رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: التسهيلات الضريبية ومبادرات التدريب تحفز الأداء وتدعم مجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية المصرية نجحت في صناعة جيل متكامل من الكفاءات

في مختلف المصالح والقطاعات، مؤكدًا أهمية بناء وتطوير القدرات البشرية كأحد أبرز أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية،

حيث شدد الوزير على الدور المحوري للعاملين في تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

الاستثمار في العنصر البشري أولوية قصوى

أوضح وزير المالية أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة الكبير بـ:

التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

تحسين أوضاع الموظفين مع ضمان تطوير أدائهم.

خلق بيئة عمل تحفز على الابتكار والكفاءة.

وقال وزير المالية: «أنت قائد في مكانك، وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»،

مشددًا على أن كل موظف متميز يمكن أن يسهم في تحسين صورة وزارة المالية وتعزيز فعاليتها

أمام جهات الموازنة وخدمة المجتمع.

التسهيلات الضريبية نموذج للتغيير

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال، مستعرضًا

نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية:

إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية.

تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدّل، ما أسهم في تحصيل نحو 78 مليار جنيه.

تغطية حجم أعمال يصل إلى نحو تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا لإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال

وتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الالتزام الضريبي.

رسالة وزير المالية للعاملين في وزارة المالية

وجّه وزير المالية رسالة تحفيزية للعاملين في الوزارة قائلاً:

«إحنا بنشتغل عند الناس، ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»،

مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وتطوير الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات

للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الخدمات هدفنا لتحسين حياة المصريين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمار في العنصر البشري وتحسين

أوضاع العاملين يمثلان الأولوية الاستراتيجية لوزارة المالية، مشددًا على أهمية تعميق

التواصل وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وذلك خلال ملتقى التخطيط

الاستراتيجي لقيادات الوزارة.

السياسات المالية لتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع

وأوضح وزير المالية أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تشكل ركيزة أساسية

للتأثير الإيجابي على مسار الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال وحياة المواطنين وأكد الوزير

أن الوزارة ملتزمة بمد جسور الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين من خلال تغيير الواقع

وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات وأشار إلى أن السياسات المالية لن تقتصر على مؤشرات الانضباط

والاستقرار المالي، بل ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض معدل المديونية الحكومية،

مع توفير موارد مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم الخدمات العامة

أوضح وزير المالية أن السنوات المقبلة ستشهد إعطاء أولوية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم،

ضمن مبادرات يشعر بها المواطنون مباشرة، مؤكداً دعم كل الوزارات والجهات لتقديم خدمات

أفضل للمواطنين والمستثمرين.

أهمية تحديد الأولويات في السياسات المالية والاقتصادية

قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن التحديد الدقيق للأولويات يعد سر نجاح

أي سياسات مالية واقتصادية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي

يعكس رؤية استراتيجية متطورة، وأن حزمة التسهيلات الضريبية والجهود لتحسين المنظومة الجمركية

أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة.

تطوير الخطط الاستراتيجية والتأهيل المؤسسي

 وزير المالية أكد أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، على تحديث الخطط الاستراتيجية بما يتوافق

مع أولويات السياسات المالية. وأوضحت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم،

أن الوزارة تحرص على تأهيل العاملين للتخطيط الاستراتيجي لتحقيق المستهدفات بروح الفريق الواحد.

كما أشار محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «Cortex»، إلى التعاون مع وزارة المالية لتحويل الخطط

الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية واضحة ومحددة الأهداف، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن ويستهدف التوسع في التصنيع والتصدير لجذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متنوعًا

وشاملاً، مع تركيز واضح على دعم التصنيع والتصدير باعتبارهما محركين أساسيين للنمو،

مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الحكومية الأكثر

ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي، لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة

والتجارة، حيث استعرض جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية

واسعة النطاق تستهدف تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

تجاوب القطاع الخاص يشجع على استمرار الإصلاح الاقتصادي والضريبي

قال وزير المالية إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهية الحكومة لمزيد من الإصلاحات”

 موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل ملحوظ مع السياسات الاقتصادية الأخيرة، مما ساهم

في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا

على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة وبناء شراكة دائمة

أشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الممولين والمستثمرين على الحزمة الأولى من التسهيلات

الضريبية دفع وزارة المالية إلى استكمال هذا المسار من الثقة واليقين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية

ستكون أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من المستثمرين، من خلال حلول عملية لتحدياتهم،

وتحسين جودة الخدمات الضريبية كما كشف عن أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة

القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة وسهولة، وذلك في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال،

ورفع كفاءة النظام الضريبي.

فرص استثمارية واعدة وموقع تنافسي للإنتاج والتصدير

قال وزير المالية إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تحظى بأولوية

على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي

للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم والاستفادة من هذه الفرص.

سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتحقيق الانضباط المالي

لفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي

ودفع النشاط الاقتصادي، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي،

وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا بنحو 10% خلال

العامين الماضيين، مع الاستمرار في العمل على خفضه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز

من الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

قبل عيد الاضحى .. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل العطلات الرسمية.

صرف المرتبات والمتاخرات

كما حددت الوزارة مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المتأخرة للعاملين خلال أيام 8، 11، و12 من مايو 2025، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

يمكن صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، أو مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

زيادة الاجور اعتبارا من اول يوليو 2025

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة في الأجور اعتبارًا من أول يوليو 2025، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

وزارة المالية المصرية استضافت المؤتمر السنوي لسندات الأفراد بالتعاون مع البنك الدولي

وزارة المالية

وزارة المالية المصرية استضافت المؤتمر السنوي لسندات الأفراد بالتعاون مع البنك الدولي

طرح الرؤية المصرية حول سوق سندات الأفراد وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمو

دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد من أجل تمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي

نائب وزير المالية:

سندات الأفراد توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة وآمنة وتسهم في تقليص عبء الدين الحكومي

استكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين

استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي،

بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».

سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد،

وزارة المالية المصرية

وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية

إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.

طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال،

موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد،

لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية

في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية

تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر

وزارة المالية المصرية

للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين

من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات،

مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم

، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا،

ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.