الوسم: وزارة المالية

برعاية وزارات المالية والتخطيط والرقابة المالية

شارك المصرف المتحد في فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي أقيمت بالقاهرة

يوم 14 يوليو 2025، تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية،

بحضور ممثلي الوزارات، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين في مجال التعليم، إلى جانب

ممثلي البنوك والدبلوماسيين.

كشميري: الشراكة بين القطاعين ضرورة لتطوير التعليم

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد،

أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتوفير التمويل المستدام لتطوير التعليم

في مصر، تماشياً مع أهداف الدولة وسياسة البنك المركزي المصري.

استراتيجية وطنية وانطلاق قوي للتمويل التعليمي

أشارت كشميري إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021) ووثيقة سياسة ملكية الدولة،

واللتين فتحتا الباب أمام توسيع استثمارات الدولة والقطاع الخاص في التعليم، بما يشمل التعليم الفني،

والتجاري، والتكنولوجي، والتعليم ما قبل الجامعي.

14 مبادرة للمصرف المتحد لدعم التعليم

استعرضت كشميري جهود المصرف في دعم المنظومة التعليمية من خلال 14 مبادرة متنوعة أبرزها:

“إيزي ليرن” Easy Learn: منتج تمويلي مبتكر لدفع المصروفات الدراسية، متاح للأفراد والمؤسسات،

ومتوافق مع أحكام الشريعة.

تمويل المشروعات التعليمية الصغيرة والمتوسطة: لتوسعة المدارس وشراء التجهيزات والنقل.

دعم التعليم عن بُعد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

الابتكار في الخدمات الرقمية عبر باقة “بنكك على الخط”.

مبادرات نوعية في الجامعات والتعليم الفني

حملات الشمول المالي بجامعات مصر الحكومية والخاصة.

برنامج “رواد النيل” لدعم رواد الأعمال في قطاع التعليم.

تطوير المدارس الحكومية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.

دعم طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة في مسابقات عالمية.

منح دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رعاية الطلاب وأصحاب الهمم والمشاركة المجتمعية

مبادرة “أولادنا في عنينا” للكشف على الأطفال والوقاية من مسببات العمى والأنيميا والسكر.

دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها أكاديمية الفنون.

دعم فرق ذوي الهمم في مسابقات الروبوتات الدولية.

المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم في 19 محافظة.

مشاركة فعالة في مبادرة “حياة كريمة”

شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا بالأقصر،

من خلال مشروعات تعليمية وتنموية مستدامة، استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن.

تدريب مستمر للعاملين في الضرائب الدولية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

في إطار استراتيجية وزارة المالية المصرية لتعزيز القدرات الفنية للعاملين، نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل تدريبية

متخصصة في الضرائب الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025

بمقر مركز التدريب الضريبي “برج بدر”.

ورشة عمل متخصصة في تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التدريب المستمر للعاملين يمثل أولوية قصوى لضمان

تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات

وتعزيز الكفاءة الفنية في إدارة الاتفاقيات الدولية.

وتناولت ورشة العمل موضوعات رئيسية، أبرزها اختبار الغرض الرئيسي للمعاملة الضريبية، وهو أحد القواعد الهامة

دولياً لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، من خلال دراسة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة

لضمان التطبيق الصحيح للنظام الضريبي.

تنسيب الأرباح للمنشأة الدائمة: مناقشات حول أفضل الممارسات الدولية

وأضافت رشا عبد العال أن الورشة شملت مناقشات متعمقة حول كيفية تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة

وذلك من خلال استعراض أفضل الطرق والممارسات الدولية لضمان تنسيب الأرباح بشكل دقيق وسليم، بما يدعم العدالة الضريبية

ويعزز شفافية النظام الضريبي.

تعزيز الأداء الضريبي ورفع كفاءة العاملين في مصلحة الضرائب

واختتمت رئيس المصلحة حديثها بالتأكيد على أن الحالات العملية التي نوقشت خلال الورشة أثرت النقاش وأسهمت

في تعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين، مشددة على أن هذه الورش التدريبية تساهم بشكل مباشر في

تطوير الأداء الضريبي وتحسين جودة العمل بما يتماشى مع توجهات الدولة في الإصلاح المؤسسي والمالي.

في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على توسيع قاعدة الشركاء المجتمعيين وتعزيز نشر الوعي الضريبي، كرّمت المصلحة

عددًا من الأندية الرياضية الكبرى، تقديرًا لمساهمتهم الفعّالة في دعم مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية

بالتعاون مع المصلحة.

استجابة سريعة وتعاون مجتمعي من الأندية لدعم أهداف الضرائب

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التكريم جاء خلال مؤتمر “شكرًا”، وذلك تقديرًا للاستجابة السريعة

من تلك الأندية في تخصيص أماكن داخل مقراتها لتقديم خدمات التوعية الضريبية لأعضائها وروادها. وأوضحت أن هذه الخطوة الإيجابية

كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الضريبي، وتسهيل حصول الممولين على معلومات دقيقة حول مبادرة التسهيلات الضريبية

بما يسهم في تسوية الأوضاع الضريبية للمواطنين.

أبرز الأندية المكرّمة في مؤتمر “شكرًا”

وقد شمل التكريم عددًا من أبرز الأندية في مصر، على رأسها:

• النادي الأهلي

• نادي الزمالك

• نادي الصيد بالقاهرة

• نادي الترسانة

• نادي سموحة

• نادي الصيد البحري بالإسكندرية

ويأتي هذا التكريم في إطار توثيق التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات المجتمعية الفاعلة، بما يدعم أهداف الدولة في تطوير

المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

استلام شهادات التكريم في مقرات الأندية

وأشارت “عبدالعال” إلى أن بعض الأندية لم تتمكن من حضور المؤتمر واستلام شهادات التكريم، إلا أن المصلحة ستقوم

بتسليمها لهم في مقراتهم، تأكيدًا على التقدير الكامل لمشاركتهم الإيجابية في إنجاح المبادرة.

استمرار الشراكة المجتمعية لتحقيق العدالة الضريبية

واختتمت رئيس المصلحة تصريحاتها بتوجيه الشكر لكافة الشركاء من المؤسسات والهيئات التي دعمت مبادرة التسهيلات الضريبية

مؤكدة التزام مصلحة الضرائب المصرية باستمرار التعاون المجتمعي في سبيل نشر الثقافة الضريبية وتطوير النظام الضريبي

بما يحقق الشفافية والعدالة.

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وثقة المستثمرين الدوليين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات

الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الطرح في ظل أوضاع اقتصادية

وسياسية إقليمية معقدة، إلا أن الاستقرار المالي الملحوظ الذي تشهده مصر ساعد في جذب اهتمام المستثمرين.

صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 7.875% لأجل 3 سنوات

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن جهود

تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين، وتحقيق أفضل شروط التمويل.

إصدار خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي

تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس مستوى الثقة

المتزايدة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت.

ضمن برنامج الصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أطلقت الإصدار الأول في فبراير 2023، وتأتي الخطوة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة في إطالة عمر الدين

وخفض تكلفته وتحقيق استدامة مالية

التزام واضح بخفض الدين الخارجي خلال 2025

أكدت وزارة المالية التزامها بتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال عام 2025،

مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحسن الأداء المالي وزيادة الثقة في السوق المصري.

 خطوة استراتيجية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

يمثل إصدار الصكوك السيادية الثاني علامة فارقة في استراتيجية مصر لتأمين تمويلات إسلامية مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل

بعيدًا عن القنوات التقليدية، كما يعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية ويؤكد صلابة موقفها المالي وسط تحديات إقليمية وعالمية.

كرّمت وزارة المالية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي “مستقبل سيتي”

و”مدي” بشرق القاهرة، تقديراً لمساهمتها الفعالة في دعم جهود الدولة لتطوير وتحديث المنظومة

الضريبية المصرية. جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع

مصلحة الضرائب المصرية ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والممولين.

دور شركة ميدار في تطوير المنظومة الضريبية المصرية

تأتي مبادرة وزارة المالية لتكريم شركة ميدار في إطار تقدير الدولة للمساهمات الحيوية للكيانات

الاقتصادية الرائدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتسعى

شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية من خلال مشروعاتها في “مستقبل سيتي” و”مدي”

إلى تقديم نموذج متكامل للتنمية العمرانية الحديثة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الضريبية.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب

يعكس مؤتمر “شكرًا” حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقوية التعاون مع الشركات الاستثمارية

الكبرى، وذلك بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وشفافة.

ويؤكد هذا التكريم أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ايه هو الإجراء فى حالة وجود فروق بين نظام حساب ضريبة الاجور والمرتبات إلكترونيا والنظام الموجود بالشركة فى حساب الضريبة؟

يقوم نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها وفقًا لصحيح القانون، وفي حالة إعتراض الموظف علي حساب الضريبة يتم الإعتراض وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (57) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد، التقى السيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، بـ معالي وزير المالية أحمد كجوك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودور جوميا في دعم الشمول المالي وتمكين الشركات المصرية رقميًا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التجارة الإلكترونية كدافع أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، ووسيلة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية.

بدوره، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بدور منصات التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي، وتيسر الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة لكل المواطنين والشركات.

جوميا مصر تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر

من جانبه، أوضح عبد اللطيف عُلما أن شركة جوميا تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، مضيفًا أن التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع محليًا ودوليًا.

وأضاف عُلما: “نحن نلتزم في جوميا مصر بتمكين الشركات المصرية من خلال منصتنا الرقمية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي.”

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتطوير السياسات الداعمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وكانت شركة جوميا مصر قد التقت مع وزير المالية في فبراير الماضي في أول اجتماع عقدته مؤسسة T20 وذلك لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.