الوسم: وزارة الماليه

التقى محمد معيط وزير المالية ، السفير البريطانى جاريث بايلى ،اليوم السبت 12 فبراير 2022 بالقاهرة، لبحث سبل التعاو بين البلدين فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية .

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلى، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية، والتوسع فى استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادى.

أضاف  فى لقائه مع ممثلي مصلحة سك العملة الملكية البريطانية بحضور السفير البريطاني جاريث بايلى، وا إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، وحسام خضر ئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، و شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والبريطاني فى مجال سك العملة الذى يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات؛ من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.

استعرض حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الإمكانات الحالية للمصلحة، وخطة التطوير الهادفة للتوسع فى الإنتاج وتعميق المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال، لافتًا إلى أن اللقاء شهد التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج في محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

قال  شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن الجانب البريطاني عرض عدة بدائل للتعاون التقنى والفنى خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين في مختلف المجالات، موضحًا أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العربية والأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

وجَّه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، الذى يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى بشتى المجالات، بما فى ذلك سك العملات المعدنية»، خاصة فى ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة، تسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

كتبت: إيمان حسن

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك مشاكل كبيرة فى البورصة يجب معالجتها فهى لا تعكس حجم الاقتصاد المصري موضحاً أن الطروحات الأخيرة فى البورصة دون معايير او قيود يضيع أموال صغار المستثمرين ، فهذه الطروحات بلا قيود تجذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب ثم الخروج بسرعة من السوق.

وأكد أن البورصة مسألة امن قومى لمصر لأنها أول شئ ينظر له أى مستثمر الاجنبي يتوجه للاستثمار فى اى سوق بغض النظرعن البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المنظمة فالبورصة مرأة اى اقتصاد ويجب اصلاحها، مؤكداً أن الضرائب الرأسمالية خطأ فادح من وزارة المالية لأنها لا تشجع المستثمرين على دخول السوق.

وتابع عبد الوهاب،  إن كثير من البورصات تضع معايير خصوصا فى الطروحات الكبيرة أو التى تحظى برعاية حكومية ضارباً  مثال بشركة ارامكوا السعودية عند الطرح وضعوا شروط وضوابط للاكتتاب فى السهم وهو ما يحفظ استقرار سعر السهم، عقب الطرح ووضع حوافز للمستثمر تشجعه على الاحتفاظ بالسهم بعد الطرح لأطول فترة ممكنة، لافتاً إلى أن البورصة فيها فرص جذابة ومعظم الأوراق فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن إدارة السوق تجعل المستثمر متردد فى دخول السوق .

وأوضح ، أن البيع والشراء بالهامش وعدم وضع ضوابط له يثير مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه البورصة نتيجة للتذبذبات الكبيرة التى يمكن أن تحدثها فى السوق، ما جعلها من أسوء البورصات فى المنطقة رغم أنها من أقدم البورصات فى العالم .

مشيرا الى “اتعودنا إن لم يكن القرار سياسي (من فوق) لن يكون هناك تغيير على الأرض فالبورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين لمناقشة مشاكل البورصة وحلها بشكل عملى وهو ما سيؤثر فى الاقتصاد بشكل كبير”

كتبت: حنان عزالدين

صرح محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.

أشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

تابع: حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولي ١،٥٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦،١٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا.

أضاف وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠،٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ ٩١،٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».

وأكد إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.