الوسم: وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية

ارتفاع الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا،

حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية،

مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة

كما وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا

بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية

لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي

بينما أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى،

كما تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى

فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى،

لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،

مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

كما أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى

بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين

إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪،

كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى

للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى

لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛

بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى

كما قال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه

مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم

بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه،

إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

بينما أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها،

كما بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛

نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية

والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية،

موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧

مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

بينما أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية

للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

قال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام،

ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو ٧,٤٪ مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٥ أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة،

وفقًا لأحكام القانون، ولا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى

بعد ١٤ مايو الحالى، موضحًا أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة

من الخارج فى موعد أقصاه ١٤ مايو ٢٠٢٣، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري،

حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة،

وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات،

إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

بينما أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية»

لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية

«الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع،

كما يجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو ٢٠٢٣

بينما قال الوزير، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى ٥ آلاف،

كما بلغ متوسط التحويلات اليومية ٢٠ مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من ١٥١ ألفًا من المصريين المقيمين

بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة،

وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٧٦٣ مليون دولار.

مبادرة تيسير استيراد السيارات

بينما أضاف وزير المالية، أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة

بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية،

وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين

بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

بينما أكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪

وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية،

بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية

بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها،

وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني

الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

من يريد سحب المبالغ المحولة والخروج من المبادرة.. يأخذها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر
«سند استحقاق»

من وزارة المالية علي الخزانة العامة للمواطنين بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي

تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد فى أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة
الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية

رد فروق الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية خلال ٦ شهور للمصريين المقيمين بالدول خارج الاتفاقيات التجارية

إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمواطنين حتى ٢٠ مارس ٣٠٧ ملايين دولار

انتهينا من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة

مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات

المالك الأول يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع.. ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي

انتهاء فترة العمل بالمبادرة ١٤ مايو المقبل.. والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

«التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة

بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية،

والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية،

كما سيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية

علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات

كما شدد الوزير، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه المبادرة،

بينما لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد.

بينما أوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة،

تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية،

بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة

تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، مشيرًا إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها،

كما سيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

بينما قال الوزير، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى ٢٠ مارس الحالى بلغت ٣٠٧

ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة،

لافتًا إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات،

ويحق للمالك ودائع الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي،

وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ،

حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي

لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠»،

قائلاً: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب،

لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي

جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

عدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين

كما أكد الوزير، أننا ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية،

وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛

لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية،

وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة

من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، قائلًا : ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير،

ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية،

والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.

كما أوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة،

يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.

منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

بينما أضاف الوزير، أن ٢٩٥ ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا،

كما يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات

على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا

أو لا تقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية،

ويساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.

بينما أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»،

يمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة،

وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي،

وقد بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن ما يقرب من ٦٤ مليون وثيقة،

بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية

بينما أضاف الوزير المالية ، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع عمليات التحديث والميكنة

وإعادة هندسة الإجراءات، ويكسبها الحجية القانونية،

موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة،

التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها،

لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة،

على النحو الذى يسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات،

من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم

الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

كما أوضح الوزير، أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية

والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة،

بما يسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة،

لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة؛ تسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير

وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين،

والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة.

 

تواصل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية جهودها لمواصلة خطة ميكنة المعاملات الضريبية  وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى واهمها، منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكترونى وغيرهما، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على إهتمام وزير المالية  بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

ولفت مساعد وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية بما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 أبريل ٢٠٢٣ ، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل ، وكذلك عند  خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط،  وسوف يتم إهدار ما دون ذلك.

وأضاف أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  فى منتصف ديسمبر  2022 ، مطالبا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.

https://www.eta.gov.eg

وذكر أن المرحلة الثامنة تتضمن أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر الحالي.

وأشار ” مختار توفيق ” إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من  التعامل مع  الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة.

وأوضح توفيق أن قرار وزاري يلزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات، التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،  كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .