رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المصرية للاتصالات توفر خدمات الشهر العقاري عبر فروعها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

عن بدء توفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين داخل بعض فروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

بينما سيبدأ تقديم الخدمات من خلال تسعة فروع في الوقت الحالي مع العمل على التوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى تباعًا.

فيما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات WE لتقديم قيمة مضافة لعملائها.

والمساهمة في إحداث طفرة تنموية في مشروعات التحول الرقمي.

بالإضافة إلى العمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

المصرية تتيح خدمات الشهر العقارى فى عدة فروع

بينما سيتم إتاحة خدمات الشهر العقاري في هذه الفروع بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل.

بينما تشمل فروع الشركة التي ستقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري كل من فروع:

ارابيلا بلازا، وباب اللوق، والزمالك، ورمسيس، ومدينة نصر، وأسوان، والأقصر، والعروبة مول بطنطا، والهانوفيل بحري.

بروتوكول التعاون بين المصرية للاتصالات ووزارة العدل

بينما تأتي هذه الخطوة في أطار بروتوكول التعاون الذي وقعته المصرية شهر نوفمبر الماضي مع وزارة العدل.

بشأن تقديم خدمات التوثيق من خلال مقار الشركة.

بما يُسهم في التيسير على السادة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمات.

بينما قامت وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة.

فيما قامت بإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة للاتصالات ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات الوزارة.

ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.

الشركة تبذل جهود لدعم عملية التحول الرقمى

بينما قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية أن “المصرية للاتصالات.

لا تدخر جهدا لدعم عملية التحول الرقمي في مصر وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأن تقديم هذه الخدمات عبر فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

بينما سيساهم هذا بشكل كبير في زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الرقمية”.

فيما أشار إلى أن “المصرية للاتصالات ستواصل العمل من أجل تقديم الخدمات عبر عدد أكبر من الفروع مستقبلا”.

بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

دعما للشمول المالي والتحول الرقمي

قام البنك الأهلي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم توقيع العقد بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري واشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري واللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي و المستشار اشرف كامل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وفرق العمل من الجانبين.

وفي تصريح له أكد المستشار عمر مروان علي ان هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف الي تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة الي التعديلات التشريعية التي تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقاري من اهمية بالغة في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطن ، كما سيتيح البروتوكول تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضماناً لاستدامة هذا التطوير واستثمارا للعنصر البشري وبهدف اعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجيستي والفني من خلال تجهيز قاعات تدريبية لتدريب مجهزة لتدريب الاعضاء الفنين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتحفيز على الابتكار.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه ان هذا التوقيع يأتي في اطار دور البنك الأهلي المتنامي لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في خدمات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي لتواكب احدث التطورات والتحول الي مجتمع اقل اعتمادا علي النقد وزيادة الاقبال علي استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

وأضاف ان البنك يولي اهتماما كبيرا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، حيث ان المشروع يشمل إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنك الأهلي المصري، والذي يتم من خلاله تقديم  كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتاحة حاليا من خلال بعض فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي تتمثل في الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلاً من خدمات، مؤكدا على ان  هذا المشروع شمل أيضا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقاري حيث يقوم البنك بالمساهمة في التأثيث المكتبي لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والذي يأتي انطلاقا من ريادة البنك الأهلي نحو الارتقاء بالعمل المصرفي علي كافة المستويات ، مشيرا الي قيام البنك بإنشاء نظام منصة الكترونية امتدادا لدوره في ميكنة الاعمال الحكومية في مختلف قطاعات الدولة  بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر بالإضافة الي التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق ارغب في عمل توكيل.

 

وزيرا العدل والزراعة يوقعان عقدًا لنقل أراضي ومباني

كتب:سعد الشافعي

وقع اليوم الأحد الموافق 20/3/2022 بديوان وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل، و القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقدًا لنقل أراضي ومباني من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – والبالغ إجمالي مساحتها 7463 متر مربع – إلى وزارة العدل لتكون مقرًا لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.

وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على نقل هذه الأراضي إلى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة في منطقة القناطر الخيرية.

بنك مصر يوقع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي

كتبت: مروة أبو زاهر

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.

وقد شهد التوقيع عمر مروان وزير العدل، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الاتربي  رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من عاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و صبحي اللبان  مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات إدارة بنك مصر، و صبحي اللبان  مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ومحمد عبده صالح  مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذه البروتوكولات استكمالاً لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وايماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنه وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية و الاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة، و كذلك تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري و تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري و مبادرات البنك المركزي المصري.

يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين، بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.

الحبس والغرامة عقوبة الممتنعين عن تقديم إقرارات المالية لجهاز الكسب غير المشروع

قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أن القانون سمح لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، بالإشارة إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.

وأشارت المصادر، أن الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.

والجدير بالذكر أن المهلة الأولي لتقديم الإقرارات انتهت اليوم الأثنين، و التي حددها الجهاز والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

إحالة موظفة بوزارة العدل للجنايات بتهمة تلقي رشوة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم الإثنين بإحالة موظفه بوزارة العدل للجنايات برئاسة المستشار فهد مجدي وكيل النائب العام لاتهامه برشوه قدرها ١٥٠ الف جنيه من صاحب شركة إلى محكمة الجنايات.

ترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.

وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها