رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول وعقد اتفاق لتنفيذ خدمات الجمع والنقل بمدينة شرم الشيخ 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثي بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولي الوزارات المعنية والمحافظة وشركات التحالف.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم محافظة جنوب سيناء، من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة، في إطار الإعداد للترتيبات اللازمة من أجل ظهور الدولة المصرية بما يليق بمكانتها في الأوساط الدولية أثناء استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية تغير المناخ (COP27)، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كل طرف من أطراف البروتوكول للمشاركة في قمة المناخ، من حيث تحقيق المردود البيئي الجيد بمحافظة جنوب سيناء، ودعما لمساعي المحافظة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وذلك على أن تقوم محافظة جنوب سيناء بدورها بالتعاقد مع تحالف (شركة “جرين بلانت” وشركة “بيئة مصر”) لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ.

ولذا، فقد وقع كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس/ محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، والسيد/ خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)، على عقد اتفاق تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ستقوم، بموجب البروتوكول، بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالبروتوكول طوال مدة التعاقد مع تحالف الشركات، مشيرا إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة هي منظومة تنموية مهمة للغاية وتتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة إليهم.

بدورها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعداد والترتيب لاستضافة قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء ما تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من جهود لحماية البيئة طبقاً لما هو منوط بها في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعتها، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة: تعد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء قبل ترؤس مؤتمر المناخ COP27، بحيث نقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح مبهرة.

وأضافت الوزيرة: تقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تحرص على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن النهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ؛ حتى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، ولا سيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقدم مختلف صور الدعم الفني والقانوني اللازم لإتمام الأعمال التي يتضمنها البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.

من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا التوقيع يأتي في ضوء أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في شتى المجالات السياحية الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية، كما يأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية لمدينة شرم الشيخ من أولوية في أعمال التطوير والتجميل؛ كي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بمكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وقال اللواء خالد فودة: تعد سياحة المؤتمرات من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقد شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، كما تستعد المدينة حاليا على قدم وساق لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (Cop27)، وهناك جهود من المحافظة من أجل تطوير المدينة وإظهارها بما يليق وطابع المدينة الخاص.٩

ووجه المحافظ الشكر للوزارات المعنية على دعمها للمحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم للتحالف الذي سيقوم بمهام توفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، كما ستقوم المحافظة بتوفير الإمكانات المطلوبة بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة التعامل مع المخلفات في المدينة.

من جانبهم أكد ممثلو التحالف أن الشركات ستقوم، خلال المرحلة التحضيرية للاتفاق، بتوفير وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقا للأعداد والمواصفات المتفق عليها من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها وفق عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، كما سيتم تعيين وتدريب الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم في مواقع العمل، مشيرين إلى أن المرحلة التشغيلية للاتفاق ستشهد قيام الشركات بجميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، من خلال خطة عمل تفصيلية، على أن يتم توفير العمالة المدربة اللازمة لتأدية الخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى توفير الصناديق والحاويات والمركبات طبقا للاستخدامات المحدودة.

وبموجب عقد الاتفاق، تتمثل الخدمات التي سيقدمها تحالف الشركات في محافظة جنوب سيناء في خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية، وكذا مخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية، وغيرها، كما تتمثل في خدمة نظافة وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.

المالية: تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للتحول نحو مصر الرقمية

أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من ١٠ آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.

أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع  البنوك العاملة في السوق المصري وعددها ٣٨ بنكًا.

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها.. للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.

قال الوزير، فى لقائه مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا حريصون على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع  تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل، لافتًا إلى تنامى فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء؛ على النحو الذى يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يُساعد فى استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

أوضح الوزير، أننا ندرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.

أكد هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة فى إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول فى هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونتطلع للعمل سويًا لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر.

أضاف أننا لدينا خبرة أيضًا تشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.

 

المالية: الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.. فرصة جيدة لتبادل الخبرات

شاركت وزارة المالية، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

استعرض وفد وزارة المالية، الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية، سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أكد ممثلو وزارة المالية، أن الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية، يُعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، بين الكوادر الشابة وأصحاب الخبرات والكفاءات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات الإدارية؛ على نحو يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حظيت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والكتيبات التوعوية للتعريف بموازنة البرامج والأداء، وموازنة المواطن، بإعجاب المشاركين بالملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن وفد الوزارة يضم عددًا من الكفاءات المتميزة بمختلف المصالح والقطاعات الإيرادية.

هل تتأثر أسعار السيارات في مبادرة الإحلال بسبب ارتفاع الدولار؟.. فيديو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك 39.2 ألف طلب تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 18.200 مواطن تسلموا سياراتهم الجديدة في إطار المبادرة بالفعل.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن من حصل على الموافقة البنكية قبل 24 أبريل يتم معاملته بالأسعار القديمة، رغم تعديل الأسعار.

ولفت خلال قناة صدى البلد، إلى أن الرقائق الإلكترونية أثر على إنتاج السيارات على مستوى العالم، وأدى لتأخير موعد تسليم السيارات للمواطنين ضمن مبادرة الإحلال.

واستطرد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أنه سيتم تسليم نحو 1.8 ألف سيارة بالأسعار القديمة مع آخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

وأشار خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن الإقبال على التسجيل عبر موقع المبادرة لا زال مستمرًا والأعداد في ازدياد، وجاري دراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وشدد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، على أن هناك تخفيض في أسعار السيارات التي يتم تسليمها ضمن مبادرة الإحلال، مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح أن المواطن يمكنه الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات من خلال حضوره والتقدم بنفسه، حيث إن المبادرة لا تتيح التعامل من خلال توكيلات للمتواجدين في الخارج.

واختتم الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية أن أسعار السيارات طبقا للمبادرة عند الدفع بنظام الـ «كاش» التاكسي والملاكي تبدأ من 160 إلى 360 ألف جنيه.

الضرائب: تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقا لرؤية مصر 2030

أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص وزارة المالية والمصلحة فى الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كإمتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، لافتًا إلى أنه بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارًا من ١٥ أبريل ٢٠٢٢، و سوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة إعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٢ ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح ” عبد القادر ” بأن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي ، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبه للتسجيل فى مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الإختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

وقال ” عبد القادر ” إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل الإجراء الأول فى التسجيل علي البيئه الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الالكترونى مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للايصال الالكتروني ([email protected])
من الإيميل الرسمى للشركة ، والاجراء الثاني يتمثل فى التسجيل علي البيئه الفعليه فيقوم الممول بالتوجه إلى المركز/المأمورية المختصة و تسليم الطلب ، وبعد ذلك يقوم المسئول بالاطلاع علي أصول المستندات واستلام وختم الطلب بختم وارد المأمورية ، موضحًا أن الاجراء الثالث هو أن تقوم المصلحه بإرسال دعوة لمفوض الشركة على الإيميل المسجل بطلب التفويض، لافتًا إلى أن مفوض الممول يقوم باستقبال الإيميل من مصلحة الضرائب وفتح الرابط المرسل له من المصلحة والبدء في تسجيل بياناته على صفحة المنظومة ، مضيفًا أن الاجراء الرابع يتمثل فى أن يقوم المفوض بتسجيل نقاط البيع و/ أو أنظمة ال ERPبالشركة او إرسال دعوات لمفوضين أخرين ، موضحًا أنه في حالة عدم إستيفاء المستندات يتم إخطار الممول بالمستندات الناقصة لإستيفائها و إرسالها مرة أخرى للمأمورية .

وفيما يتعلق بالتسجيل الذاتى بمنظومة الإيصال الإلكترونى أشار ” عبد القادر” إلى أن له شروط وهى ضرورة وجود الختم الإلكترونى ، واستخدام ويندوز 10 ، لافتًا إلى أن التسجيل الذاتى للشركة يتم من خلال 4 نوافذ تبويب وهى نافذة توقيع دافع الضرائب ، ونافذة معلومات دافع الضرائب ، ونافذة التحقق ، ونافذة دعوة المسئول .

وأضاف أنه للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
و للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني
[email protected]
وللرد على الاستفسارات و متابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية التى تنظمها المصلحة والخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والحجزلحضورها الاتصال على الخط الساخن 16395

ننشر مواعيد صرف شهر أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة،

وقالت في بيان، إنّ مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ستكون بالزيادات الجديدة والتي أقرت، سواء الخاصة بالعلاوة الدورية، أو الخاصة، موضحة أنّ زيادة الحافز الشهري الإضافي، طبقا لحزمة القرارات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

وسيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022، على مدار 4 أيام، سيكون هناك يومين إضافيين، إلى جانب يومين أساسيين، لكل العاملية في الجهات الحكومية والوزارت، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، وصرف مرتبات شهر ابريل 2022، في 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل، سيشهدان صرف باقي الجهات الأخرى، ومن المؤكد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 إلى وزارات «التموين، الصحة، والطيران المدني، والتضامن، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام»، إضافة إلى باقى الوزارات.

 

وبحسب ما أعلنته المالية، ستصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدني 100 جنيه شهريًا بدون حد أقصي، ويتم صرفها مع مرتبات شهر أبريل 2022، وتصرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

 

البنوك تستعد لصرف مرتبات شهر أبريل 2022

وتستعد البنوك العملة في السوق المصرية، لصرف مرتبات شهر أبريل 2022، بمجرد تحويلها من قبل وزاة المالية، إذ تغذي البنوك ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بالكاش، إضافة إلى مطالبة البنوك كافة المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية قبل استخدام ماكينات الصرف الآلى

غنيم: مستعدين للتعاون مع وزارتى ” الاتصالات ” و ” المالية ” لبحث سبل الخروج من الازمة

صرح كريم غنيم ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و اوكرانيا ،و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار، مما ادي الي ضغط علي العملة في العالم اجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و هو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسله الامداد و اسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.

وقال غنيم  نناشد وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات  و وزارة المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق ، من خلال تشكيل  مجموعات  عمل لمناقشه تقليل تأثير  هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلف، كما نطالب باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصه اجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسيه و ليست رفاهيه و ذلك في التعاملات البنكيه و الجمركيه ، من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي  علي التكلفة و الفترة الزمنية  للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي  عمليات الشحن و التفريغ  و توفر البضاعة في الاسواق.

و اضاف كان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصه في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمه.

واوضح إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد امامنا متوسط زياده بين ١٥٪ الي ١٧% في سعر صرف الدولار، مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق  وعلي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص خاصه و ان معظم المنتجات التكنولوجيه واردة من الخارج، و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور  ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الازمه.

وزير المالية: مصر تنجح فى العودة للأسواق الدولية للسندات

كتبت: حنان عزالدين

نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

عبدالقادر: 33 منفذ  للتيسير على ممولي المأموريات التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الحالى ، فإن المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع تستقبل ممولي هذه المأموريات لمساعدتهم فى التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الدعم الفني لهم .

 وأضاف أن المصلحة قامت بتخصيص 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لمساعدتهم فى التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وتقديم الدعم الفني لهم ، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي ، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول ، أمام ضريح سعد زغلول .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممولى المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع  سرعة التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الإقرار الضريبى عليها ، خاصة مع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الحالى.

وكشف  عن بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع منذ  2 يناير الماضى ، وتم إلزام ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية عليها بداية من موسم الإقرارات الضريبية الحالى.

وأشار عبد القادر إلى  أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل  الدعم الفنى التى من شأنها مساعدة ممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع  للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة  ، من خلال  استخدام الفيديو والشرح التفصيلى من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية ، www.eta.gov.eg 

ثم الضغط على المركز الإعلامى، ثم دليلك للتعامل مع المنظومة الجديدة، ثم إتباع التعليمات الموضحة بالفيديو التوضيحى للتسجيل على المنظومة، كما يمكنهم أيضًا  الاستعانة  بالخطوات التفصيلية المكتوبة بمستند “دليل مستخدم البوابة الموحدة “.

وأوضح أنه لمزيد من الاستفسار يمكن  الاتصال بمركز اتصالات مصلحة الضرائب علي 16395 أو زيارة المكاتب الأمامية بالمأمورية أو مبنى الخزانة العامة.

واشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً أنلاين حتي نهاية أبريل 2022 ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

كما يمكن للمؤسسات المختلفة  التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected]  للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية .

 ومن الجدير بالذكر أن المأموريات العشرة المدمجة والتابعة لمنطقة القاهرة رابع هى مأمورية ضرائب السيدة زينب ، مأمورية ضرائب الخليفة ، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، و مأمورية ضرائب المنيل ، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ،  و مأمورية ضرائب دار السلام ، و مأمورية ضرائب البساتين، و مأمورية ضرائب المعادي، و مأمورية ضرائب حلوان، و مأمورية ضرائب 15مايو .

رضا عبد القادر : المالية والمصلحة تعمل على نجاح واستمرار أنشطة الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين ، باعتبارهم شركاء نجاح ، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون ، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدئم إلى تحقيق العدالة الضريبية ، و أنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول ، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

أكد د. السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

ولفت إلي أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء.

وأوضح د. صقر أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن ” التجارة الإلكترونية ” بمركز التدريب التابع للمصلحة ، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسى نشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح السيد صقر أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة ، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .

وقال ” رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية ، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه …. وغيرها ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والإستثمار بالقاهرة ، يساهم فى التحقق من المعلومات .

وأضاف الدكتور ” السيد صقر ” أن من مصادر المصلحة فى التحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكترونى والتى التى سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى فى مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أى تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أى تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك إجتهاد أوتقدير أو نزاع مع الممولين ، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة ، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى ، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم .

وقال ” أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ” أن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى ، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح ” أحمد حجاب ” أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]

“البنك المركزى” يطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنية

كتبت: مروة أبو زاهر

طرح البنك المركزى المصرى اليوم الاحد 13 فبراير 2022، لصالح وزارة المالية أدوات دين حكومية بقيمة 11 مليار جنية ، ومن المقرر طرح أذون إستحقاق 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنية، وأذون إستحقاق 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنية.

حيث أن نجحت وزارة المالية في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، وتستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيو المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيو الماضي، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.

 وتستهدف المالية معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا