الوسم: وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاربعاء عن تلقي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلب من مستشفيات الضمان

الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت تطلب فيه 50 طبيب و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها،

وزارة القوى العاملة

وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى

للممرضين ، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين .

موعد التقديم

وأوضحت “الوزارة” أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل،الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين،

وقالت ان الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الاتية : تخدير إستشارى وأخصائى ومسجل،

وجراحة عامة إستشارى ومسجل ، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل،وطب

الأطفال إستشارى ومسجل، وآشعة إستشارى وأخصائى ومسجل، واخصائى تخدير ، و مختبر،فضلاً عن 200 ممرض من

الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل

مصاريف الإقامة..

شروط الحصول على وظيفة ممرض

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض،وعدد

سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .
وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع

وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الاحد المقبل:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس – مدينة

نصر بمحافظة القاهرة ، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز

السفر الملون إن وجد .

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض،وعدد

سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

.
حرصت وزارة القوى العاملة خلال الـ7 أيام الماضية ،وبتوجيهات من وزيرها حسن شحاتة بأن يتضمن نشاطها بجانب اللقاءات

والأنشطة اليومية ،إصدار تقارير وبالأرقام والمعلومات الدقيقة بشأن نشاط الإدارات والمكاتب التابعة لها كدليل للباحثين

وكخدمة للمواطنين،.

وزارة القوى العاملة

فكانت تقارير تفصيلية عن :القوى العاملة : مع “النواب” و”الشيوخ” لخدمة قضايا العمل..والتعاون مع “سفير السعودية”،و”وحدة

المساواة بين الجنسين”و”المجلس الاعلى للحوار

المجتمعي” .حصاد هذا الأسبوع تضمن لقاءات “الوزير شحاتة” مع رئيس مجلس الشيوخ ،وقيادات وأعضاء لجنتي القوى

العاملة بمجلسي “النواب” و”الشيوح”،وجاءت تفاصيل جميع تلك اللقاءات مثمرة ،وتخدم بشكل مباشر قضايا العمل ،وتؤكد كل

الحرص على إستمرار “الوزارة” في التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لخدمة الوطن والمواطن ..الملف الخارجي وكالعادة لم

يغيب عن برنامج الوزارة فكانت لقاءت مع السفير السعودي بالقاهرة ،وسفير مصر لدى الامارات ،وتلقي تقارير من مكاتب

التمثيل العمالي بالخارج بشأن عودة مستحقات عمال مصريين خاصة من الاردن وايطاليا ..كما تواصل مديريات القوى العاملة

بكافة المحافظات نشاطها تنفيذا لتوجيهات “الوزير” خاصة الإستمرار في برامج التدريب والتأهيل وزيارة مواقع العمل لتوعية

طرفي العملية الانتاجية بحقوقهم وواجباتهم ،من اجل الاستقرار ،وزيادة الانتاج ،تماشياً مع ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي

أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ..إلى التفاصيل

مجلس الشيوخ

إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة الى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

بمجلس الشيوخ،بشأن ملفات العمل ،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير

المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل،وغيرها..جاء ذلك خلال

لقاء”الوزير”بمقر”المجلس”مع “اللجنة”برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد

“الوزير” على إستفسارات النواب “خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح “،موضحاً أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ

المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة ،موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من السيد رئيس

الجمهورية عبدالفتاح السيسي ،ورئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة ،خاصة غير

المنتظمة تماشياً مع برامج “الحماية الإجتماعية” التي يرعاها السيد ” الرئيس” ..وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة

غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال “رقمنته”،والتوسع في قاعدة بياناته

داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن،وتوعية وتحفيز كل من يعمل بشكل غير

منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك “المنتظمة” ،مع إستحداث آليات جديدة للتواصل..وعن ملف التدريب والتأهيل قال

“الوزير” لـ”النواب” أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام “الوزارة” وأنه لطالما أوصى ووجه السيد رئيس مجلس الوزارة

بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل ،موضحا أن “الوزارة” لديها من الإمكانيات

والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل ،فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب

المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق

تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38

مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،.  تستهدف

خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية

تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة

التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في “التعليم الفني” ودعم

ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه “المدارس” خلال فصل الصيف حيث “العطلة

الدراسية” ،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتةوالمتنقلة. 

مشروع قانون العمل

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج

في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل ،ثم نقابي ،ثم وزيرا في الحكومة ،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان

في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية ،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل ،وبشأن تعيين

نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد “الوزير” كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقاً لإحتياجات المنشأت التي تعلن

عن فرص عمل لديها ،ودعا “الوزير” “النواب” من خلال مواقعهم الى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن

فرص عمل لهم،والإستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم،وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان

حريصاً منذ توليه المسؤولية في “الوزارة” أن يتمسك بالمصداقبة ،فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة

بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف،بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن

فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل ،موضحاً أنه

في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية ،مشيراً إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض

على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..

لقاء رئيس “الشيوخ”

كما التقى وزير القوى العاملة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة ،خاصة

قضايا العمل ،وأكد “الوزير” خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس “المجلس” حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع

“النواب” بهدف الحوار والنقاش ،والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم “سوق العمل” بكافة محاوره

،كما ثَمَن الدور الذي لعبه “الشيوخ” في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب،وهو “المشروع

المُقدم من الحكومة مُممثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على

عالم العمل المحلي والدولي،وهو ما سيحقق المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج .وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى

العاملة ان هذا اللقاء ،أكد فيه “الوزير” على أن “الوزارة” بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات

للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وأن هناك ملفات على رأس الأولويات

منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتأهيل ،وتوفير فرص عمل حقيقية ،وتفعيل دور

صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج ،إضافة إلى حماية العمالة

المصرية في الخارج ،وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشأت لتحقيق التوزان في علاقات العمل .

مجلس النواب

كما حضر وزير القوى العاملة جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل

بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً ،وارسله الى

مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإسمتعت

“اللجنة” إلى بعض الآراء بشأن التعديلات المطلوبة ،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12

لسنة 2003، و مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع

إلى آراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .

السفير السعودي بالقاهرة

والتقى “شحاته” ، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعي القنصل

العام، وفصيل العتيبي الملحق العمالي بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة ، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل

التعاون بين الجانبين…في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلي، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية

السعودية مؤكداً أن تلك العلاقات ستظل منبعاً للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات،مشيداً بدور “المملكة” في رعاية

وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها،مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف

العصور..وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية امداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي

الحج والعمرة ، وانه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق

عليها تخدم مصلحة الجانبين .

سفيرنا في الإمارات

كما أكد وزير القوى العاملة ، حرص الوزارة على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية فى كافة دول العمل العربية والأجنبية،

كما تسعى إلى تحقيق خطة مستقبلية لتأهيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى تلك الدول على المهن التي

يعملون بها، وذلك قبل سفرهم ، فضلاً عن التعاون المشترك مع الوزارات المناظرة فى تلك الدول والتواصل الدائم لحل

مشكلات العمالة المصرية وتذليل كافة العقبات التى يمكن ان تواجههم..جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان

عام الوزارة ، مع السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك قبل استلامه

مهام العمل فى السفارة ،للاتفاق على “برنامج عمل”،و لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارة والسفارة من خلال

مكتب التمثيل العمالى بدولة الامارات، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المصريين العاملين هناك

والذى يقدر عددهم بـ 680 ألف مصرى ..بدوره أشار السفير إلى أن العامل المصرى الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة

عامل ذو طبيعة خاصة، يملك من المهارات والأساليب ما يمكنه من أداء العمل بتميز عن غيره من العمالة بداخلها، وبالتالي

يجب الاهتمام والحرص على حل مشكلاته وتلبية احتياجاته بما يسهل حياته المهنية داخل الدولة .

مكاتبنا في الخارج

وأصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة تقريراً بشأن جهود “الوزارة” بقيادة وزيرها حسن شحاتة في رعاية العمالة المصرية

بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة،راصداً مهام ،وبيانات ومعلومات عن مكاتب التمثيل العمالي بالبلدان الأكثر إستقبالاً

للعمالة المصرية،حيث لاحظ “التقرير” أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية، تليها

المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أكد “التقرير” على أن “الوزارة” التي ترعى

حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر،تحرص ايضا على تقديم جرعات

تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك “المكاتب”،قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل

العمالي..كما رصد التقرير نجاح مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها

مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات..كما أوضح

التقرير أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط ،يبلغ حوالي

4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها”الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء،

والخدمات، والزراعة، والصيد”، موضحاً ايضا وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولافتاً

إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 – 2022) نحو 31.9 مليار دولار..وقال التقرير عن

تلك المكاتب أنها بمثابة “حلقة الوصل” بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وانها مكاتب تابعة

لوزارة القوى العاملة ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان

علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،وردود على شكاوى واستفسارات ..

وحدة المساواة بين الجنسين

كما أصدر المركز الإعلامي تقريراً بشأن”وحدة المساواة بين الجنسين،بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم

قضايا المساواة بين الجنسين ،وحماية المرأة في مواقع العمل ،تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف

المجتمع ،وأنجبت النصف الثاني..وجاء في التقرير أن الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة

المجالات،وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ،ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل،حريصة على مواصلة

إشراك المرأة في العمل والإنتاج،وصناعة القرار..وأشار التقرير ،أن هناك

توجيهات من وزير القوى العاملة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة

خاصة وأن “الوزارة”،ومن خلال “وحدة المساواة بين الجنسين” التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة

خاصة في مجال العمل ،كون هذه “الوحدة ” تجربة رائدة وفريدة من نوعها ،فهي التي تأسست بالقرار الوزراي رقم (1) لسنة

2019 ، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية،و تحقيق المساواة ،

والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب

والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء،وتستهدف

الوحدة ايضا عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي

الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الاعمال ومنظمات العمال.

“الأعلى للحوار المجتمعي”

وأصدر المركز الاعلامي بالوزارة تقريراً آخراً بشأن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية

بالمحافظات” ،لتسليط الضوء على هذا “المجلس” ودوره في التأكيد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير

وبخطى ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة”،والحرص على زيادة الانتاج ،والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ

“الحوار” بين كافة الشركاء الاجتماعيين،والتأكيد أيضا على أن تلك “المبادئ” تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات

والتوجيهات ،وإلتزاماً بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل ..وأوضح التقرير أن

اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة

للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة أكد خلالها “الوزير” على أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء

الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الانتاجية الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” ،وكانت

مناقشات مشروع”تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه تنسيقاً مع “المنظمة” خير دليل حيث أكد

“الوزير” على أهمية هذا “المشروع” وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه ،وهو “المشروع” الذي يشمل 3 محاور من بينها

“الحوار المجتمعي” وهي : الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين

والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته

الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار

المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس

الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل

والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل

ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

عمالنا في الاردن

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع

مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 103 من

مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عامل مصري لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.. وقالت “الوزارة” أن المستحقات

بلغت 171 ألفاً و 219 دولار أمريكي، بما يعـادل 4 ملايين و 194 ألف جنيه مصري تقريبا.

في ايطاليا

كما أعلنت الوزارة عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين

بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب

والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل..وقال البيان الصحفي

الصادر عن الوزارة أن “الوزير” تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه

أن ” المكتب ” تلقى طلبا من ورثة المرحوم ح.أ.أ المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم في الحصول على

المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات

اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية

وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

واصلت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة خلال الـ7 أيام الماضية دورها الخدمي والمحوري الذي يسير في نفس

إتجاه السياسة العامة للدولة المصرية بالإستمرار في الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير حياة كريمة له ..ونشرت “الوزارة” اليوم

الجمعة إنفوجرافاً يؤكد على سعى “الوزارة” المستمر لإتخاذ كافة الإجراءات لرعاية وحماية الأيدي العاملة من المصريين

العاملين بالداخل والخارج ، وتعزيز الحوار الاجتماعى فى مجال العمل داخل المنشآت،ودعم المفاوضات الجماعية التي تحفظ

حق العامل،وتحقق التوزان والعدالة في علاقات العمل ..كما تواصل مديريات القوى العاملة في المحافظات تنفيذ خطة التدريب

والتأهيل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل

والخارج ..
“حماية العمالة غير المنتظمة ..اتفاقيات ومفاوضات عمل جماعية ..والالتزام بمعايير العمل الدولية ..وحماية العمالة المصرية

في الخارج” ،كلها عناوين تصدرت بيانات “الوزارة” هذا الاسبوع ..

العمالة غير المنتظمة

وخلال الاسبوع سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألف و 979 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها “الوزارة “بالتعاون مع “الشركة” لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً ..شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”- حالات وفاة لـ ٣ عمال ،و٥ حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة،و المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا ، وبني سويف،ومطروح ، وهم : جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد ، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح ، جرجس عيد ناشد،أيمن عبد الرحيم اسماعيل ، علاء علي محمد علي .

“إتفاقية جماعية”

وشهدت “الوزارة” خلال الاسبوع على مفاوضات واتفاقيات عمل جماعية عديدة تحفظ حقوق كافة اطراف العملية الانتاجية

وتحقق الحوار الاجتماعي على ارض الواقع ومن بينها أن شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام”الوزارة” مراسم

التوقيع على إتفاقية العمل الجماعية،التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل

البري،وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-

2022-،والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب،وممثل عن العاملين،بشأن حفظ حقوق 1200 عامل،وذلك بصرف

التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون،والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح “الشركة”،حيث شملت تلك

التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة،والمقابل النقدي لرصيد الأجازات،وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية

الشركة،مع الإحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في اعمال التصفية،ومع إمكانية نقل البعض الاخر من العاملين إلى إحدى

الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها،وإحتفاظهم

بأقدميتهم ومدد خدمتهم،ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين

بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

“فلورا للورق”

كما انه وبمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت إتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة “فلورا للورق”على مستحقاتهم

المالية المتأخرة..وقال بيان صحفي عن “الوزارة” أن إجتماعاً بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة

و”الوزارة” والنقابة العامة للكيماويات،جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا “مصانع

الأهرام للورق”،ومقرها المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة..وجاء في البيان أن الإتفاقية بدأت

بالتأكيد على أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018

وحتى تاريخه،ورغبة الاطراف في تسوية موقف العاملين ودياً،وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على

التشغيل،وذلك إيماناً منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم ،جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري

احكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة

من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022 وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة،

ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019 ،وذلك وفقاً للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب الاتفاقية

معايير العمل الدولية

وخلال تواصلها مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج ،أكدت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة المصرية وقعت على 64 إتفاقية

عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الإتفاقيات على أرض

الواقع خاصة إحترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي،و الإستقرار في مواقع العمل ،وتحقيق

التوزان بين أطراف الإنتاج ،من أجل التنمية القائمة على إحترام المعايير وبيئة العمل اللائقة..جاء ذلك خلال ورشة عمل

إفتتحتها “الوزارة” تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية

المعنية ،والتي إنعقدت بفندق انتركونتنينتال سيتى ستارز بالقاهرة،بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شئون

المجالس النيابية ،والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتخطيط والتجارة والصناعة ، والبيئة

،والشباب والرياضة ،و”المركزى للتعبئة العامة والإحصاء” و” القومى للمرأة”..

وجاء في بيان لوزارة القوى العاملة أن إنعقاد هذه

“الورشة” يأتي ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال أفريقيا ، والذى تتضمن اهدافه

دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوي الوطنى ، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات

المتعلقة بمعايير العمل الدولية ، و تقديم الدعم الفنى لإقرار الإتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية ..وفى كلمته التى

ألقاها إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة ،ورئيس المكتب الفنى ، وأمين عام المجلس الاعلى للحوار

الاجتماعى فى مجال العمل ، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات

المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية ..يذكر أن مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق

فى شمال أفريقيا، ووضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن جميع أبعاد برنامج العمل اللائق،وذلك

بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA، وبدأ المشروع فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات

،ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف ، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة ،

وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية

المستدامة .

التدريب والتأهيل

وخلال الاسبوع ايضا ،أكد تقرير أعده المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة،على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التابع “للوزارة” في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،ومتابعة التغييرات التي يشهدها “السوق”،

وتحديد إحتياجاته،تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج..وجاء في التقرير أن مجلس

إدارة “الصندوق”المنعقد منذ أيام بديوان عام “الوزارة”، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه

في 2003 ، وحتى الأن ،حيث بلغت 136 مليون و819 الف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني ،وأشار وزير القوى العاملة

حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة،

وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق آداء متميز

وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من أهداف”الصندوق”، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق

التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم

توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري

لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

“عمالنا في الخارج”

وفي اطار تواصلها مع عمال مصر في الخارج وحماية حقوقهم وأمنهم وإستقرارهم ،أعلنت وزارة القوى العاملة و بالاسماء،عن

قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 127 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل

في المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر.وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة

،من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد

لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل،وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات،و 9 تأشيرات خروج

نهائي نظامي ،وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم ،ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم ،ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد

الحصول على تأشيرة عمل جديدة ،و 3 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات

تمنعهم من السفر ،وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لإستخراج تأشيرات عودة لهم ،وجاء في القائمة

أيضا عدد 69 موافقة للمغادرة النظامية ،من مكتب عمل الرياض تمهيداً للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض .

عمالة غادرت الاردن

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان،

تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 102 من

مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 190 عاملا مصريا لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.. وقالت “الوزارة”، إن المستحقات

بلغت 272 ألفاً و 909 دولار أمريكي، بما يعادل 6 ملايين و 673 ألف جنيه مصري تقريبا. .ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير

القوى العاملة حسن شحاتة ، الدائمة بمتابعة كافة مستحقات المواطنين المصريين في الأردن، وجاء في البيان الصحفي، أن

الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات

هذا “الاستحقاق”، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة

الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتي “الفيس بوك” الخاصة

بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة

التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ..وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة

للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات،

مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية

حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .