الوسم: وزارة المالية

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية والتي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية، بقيمة بلغت 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 80٪.

تحديات صعبة ونجاحات مالية.. قناة السويس نموذجًا

على الرغم من تعرض الموازنة العامة لصدمات خارجية، خاصة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، وهو ما تسبب في خسائر تقدر بـ 145 مليار جنيه، نجحت وزارة المالية في الحفاظ على التوازن وتحقيق أداء مالي قوي.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح جاء مدعومًا بتحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط القطاع الصناعي والتصديري.

قفزة في الإيرادات الضريبية.. الأعلى منذ سنوات

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا بنسبة 35.3٪، محققة إجمالي قدره 2,204 مليار جنيه.

ويعزى هذا النمو إلى تطبيق منظومة تسهيلات ضريبية شاملة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

ومن أبرز جهود وزارة المالية في هذا الإطار:

• تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية.

• استقبال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل.

• تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الطلبات خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025.

خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن تطوير النظام الضريبي شمل:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية.

• إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.

• تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة.

• تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية والامتثال.

كما تقدم 104,129 ممولًا من أصحاب المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا) للاستفادة من قانون الحوافز الجديد رقم 6 لسنة 2025.

دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استعرض الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم:

• 2.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

• 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس.

• 6.25 مليار جنيه مخصصة لـ برنامج التغذية المدرسية.

كما تم علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة خلال العام.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار المالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة:

• مواصلة جهود ضبط الإنفاق الحكومي.

• تعزيز الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستدام.

• خفض معدلات خدمة الدين العام.

• زيادة الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” والصحة والتعليم.

• دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دفعة أولى من مستحقات التصدير ضمن آلية مجلس الوزراء

في بيان صادر عن وزارة المالية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه

لحوالي 2000 شركة مصدرة يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪؜ المقررة نقدًا،

ضمن الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى

نهاية يونيو 2024.

 شراكة ثقة جديدة مع المستثمرين

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للالتزام الحكومي بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على

مدار 4 أعوام مالية، ولتحفيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

 فترة جديدة لاستقبال طلبات المصدرين

أعلن وزير المالية عن فتح باب التقديم مرة أخرى للشركات المصدرة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025،

على أن يتم صرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل.

 دعم غير مسبوق للصادرات بالموازنة الجديدة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة،

بقيمة 45 مليار جنيه، ويستهدف رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.

 تعاون بين مؤسسات الدولة لدعم المصدرين

وأكد أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للمبادرات التي بدأت منذ 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، وأبرزها مبادرة السداد الفوري، التي استفاد منها نحو 3000 شركة بمبلغ إجمالي

تجاوز 70 مليار جنيه.

 صرف المستحقات من خلال 4 بنوك

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن صرف الدفعة الأولى

سيتم من خلال 4 بنوك:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

 تحويل للمصدرين بدون حسابات بالبنوك الأربعة

وأكدت أنه سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات فى

هذه البنوك إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون رسوم إدارية، بالتنسيق مع البنك المركزي

والجهاز المصرفي.

برعاية وزارات المالية والتخطيط والرقابة المالية

شارك المصرف المتحد في فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي أقيمت بالقاهرة

يوم 14 يوليو 2025، تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية،

بحضور ممثلي الوزارات، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين في مجال التعليم، إلى جانب

ممثلي البنوك والدبلوماسيين.

كشميري: الشراكة بين القطاعين ضرورة لتطوير التعليم

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد،

أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتوفير التمويل المستدام لتطوير التعليم

في مصر، تماشياً مع أهداف الدولة وسياسة البنك المركزي المصري.

استراتيجية وطنية وانطلاق قوي للتمويل التعليمي

أشارت كشميري إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021) ووثيقة سياسة ملكية الدولة،

واللتين فتحتا الباب أمام توسيع استثمارات الدولة والقطاع الخاص في التعليم، بما يشمل التعليم الفني،

والتجاري، والتكنولوجي، والتعليم ما قبل الجامعي.

14 مبادرة للمصرف المتحد لدعم التعليم

استعرضت كشميري جهود المصرف في دعم المنظومة التعليمية من خلال 14 مبادرة متنوعة أبرزها:

“إيزي ليرن” Easy Learn: منتج تمويلي مبتكر لدفع المصروفات الدراسية، متاح للأفراد والمؤسسات،

ومتوافق مع أحكام الشريعة.

تمويل المشروعات التعليمية الصغيرة والمتوسطة: لتوسعة المدارس وشراء التجهيزات والنقل.

دعم التعليم عن بُعد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

الابتكار في الخدمات الرقمية عبر باقة “بنكك على الخط”.

مبادرات نوعية في الجامعات والتعليم الفني

حملات الشمول المالي بجامعات مصر الحكومية والخاصة.

برنامج “رواد النيل” لدعم رواد الأعمال في قطاع التعليم.

تطوير المدارس الحكومية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.

دعم طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة في مسابقات عالمية.

منح دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رعاية الطلاب وأصحاب الهمم والمشاركة المجتمعية

مبادرة “أولادنا في عنينا” للكشف على الأطفال والوقاية من مسببات العمى والأنيميا والسكر.

دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها أكاديمية الفنون.

دعم فرق ذوي الهمم في مسابقات الروبوتات الدولية.

المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم في 19 محافظة.

مشاركة فعالة في مبادرة “حياة كريمة”

شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا بالأقصر،

من خلال مشروعات تعليمية وتنموية مستدامة، استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن.

تدريب مستمر للعاملين في الضرائب الدولية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

في إطار استراتيجية وزارة المالية المصرية لتعزيز القدرات الفنية للعاملين، نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل تدريبية

متخصصة في الضرائب الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025

بمقر مركز التدريب الضريبي “برج بدر”.

ورشة عمل متخصصة في تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التدريب المستمر للعاملين يمثل أولوية قصوى لضمان

تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات

وتعزيز الكفاءة الفنية في إدارة الاتفاقيات الدولية.

وتناولت ورشة العمل موضوعات رئيسية، أبرزها اختبار الغرض الرئيسي للمعاملة الضريبية، وهو أحد القواعد الهامة

دولياً لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، من خلال دراسة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة

لضمان التطبيق الصحيح للنظام الضريبي.

تنسيب الأرباح للمنشأة الدائمة: مناقشات حول أفضل الممارسات الدولية

وأضافت رشا عبد العال أن الورشة شملت مناقشات متعمقة حول كيفية تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة

وذلك من خلال استعراض أفضل الطرق والممارسات الدولية لضمان تنسيب الأرباح بشكل دقيق وسليم، بما يدعم العدالة الضريبية

ويعزز شفافية النظام الضريبي.

تعزيز الأداء الضريبي ورفع كفاءة العاملين في مصلحة الضرائب

واختتمت رئيس المصلحة حديثها بالتأكيد على أن الحالات العملية التي نوقشت خلال الورشة أثرت النقاش وأسهمت

في تعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين، مشددة على أن هذه الورش التدريبية تساهم بشكل مباشر في

تطوير الأداء الضريبي وتحسين جودة العمل بما يتماشى مع توجهات الدولة في الإصلاح المؤسسي والمالي.

في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على توسيع قاعدة الشركاء المجتمعيين وتعزيز نشر الوعي الضريبي، كرّمت المصلحة

عددًا من الأندية الرياضية الكبرى، تقديرًا لمساهمتهم الفعّالة في دعم مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية

بالتعاون مع المصلحة.

استجابة سريعة وتعاون مجتمعي من الأندية لدعم أهداف الضرائب

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التكريم جاء خلال مؤتمر “شكرًا”، وذلك تقديرًا للاستجابة السريعة

من تلك الأندية في تخصيص أماكن داخل مقراتها لتقديم خدمات التوعية الضريبية لأعضائها وروادها. وأوضحت أن هذه الخطوة الإيجابية

كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الضريبي، وتسهيل حصول الممولين على معلومات دقيقة حول مبادرة التسهيلات الضريبية

بما يسهم في تسوية الأوضاع الضريبية للمواطنين.

أبرز الأندية المكرّمة في مؤتمر “شكرًا”

وقد شمل التكريم عددًا من أبرز الأندية في مصر، على رأسها:

• النادي الأهلي

• نادي الزمالك

• نادي الصيد بالقاهرة

• نادي الترسانة

• نادي سموحة

• نادي الصيد البحري بالإسكندرية

ويأتي هذا التكريم في إطار توثيق التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات المجتمعية الفاعلة، بما يدعم أهداف الدولة في تطوير

المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

استلام شهادات التكريم في مقرات الأندية

وأشارت “عبدالعال” إلى أن بعض الأندية لم تتمكن من حضور المؤتمر واستلام شهادات التكريم، إلا أن المصلحة ستقوم

بتسليمها لهم في مقراتهم، تأكيدًا على التقدير الكامل لمشاركتهم الإيجابية في إنجاح المبادرة.

استمرار الشراكة المجتمعية لتحقيق العدالة الضريبية

واختتمت رئيس المصلحة تصريحاتها بتوجيه الشكر لكافة الشركاء من المؤسسات والهيئات التي دعمت مبادرة التسهيلات الضريبية

مؤكدة التزام مصلحة الضرائب المصرية باستمرار التعاون المجتمعي في سبيل نشر الثقافة الضريبية وتطوير النظام الضريبي

بما يحقق الشفافية والعدالة.

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وثقة المستثمرين الدوليين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات

الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الطرح في ظل أوضاع اقتصادية

وسياسية إقليمية معقدة، إلا أن الاستقرار المالي الملحوظ الذي تشهده مصر ساعد في جذب اهتمام المستثمرين.

صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 7.875% لأجل 3 سنوات

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن جهود

تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين، وتحقيق أفضل شروط التمويل.

إصدار خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي

تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس مستوى الثقة

المتزايدة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت.

ضمن برنامج الصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أطلقت الإصدار الأول في فبراير 2023، وتأتي الخطوة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة في إطالة عمر الدين

وخفض تكلفته وتحقيق استدامة مالية

التزام واضح بخفض الدين الخارجي خلال 2025

أكدت وزارة المالية التزامها بتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال عام 2025،

مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحسن الأداء المالي وزيادة الثقة في السوق المصري.

 خطوة استراتيجية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

يمثل إصدار الصكوك السيادية الثاني علامة فارقة في استراتيجية مصر لتأمين تمويلات إسلامية مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل

بعيدًا عن القنوات التقليدية، كما يعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية ويؤكد صلابة موقفها المالي وسط تحديات إقليمية وعالمية.

كرّمت وزارة المالية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي “مستقبل سيتي”

و”مدي” بشرق القاهرة، تقديراً لمساهمتها الفعالة في دعم جهود الدولة لتطوير وتحديث المنظومة

الضريبية المصرية. جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع

مصلحة الضرائب المصرية ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والممولين.

دور شركة ميدار في تطوير المنظومة الضريبية المصرية

تأتي مبادرة وزارة المالية لتكريم شركة ميدار في إطار تقدير الدولة للمساهمات الحيوية للكيانات

الاقتصادية الرائدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتسعى

شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية من خلال مشروعاتها في “مستقبل سيتي” و”مدي”

إلى تقديم نموذج متكامل للتنمية العمرانية الحديثة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الضريبية.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب

يعكس مؤتمر “شكرًا” حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقوية التعاون مع الشركات الاستثمارية

الكبرى، وذلك بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وشفافة.

ويؤكد هذا التكريم أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ايه هو الإجراء فى حالة وجود فروق بين نظام حساب ضريبة الاجور والمرتبات إلكترونيا والنظام الموجود بالشركة فى حساب الضريبة؟

يقوم نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها وفقًا لصحيح القانون، وفي حالة إعتراض الموظف علي حساب الضريبة يتم الإعتراض وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (57) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.