رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البافاري يشهدان توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ولاية بافاريا الألمانية

شهد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية،
بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين.

رئيس الوزراء يشهدتوقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ولاية بافاريا الألمانية

ووقع على إعلان النوايا المُشترك كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ فلوریان هیرمان،
وزير الدولة بولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعلى هامش التوقيع، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية
وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وفي إطار الشراكة
المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، وكذا في ضوء العلاقات
الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة
التجارية الخارجية المشتركة.

رئيس الوزراء :يشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين

بينما أضاف المهندس محمود عصمت: يشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين بما في ذلك تحديد
إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في
مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
بينما تابع الوزير: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي،
خاصة تلك التي يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجي
الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية
الألمانية.

إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك

بينما أوضح “عصمت” أن إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء
المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم
الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم
تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً
عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصري والألماني بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن
تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
بينما  تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس
الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها
على المستويات الدولية والإقليمية، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية
للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد
الهيدروجين منخفض الكربون.
وفي غضون ذلك، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما
يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، موضحًا أنه قد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج
الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على
المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
بينما أضاف المهندس محمود عصمت أن مصر مهتمة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج
الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، مشيرًا في الوقت نفسه
إلى الجهود الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتمويلات المبتكرة؛ بما يُعزز التحول إلى
مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وزير الكهرباء ومدير مستقبل مصر للتنمية يبحثان التنسيق والتعاون لمشروعات التغذية الكهربائية

خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة والعقيد دكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة، للتنسيق والتعاون والمتابعة
التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة
صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة
وشركات التوزيع المختصة فى نطاق تنفيذ المشروعات

معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة

بينما استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية
الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة طبقا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة
للاستصلاح الزراعي وبدء الانتاج فى كل مشروع، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى
نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى خطط توفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض
المشروعات لحين اكتمال أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية

الاجتماع يناقش مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية

بينما ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها فى مشروعات الاستصلاح فى
مناطق العوينات والمنيا وبنى سويف وسنابل سونو بمحافظة اسوان ، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية
المستدامة بسيناء، بالاضافة الى مشروعات مستقبل مصر 1 و 2 والمنطقة الصناعية الجديدة والصوب الزراعية والسوق
اللوجيستي ،وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق فى اطار خطة عمل جهاز مستقبل مصر
للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات

تحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة

بينما اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة
المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد ، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية
اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من
المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة
التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار

وزير الكهرباء والطاقة

بينما قال الدكتور محمود عصمت ان اتاحة الكهرباء لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها خلال المرحلة الحالية كضرورة
لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح
الزراعي ، ” والكهرباء ” تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى
قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار
التغذية الكهربائية وجودتها

وزارة الكهرباء: اضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة لتخزين الطاقة والانتهاء من مشروع الربط المصرى

حدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى اطار الاستراتيجية العامة
وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال
اضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب والزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات الجديدة و المتجددة والإسراع فى
تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للإستفاده
من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة
بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
بينما اكد الدكتور الدكتور محمود عصمت أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض
بينما استهلك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام
الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود
ودون اشتراطات مسبقة فى اطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء ، مشيرا إلى تحسين
وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات

اهمية مشروع الربط المصري السعودي

بينما اوضح الدكتور عصمت اهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف
المقبل ، مشيرا الى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة
القليلة المقبلة ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف
من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة ، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية
ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء

خفض تكاليف الانتاج الرئيسي

بينما وجه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الانتاج الرئيسي والعمل على استعادة
أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات الغير قانونية والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات
مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام
كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات وصولا إلى الجودة فى كافة
الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وان التواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل
والتسهيل على المواطنين من اهم معايير تقييم الاداء فى المرحلة الحالية

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يونيو المنقضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات

الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023 الحالي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير

المنظومة.

رئيس مجلس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سُبل تواصُل المواطن مع الحكومة، ومضاعفة الجهود

المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق

مع الجهات المعنية؛ ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.

