الوسم: وزارة المالية

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر مرونة

وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس على جودة خدمات الصحة والتعليم

والثقافة والشباب والرياضة.

الهيكل التنظيمي

كما أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري بالتزامن مع الانتقال

للعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى والارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية

وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها،

الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة والعشرين للحج التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء،

معربًا عن خالص تهنئته للعاملين الفائزين بقرعة الحج، قائلًا: «أسألكم الدعاء لمصر بمزيدٍ من الاستقرار والخير والسلام والتقدم والنماء والازدهار».

وزارة المالية

بينما أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٩٣ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج

هذا العام منهم ١٩٠ قد استوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٢ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار أحدهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم

طوال مدة خدمتهم وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

قرعة الحج

بينما أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٢ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تم تجميع العاملين

المتقدمين من هذه الجهاتوتقسيمهم إلى خمس مجموعات بحيث يتم الاقتراع لكل مجموعة على تأشيرة واحدة،

بينما تم التواصل مع الفائزين لإحضار مستنداتهم لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا المفاضلة بين ١٩ شركة متخصصة في السياحة الدينية،

تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

تأشيرات الحج

بينما الفائزون بتأشيرات الحج هم: هاني محمود سويلم، وإيناس محمد عبد العليم، وفاء عبد العليم محمد، وابتسام محمد أحمد،

وهاني فاروق عبد الله، وأماني محمد أبو العباس، ونعمات عزت مصطفى، وشريف عبد السلام شريف، وياسمينه فكيه محمد،

وخيرى سعد حسين «قطاعات الديوان العام»، وعباس عبد الحافظ عباس، ومحمد نصر مختار، وإيمان حسن مصطفى، ومحمد مصطفى درويش،

ومحمد جاد عثمان، وأحمد محمد حسن، وطارق أبوبكر عبد العليم «مصلحة الجمارك»، وعلاء الدين سيد محمد، وهالة محمد فهمى،

وناصر أحمد عبد التواب، و خالد حسنى أبو هاشم ، ودينا نبيل عوض، وأماني على محمد، ومحمد جابر عبد العزيز «مصلحة الضرائب»،

وسعيد برعي أحمد «الضرائب العقارية».

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.

تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»،

يومي ١٩ و٢٠ مارس الحالي، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا المؤتمر يُعد منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين

في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P»؛ لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة بالشرق الأوسط

لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية،

وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة

بين القطاعين العام و الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل الخبرات مع دول المنطقة فى هذا الشأن.

قال الوزير، إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة من المؤتمر فى ترسيخ مكانة المنطقة العربية

كمركز دولى للاستثمار، مع تأكيد دعمنا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي

من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه إجراءات الدولة

لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي،

مثل «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية،

إننا نعمل علي تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يعزز الاستثمارات فى مختلف المجالات.

أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا فى نشاط مشروعات المشاركة، حيث تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»

في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعى للتوسع في أنماط المشاركة،

وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر دارسات دقيقة وعقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص،

وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص،

لافتًا إلي أنه يجري دراسة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية

في مجالات متعددة منها: قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعي والنقل والصحة والطاقة والمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وأسواق الجملة.

إنتقد  أيمن صبري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية بيان إفصاح المصرية للاتصالات

بشأن للاتصالات بعد أنباء عن بيع ما يقرب من 10% من حصة الكومة بالشركة. ليهبط السهم بنسبة 4.5%

ليصل إلى 25.55 جنيه ؤمكداً أن بيان المصرية للاتصالات  غير دقيق  وأن سوق الاسهم اذكى بكثير

البيان

بينما  ترجم البيان أنه عديم تنسيق وأنه بيع وليد اللحظة  تغيير دفة االجانب القطري   إلى السوق

واصل :هناك جولة ترويجية بالفعل لبيع لجزء من حصة وزارة المالية بشركة المصرية للاتصالات

والامور تسير بشكل تقليدي  غير موواكب للاسواق العالمية ” ومن ثم فإن البيان  عشوائي جدا.

برنامج الطروحات

بينما شدد على ضرورة  المضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات  خاصة بسرعة في التنفيذ لان السوق  في حالة تعطش

لوينتظر  أن تدور الحلقة  قائلاً : مش مهم أجيب اعلى سعر بقدر  ماهو تحريك السوق وأن تدور العجلة

وتنشيط السوق وجذب الاستثمار  وزيادة التدفقات الدولارية ”

شركة المصرية للاتصالات

بينما أصدرت الشركة بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10%

من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%. وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت

مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية

والمراحل الأولية.وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك؛ وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة

إلى عدم جدوى المضي قدماً في هذا الطرح.

المساهم الرئيسي

بينما أوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات جاء في إطار ما تضمنته وثيقة

سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا فى الحد من القطاع غير الرسمي،

من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التى كانت مصر من الدول الرائدة فى تطبيقها بالشرق الأوسط

، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية فى مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛

الخزانة العامة

بينما  يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، حيث أصبح لدينا منصة رقمية

مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها،

بما فى ذلك التعاملات التجاريةمع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر،

على نحو يعني امتلاك القدرةبشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية،

من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقميةدون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

الفحص الضريبي

أضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضى على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات،

على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة

للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصرالتى ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير

والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحليةوالأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية

وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، فى جمهوريتنا الجديدة التى تعتمد بشكل أساسيعلى التحول الرقمى، والحد من التدخل البشري

 تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.

التدرج

أشار الوزير، إلى أن التجربة المصرية فى «الفاتورة الإلكترونية» اعتمدت على التدرج فى التطبيق، على نحو ساعدنا

في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني، ومما نذكره فى هذا السياق

على سبيل المثال لا الحصر، عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعيةبتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين

بمصلحة الضرائب الذين ليس لديهم ملف ضريبي، وغير الملزمين بالتسجيلفي منظومة الفاتورة الإلكترونية،على أن يقوم مصدرو الحاصلات الزراعية 

بإثبات قيمة هذه المشتريات فى عقد شراء أو إيصال استلام نقديةللتأكد من تكلفة المبيعات المصدرة، بحيث يقتصر إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية

فى حالة البيع فقط، لافتًا إلى أننا بدأنا بـ ١٣٤ شركةفي أول مرحلة عام ٢٠٢٠، والآن بعد المرحلة الثامنة انضمت ٢٩٥ ألف شركة

لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بنهاية أبريل المقبل، تنتهى المهلة الممنوحة للكيانات الفردية

للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثامنة والأخيرة لاكتمال منظومة الفاتورة الالكترونية،

بينما اشار إلى تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة

بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية،

على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء هذه المهلة الأخيرة، عبر آليات تنفيذية

أكثر تيسيرًا؛ للاستفادة بمزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية

بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.

التوعية الضريبية

بينما أكد أننا ماضون فى تعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة،

خلال هذه المهلة،التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة،

لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

حملات

بينما أشار إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية، بإطلاق حملات دعم فني مجاني للممولين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

من خلال توفير سيارات متنقلةبجميع المحافظات خلال أيام محددة يتم إعلانها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة

على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسجيل

بينما أضاف أن هناك إجراءات ميسرة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى التسجيل بالمأمورية مجانًا،

لافتا أنه سيتم التوقف عن عملية التسجيل

عن طريق المأمورية اعتبارًا من الأول من مايو ٢٠٢٣ حيث سيلتزم كل من لم يقم بالتسجيل خلال المهلة المحددة باستخراج الختم الإلكتروني،

والدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل بموقع مصلحة الضرائب أو رابط التسجيل، وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، موضحًا أنه في حالة التعامل مع شركات

يتم إدراج رقم تسجيل المشتري أيا كانت قيمة الفاتورة، وفي حالة التعامل مع أشخاص وزادت قيمة الفاتورة على ٥٠ ألف جنيه يتم فيها إثبات الرقم القومي

بدلاً من رقم التسجيل الضريبي، وهناك ٧ أيام لمراجعة المشتري للفاتورة والموافقة عليها أو رفضها مع إبداء السبب ويتم إشعار البائع برفض المشتري

كما يتاح للبائع إلغاء الفاتورة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إرسالها، ويجب موافقة المشتري على الإلغاء خلال مدة مماثلة «سبعة أيام».

الفاتورة الإلكترونية

بينما قال إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة

بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،

أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية،

ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

مصلحة الضرائب

بينما أشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية،

إضافة إلى ندوات التوعية التي يتم عقدها «أون لاين» يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويتم الإعلان عن الرابط الخاص

بها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المصلحة تدعو مختلف الفئات

بما فيها النقابات المهنية التي ترغب فى تنظيم ندوة خاصة بها لشرح الآليات الفنية للمنظومة للاتصال على  الخط الساخن: «١٦٣٩٥»

للتنسيق لعقد هذه الندوات.

يتوقع صندوق النقد الدولى أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

صندوق النقد الدولى يشجع ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

بيان صندوق النقد الدولى

بينما أصدر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، أمس، الموافق 10 يناير 2023.

إن الإصلاحات الهيكلية، التي وافقت عليها مصر تشمل تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

بينما يعد ذلك التكافؤ كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سياسة ملكية الدولة تغطى جميع الشركات المملوكة لمصر

بينما ذكر الصندوق إن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش.

ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها، وفقا لبيان صندوق النقد الدولى.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

صندوق النقد الدولى يتوقع فجوة تمويلية بمصر

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

بينما يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.

 المالية تناقش مع مجلس النواب قانون لا يمس سرية الحسابات البنكية

بينما أكدت الوزارة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ذلك القانون، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.

بينما يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

مصر منذ 2016 تكافح التهرب الضريبى

بينما قامت مصر عام ٢٠١٦، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي.

بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

بينما تأسس ذلك المنتدى من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي.

بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية.

عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات.

تعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

بينما يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

التعديل التشريعى المقترح التزاما دوليا يجب الوفاء به

ويعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.

ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع ١٧٢ دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.

كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة.

لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

مجلس الوزراء يناشد وسائل الإعلام توخى الدقة قبل نشر الشائعات

بينما يناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851).

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

صرح د محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي أن المعمل أصدر تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والتدريبية والارشادية خلال شهر أكتوبر 2022.

وجاءت على النحو التالي:

 

أولا: قسم الزراعة بدون تربة

1- تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 2 الى 4 أكتوبر بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)

 

2-تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 9 الى 10 أكتوبر بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)

3- تنظيم دورة تدريبية بعنوان الزراعة بدون تربة والاكوابونيك (كيفية تنفيذ مشروعك التجارى بنفسك)

 

4-  تدريب 30 طالب على نظم الزراعة بدون تربة والاكوابونيك من الجامعات المختلفة

 

5- تنظيم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة فى الفترة من 16 الى 20 أكتوبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية

6- دورة تدريبية بعنوان تصميم شبكات الرى بإستخدام بيانات الأرصاد الجوية الزراعية (تمويل ذاتى) لمدة 8 أسابيع بواقع يومين أسبوعياً بالتعاون مع منظمة GIZ

ثانيا: قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية

1-حضور المؤتمر الثانى عشر لعلوم الارانب تحت عنوان” إنتاج الأرانب فى مصر بين تحقيق التنمية المستدامة

وتحديات التغيرات المناخية”

الذى عقد بالقاعة الرئيسية بكلية الزراعة- جامعة القاهرة يوم الخميس 27-10- 2022

وقد القى ا.د.خالد محمد رفاعى رئيس قسم بحوث تطبيقات الارصاد الجوية الزراعية

محاضرة بعنوان “تغير المناخ والانتاج المستدام للأرانب”

وكذلك القت د. دعاء عثمان محاضرة بعنوان “تصويم الأرانب كأحد طرق التنشيط الحيوى لمواجهة التغيرات المناخية”

2-  تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء الموافق تحت عنوان مؤتمر الأطراف )شرم الشيخ (COP27 بين الواقع والمأمول

ثالثاً: قسم بحوث الزراعة البيلوجية

1حضور د.شيماء أحمد عبد الفتاح في 10/10/2022 بمعهد بحوث الأراضي و البيئة و المياة ورشة عمل تحت عنوان

“Building Resilience to Climate Change from the top of the earth to COP27 ”

2- انتاج 227 كيس تقاوي عيش الغراب المحاري و بيع 50 كجم

 

  رابعا:إنجازات قسم بحوث تعديل المناخ

بينما شارك قسم بحوث تعديل المناخ في فاعليات الملتقي العلمي الثقافي نباتات الزينة وعلاقتها بالتغيرات المناخية”

من خلال إلقاء كلمة الإفتتاح والتي القاها الدكتور محمد عبد المحسن حجي – رئيس بحوث بالقسم –

بالإضافة إلي محاضرة تحت عنوان “رسم خريطة زراعية لنباتات الزينة في ظل التغيرات المناخية”

القاها الدكتور إيهاب إبراهيم صادق – رئيس القسم.

 

2-  عقد دورة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان “إنتاج محاصيل الفاكهة تحت الصوب”.

 

3-  التدريب العملي لطلبة الفرقة الثالثة بقسم الأراضي والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس..

 

أنشطة مختلفة

1- قام الدكتور محمد عبد ربه  مدير المعمل  بالقاء محاضرة عن التغيرات المناخية

و تأثيرها على المجال الزراعي. بدعوة كريمة من الدكتور محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية بالمركز القومي للبحوث بالمشاركة في ندورة عن التغيرات المناخية و تأثيرها على المجال الزراعي – الخريطة المحصولية.

 

2-قام المعمل المركزى للمناخ الزراعى بصيد الاسماك بوحدة البوصيلي للزراعة المحمية

 

3-  فوز الدكتور هيثم محمد جاد الشرقاوي ، رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بالميدالية البرونزية في مسابقة الابتكار بدولة روسيا

عن مشروعه تطوير وتصنيع وحدات انتاج البيوتشار “الكربون الحيوي” من المخلفات الزراعية الناعمة والذي يساهم في تحسين التربة وترشيد إستهلاك مياه الري.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار

مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة “”www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

#شائعات_حقائق

#المركزالإعلاميلمجلس_الوزراء

#رئاسةمجلسالوزراء

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات ، ليكون المواطن شريكا أصيلا فى إعدادالموازنة العامة للدولة…
أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية انه يجري حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة ، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام ، مشيرا الي انه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن اصبح شريكا أساسيا في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم ، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة ، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 ، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، و دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية .

وأشار اللواء آمنه الي أنه جارى التنسيق مع السادة المحافظين وتحت اشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي انشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، و ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات .

وتابع وزير التنمية المحلية انه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها ، تتناول مفاهيم الحوكمة و التنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد و الاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة ، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .

وأشار الوزير إلى انه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوي المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية و المشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات ، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .