الوسم: وزارة المالية

وقعت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST )، برتوكول تعاون بينها وبين وزارة المالية،

تحت رعاية د. محمد معيط وزير المالية، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر توقيع البروتوكول د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد

عبدالرازق الوكيل الدائم، وجمال حسين رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية.

بينما قال د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،

إن هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر لتقديم برامج الدراسات العُليا (الماجستير المهني في إدارة الأعمال

والماجستير المهني في المحاسبة) للسادة العاملين بوزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها وأسرهم من الدرجة الاولى.

جامعة مصر للعلوم

بينما تتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات،

إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية،

وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها،

وزارة المالية

بينما  تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

جامعة مصر

بينما تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر،

كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية،

لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى

ومرور 25 عامًا على إنشائها.

انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية

والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى

للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي،

ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي –

التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.

كما تساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون

وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن،

بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية

وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات

والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير

وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة

لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون

وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي

بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف

في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية

التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا،

وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة،

فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب،

وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية

والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول

خاصة الاقتصادات الناشئة.

التمويل المستدام والبنية التحتية

كما أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية»

على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»،

كما تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة

وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع

في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية،

وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة

للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

كما أشار وزير المالية، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر،

بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا،

من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء،

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة،

علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ،

كما يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

بينما أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات،

بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء

في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

ونستهدف الوصول إلي ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء

من المصادر المتجددة إلي ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة

المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل،

بينما تقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي بدلًا

من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وزارة المالية

بينما ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات

المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة،

بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو

٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

نيفين منصور

بينما قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع

المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين،

موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

المستحقات المتأخرة

بينما أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى

صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات

الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي

إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة

في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.