الدكتور طارق الرفاعي

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر

يونيو الذي شهد جهود مُختلف الجهات المعنية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تركيز تلك الجهود خلال فترة الإجازة، والتنسيق

المستمر مع فِرق الطوارئ بالمرافق العامة بالوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، وعلى رأسها وزارات: الصحة والسكان،

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية،

والمحافظات المعنية؛ للتعامل مع شكاوى الطوارئ، وكذا ضبط الأسواق ومراجعة موقف المخابز ومنافذ صرف السلع الغذائية

المختلفة، بالإضافة إلى التصدي لأية محاولات للتعدي أو البناء المخالف خلال فترة الإجازة.

مدير المنظومة

بينما لفت مدير المنظومة، في تقريره، إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة خلال الشهر، تم توجيه 86 ألف

شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل

توجيهها للجهات المختصة، مُضيفًا أنه جارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 ألاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إجمالي الشكاوى

وفي هذا الشأن، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر يونيو،

بينما تلقت وتعاملت تسع وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية

والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل؛ مع نحو

86% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، الدفاع، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، البترول

والثروة المعدنية، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، العمل، النقل، التموين والتجارة الداخلية،

التعليم العالي والبحث العلمي، الطيران المدني، والمالية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب

الشكاوى.

المحافظات

في حين اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال يونيو؛ حيث استقبلت وتعاملت

9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، والبحيرة، مع نسبة 76% من

إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، المنيا، بني سويف، السويس، أسيوط،

سوهاج، مطروح، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، القاهرة، البحيرة، والجيزة نسب إنجاز مميزة.

الهيئات والجامعات

 

بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل

من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك،

ومشيخة الأزهر الشريف نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها. كما حققت جامعات: المنوفية، المنصورة، جنوب

الوادي، سوهاج، عين شمس، القاهرة، الفيوم، والإسكندرية، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

شكاوى وطلبات المواطنين

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي بدراسة الشكاوى

المسجلة على المنظومة خلال الشهر وفحصها ومعالجتها وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات

المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى، من خلال أفرُع البنوك المختصة.

هذا، وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص

والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر يونيو المنقضي، أثبتت أن قطاعات: الإسكان والمرافق، الصحة،

الضمان والحماية الاجتماعية، الأمن، الجهاز الإداري، الخدمات والسلع التموينية، التعليم، والبيئة، حظيت بالنصيب الأكبر من

شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى، وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.

قطاع الصحة

فعلى صعيد قطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أنه في إطار وضع الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة على

رأس أولويات التعامل من حيث سرعة الفحص، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بمجلس الوزراء، وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، فقد تلقت المنظومة ورصدت 8212 شكوى وطلبًا

واستغاثة خاصة بقطاع الصحة خلال الشهر، من بينها 2108 شكاوى واستغاثات تطلبت تعاملًا طبيًا سريعًا، في مختلف

التخصصات، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة، وأن المستشفيات الجامعية حققت

استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.

وزارة الصحة والسكان

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان خلال الشهر، التعامل مع 1457 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج

المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1060 شكوى وطلبًا خاصًا بادعاء بعض المواطنين

نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار أو انتهاء صلاحية البعض الآخر. فضلًا عن 735 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار

لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. بالإضافة إلى طلبات استخراج البطاقات العلاجية

(التأمين الصحي)، والتعامل مع طلبات بعض المواطنين للحصول على أجهزة تعويضية تتمثل في: سماعات الأذن، وأطراف صناعية

تكميلية، وغيرهما.

الحماية والضمان الاجتماعي

أما على صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح “الرفاعي” أنه تم توجيه نحو 6261 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة

التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: بحث ودراسة 3610 شكاوى وطلبات بشأن

الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، والاستجابة لعدد 1981 شكوى من بينها بإصدار وتفعيل كارت “تكافل وكرامة”، وفقًا لمعايير

وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط.

في السياق ذاته، تم صرف 245 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية

ممن تقدموا للمنظومة بشكاوى أو تم رصدها من خلال متابعة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة. فضلًا

عن إنهاء الإجراءات الفعلية وإصدار 205 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم بعد بحث ودراسة الطلبات والشكاوى الخاصة بهم

والمُسجلة على المنظومة، واستجابت لهم الوزارة بتوفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت

الهيئة من بحث ودراسة 2151 شكوى وطلبًا واستغاثة، جاء في مقدمتها: الاستجابة لشكاوى وطلبات إنهاء إجراءات الصرف لعدد

1512 مواطنًا، من بينهم 513 مواطنًا تمكنوا من الصرف الفعلي لمستحقاتهم، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية

الصرف لعدد 602 مواطن، وتوجيه 397 مواطنًا لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف.

