الوسم: وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف

في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية

التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا،

وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة،

فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب،

وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية

والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول

خاصة الاقتصادات الناشئة.

التمويل المستدام والبنية التحتية

كما أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية»

على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»،

كما تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة

وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع

في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية،

وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة

للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

كما أشار وزير المالية، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر،

بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا،

من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء،

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة،

علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ،

كما يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

بينما أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات،

بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء

في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

ونستهدف الوصول إلي ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء

من المصادر المتجددة إلي ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة

المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل،

بينما تقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي بدلًا

من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وزارة المالية

بينما ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات

المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة،

بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو

٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

نيفين منصور

بينما قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع

المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين،

موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

المستحقات المتأخرة

بينما أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى

صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات

الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي

إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة

في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى

ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى،

وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى،

موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى،

بينما يرتفع إلى ٢,٥٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين

للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ

على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ فى يونيه الماضى.

معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل

بينما أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة

التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣

يبلغ ٦,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ ٦,٩٦٪؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة

بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية

فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

كما جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية،

قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية

زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».

بينما أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى

بينما يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات

لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام،

موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب وزير المالية ،

برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة

خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.

المستفيدون: تسلمنا سياراتنا الجديدة المستوردة.. بسهولة
تقدمنا للمبادرة.. وحوَّلنا «الوديعة».. واستفدنا من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة
————
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى الجمركى حول ردود أفعال بعض المستفيدين

من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، التى يتبقى ١٠ أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها،

والتى تقدم إليها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.

كما أعرب المستفيدون بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك،

ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، فى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة

مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.

كما قال أشرف أبو الفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية،

إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة،

موجهًا الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

بينما أضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ «الوديعة» وتسلم السيارة بحالة ممتازة.

بينما أشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها،

مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات..

كما أوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات،

ولكن الواقع شهد سهولة فى التقديم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة،

بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.

المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة

أكد المهندس محمد صبحى، يعمل فى المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين

بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك،

حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلًا للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة،

واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.

بينما قالت أمنية أحمد، إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق،

وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء

والدها وزملاءه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.

كما أضاف صلاح حشمت السيد، أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من

خلال هذه المبادرة التى تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

بينما أوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة

بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها فى الضريبة الجمركية.

كما قال رفيق عبد الله، إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة،

وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣،

بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف،

وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي

لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في ٣١ مارس ٢٠٢٣، أو في تاريخ التعيين بالنسبة

لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا

من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ ٣٠٠ جنيه

للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية

من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين

بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما

الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل،

ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب،

ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو

منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة،

وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة

أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل،

وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣

الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة

أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا،

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي»

عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»

ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة

بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة

أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة

في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا

لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة

أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي

من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير

يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

بينما أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام

هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل،

والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر مرونة

وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس على جودة خدمات الصحة والتعليم

والثقافة والشباب والرياضة.

الهيكل التنظيمي

كما أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري بالتزامن مع الانتقال

للعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى والارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية

وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها،

الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة والعشرين للحج التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء،

معربًا عن خالص تهنئته للعاملين الفائزين بقرعة الحج، قائلًا: «أسألكم الدعاء لمصر بمزيدٍ من الاستقرار والخير والسلام والتقدم والنماء والازدهار».

وزارة المالية

بينما أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٩٣ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج

هذا العام منهم ١٩٠ قد استوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٢ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار أحدهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم

طوال مدة خدمتهم وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

قرعة الحج

بينما أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٢ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تم تجميع العاملين

المتقدمين من هذه الجهاتوتقسيمهم إلى خمس مجموعات بحيث يتم الاقتراع لكل مجموعة على تأشيرة واحدة،

بينما تم التواصل مع الفائزين لإحضار مستنداتهم لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا المفاضلة بين ١٩ شركة متخصصة في السياحة الدينية،

تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

تأشيرات الحج

بينما الفائزون بتأشيرات الحج هم: هاني محمود سويلم، وإيناس محمد عبد العليم، وفاء عبد العليم محمد، وابتسام محمد أحمد،

وهاني فاروق عبد الله، وأماني محمد أبو العباس، ونعمات عزت مصطفى، وشريف عبد السلام شريف، وياسمينه فكيه محمد،

وخيرى سعد حسين «قطاعات الديوان العام»، وعباس عبد الحافظ عباس، ومحمد نصر مختار، وإيمان حسن مصطفى، ومحمد مصطفى درويش،

ومحمد جاد عثمان، وأحمد محمد حسن، وطارق أبوبكر عبد العليم «مصلحة الجمارك»، وعلاء الدين سيد محمد، وهالة محمد فهمى،

وناصر أحمد عبد التواب، و خالد حسنى أبو هاشم ، ودينا نبيل عوض، وأماني على محمد، ومحمد جابر عبد العزيز «مصلحة الضرائب»،

وسعيد برعي أحمد «الضرائب العقارية».

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.

تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»،

يومي ١٩ و٢٠ مارس الحالي، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا المؤتمر يُعد منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين

في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P»؛ لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة بالشرق الأوسط

لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية،

وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة

بين القطاعين العام و الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل الخبرات مع دول المنطقة فى هذا الشأن.

قال الوزير، إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه الدورة من المؤتمر فى ترسيخ مكانة المنطقة العربية

كمركز دولى للاستثمار، مع تأكيد دعمنا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي

من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه إجراءات الدولة

لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي،

مثل «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية،

إننا نعمل علي تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يعزز الاستثمارات فى مختلف المجالات.

أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا فى نشاط مشروعات المشاركة، حيث تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»

في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعى للتوسع في أنماط المشاركة،

وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر دارسات دقيقة وعقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص،

وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص،

لافتًا إلي أنه يجري دراسة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية

في مجالات متعددة منها: قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعي والنقل والصحة والطاقة والمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وأسواق الجملة.