رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل: الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية لتطوير سوق العمل المصري

شارك وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم السبت، في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

الذي نظمته جامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وبمشاركة واسعة من ممثلي

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة

الصحة العالمية ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،

وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.

 الذكاء الاصطناعي ودوره في استشراف مستقبل العمل

خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان “استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي

في مصر”، أكد الوزير محمد جبران أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية وشريكًا

رئيسيًا في صناعة القرار، وتحليل البيانات، والتنبؤ باحتياجات سوق العمل في مصر.

وأوضح أن وزارة العمل تتبنى نهجًا استراتيجيًا يعتمد على التحول الرقمي، ويهدف إلى تمكين

الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية المستقبلية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي داخل الوزارة يمثل

نقلة نوعية حقيقية نحو الجمهورية الجديدة المبنية على المعرفة والابتكار.

 رقمنة خدمات وزارة العمل وتيسير الوصول إليها

واستعرض وزير العمل أبرز جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين، من خلال ميكنة الخدمات وتحديث البنية التكنولوجية، بما في ذلك:

إصدار كعب العمل إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات للمواطنين.

تطوير منصة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تفعيل التقديم الإلكتروني للوظائف داخل وخارج مصر.

الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لدعم تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالعمالة.

تطوير منظومة ذكية لاختبارات مزاولة المهن لضمان مواءمة المهارات مع متطلبات السوق وتحقيق العدالة في الفرص.

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التواصل والتوعية

وكشف وزير العمل عن إطلاق عدد من المبادرات التقنية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها:

فيديوهات توعوية ذكية تقدم محتوى تفاعليًا مخصصًا لمختلف الفئات.

مساعد افتراضي (Chatbot) يتيح التواصل الفوري مع المواطنين وأصحاب الأعمال عبر الموقع الرسمي

للوزارة على مدار الساعة، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسّن كفاءة تقديم الخدمات.

 مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس مجرد هدف تقني،

بل هو مسار وطني شامل يهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وقال:

“ماضون في بناء مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر وتاريخها، ويحقق جودة حياة أفضل لكل مواطن.”

وأشار إلى أن جهود وزارة العمل في التحول الرقمي تسهم في حوكمة عمليات التوظيف، ومراقبة

سوق العمل بشكل أكثر دقة وشفافية، وتقديم خدمات مؤسسية مرنة وميسّرة تعتمد على قواعد

بيانات موحدة تضمن سرعة الأداء ودقة المعلومات وعدالة الفرص تعكس مشاركة وزير العمل في هذا

المؤتمر الدولي التزام الدولة المصرية بتبني التحول الرقمي كخيار استراتيجي، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي

في سوق العمل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق تطلعات الجمهورية الجديدة نحو مستقبل

رقمي أكثر تطورًا وإنسانية.

حصاد أسبوعي لوزارة العمل: أنشطة مكثفة محليًا وعربيًا ودوليًا برئاسة الوزير محمد جبران

أصدرت وزارة العمل تقريرًا مصورًا في شكل إنفوجراف يرصد حصاد وزارة العمل خلال أسبوع، والذي

عكس نشاطًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، بقيادة الوزير محمد جبران، تأكيدًا لدور مصر الريادي

في دعم قضايا العمل، وتعزيز التعاون العربي، وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

وزارة العمل

مصر تترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حتى 2026

حصدت مصر بالإجماع ثقة الدول العربية بإعادة انتخابها رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

للدورة (103) حتى أكتوبر 2026، ممثلة في وزير العمل محمد جبران، تأكيدًا لدورها الريادي في دعم حقوق العمال.

وخلال الاجتماعات، أصدر المجلس برئاسة الوزير بيانًا عاجلًا أعرب فيه عن دعم عمال وشعب فلسطين

وحقهم في تقرير المصير، مع الدعوة إلى إعادة إعمار غزة وتوفير فرص عمل كريمة للفلسطينيين.

وزارة العمل

لقاءات عربية مكثفة لتعزيز التعاون المشترك

شهد الأسبوع عقد لقاءات ثنائية مثمرة بين وزير العمل محمد جبران ونظرائه من السودان وقطر

والأردن ولبنان وتونس، إضافة إلى نائب وزير العمل السعودي، حيث جرى بحث آليات التعاون في مجالات

التدريب المهني، والفحص المهني، والربط الإلكتروني للعمالة، وتبادل الخبرات الفنية.

وزارة العمل

كما شارك الوزير في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدوحة، مؤكدًا أن مصر

تسعى إلى بناء سوق عمل عصري ومتوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وخلال زيارته إلى قطر، التقى الوزير برئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية، وممثلي الجالية

المصرية، وزار موقع شركة المقاولون العرب بالدوحة، مؤكدًا دعم الدولة للعاملين المصريين في الخارج.

وزارة العمل

بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية

وفي القاهرة، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والجامعة المصرية الصينية، لدعم

التدريب وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا التطبيقية.

كما شارك الوزير في إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني

والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية تمثل نقلة نوعية في ربط التعليم الفني باحتياجات

سوق العمل وتحسين جودة المخرجات التدريبية.

وزارة العمل

ضبط سوق العمل ومواجهة الشركات الوهمية

واصلت وزارة العمل تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران لمواجهة ظاهرة النصب بعقود العمل

الوهمية، حيث تم ضبط 64 شركة توظيف غير مرخصة خلال ثلاثة أشهر في ست محافظات، بالتعاون

مع وزارة الداخلية.

وزارة العمل

كما أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة نتائج أعمالها خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، حيث

تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها، وتحرير 1858 محضرًا لعدم الالتزام

بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و303 محاضر تتعلق بعدم استخراج تراخيص عمل للأجانب.

وزارة العمل

توفير فرص عمل جديدة للشباب وذوي الهمم

أصدرت وزارة العمل النشرة نصف الشهرية للتوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، متضمنة 2914 فرصة

عمل جديدة في 72 شركة بـ13 محافظة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة ماضية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل

لائقة وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي، دعمًا لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف بالإمارات 2025 في مجالات النجارة والسباكة والديكور

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل المصري محمد جبران بشأن التوسع في فتح أسواق

عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير فرص عمل

بدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، وذلك برواتب

مجزية تصل إلى 2200 درهم شهريًا، مع توفير العديد من المزايا للعمالة المختارة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الإمارات 2025

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء، تشمل الوظائف المتاحة في الإمارات 2025

عددًا من المهن الحرفية والفنية المطلوبة بشدة في سوق العمل الإماراتي، وهي:

نجار مسلح

حداد مسلح

نجار موبيليا (نجار أثاث)

صباغ أثاث خشبي

فني جبس بورد

فني سيراميك

فني محارة

سباك

وتتراوح رواتب هذه الوظائف بين 1800 إلى 2200 درهم إماراتي شهريًا، بينما تتراوح

رواتب السباكين بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية بناءً على حجم الإنتاجية.

مزايا العمل في الإمارات للعمالة المصرية

أكدت وزارة العمل أن الشركة الإماراتية الراغبة في التوظيف تتحمل كافة تكاليف الاستقدام

وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات للعاملين، بالإضافة إلى الالتزام الكامل ببنود التعاقد

وفقًا لقانون العمل المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شروط التقديم لوظائف الإمارات الجديدة

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم إلى هذه الوظائف بالخارج، وهي:

أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عامًا

امتلاك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التخصص المطلوب

موعد المقابلات وملتقى التوظيف بمركز بولاق الدكرور

أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه سيتم إجراء الاختبارات

والمقابلات الشخصية للمرشحين خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد

والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025، وذلك بمقر مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

رابط التقديم الإلكتروني على وظائف وزارة العمل في الإمارات

أشارت وزارة العمل إلى أن باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 16 أكتوبر 2025،

وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

وزراء الشباب والرياضة والاسكان والعمل يتفقدون نادي النادي بالعاصمة الإدارية استعدادًا للافتتاح الرسمي

في إطار التعاون بين وزارات الدولة لدعم المشروعات الخدمية المتكاملة وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة، قام كل من:

  • الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

  • المهندس شريف الشربيني – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادي النادي فرع العاصمة

  • السيد محمد جبران – وزير العمل

بجولة تفقدية داخل نادي النادي فرع العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للافتتاح الرسمي للنادي خلال الفترة المقبلة.

نموذج حضاري جديد للأندية الرياضية والاجتماعية في المدن الجديدة

شهدت الجولة استعراض مكونات النادي ومراحله النهائية، حيث اطلع الوزراء على البنية التحتية الرياضية والمرافق الاجتماعية والترفيهية، التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تجربة متكاملة للأعضاء والزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي تنفيذ النادي في إطار خطة الدولة لإنشاء أندية رياضية متكاملة في المدن الجديدة، بهدف دعم الثقافة الرياضية، وتوفير مساحات آمنة ومتطورة لممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الاجتماعي داخل مجتمعات عمرانية حديثة.

الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة: تعميم نموذج “نادي النادي” في المدن الجديدة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مشروع “نادي النادي” بالعاصمة الإدارية هو أحد نماذج التعاون المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والإسكان، ويجسد رؤية الدولة في نشر الأندية المتكاملة حضاريًا بمختلف المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الأندية تسهم في تعزيز نمط الحياة الرياضي للأسر المصرية، وتقديم خدمات متكاملة بمواصفات عالمية.

وزير الاسكان: نحرص على تكامل الخدمات داخل العاصمة الإدارية

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أن “نادي النادي” يمثل إضافة قوية للمنشآت الخدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على اهتمام وزارة الإسكان بتوفير بيئة عمرانية متكاملة، تشمل خدمات رياضية وثقافية واجتماعية، تعكس رؤية مصر 2030 في تحقيق جودة الحياة داخل المدن الذكية.

الشباب والرياضة

وزير العمل: الاستثمار في الإنسان يبدأ من دعم الرياضة والشباب

في السياق ذاته، أعرب السيد محمد جبران وزير العمل عن إعجابه الشديد بمستوى تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى الأنشطة الرياضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء الإنسان المصري، وتطوير قدراته، وتعزيز قيم الالتزام والتعاون والعمل الجماعي بين الشباب.

نادي النادي بالعاصمة الإدارية: نموذج للتكامل الوزاري ورؤية التنمية المستدامة

وفي ختام الجولة، شدّد الوزراء الثلاثة على أن المشروع يُعد تجسيدًا عمليًا للتعاون البنّاء بين الوزارات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة، تخدم المواطنين وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين أن قطاع الشباب والرياضة يشهد طفرة كبيرة في عهد الجمهورية الجديدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشباب والرياضة

وزير العمل: توفير 14 ألف فرصة عمل وتنمية غير مسبوقة في سيناء خلال عام واحد

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، أن شبه جزيرة سيناء تشهد طفرة تنموية شاملة

وغير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل المشروعات القومية

العملاقة التي تمتد في مجالات الزراعة، الصناعة، السياحة، والتعليم، وشبكات الطرق والبنية التحتية.

وفي تصريحاته الصحفية، اليوم الخميس، أشار الوزير إلى أن وزارة العمل تلعب دورًا محوريًا في دعم

هذه التنمية من خلال خلق بيئة عمل آمنة ولائقة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب توفير كوادر فنية مدربة

تلبي احتياجات هذه المشروعات القومية، لا سيما في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء.

جهود وزارة العمل في تنمية سيناء خلال عام (2024 – 2025)

أكثر من 14 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص

أوضح وزير العمل  أن مديريتَي العمل في شمال وجنوب سيناء نجحتا في توفير 14,076 فرصة

عمل خلال عام واحد، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسات القطاع

الخاص، مع تخصيص نسبة من هذه الوظائف لـ ذوي الهمم ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي.

حملات توعوية لتثقيف العمال وأصحاب الأعمال

47 ندوة حول قانون العمل الجديد و58 ندوة للسلامة والصحة المهنية

تلقت وزارة العمل تقارير موثقة من مديري مديريتَي العمل بالمحافظتين، تؤكد تنظيم:

47 ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة أكثر من 1,150 من العمال

وأصحاب الأعمال، بهدف تعزيز وعي العاملين بمبادئ القانون، وتحقيق علاقات عمل متوازنة قائمة

على العدالة ومعايير العمل الدولية 58 ندوة تثقيفية في إطار مبادرة “سلامتك تهمنا”،

لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال من المخاطر داخل بيئة العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية

ضمن جهود الوزارة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، تم تقديم الإعانات الصحية والاجتماعية

والتعويضات عن الحوادث لـ 8,231 عاملًا من العمالة غير المنتظمة العاملين في مشروعات تنموية بمختلف أنحاء سيناء.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، باعتبارهم جزءًا أساسيًا في منظومة التنمية.

التدريب المهني ركيزة أساسية لإمداد المشروعات القومية بالكوادر المدربة

وأشار وزير العمل إلى أن منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة

في شمال وجنوب سيناء، تلعب دورًا جوهريًا في إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لمتطلبات سوق

العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

استثمارات جديدة في سيناء بـ10 مليارات جنيه

وفي سياق متصل، لفت جبران إلى إعلان الحكومة تخصيص 10 مليارات جنيه استثمارات

حكومية جديدة ضمن خطة العام المالي 2025-2026، لتطوير وتنفيذ المزيد من المشروعات

القومية في سيناء، مما يعكس استمرار الدولة في تنمية أرض الفيروز وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

التنمية تتواصل تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

قال وزير العمل إن هذه الجهود تتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

المجيدة، مؤكدًا أن سيناء التي شهدت ملحمة النصر عام 1973، أصبحت اليوم رمزًا للتنمية والانطلاق نحو المستقبل.

وزارة العمل تعلن عن وظائف في لبنان للكهربائيين والميكانيكيين برواتب مجزية

التقديم مستمر لمدة 5 أيام عبر الرابط الرسمي

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، عن فرص عمل جديدة

في لبنان للشباب المصري، وذلك بالتعاون مع شركة “فارما” اللبنانية الرائدة في المجال الصناعي والغذائي.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة الوزارة لتوفير وظائف بالخارج للمصريين، تحديدًا في مجالات الكهرباء والميكانيكا،

وتستهدف الحاصلين على خبرات مهنية في عدد من التخصصات ذات الطلب المرتفع داخل السوق اللبناني.

التخصصات المطلوبة في وظائف كهربائي وميكانيكي بلبنان

أكد وزير العمل، السيد/ محمد جبران، أن التخصصات المطلوبة تشمل:

كهربائي عام: خبرة في فحص شبكات الأسلاك، التجهيزات الكهربائية، قواطع التيار، ولوحات التوزيع.

ميكانيكي معدات صناعية: خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية المستخدمة في تصنيع المواد الغذائية.

فني كهروميكانيكي: خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية الخاصة بالآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد (HVAC): خبرة في صيانة أنظمة التدفئة والتبريد والتهوية في المصانع والمنشآت الغذائية.

شروط التقديم على فرص العمل في لبنان عبر وزارة العمل

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هناك عددًا من الشروط

الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

مدة العقد: 3 سنوات.

الخبرة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس التخصص.

السن: لا يزيد عن 35 عامًا.

الراتب: 500 دولار أمريكي شهريًا.

المزايا:

توفير بوليصة تأمين.

سكن مؤمن من صاحب العمل.

تذكرة سفر ذهاب وعودة.

تكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل على نفقة صاحب العمل.

يشترط الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المتقدم لها.

رابط التقديم على وظائف كهربائي وميكانيكي في لبنان

يبدأ التقديم من اليوم، الخميس 9 أكتوبر 2025، ولمدة 5 أيام فقط، من خلال البوابة

الرسمية للعمالة المصرية بالخارج عبر الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

وظائف وزارة العمل بالخارج دعم مستمر لتوفير فرص للمصريين

تؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل للمصريين في الخارج، خاصة في التخصصات

الفنية المطلوبة دوليًا، مثل وظائف كهربائي وميكانيكي في لبنان، بهدف تقليل نسب البطالة

وتحسين مستوى الدخل للشباب المصري.

وزارة العمل تواصل التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، استمرار تنفيذ خطة وزارة العمل لتطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، من خلال حملات تفتيش موسعة على مختلف المنشآت،

بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال ببنود القانون، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى

للأجور، وتحرير عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب.

حملات تفتيش على 1035 منشأة خلال 27 يومًا

أوضح وزير العمل في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت خلال الفترة

من 10 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2025، بالتفتيش على 1035 منشأة في مختلف

المحافظات، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق

بـ تراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت

يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وقد تراوحت الغرامات المفروضة بين 20 ألفًا إلى

100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مع التأكيد على أن الغرامات تتعدد حسب

عدد العمال وتُضاعف عند تكرار المخالفة.

مخالفات جسيمة في 4 أيام فقط

وفي إطار التصعيد الرقابي، أوضح الوزير أن حملة تفتيشية استمرت 4 أيام فقط،

أسفرت عن إنذار 689 منشأة وإعطائها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود

عمل قانونية، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة

لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة، مما يعكس حرص وزارة العمل على

فرض الانضباط وتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.

دعوة عاجلة لجميع المنشآت

وجّه وزير العمل تحذيرًا واضحًا إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في توفيق أوضاع

العمال الأجانب، وتحرير العقود الرسمية، والالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا

إلى أن العقوبات ستكون صارمة وتتضاعف في حال تكرار المخالفات أو التهرب من تطبيق القانون.

تفتيش شامل وتدريجي على مستوى الجمهورية

وأشار جبران إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي وزارة العمل بالمحافظات تواصل

حملاتها المكثفة تحت إشرافه المباشر، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تم إطلاقها

على مراحل وركزت المرحلة الأولى، التي استمرت شهرًا، على تراخيص عمل الأجانب،

بينما تشمل المرحلة الثانية عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل أكثر تكثيفًا.

ندوات للتوعية وتأكيد العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

إلى جانب التفتيش، تنظم وزارة العمل ندوات توعوية في مختلف المحافظات للتثقيف

ببنود قانون العمل الجديد، وأهدافه في تحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ حقوق

كل من العمال وأصحاب العمل، وتدعم علاقتهما بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية.

لضمان عدم التعرض للمخالفات والغرامات، تدعو وزارة العمل جميع المنشآت إلى مراجعة

أوضاعها القانونية وفقًا لقانون العمل الجديد 2025، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وتوثيق عقود العمال، مع متابعة مستمرة من قبل المفتشين في مختلف القطاعات والمواقع الإنتاجية.

وزير العمل يوضح ضوابط تحرير وإيداع عقود العمل وفقًا لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025، والذي يوضح

البيانات الأساسية لعقود العمل وآليات تحريرها وإيداعها، تنفيذاً لأحكام قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في علاقة

العمل بين العامل وصاحب العمل.

التعريف بعقد العمل وكتابة العقود في أربع نسخ

 وزير العمل ينص المادة الأولى من القرار على أن عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بموجبه العامل

بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

في المادة الثانية، يُلزم القرار صاحب العمل بصياغة العقد كتابة باللغة العربية في أربع نسخ:

يحتفظ بها صاحب العمل في ملف خدمة العامل

تسلم للعامل

تودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص

تودع لدى الجهة الإدارية المختصة

 وزير العمل: آليات إيداع النسخة الرابعة من العقد والشروط المطلوبة

تنص المادة الثالثة على أن النسخة الرابعة تُودَع بمديرية العمل المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا

عبر البريد الرسمي المعتمد للمديرية، مع الالتزام بالضوابط التالية:

استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة

إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة

ذكر اسم الشركة، مقرها، رقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة

تقديم بيان تفصيلي بأسماء العمال، أرقامهم القومية، أجورهم، المهن، ومدة العقد إذا كان

محدد المدة (بصيغة ملف pdf وملف Excel)

إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل مع تسميته باسم العامل ورقمه القومي

تجديد العقود وإنهاؤها: مهل وإجراءات إلزامية

 وزير العمل بحسب المادة الرابعة، يجب بنفس آلية الإيداع أن تُوَفَّر نسخة من تجديد العقود محددة المدة

أو ما يفيد تجديدها أو بيان إنهائها، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء أو عدم التجديد.

وبمقتضى المادة الخامسة، فإن العقود غير محددة المدة التي وُقّعت قبل نفاذ قانون العمل الجديد

(المُحدد بـ 1 سبتمبر 2025) لا يلزم إيداعها، أما العقود محددة المدة الموقعة قبل سريان القانون،

فيلزم إيداعها عند أول تجديد لها.

 وزير العمل: البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل

تشترط المادة السادسة أن يحتوي عقد العمل على البيانات الأساسية التالية:

تاريخ بداية العقد

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل

اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، محل إقامته، وما يلزم لإثبات هويته

طبيعة ونوع العمل موضوع العقد

الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد سداده، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها

وفي حالة العامل الأجنبي الذي لا يجيد اللغة العربية، تقضي المادة السابعة بتحرير العقد بالعربية

واللغة التي يجيدها (أو الإنجليزية)، على أن يُرجح تفسير النسخة العربية في حال الخلاف.

دور وزارة العمل في الاستشارة والإرشاد وتنفيذ القرار

تنص المادة الثامنة على أن وزارة العمل ومديرياتها تُقدّم المشورة والإرشاد عند الطلب للطرفين

(العامل وصاحب العمل)، فيما يخص تحديد علاقة العمل أو تمييزها عن التصرفات القانونية الأخرى،

اعتمادًا على مؤشرات مثل أداء العمل، دورية الأجر، التبعية أو الإشراف، وغيرها.

أما المادة التاسعة، فتتضمن العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية،

مع إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه، والتزام الجهات المعنية بتنفيذه.

وزارة العمل: 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025

سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى السادس

من أكتوبر، والتي تُعد إحدى أبرز المناسبات الوطنية في مصر، والمعروفة بـ عيد القوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرصًا على توحيد

مواعيد الإجازات الرسمية في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية لهذه المناسبات.

وزارة العمل: الإجازة الرسمية بدلًا من يوم الاثنين 6 أكتوبر

وأوضح بيان وزارة العمل أن يوم الإجازة الرسمي قد تم ترحيله من الاثنين 6 أكتوبر إلى الخميس

9 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإجازات

الرسمية المرتبطة بالمناسبات القومية.

حق صاحب العمل في تشغيل العامل يوم الإجازة وتعويضه

أكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل،

على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره الأصلي عن هذا اليوم،

أو يُمنح يومًا بديلاً بناءً على طلب كتابي من العامل يتم حفظه في ملفه الشخصي،

وذلك وفقًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل.

الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025 لتنظيم الإجازة

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025، لتوجيه كافة الإدارات

والجهات المعنية إلى تطبيق القرار والعمل بمقتضاه كما شدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء

الإدارات المركزية ومديري المديريات بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري ونشره في مواقع العمل والإنتاج.

تهنئة رسمية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

وبهذه المناسبة الوطنية، تقدَّم وزير العمل بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم وعمال مصر،

مشيدًا بروح النصر التي تحققها ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يُعيد

هذه الذكرى على مصر بالأمن والاستقرار والرخاء، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تاريخ الإجازة: الخميس 9 أكتوبر 2025

المناسبة: ذكرى حرب أكتوبر – عيد القوات المسلحة

الفئة المستفيدة: العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

أجر العامل: مدفوع بالكامل – مع إمكانية الحصول على يوم بديل أو أجر مضاعف حال العمل في هذا اليوم

المرجع القانوني: المادة 129 من قانون العمل – الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025

وزارة العمل: خطوات متقدمة نحو التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع GIZ

التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية لدعم التوظيف الدامج

شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة “تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج

للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

والعدالة الاجتماعية افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع في الوكالة الألمانية،

مؤكدة أهمية التعاون مع الشركاء الوطنيين لتفعيل سياسات الدمج والتوظيف، مشيرة

إلى أن تحقيق التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب الوصول المتكافئ للفرص والموارد.

وزارة العمل تستعرض جهودها في تمكين ذوي الإعاقة

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة ممثلة عن وزارة العمل، استعرضت

خلالها الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل.

وأوضحت أن تلك الجهود تستند إلى الدستور المصري 2014، وقانون حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب التعديلات الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة

2025، والتي عززت فرص التوظيف ووسّعت أنماط العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن وزير العمل السيد محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش بشأن نسبة

تشغيل ذوي الإعاقة وفق القانون، ويحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مراعية لاحتياجاتهم،

ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي.

عرض الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج بالقطاع الخاص

شهدت الجلسة الثانية من الفعالية مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج،

تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في تنفيذ ممارسات فاعلة

لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة العمل وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارات

التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى

مثل سعودي، ليوني للضفائر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل وتوظيف

ذوي الهمم، إضافة إلى ممثلي الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأفراد

المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

جلسات تفاعلية وتوصيات لتفعيل التوظيف الدامج

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة، ناقشت:

متطلبات تفعيل التوظيف الدامج في القطاع الخاص.

تحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات.

بناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.

وانتهت الجلسات بعدد من التوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الشراكة والتكامل

بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التمكين

الكامل لهم في بيئة العمل تُجسد مشاركة وزارة العمل في هذه الفعالية، بالشراكة مع GIZ،

التزام الحكومة المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير

التشريعات، وتوفير التدريب، وتوسيع الفرص العادلة في التوظيف، بما يعكس توجه الدولة نحو سوق

عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، وفق رؤية مصر 2030.

وزير العمل: تُكثف التفتيش على المواقع الإنشائية لضمان تطبيق معايير السلامة المهنية

أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2025،

والذي تضمن توجيهًا واضحًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش

الميداني داخل مواقع العمل الإنشائية، وذلك لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية،

وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين والمعدات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 في إطار قانون العمل الجديد 2025

وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات

الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

 تقارير يومية ومتابعة مركزية

وشدد وزير العمل على ضرورة قيام مديري مديريات العمل بتطبيق ما ورد في الكتاب الدوري على أرض الواقع

والتأكد من الالتزام التام بكافة تعليمات السلامة في مواقع العمل.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية المختصة بوزارة العمل ستتابع بشكل يومي نتائج

حملات التفتيش الميداني، مما يضمن تفعيل الرقابة

الوقائية ورفع كفاءة منظومة السلامة المهنية على مستوى الجمهورية.

 وزارة العمل تضع السلامة المهنية أولوية

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السلامة والصحة المهنية،

لما له من تأثير مباشر على مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مؤكدًا أن حماية العنصر

البشري تأتي في صدارة أولويات الحكومة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

 خلفية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُذكر أن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قد أولى اهتمامًا خاصًا بتشديد الرقابة

على ظروف العمل وتحسين شروط السلامة المهنية، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب

الأعمال تجاه العاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية القوى العاملة.

تؤكد وزارة العمل من خلال هذا التوجيه أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في المواقع

الإنشائية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

محمد جبران: خطط جديدة لتطوير الأداء وتطبيق قانون العمل الجديد بفاعلية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية،

شدد السيد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات

وزارة العمل، مع الاهتمام بالتقييم الدوري لمستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة كريمة وعصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكلاء الوزارة،

ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل

داخل المديريات والإدارات المعنية.

تقييم دوري وتقارير شهرية لأنشطة وزارة العمل

وجّه وزير العمل خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقارير شهرية منتظمة عن أنشطة الإدارات المختلفة،

يتم تقديمها بصورة علمية ومنهجية، من أجل تقييم الأداء بشكل موضوعي، والوقوف على التحديات

التي تواجه فرق العمل، مع وضع خطط لحلها بشكل فوري وأكد جبران أن التقييم الدوري يساهم

في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعد أداة فعالة لقياس أثر خطط الوزارة في ملفات

التشغيل، التدريب، علاقات العمل، والتحول الرقمي.

تكثيف الجهود لتنفيذ خطط التدريب والتشغيل والتحول الرقمي

وشدد الوزير محمد جبران على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق

المستمر بين كافة الإدارات، مع ضرورة تقديم التقارير والأنشطة بصورة رقمية، لدعم عملية

التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في التحديث والتطوير.

كما أشار إلى بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر الجاري، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا

من جميع المسؤولين لتطبيق القانون بشكل فعّال، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل

مواقع الإنتاج، وإنشاء بيئة عمل آمنة ولائقة.

اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وحل المشكلات

وجّه وزير العمل بعقد اجتماعات دورية شهرية تجمع بين مختلف الإدارات والقطاعات

 بهدف ضمان التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، والعمل الجماعي على مواجهة

التحديات الإدارية والفنية داخل الوزارة ومديرياتها المنتشرة في المحافظات.