وفيما يخص قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره، إلى أن وزارة التموين والتجارة

الداخلية تلقت وتعاملت مع 4126 شكوى وطلبًا وبلاغًا حول الخدمات والسلع التموينية والغذائية، لافتًا إلى أن معظم تلك

الشكاوى وردت من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، الغربية، القليوبية،

كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، وقنا.

مدير منظومة الشكاوى

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه تم حسم 1192 شكوى وطلبًا بشأن معالجة وإصدار بطاقات التموين بعد التوجيه لجهات

الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة. هذا إلى جانب التصدي للشكاوى المتعلقة بالتضرر من تلاعُب بعض المخابز في وزن

الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا

الإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وغيرها؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب

ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت

عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وبالنسبة لقطاع الأمن، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع الشكاوى التي

تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وقد استقبلت الوزارة 6336 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال

الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وقامت بدراستها ومعالجتها والتصدي لها.

 

وحول قطاع الإسكان والمرافق، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.4 ألف

شكوى وطلب، كان من بينها 12.7 ألف شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و7.7 ألف شكوى واستغاثة مرتبطة

مياه الشرب والصرف الصحي

بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة

الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتم حسم 6.7 ألف شكوى وطلب منها، كما

تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه

الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

قطاع التعليم

وفيما يخص قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال شهر يونيو 5572 شكوى وطلبًا خاصًا بالقطاع؛ حيث قامت وزارة

التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، في

حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة الكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة

بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

الكهرباء والطاقة

أما بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة، أكد “الرفاعي”، من خلال التقرير، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 4153 شكوى وطلبًا وبلاغًا،

بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، وتم حسم 3053 شكوى وبلاغًا منها في إطار تحقيق وزارة

الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها لاستجابات سريعة وفعالة.

وبصدد قطاع البترول والثروة المعدنية، تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاملت مع 1475 شكوى وردت إلى منظومة الشكاوى

خلال الشهر؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة والشركات المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الأولى من أهمية

للتحسين المستمر في كافة الخدمات من أجل التيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر عن ذلك

حسم ومعالجة 1037 شكوى وبلاغًا، وتمت الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة منها بواقع ٣٥٣ بلاغًا فور تلقيها من خلال “آلية

إدارة الطوارئ والتدخل السريع” لفرق الطوارئ بشركات توزيع الغاز الطبيعي.

وبشأن قطاع الاتصالات والبريد، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، بالتنسيق مع

المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 3078 شكوى

وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر يونيو، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة

طبقًا لطبيعة كل منها.

شكاوى العاملين بالجهاز الإداري

وحول شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال شهر يونيو 5870 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض

العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات،

والجهات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1454 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال يونيو

المنصرم، وجاء في مقدمة الاستجابات: حسم وإزالة أسباب شكاوى وطلبات تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم

آلاف الأفدنة الزراعية، خاصةً التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الصلة بالتضرر

من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.

إنفاذ القانون وحماية الممتلكات

وشدّد مدير منظومة الشكاوى على أنه فى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات

والتصدي لها بكل حزم، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من

الشكاوى والاستغاثات للمنظومة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 77 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور

مختلفة، من بينها توصيل مياه الصرف الصحي وقطع طريق الري على المزارعين، أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون

إزالة  التعديات.

ترخيص على أملاك الري؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

وبالنسبة لقطاع البيئة أكد مدير المنظومة على الالتزام بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة

والمخلفات؛ حيث تلقت منظومة الشكاوى ورصدت 1654 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، وقد قامت الوزارات

والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 76% من شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات التي وردت خلال شهر يونيو، وجارِ الانتهاء واتخاذ

الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، مُضيفًا أن وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية

والري، ومحافظات: القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، والمنوفية، حققت

نسب إنجاز مميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وفي ختام تقريره، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص، بشكلٍ عام، على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة

ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات

المتخذَة حيالها؛ من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.