الوسم: وزارة المالية

وقعت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST )، برتوكول تعاون بينها وبين وزارة المالية،

تحت رعاية د. محمد معيط وزير المالية، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر توقيع البروتوكول د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد

عبدالرازق الوكيل الدائم، وجمال حسين رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية.

بينما قال د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،

إن هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر لتقديم برامج الدراسات العُليا (الماجستير المهني في إدارة الأعمال

والماجستير المهني في المحاسبة) للسادة العاملين بوزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها وأسرهم من الدرجة الاولى.

جامعة مصر للعلوم

بينما تتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات،

إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية،

وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها،

وزارة المالية

بينما  تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

جامعة مصر

بينما تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر،

كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية،

لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى

ومرور 25 عامًا على إنشائها.

انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية

والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى

للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي،

ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي –

التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.

كما تساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون

وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن،

بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية

وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات

والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير

وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة

لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون

وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي

بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.