاميرون، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو الشعبية، أنغولا، موزمبيق، مدغشقر، ملاوي، مالي، تشاد، جنوب أفريقيا، زامبيا، والنيجر)،
وذلك بحضور السيدة السفيرة/ كاثرين نورجين سفيرة دولة مالاوي، وممثلى عدد من سفارات الدول الإفريقية والسفارة الفنلندية بالقاهرة، والوكالة المصرية للشراكة المصرية من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
كما شهد سيادته عدد من العروض التقديمية التى عرضها المتدربين المصريين المشاركين فى الدورات المعنية بالذكاء الاصطناعى والتى تم عقدها بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال الشهور الثلاثة الماضية ، وقام الدكتور سويلم بتكريم عدد من المتدربين الأكثر تميزاً .
وفى كلمته عقب افتتاح “معمل الذكاء الاصطناعى” وخلال تكريم المتدربين المشاركين فى دورات “الذكاء الاصطناعي”.

وزير الري يشير الي ان الوزارة تعمل على تعزيز الإعتماد على الذكاء الاصطناعى

أشار الدكتور سويلم أنه وفى إطار السعي لمواكبة التطور التكنولوجى فى إدارة المياه.
فإن الوزارة تعمل على تعزيز الإعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى في إدارة المياه كأحد أهم أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، ويمثل إنشاء “معمل الذكاء الاصطناعى” بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أحد أدوات التحول للجيل الثاني،
حيث يضم المعمل نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى،
حيث يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على دراسة عدة عوامل متنوعة بشكل متزامن بما يمكن المسئولين من إتخاذ القرار المناسب فى إدارة المنظومة المائية،
كما يضم المعمل فى مكوناته روبوت سيستخدم في العملية التعليمية سواء على المستوي المحلي او الاقليمي.
وأكد وزير الري على أهمية رفع كفاءة العاملين بالوزارة وخاصة من شباب المهندسين والفنيين في مجال تحليل البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة والإعتماد على الذكاء الإصطناعي لتعظيم الإستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة حول العالم في مجال إدارة المياه،
مع السعى الدائم لتوفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة،
بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى مجال معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي ، وتطوير عملية توزيع المياه إعتماداً على التطبيقات الحديثة والذكاء الإصطناعى.

وزبر الري: الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها

وأضاف سيادته أن تنفيذ تطبيقات حديثة للمتابعة وتحليل البيانات تُمكن متخذى القرار من المتابعة الدائمة لمختلف مشروعات الوزارة مثل مشروع تأهيل المنشآت المائية الجارى تنفيذه لتأهيل المنشآت ذات الأولوية (البوابات وقناطر الحجز ومنشآت نهايات الترع) مع عمل كود لكل منشأ مائى بالشكل الذى يُمكن من متابعة كل منشأ من حيث أعمال الصيانة والتأهيل.
وأضاف سيادته ان الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها بإعتبارها جزء اساسي من أدوات الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0،
مشيراً لدور الحوكمة فى توضيح دور المؤسسات المختلفة ، وتجنب مركزية إتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين ، وتعزيز دور روابط مستخدمى المياه، وحوكمة إدارة الخزانات الجوفية.
كما أشار وزير الري لأهمية التحول الرقمى فى تطوير أداء قطاعات الوزارة المختلفة، وتحسين إدارة المياه و رفع كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية،
حيث يتضمن التحول الرقمى العديد من العناصر مثل رقمنة التراخيص، والإعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه وتحديد الاحتياجات المائية،
ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات تطهيرات الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات،
واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى وحصر التعديات ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وإعداد قواعد بيانات للمعدات والسيارات، ورقمنة الملفات بجهات الوزارة المختلفة.
وفى كلمته بإحتفالية تكريم المتدربين الأفارقة المشاركين فى البرامج التدريبية المنفذة بمركز PACWA.

وزبر الري يشيد بالتعاون المتميز مع الأشقاء الأفارقة

فقد أشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز مع الأشقاء الأفارقة، وحرص مصر الدائم على نقل المعرفة والخبرات وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ،
حيث تسعى مصر لتقديم برامج تدريبية تلبى الإحتياجات الإفريقية ، وبما يمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ،
مشيراً لجهود مصر المبذولة خلال العامين الماضيين فى خدمة الأشقاء الأفارقة خاصة فى ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” PACWA،
حيث تقدم مصر عدد (٣٧) برنامج تدريبى متنوع للاشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام،
بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم،
متوجهاً بالشكر لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى على مجهوداته المتميزة سواء على الصعيد الفني أو اللوجيستى لتقديم أفضل دورات تدريبية للمتخصصين سواء من المصريين أو الأشقاء العرب والافارقة بما يؤهل المهندسين والفنيين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزير الري يلتقي نظيره النيجيري

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، السيد/ جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير النيجيري وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية،
مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
ويتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري – تشغيل وصيانة المنشآت المائية – مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية – تقنيات الري الحديث – التنبؤ بالفيضان والجفاف – إدارة مخاطر الفيضان – تكنولوجيا حصاد الامطار – إدارة المياه الجوفية – حوكمة الموارد المائية – التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه – مراقبة نوعية المياه )،
وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث أشار الدكتور سويلم لإمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة AWARe.

وزير الري يشير لاهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA والذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe،
مشيراً إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.
كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية،
حيث أشار وزير الري لحرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ،
واستضافة مصر الناجحة لفعاليات إسبوع المياه الأفريقي التاسع خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥،
حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة فى “إسبوع القاهرة الثامن للمياه” خاصة أن أفريقيا ستكون فى قلب المناقشات الخاصة بالإسبوع.