الوسم: وزارة المالية

صرح كريم غنيم ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و اوكرانيا ،و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار، مما ادي الي ضغط علي العملة في العالم اجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و هو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسله الامداد و اسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.

وقال غنيم  نناشد وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات  و وزارة المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق ، من خلال تشكيل  مجموعات  عمل لمناقشه تقليل تأثير  هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلف، كما نطالب باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصه اجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسيه و ليست رفاهيه و ذلك في التعاملات البنكيه و الجمركيه ، من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي  علي التكلفة و الفترة الزمنية  للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي  عمليات الشحن و التفريغ  و توفر البضاعة في الاسواق.

و اضاف كان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصه في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمه.

واوضح إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد امامنا متوسط زياده بين ١٥٪ الي ١٧% في سعر صرف الدولار، مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق  وعلي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص خاصه و ان معظم المنتجات التكنولوجيه واردة من الخارج، و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور  ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الازمه.

كتبت: حنان عزالدين

نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين ، باعتبارهم شركاء نجاح ، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون ، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدئم إلى تحقيق العدالة الضريبية ، و أنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول ، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

أكد د. السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

ولفت إلي أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء.

وأوضح د. صقر أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن ” التجارة الإلكترونية ” بمركز التدريب التابع للمصلحة ، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسى نشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح السيد صقر أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة ، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .

وقال ” رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية ، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه …. وغيرها ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والإستثمار بالقاهرة ، يساهم فى التحقق من المعلومات .

وأضاف الدكتور ” السيد صقر ” أن من مصادر المصلحة فى التحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكترونى والتى التى سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى فى مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أى تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أى تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك إجتهاد أوتقدير أو نزاع مع الممولين ، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة ، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى ، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم .

وقال ” أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ” أن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى ، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح ” أحمد حجاب ” أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]

كتبت حنان عز الدين

أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تنضم  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر،.

 لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ ،بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى ،والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»،.

 موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»،.

 ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

كتبت حنان عز الدين

 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن هناك حالة من عدم التيقن من نتائج ومدي وتوقيت انتهاء جائحة كورونا وربما لا تكون الأزمة الأخيرة وسط شكوك من قدرة الدول على تحمل الأثار خاصة مع ظهور أوبئة جديدة ومن ثم نتسائل هل سيتحمل المواطن هذة التبعات ومن ثم يهدف الجميع للحفاظ على المواطن المصري  بقيادة الدولة المصرية ورؤيتها لعام2030 حيث تم تخصيص مليار جنيه في العام الأول لإنتشار كورونا   و16 مليار جنيه دعم إضافى  لقطاع الصحة  بإجمالى تكلفة2% من الناتج المحلي .

أضاف خلال كلمتة بمؤتمر التأمي الطبي السابع للرعاية الصحية.  ان موازنة قطاع الصحة ارتفعت الى نحو 276 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه ، مؤكدا على سعى الحكومة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق الاستدامة المالية والجودة والاستمرارية في توفير رعاية صحية جيدة مع التعليم لتحقيق حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية وتعليم جيد .

أوضح أن التقارير تقول أن القطاع المصري توزع مقدراتة بشكل غير عادل ،ومن ثم يعد هذا مشكلة لعدد سكان في مصر يتخطي 103 مليون مواطن ،منهم 29 مليون تحت مستوي خط الفقر لن يستطيعو الإنفاق من دخلهم على الرعاية الصحية،.

بالإضافة إلى مساعدتهم وزيادة الرعاية الصحية في العنصر البشري، وذلك من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي يعتمد على عدم احتكار الدولة، لتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين ،واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفي تسعير الخدمات الطبية بشكل أكبر من الدولة .

كتبت عبير خالد

قال جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل الجهات المعنية الأخرى نجحوا خلال ٣ سنوات في تنفيذ منظومة نافذة التي انطلقت في مارس ٢٠١٩.

وأضاف قطب، خلال احتفال مصلحة الجمارك باليوم العالمي للجمارك، إن التدريب والبنية التحتية التكنولوجية عناصر أساسية أسهمت في إنجاح المنظومة، وأن التواصل بين المجتمع التجاري والجمارك أصبح إلكترونيًا.

مشيرا إلى أن الميكنة ساهمت بشكل فعَّال في نقل البيانات بجودة فائقة؛ بما يسهم في جعل بيئة العمل رقمية وحضارية قائمة على التكنولوجية الحديثة المتطورة، مشيرًا إلى أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة «نافذة» المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية؛ بما يساعد في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها في الأسواق المحلية؛بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين .

كتبت حنان عز الدين

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

أكد الوزير، أنه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، فى إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفى مقدمتها: «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين،.

وما استطاعت المضى فى تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن «حُماة الأمن» يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولى للقوات المسلحة فى كسر شوكة الإرهاب، والتصدى الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.